تاریخ انتشار:
وقتی که کرکره دولت آمریکا پایین کشیده میشود
خاموشی پرهزینه
تعطیلی دولت ایالات متحده در سال ۲۰۱۳ که از اول تا ۱۷ اکتبر به طول انجامید از نظر تعداد روزها، دومین تعطیلی بزرگ دولت در ایالات متحده از سال ۱۹۸۰ به بعد محسوب میشود.
تعطیلی دولت ایالات متحده در سال 2013 که از اول تا 17 اکتبر به طول انجامید از نظر تعداد روزها، دومین تعطیلی بزرگ دولت در ایالات متحده از سال 1980 به بعد محسوب میشود. در طول این دوره، حداقل 850 هزار نفر از کارکنان فدرال که مشاغل آنها غیرلازم محسوب میشد به مرخصی اجباری رفتند (بعضی از کارمندان فدرال که مشاغل آنها ضروری محسوب میشود طی دوره تعطیلی نیز مشغول به کار بودند از جمله پلیس، آتشنشانی و...). گزارشهای مستقل تخمین میزنند این تعطیلی، رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را در سهماهه چهارم سال 2013 بین 2/0 تا 6/0 درصد کاهش داده و باعث کاهش دو تا شش میلیارددلاری در میزان تولید در این بازه زمانی شده باشد. همچنین تعداد شغل ایجادشده در اقتصاد ایالات متحده در دو هفته اول اکتبر، به دلیل تبعات تعطیلی دولت، 120 هزار واحد کاهش داشته است. موسسه استاندارد اند پورز تخمین میزند دوره تعطیلی دولت 6/0 درصد از رشد سالانه در سهماهه چهارم کاسته باشد. موسسه ماکرواکانومیک ادوایزر (Macroeconomic Adviser) در این باره مینویسد: «با بررسی بلندمدت اثرات تعطیلی دولت در سالهای 1996-1995 ما تخمین میزنیم تعطیلی 16روزه سال 2013
حدود 3/0 درصد از رشد سهماهه چهارم کشور بکاهد که علت عمده آن توقف در خدماتدهی کارمندان فدرال است.» همچنین طی این 16 روز، کارمندان فدرال در مجموع 6/6 میلیونروز مرخصی اجباری را تجربه کردند که بیشتر از هر تعطیلی دیگر در تاریخ ایالات متحده بود. یک راه اندازهگیری هزینههای مالی این تعطیلی، میزان تاثیر آن در دریافتی کارمندان دولت است. با این روش تخمین زده میشود این تعطیلی بین 2 تا 3/2 میلیارد دلار هزینه داشته باشد که البته این رقم بسیار کمتر از هزینههای مالی مستقیم و غیرمستقیم این تعطیلی است. کاهش درآمد کارمندانی که به اجبار به مرخصی فرستاده شدند بر درآمدهای مالیاتی دولت نیز تاثیر داشته است. یک راه دیگر برای تعیین هزینههای این خاموشی، محاسبه هزینههایی است که بر اثر مرخصی اجباری کارمندان فدرال روی داد که البته به سادگی قابل اندازهگیری بر حسب دلار نیست. میلیونها آمریکایی بر اثر این موضوع صدمه مالی دیدند. این دوره باعث شد به عنوان مثال پرداخت وامهای مسکن شهروندان با تاخیر مواجه شود، بسیاری از بیماران نتوانند در زمان از پیش تعیینشده از خدمات کلینیکهای دولتی استفاده کنند، بازرسیها در بخش بهداشت و درمان،
بهداشت مواد غذایی و... به حالت تعلیق در بیاید. دریافت و بازپرداخت مالیاتها و بسیاری هزینههای دیگر با تاخیر مواجه شد و البته دولت مجبور شد بابت پرداختهایی که طی این مدت به اجبار با تاخیر مواجه شده بود، خسارت پرداخت کند. همچنین خدماتدهندههای دولتی نیز از بخش نه چندان ناچیزی از درآمد خود محروم شدند؛ به عنوان مثال تعطیلی پارکهای ملی باعث کاهش هفت میلیوندلاری درآمد آنها شد. اما اینها همه جنبههای آشناتر تبعات مالی این تعطیلی است. هیچ کدام از این تخمین هزینهها، اثرات مالی کاهش اعتماد مردم به سیستم خدمات دولتی و کاهش فعالیت بخش خصوصی به دلیل اتکا و وابستگی به سیستم خدمات دولتی اندازهگیری نشده است. شاخص انتظارات مصرفکننده پس از اتمام این دوره به کمترین میزان از نوامبر 2011 به بعد رسید. شاخص مصرفکننده رویترز- میشیگان نیز در ماه اکتبر به کمترین میزان از دسامبر 2012 به بعد نزول کرد. همچنین این دوره تعطیلی اثرات نه چندان کمی بر میزان مخارج مصرفکنندگان داشت. بر اساس نظرسنجی انجامشده توسط گلدمن ساکس، از هر پنج آمریکایی دو نفر اظهار داشتند به دلیل تعطیلی دولت و به عنوان یک اقدام احتیاطی، مخارج خود را کاهش
دادهاند. در مورد کاهش فعالیتهای بخش خصوصی میتوان از صدها مجوز صادرات و وارداتی مثال زد که در ادارات دولتی مربوطه معلق ماندند، یا درخواستهای وام به کسب و کارها و شرکتهای خصوصی که به دلیل تعطیلی دولت با تاخیر رسیدگی شد. مهمتر از همه اینکه، تبعات مالی این تعطیلی، منحصر به سال 2013 نخواهد بود. بررسیها نشان میدهد هر یک دلار کاهش در مخارج دولت در ایالات متحده با در نظر گرفتن عملکرد دولت، باعث کاهش 4/0 تا 9/1دلاری در تولید ناخالص داخلی سال آینده خواهد شد. در مجموع به نظر میرسد این عدم مصالحه دموکراتها و جمهوریخواهان، هزینه مالیات هنگفتی را از جیب مالیاتدهندگان به اقتصاد ایالات متحده تحمیل کرده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید