تاملی در گزارش شاخص آزادی اقتصادی موسسه هریتیج در سال ۲۰۱۶
نعمت آزادی
شاخص آزادی اقتصادی موسسه هریتیج از زمان به وجود آمدن‌اش در سال ۱۹۹۵ برای سیاست‌های اقتصادی کشورهایی که در آرزوی پویایی اقتصادی و رونق بیشترند، نقشه راهی ارائه کرده است.
شاخص آزادی اقتصادی موسسه هریتیج از زمان به وجود آمدن‌اش در سال ۱۹۹۵ برای سیاست‌های اقتصادی کشورهایی که در آرزوی پویایی اقتصادی و رونق بیشترند، نقشه راهی ارائه کرده است. قوانین پیچیده نیستند. همان‌طور که این شاخص در طول ۲۲ سال گذشته به استناد آورده، رونق پایدار حاصل پایبندی پایا به دولت کوچک، حقوق مالکیت خصوصی قوی، استقبال از تجارت جهانی، و قوانین نظارتی معقول است. ثابت شده که در کنار یکدیگر این عناصر به‌هم‌وابسته می‌توانند فرد را قدرت ببخشند و فعالیت کارآفرینی پویا را تقویت کنند.
یافته‌های کلیدی
شاخص آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۶، توسعه و تغییر سیاست‌های اقتصادی را در ۱۸۶ کشور بررسی می‌کند.
اقتصادهایی که «آزاد» یا «نسبتاً آزاد» رده‌بندی شده‌اند از درآمدی برخوردارند که دو برابر درآمد متوسط دیگر کشورها، و چهار برابر درآمد در اقتصادهای «سرکوب‌شده» است. کشورهایی که از درجه آزادی اقتصادی بیشتری برخوردارند رونق بیشتری دارند چراکه فرصت می‌یابند از توانایی نظام بازار آزاد در راه زایش و تقویت رشد پویای اقتصادی بهره ببرند، که این به واسطه تخصیص منابع، افزایش ارزش و ابداع و نوآوری اتفاق می‌افتد.
کشورهایی که تمرکزشان را بر بهبود شرایط رقابتی و گشودن در جامعه‌شان بر انگاره‌ها و محصولات و ابداعات تازه گذاشته‌اند، در دست یازیدن به سطوح بالاتر ترقی اجتماعی که شهروندان‌شان مطالبه می‌کردند، به مراتب بهتر از دیگران عمل کرده‌اند. این توزیع ثروت گسترده یا سطح درآمدهای دولت‌فرموده نیستند که بهترین ماحصل‌های اجتماعی را داشته‌اند. در عوض، برای پویایی و ترقی آنچه نیاز است موانع کمتر برای ورود به بازار، آزادی تعامل با جهان، و مهارت‌های دولتی کمتر است.
بنا به سنجش شاخص در سال ۲۰۱۶، برای چهارمین سال پیاپی آزادی اقتصادی جهان پیشرفت داشته است. امتیاز متوسط آزادی اقتصادی جهان در ۱۷۸ کشوری که در شش منطقه در این شاخص به صورت عددی رده‌بندی شده‌اند، به نسبت سال گذشته عموماً پیشرفت متوسطی معادل 3 /0 امتیاز داشته است. امتیاز 7 /60 که متوسط آزادی اقتصادی در جهان در این سال به جا گذاشته، در طول ۲۲ سال تاریخ شاخص، بیشترین مقدار است. قابل توجه اینکه با وجود کج‌روی‌های سیاسی اخیر که در پاسخ به رکود اقتصاد جهانی در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده، نظام بازار آزاد همچنان در حال رشد است و بسیاری از دول سراسر جهان آن را به عنوان نظامی که بیش از همه محتمل است سطح سعادت مردم‌شان را بهبود ببخشد و فقر را ریشه‌کن کند، پذیرفته‌اند. در طول بازه زمانی‌ای که شاخص سال ۲۰۱۶ پوشش داده (از میانه ۲۰۱۴ تا میانه ۲۰۱۵)، امتیازها در نیمی از آزادی‌های اقتصادی سنجیده‌شده، پیشرفت داشته است. آزادی سرمایه‌گذاری به صورت میانگین به قدر یک امتیاز بالاتر رفته، و در همین حال امتیاز مهار مخارج دولتی و بری بودن از فساد، به ترتیب 8 /0 و 7 /0 پیشرفت کرده‌اند. همچنین آزادی پولی و آزادی تجارت هم هر دو از
خود بهبودی نشان داده‌اند.
کاهش آزادی اقتصادی بیشتر در بخش آزادی بازار کار مشاهده شده. امتیاز متوسط آزادی جهانی بازار کار 6 /1 کاهش داشته، و منعکس‌کننده رکود هنوز پا برجای وضعیت کار در جهان است و همچنین بر الزام مبرم تقویت انعطاف‌پذیری بازارهای کار تاکید می‌گذارد. امتیاز متوسط حقوق مالکیت هم اندکی کاهش داشته، اما در بخش آزادی مالیاتی و آزادی کسب و کار و آزادی مالی هیچ تغییری به ثبت نرسیده.
از ۱۷۸ کشوری که در شاخص سال ۲۰۱۶ رده‌بندی شده‌اند، پنج کشور (هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و استرالیا) با امتیازی بالای ۸۰، به عنوان «آزاد» دست یافته‌اند. ۳۳ کشور بعدی، با امتیازی بین ۷۰ تا ۸۰، «نسبتاً آزاد» تلقی شده‌اند. کشورهای این گروه که امسال بوتسوانا، باهاما و لتونی به آنها پیوسته‌اند، محیط نهادی‌ای به وجود آورده و برپا نگه داشته‌اند که در آن افراد و بنگاه‌های خصوصی قادرند از درجه قابل توجه آزادی اقتصادی بهره ببرند و فرصت‌های بزرگ‌تر و کامیابی بیشتر را تعاقب کنند. بزرگ‌ترین بخش کشورهایی که نمره گرفته‌اند، یعنی ۱۱۶ کشور، امتیاز آزادی اقتصادی‌ای مابین ۵۰ تا 70 دارند. از این کشورها، ۵۴ کشور «تا حدودی آزاد» تلقی شده‌اند (امتیازهای 70-60). ۶۲ کشور «نسبتاً ناآزاد» دانسته شده‌اند (امتیازهای 60-50). 24 کشور هم اقتصادی «سرکوب‌شده» دارند، با امتیازی زیر ۵۰. 97 کشور که اغلب‌شان کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌اند، در طول سال گذشته به آزادی اقتصادی بیشتری دست یافته‌اند. 32 کشور که در میان‌شان می‌توان به برمه، آلمان، هند، رژیم اسرائیل، لیتوانی، فیلیپین، لهستان و ویتنام اشاره کرد، در شاخص ۲۰۱۶ بیشتر از هر وقت دیگر
امتیاز آزادی اقتصادی کسب کرده‌اند. 12 کشور از میان این 32 کشور در منطقه آفریقای سیاه قرار دارند. بهبود امتیاز در هشت کشور چنان چشمگیر بوده که شایسته ترفیع وضعیت آزادی اقتصادی در شاخص امسال دانسته شده‌اند. به طور اخص، لتونی است که برای نخستین بار به کشوری با اقتصادی «نسبتاً آزاد» تبدیل شده است، و بوتسوانا و باهاما عنوان «نسبتاً آزاد»شان را بازپس‌گرفته‌اند. دو کشور منطقه آفریقای سیاه، ساحل عاج و سیشل، به رده کشورهای «تاحدودی آزاد» بالا رفته‌اند، و سه کشور (الجزایر، لسوتو و میکرونزی) از وضعیت اقتصاد «سرکوب‌شده» خارج شده‌اند.
