«شاه‌کلید» جذب سرمایه‌گذاری خارجی

دیرزمانی است که واژه «سرمایه‌گذاری خارجی» وارد ادبیات اقتصادی شده است؛ در ایران نیز به فراخور موقعیت اقتصادی و سیاسی‌اش در مقاطع زمانی مختلف این واژه وارد ادبیات اقتصادی می‌شود و سمینارها، همایش‌ها و کنفرانس‌های بسیاری در سطوح مختلف برگزار و گفتارها و نوشتارهای بسیاری در مورد آن منتشر می‌شود. سوال اساسی که در این میان مطرح می‌شود این است که اگر لزوماً برگزاری این تعداد نشست و سمینار و‌... راهگشای جذب و جلب افزون‌تر سرمایه‌گذاری خارجی است، چرا تاکنون آن معجزه‌ای که باید، رخ نداده است؟ برای پاسخ به چنین سوالی گریزی نیست جز نقب زدن به گذشته، واکاوی شرایط موجود و ترسیم شرایط آینده.

بسیاری بر این باورند که میزان و جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از همه تابع شرایط سیاسی کشور است و بر این اساس هر زمان که میزان تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی کشور کمتر باشد، میزان ورود سرمایه به شدت افزایش خواهد یافت و در شرایط نامساعد سیاسی، مخصوصاً زمانی که روابط ایران با جهان خارج تیره و تار است، این رابطه معکوس خواهد بود. گرچه از نظر تئوری چنین ادعایی ممکن است صحیح باشد و حتی ارزیابی آن در بسیاری از کشورها چنین رابطه‌ای را تایید کند اما این نوع نگاه بیشتر سطحی به نظر می‌رسد تا عمقی.

به بیان دیگر تاثیر مثبت ثبات سیاسی بر جذب سرمایه خارجی بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما ماجرا به همین سادگی هم نیست؛ سرمایه‌گذاری خارجی یک چندوجهی است که تنها یکی از وجوه آن سیاست خارجی است. وجه مهم‌تر آن آمادگی یک کشور برای پذیرش سرمایه خارجی است که خود بحثی مفصل است. بنابراین تا اینجا به این نکته می‌رسیم که صورت سوال اساساً باید تغییر کند تا پاسخ آن بتواند راهگشا باشد. سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که «آیا ایران برای پذیرش سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه وی آمادگی کامل دارد؟» پاسخ به این سوال نه‌تنها ضرورت ورود چنین سرمایه‌هایی را در مقطع کنونی برای کشور روشن می‌سازد بلکه تمام ناداشته‌های ما برای گام نهادن در چنین مسیری را شفاف می‌سازد و در نهایت می‌توان نسخه‌ای تهیه کرد برای سامان گرفتن جریان ورود سرمایه به کشور و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی.

برای پاسخ به سوال کلی فوق باید سوالات جزیی‌تری طرح کرد و با پاسخ به آنها شاه‌کلید افزایش سرمایه خارجی را یافت. به عنوان مثال برخی از سوالاتی که باید به آنها پاسخ داده شود عبارتند از: آیا قوانین موجود برای جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی کافی است؟ آیا رویه‌ها و فرآیندهای اداری ما برای حضور خارجیان بهینه است؟ آیا فرهنگ‌های رفتاری، ارزشی و هنجاری ما برای زندگی کردن در کنار خارجیان مناسب است؟ آیا سیاست‌های فعلی برای جذب سرمایه خارجیان مستدام است؟ آیا ساختار بازارهای پولی و مالی ما برای ورود خارجیان ظرفیت لازم را دارند؟ عمر نااطمینانی در اقتصاد ایران تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا تضمینی وجود دارد که اقتصاد ایران (که در سه دهه اخیر در حرکت به سمت رقابتی شدن بسیار ناموفق عمل کرده) به سمت رقابتی شدن پیش برود؟

اینها تنها برخی از سوالاتی است که می‌توان در مورد آمادگی ایران برای ورود سرمایه‌های خارجی طرح کرد و چه‌بسا دغدغه‌های بسیار بیشتری به ذهن سرمایه‌گذاران خارجی متبادر شود. مسلماً پاسخگویی دقیق به همه این سوالات از حوصله این یادداشت خارج است اما پرداختن به مساله «کارآمدی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی» و چالش‌های موجود در این مسیر مطلع خوبی برای ورود به این بحث است.

بررسی تاریخی روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و قوانین مربوط به ورود سرمایه خارجی به کشور نشان می‌دهد برخلاف انتظار عامه میزان جذب سرمایه خارجی چندان هم تابع شرایط سیاسی کشور نیست و فارغ از اینکه کدام گروه سکان اقتصاد کشور را به دست گرفته‌اند، کمابیش شرایط یکسان و روند مشابهی داشته است و تنها در یک مقطع زمانی در سال 1381 (2002 میلادی) و پس از تصویب تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به شدت افزایش یافت و به رقم قابل توجه سه درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور رسید. به زبان ساده می‌توان این‌گونه این مطلب را تبیین کرد که حتی اگر شرایط سیاسی یک کشور برای ورود خارجیان مهیا باشد اما قوانین روشن، منطقی و کارآمد برای حضور ایشان مهیا نباشد، استفاده از سرمایه خارجی تنها خیالی خوش است!

اصلاحاتی که در آن زمان در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت به نوبه خود کم‌نظیر، دقیق و بسیار لازم بود. تا قبل از آن تاریخ مبنای تصمیم‌گیری در مورد ورود سرمایه خارجی قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی بود که در سال 1334 تصویب شده بود که بر اساس آن شرکت‌های خارجی تنها با 49 درصد سهام می‌توانستند در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند و 51 درصد مابقی متعلق به دولت بود.
ضمن اینکه ابزارهایی مانند بیع متقابل، فاینانس و مشارکت مدنی نیز در آن تصریح نشده بود. در قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 این مشکل تا حدودی رفع شد و مقرر شد که خارجیان می‌توانند تا 25 درصد از کل ارزش یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد و 35 درصد از ارزش بخش‌های فرعی سرمایه‌گذاری کنند. بدین مفهوم که مثلاً 25 درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها در بخشی مانند نفت می‌تواند منشاء خارجی داشته باشد اما ممکن است در یک پروژه خاص سهم خارجی‌ها 80 درصد و سهم دولت 20 درصد باشد. استدلال هم این بود که برای جلوگیری از انحصار خارجی‌ها در یک صنعت خاص چنین قانونی لحاظ شده است. ضمن اینکه بیع متقابل، فاینانس و سایر اشکال و اقسام وام و سرمایه‌گذاری خارجی مشخص شد. چنین اصلاحاتی مسلماً به نفع کشور بوده و باعث رشد چشمگیر جریان ورود سرمایه خارجی به کشور شد.

به عقیده نگارنده کشور هم‌اکنون در بزنگاه تاریخی دیگری قرار دارد که ممکن است تاخیر در برخی اقدامات عاجل ضرری هنگفت را متوجه اقتصاد حال و آینده کشور کند. بنابراین ضرورت فعلی اقتصاد ایران نه بررسی ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی و نه برگزاری نشست‌ها و سمینارهای تئوریک در مورد جذب سرمایه است بلکه اقدامی فوری لازم است برای تجدیدنظر در قوانین غیر‌شفاف و ناکارایی که دست و پای خارجیان را برای ورود می‌بندد. این اصلاحات حتی شامل بخش اقتصادی قانون اساسی کشور هم می‌شود؛ مثلاً اصل 81 (دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است)؛ ابهامات موجود در اصل 44 قانون اساسی که بر اساس آن سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44 باید تعیین شود و این بیم می‌رود که وقتی صنعتی از سوی بخش خصوصی ایرانی و خارجی ایجاد شد و در اثر توسعه به صنایع بزرگ تبدیل شود، در معرض دولتی شدن قرار می‌گیرد. این موارد تنها دو نمونه از موارد بسیاری است که مصداق عدم شفافیت لازم برای سرمایه‌گذار خارجی هستند.
علاوه بر قانون اساسی بسیاری از قوانین و دستورالعمل‌های سازمانی نیز دچار مشکلات عدیده و چالش‌هایی هستند که باید در مورد آنها نیز چاره‌اندیشی شود. از آن جمله می‌توان به قوانین مربوط به نیروی کار، قوانین مالیاتی، بیمه، تامین اجتماعی، بانکی و‌... اشاره کرد. به منظور روشن شدن بحث دو نمونه ساده از چنین قوانینی را طرح می‌کنم که مشکلات عدیده‌ای را برای ورود بازرگانان و سرمایه‌گذاران خارجی به وجود آورده است. یکی در مورد قوانین مربوط به اخذ ویزای تجاری برای خارجیان (جز چین و هند) است که به آنها تنها اجازه دو روز اقامت می‌دهد! سوال این است که دلیل چنین تصمیمی چه بوده است؟ آیا فرد مذکور مشکل خاصی برای اقامت در کشور دارد؟ در این صورت چرا اصلاً به وی اجازه داده شده وارد شود، و اگر مشکلی ندارد چرا نباید زمان کافی برای اقامت، بررسی شرایط تجاری کشور و مذاکرات احتمالی داشته باشد؟ یا اینکه در قوانین بانکی ایران، خارجیان نمی‌توانند در بانک‌های دولتی حساب باز کنند (به صورت مستقل) و تنها باید یک حساب دونفره با یک طرف ایرانی داشته باشند. یا اینکه باید سه تا شش ماه اقامت دائم در کشور داشته باشند. که خود اساساً محل سوال است.
در بانک‌های خصوصی هم که اجازه افتتاح حساب به اشخاص خارجی داده می‌شود، صاحب حساب (به جز چینی‌ها) حق واریز و برداشت وجه تا یک سال را ندارد؟! باز هم سوال بسیار ابتدایی اینکه اگر خارجی‌ها در بانک‌های ما حساب داشته باشند چه خطری وجود دارد؟ جز این است که گردش مالی آنها به نفع سیستم بانکی بحران‌زده ماست؟ اگر خطر دارد چگونه این خطر پس از یک سال از بین می‌رود؟ چالش‌های ساده‌ای از این دست نه‌تنها باعث می‌شود سرمایه‌گذار خارجی عطای سرمایه‌گذاری در ایران را به لقایش ببخشد بلکه تصویری ناخوشایند از قوانین اقتصادی ما در ذهن خارجیان ایجاد می‌کند که واقعاً درخور تمدن ایران و شأن ایرانی نیست. بجاست آنان که دستی در کار و قدرتی برای تغییر دارند، اقدامی عاجل نمایند تا مجبور نباشیم 10 سال دیگر همچنان موضوع همایش‌ها و سمینارهایمان «راه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی» باشد.