خطاهای بزرگ

آشفتگی و ناکارآمدی در سیاستگذاری‌های پولی سال‌های طولانی ا‌ست که ثبات و رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از مصادیق مهم و موثر در این حیطه، مکانیسم‌ و استراتژی تعیین نرخ سود بانکی چه در جذب منابع و چه در تامین سرمایه بنگاه‌های اقتصادی توسط سیستم بانکی است. با وجود اتفاق مبارک انتشار اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک ابزار مفید در کشف نرخ واقعی سود که اخیراً رخ داد، در ایران، نرخ سود بانک‌ها همچنان به روش دستوری، و کمتر با درنظر گرفتن مکانیسم‌ عرضه و تقاضا و همچنین توجه به وضعیت تورم تعیین می‌شود. گرچه نقش سیاستگذاری و جهت‌دهی از طرف بانک‌های مرکزی در اکثر نقاط دنیا پررنگ و بعضاً مداخله‌گر است، اما این سطح از دخالت در تعیین دستوری نرخ سود که شامل تمام بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی می‌شود -و نه تنظیم آن از طریق دستکاری نرخ‌های سود مرجع بانک مرکزی- کمتر در اقتصادهای آزاد دیده می‌شود.

در بعضی مقاطع نیز اشتباهات بزرگ در تنظیم نرخ سود بانکی منجر به خسارات گسترده و انحراف قابل توجه در تخصیص منابع بانکی شده است. برای مثال در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۸۷ نرخ غیر‌منطقی ۱۲‌درصدی سود تسهیلات بانکی که ظاهراً با هدف حمایت از تولید از طرف دولت ابلاغ شد، و اختلاف فاحش این نرخ با نرخ بالای تورم (به ترتیب 4 /18 درصد و 4 /25 درصد)1‌، در پیوند با دولتی بودن عمده نظام بانکی باعث شد منابع بانکی به طور محسوسی به سمت متقاضیان رانت‌دار متمایل شود. در آن مقطع انحرافاتی تاریخی در مصرف این منابع در کشور ثبت شد که از آن جمله خرید و فروش وام‌های میلیاردی و تزریق منابع لایزال به طرح‌های زودبازده بعضاً صوری‌ بود که هرگز به بازدهی و حتی بهره‌برداری نرسیدند.

همین مثال به خوبی نشان می‌دهد اگر پول ارزان به عنوان منبعی محدود و ارزشمند از طرف سیستم بانکی به حراج گذاشته شود، فساد و رانت مشتری اول و آخر این پول خواهد بود. در واقع نرخ سود بانکی شمشیر دولبه‌ای‌ است که از یک سو تنظیم صحیح آن می‌تواند منشاء مدیریت نوسانات اقتصاد و پیرو آن عدالت و توسعه باشد و از سوی دیگر نرخ‌گذاری نادرست آن باعث سقوط اقتصادی، خسارات جبران‌ناپذیر و دامن زدن به فساد گسترده خواهد شد.

در بسیاری اظهارنظرها و مقالاتی که معطوف به رکود فراگیر در کشور از اوایل سال ۱۳۹۴ منتشر شده است، نرخ بالای سود بانکی در تقابل با بهره‌وری بسیار پایین در تولید و اقتصاد کشور مورد انتقاد قرار می‌گیرد. این در حالی است که نگاه تک‌بعدی و حرکت معکوس به سمت ارزانی نرخ بهره بدون درنظر گرفتن عواقب آن (علی‌الخصوص در مورد مکانیسم‌ عرضه و تقاضای پول)‌ می‌تواند نتایجی به مراتب نگران‌کننده‌تر از وضعیت فعلی به دنبال داشته باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای که از ۱۶ اردیبهشت ۹۴ لازم‌الاجرا شد‌2 سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی با حداکثر سررسید یک‌ساله را به ۲۰ درصد کاهش داد. با وجود نرخ تورم کاهش‌یافته 2 /14‌درصدی در سال ۹۴‌3 این دستور با ناخشنودی و نارضایتی بدنه سیستم بانکی مواجه شد چرا که اجرای آن اولاً مخل سیر افزایشی سپرده‌گذاری بود و ثانیاً سیستم بانکی را از تنظیم آزادانه و متناسب با هزینه‌ها در نرخ خرید و فروش خدمات پولی و دورتر از قبل کرد.

تاخیر و به اصطلاح دست دست کردن بانک‌ها در اجرای این مصوبه با اخطارها و تهدیدهای بانک مرکزی از تهدید به جریمه تا لغو مجوز مواجه شد تا نهایتاً سیستم بانکی در ظاهر به نرخ‌های جدید تن داد. گرچه می‌توان حدس زد که این دستور بانک مرکزی علامتی بود به جامعه برای کاهش بیش از پیش انتظارات تورمی، اما از طرف دیگر مخل مکانیسم‌ عرضه و تقاضایی بود که لااقل در این دوره، در بازار پولی کشور رفتاری مستقل از کاهش تورم را دنبال می‌کرده و می‌کند.

هرچند دور زدن این نوع ابلاغیه‌ها برای بانک‌های رسمی کشور مشکل و پیچیده است اما در عمل حتی بانک‌های دولتی و خصوصی تراز اول هم مفرهایی از اجرای این دست قوانین برای خودشان پیدا می‌کنند. از طرفی موسسات مالی (با مجوز و بی‌مجوز) با دست بازتری در این حیطه عمل می‌کنند و گاهی در دور زدن قوانین ابلاغی آنچنان جسورانه پیش می‌روند که به نظر می‌رسد قصد تمسخر قانونگذار را داشته باشند.
برای مثال در ‌مدت زمانی که از جدی شدن نرخ‌های جدید ابلاغی برای سود بانکی می‌گذرد، راهکارهای عجیبی از طرف این موسسات برای جذب سپرده‌گذاران ابداع شده که کاملاً قابل توجه هستند. مثلاً یکی از موسسات اعتباری معتبر برای حفظ ظاهری سقف نرخ سود، در زمان انعقاد قرارداد با مشتری، هفت درصد نسبت به وجه سرمایه را تحت قراردادهای مرابحه نقداً به حساب مشتری واریز می‌کند و در ادامه نیز قراردادی با نرخ مصوب ۱۹ درصد برای پرداخت اقساط تنظیم می‌کند. یا در مثالی دیگر بعد از بیشتر شدن فشار بانک مرکزی، اکثر موسسات مالی و حتی برخی بانک‌های خصوصی و دولتی سپرده‌گذاران‌شان را به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه خودشان سوق داده‌اند تا به طور قانونی از نرخ سود مصوب فرار کنند.

در سوی دیگر سکه، و در سمت عرضه، سیستم بانکی در قبال نرخ‌های تحمیلی سود برای پرداخت وام، برخوردهای خلاقانه دیگری از خود بروز می‌دهد. برای مثال دوره‌های بازپرداخت تسهیلات در اکثر بانک‌های خصوصی و دولتی از یک ‌سال به شش ماه و در بعضی موارد به سه ماه کاهش پیدا کرده است.

این اتفاق به خودی خود مفهوم نرخ گران‌تر برای تسهیلات را دارد و علاوه بر آن در شرایطی که تولید و سرمایه‌گذاری زیرساختی نیاز به افق‌های زمانی میان‌مدت و بلند‌مدت دارد، این روش به شدت مخل امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها بوده و راه هر نوع برنامه‌ریزی بلند‌مدت را برای سرمایه‌گذار می‌بندد.

روش ساده و سنتی دیگری که اعمال می‌شود بلوکه کردن مبلغی از تسهیلات پرداختی در حساب مشتری ا‌ست. اینجا هم بانک خدمات‌دهنده قانون تحمیلی مساله‌داری را با روش‌های غیر‌مستقیم، غیر‌شفاف و بعضاً غیرقانونی جبران می‌کند تا بتواند توازن منطقی در سیستم درآمدی بنگاه خود ایجاد کند. در مثال جالب دیگری،‌ بانکی که متولی مستقیم تامین اعتبارات بخش تولید در کشور است و نرخ سود حمایتی ۲۰ تا ۲۱ درصد را در مقابل خود دارد مشتری را وادار می‌کند عدد قابل توجهی را به عنوان مانده قرض‌الحسنه در حساب جاری خود به صورت رسوب نگهداری کند. در این مورد حتی صراحتاً فرمول‌هایی به مشتری ارائه می‌شود که شما می‌توانید با فلان ضریب نسبت به معدل موجودی خود تسهیلات دریافت کنید (این فرآیند کم و بیش در تمام سیستم بانکی اعمال می‌شود ولی در مورد این بانک شدت و صراحت آن بیشتر است).

نهایتاً اگر معیار بازپرداخت را یک‌ساله فرض کنیم، مجموع این ترفندهای نظام بانکی نرخ موثر تسهیلات یک‌ساله را برای مصرف‌کننده بین دو تا پنج درصد گران‌تر می‌کند.

در مجموع با نگاه از بالاتر و بررسی تصویر کلان می‌توان حدس زد که نرخ‌های نظارت شده (یا به روایتی تحمیلی)‌ از طرف بانک مرکزی نرخ‌های عملیاتی و رقابتی (پایدار) نیستند و اجرای دقیق آنها می‌تواند خود منشاء فساد و رانت شود (مثال دولت نهم). بعد از انتشار اخیر اسناد خزانه اسلامی هم این مساله به وضوح مشاهده شد که نرخ کشف شده توسط بازار با نرخ‌های ابلاغی مطابقت ندارد. بنابراین شبکه پولی کشور پس از سال‌ها تجربه کار کردن با سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان به صورت خودکار و اتوماتیک با راهکارهایی نسبت به تنظیم نرخ رقابتی اقدام می‌کند که اجرای این روش‌ها به دلیل تقابل با قانون و دیدگاه نظارتی و استراتژی بانک مرکزی، معمولاً عواقب مخرب مستقیم و غیر‌مستقیم بسیار دارد.

مهم‌ترین اثر مخرب این سیاستگذاری‌های ناصحیح رسمی، شکل‌گیری بازار پولی غیر‌رسمی است. سال‌های طولانی ا‌ست که بازارهای پولی غیر‌رسمی گسترده‌ای (از جنس «‌بانکداری سایه») با عواقب اجتماعی و اقتصادی در کشور جریان دارد. گسترش نزول‌خواری در بازار غیر‌رسمی شناخته‌شده‌ترین و آسیب‌زننده‌ترین بازخورد نرخ‌گذاری غلط و دستوری بهره است که از سال‌های دور باعث از دست رفتن سرمایه خانواده‌هایی شده که روش پر‌ریسک را برای درآمد بیشتر انتخاب کرده‌اند. در شرایطی که سقف نرخ مصوب ۲۰‌درصدی برای سود بانکی ابلاغ می‌شود، پول در بازار سیاه حتی گاهی با نرخ بهره ۶۰ یا ۷۰ درصد دست به دست می‌شود و بدیهی ا‌ست که ریسک این نوع تولید درآمد از پول بسیار بالاست. با وجود این همیشه هستند افراد حقیقی یا حقوقی‌ای که دست به این قمار می‌زنند. بازیگرانی که طبق اصول آماری معمولاً بازنده‌اند.

در این بین، نظام «بانکداری سایه» در بدترین نوع عملکرد خود توانسته است از مزایای جذب سپرده با نرخ بالاتر کمال بهره را ببرد. چندین هزار موسسه اعتباری بدون نظارت بانک مرکزی و بدون رعایت حداقل‌های تعریف‌شده برای بانکداری (مانند میزان دارایی‌های ثابت یا نسبت‌های نقدینگی احتیاطی) اقدام به جذب گسترده سپرده کرده‌اند. به لطف اختلاف قابل توجه بین مطالبات بازار و سیاست‌های رسمی، نظام «بانکداری سایه» (که در تمام دنیا نوعی سیستم مالی موازی با نظام بانکی محسوب می‌شود) در سال‌های اخیر بسیار قدرتمندتر از قبل شده است. یادآوری نقش نظام «بانکداری سایه» در بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸‌4 که با بحران در سرمایه‌گذاری‌های مسکن آغاز شد نشان می‌دهد این سیستم در عملکرد منفی و نظارت نشده خود چقدر می‌تواند برای اقتصاد خطرناک باشد. نگاه تک‌بعدی به کنترل نرخ بهره و تورم یکی از منشأهای گسترش ناسالم این نظام بانکی در سایه است، نظامی که کنترل آن از توان بانک مرکزی به تنهایی خارج بوده و یک اراده جامع حاکمیتی طلب می‌کند.

بانک‌ها می‌توانند بهترین ممیزهای اعتبارسنجی و اجرا‌کننده‌های نرخ شناور و نظارت‌شده بهره باشند. به‌‌رغم وجود رکود فراگیر در اقتصاد کشور، بسیاری فعالان اقتصادی صلاحیت‌دار هستند که توانایی تولید سرمایه و درآمد سالم از سرمایه اولیه با نرخی بالاتر از متوسط‌های فعلی را دارند، وثایق و پشتوانه کافی هم دارند اما به خاطر دعوا بر سر نرخ بهره، دست‌شان به منابع بانکی نمی‌رسد. بسیار صاحبان سرمایه هم هستند که تمایل به سپرده‌گذاری امن دارند اما نرخ‌های پایین فعلی قانع‌شان نمی‌کند و به ناچار روش‌های ناسالم متنوعی را برای تولید درآمد آزمایش می‌کنند که این سعی و خطا در بسیاری موارد منجر به از دست رفتن سرمایه‌شان می‌شود.

شکی نیست که نقش واسطه‌ای سیستم بانکی به عنوان امین طرفین و تنظیم‌کننده این ارتباط می‌تواند ناجی بخش خصوصی محتاج سرمایه، حافظ اموال سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای، پیش‌بینی‌پذیرتر کردن عرضه پول و کنترل‌کننده عواقب اقتصادی و اجتماعی دیگری باشد که نقدینگی سرگردان در کشور به آنها دامن می‌زند. سیاستگذاران بانک مرکزی هنوز در این مسیر موفق نیستند.

پی‌نوشت‌ها:

1- وب‌سایت بانک مرکزی

2- بخشنامه شماره 94 /36573 مورخ 16 /2 /94

3- وب‌سایت بانک مرکزی

4- گزارش صندوق بین‌المللی پول،‌ سال 2014