رده‌بندی آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۶
در رده‌بندی شاخص سال ۲۰۱۶ این تحولات عمده مشاهده شده است:
در میان پنج کشوری که از لحاظ آزادی اقتصادی در صدر هستند، تنها سوئیس است که امتیاز کلی آزادی اقتصادی‌اش در سال ۲۰۱۶ افت نداشته. اقتصاد رقابتی سوئیس، با پشت سر گذاشتن استرالیا، به رده چهارم بالا رفته و تنها یک امتیاز کمتر از نیوزیلند دارد. با بالا آمدن انگلستان و قرار گرفتن در جای موریس در رده دهم آزادترین اقتصادهای جهان، 10 کشوری که در شاخص سال ۲۰۱۶ آزادترین اقتصادهای جهان را دارند شامل چهار کشور منطقه آسیا-اقیانوسیه (هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند و استرالیا)، چهار اقتصاد اروپایی (سوئیس، ایرلند، استونی و انگلستان)، و یک کشور از آمریکای شمالی (کانادا) و یک کشور از منطقه آمریکای مرکزی و جنوبی و حوزه دریای کارائیب (شیلی) می‌شود. ایالات متحده همچنان در رده کشورهای «غالباً آزاد» دست و پا می‌زند، دسته دوم آزادی اقتصادی که ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ به آن سقوط کرد. بدتر اینکه با سقوط قابل توجه امتیاز در بخش‌های آزادی بازار کار، آزادی کسب‌وکار و آزادی مالیه، آزادی اقتصادی ایالات متحده 0 /8 امتیاز سقوط کرد و به 75 /4 رسید، که با کمترین امتیاز به ثبت‌رسیده‌اش برابری می‌کند. سه دولت حوزه بالتیک -استونی (نهم)، لیتوانی
(سیزدهم) و لتونی (سی و ششم)- همچنان در حال کسب آزادی اقتصادی بیشترند. این کشورها با غلبه بر رکود اقتصادی‌ای که از پی آشفتگی مالی جهان از راه رسیده بود، درهایشان را رو به بازارهای جهانی باز نگه داشته‌اند، اقتصادهایشان را هر چه بیشتر اصلاح و اندازه دولت‌شان را کاهش داده‌اند. هر سه این کشورها از سال ۲۰۱۲ تا اکنون در آزادی اقتصادی پیشرفت داشته‌اند. پیشرفت در میان کشورهایی که BRICS خوانده می‌شوند (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) متوقف شده است، به استثنای هند که 1 /6 امتیاز بهبودی حاصل کرده. روسیه 10 پله در رده‌بندی سقوط کرده به جایگاه صدوپنجاه و سوم رفته، و 1 /5 امتیاز کاهش به خود دیده. دیگر کشورهای BRICS -آفریقای جنوبی، برزیل و چین- به ترتیب به رده‌های ۸۰ و ۱۲2 و ۱۴۴ سقوط کرده‌اند.
ایران
و اما ایران با 7 /1 امتیاز رشد و مجموعاً 5 /43 امتیاز در رتبه‌های پایین جدول آزادی اقتصادی پس از گینه در جایگاه 171 گیر افتاده و تنها از هفت کشور کنگو، اریتره، ترکمنستان، زیمبابوه، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی وضعیت بهتری دارد (هشت کشور باقیمانده از جمله سومالی، سودان، سوریه، یمن، لیبی، عراق، و افغانستان در جدول کشورها امتیازبندی نشده‌اند). اما آیا این گزارش به درد ما می‌خورد؟ آیا مطالعه‌اش می‌تواند نفعی برای مردمان کشورمان داشته باشد؟ گرچه پاسخ به اینکه اشکال در کجاست و چاره چیست خود مجال مستقلی می‌طلبد. اما اگر آزادی اقتصادی به گواه مشاهدات بر اساس آمار رسمی در تمام دنیا نسبت مستقیمی با رشد رفاه و شکوفایی اقتصادی و بهبود شرایط سیاسی و وضعیت بهداشتی و افزایش طول عمر و کذا و کذا دارد، آیا در ایران هم این معادلات مصداق و معنا دارند؟ جایی نوشته بودم که دست روی هر حوزه‌ای بگذارید، به هر تجربه‌ای استناد کنید، هر مثالی بیاورید، عده‌ای مخالف‌خوان راهتان را خواهند بست که: ایران تافته جدابافته است و هیچ پیچی به مهره ما نمی‌خورد. اما آیا واقعاً این‌طور است؟ وضعیت کشور به تجربه
اقتصاد دستوری در دهه‌های گذشته آن شده که در این گزارش ملاحظه می‌کنید. از ادامه این روند و اصرار بر روال‌های پیشین نمی‌توانیم انتظار نتیجه متفاوتی داشته باشیم. در این شرایط تمرکز روی فواید و مضرات خرده‌سیاست‌ها عبث و بی‌فایده است. کم و زیاد کردن فلان تعرفه، ممنوعیت واردات و یارانه صادرات بهمان محصول، یکی پس از دیگری سند توسعه نوشتن و تحریک تقاضا از جیب مردم و سیاست‌هایی از این دست در کشور ما کراراً آزموده شده و موجب پیشرفت اقتصادی نه شده و نه خواهد شد. به خاطر داشته باشیم، ثروت و شکوفایی اقتصادی محصول نوآوری فردی و همکاری اجتماعی مردمانی است که آزادانه از حق برابر خود در تامین معاش بهره‌برداری می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید