حفره ۴۳ درصدی

در حالی که متوسط «نرخ مالیات» در ایران هم‌سطح بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا (کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه OECD) یعنی نزدیک به 44 درصد است، نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود هفت درصد است؛ کمتر از نصف درآمدی که دولت‌های بزرگ دنیا از محل مالیات کسب می‌کنند؛ یعنی 18 درصد. اما چرا؟ به دو دلیل اصلی: فرار مالیاتی گسترده و معافیت مالیاتی گسترده‌تر.

بر اساس آخرین اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی «حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی در حوزه خاکستری و سیاه است و مشمول فرار مالیاتی می‌شود». وزیر اقتصاد هم به‌تازگی گفته است «بر اساس برآوردها بالغ بر 43 درصد کل تولید ناخالص داخلی مشمول معافیت مالیاتی است.» با این حساب، دست‌کم 63 درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد و کمتر از 40 درصد باقی‌مانده تمام بار مالیات‌دهی کشور را به دوش می‌کشد. اگر فرض را بر این بگذاریم که توان مالیات‌دهی بالقوه 63 درصد فراری یا معاف از مالیات، به اندازه بخش بالفعل مالیات‌دهنده ایران باشد، دریافت مالیات از این بخش می‌تواند سهم درآمدهای مالیاتی دولت از تولید ناخالص داخلی را دست‌کم به سطح اقتصادهای برتر دنیا برساند.

سال‌هاست که مقامات دولتی در ایران شعار قطع وابستگی بودجه دولت به نفت و جایگزینی آن با مالیات را داده‌اند. اما جز در زمان‌هایی که کاهش قیمت و درآمد نفت، گردن بودجه دولت را فشرده، کمتر کسی به فکر عملیاتی کردن این شعار بوده است. امسال 37 درصد منابع عمومی دولت به نفت وابسته بود، اما با کاهش قیمت جهانی نفت، دولت برای سال آینده این وابستگی را به حدود 33 درصد کاهش داده است. جای خالی درآمدهای نفتی را قرار است مالیات پر کند؛ اما چگونه؟ علی طیب‌نیا می‌گوید با «هدفمند کردن مشوق‌های مالیاتی در جهت حمایت از تولید، گسترش پایه‌های مالیاتی در جهت مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی جهت پوشش کامل مالیاتی و رفع تبعیض‌های مالیاتی میان فعالیت‌ها، و در نهایت حذف معافیت‌های زائد و حتی بعضاً تبعیض‌آمیز از فعالیت‌های اقتصادی». وزارت اقتصاد در برنامه عملیاتی خود برای تحقق «اقتصاد مقاومتی» نیز -که به تصویب شورای اقتصاد رسیده- از «اصلاح نحوه و میزان مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی متناسب با اثرگذاری آن» نام برده است تا پشتوانه‌ای قوی‌تر برای عملیاتی کردن این طرح داشته باشد. با این وجود هنوز مشخص نیست که «معافیت‌های زائد» مد نظر وزیر اقتصاد کدام است؟ آیا معافیت‌های بخشی (مانند معافیت بخش کشاورزی، صادرات غیرنفتی یا بخش تعاونی) مورد بازبینی قرار می‌گیرد، یا معافیت‌هایی که بر اساس مناطق جغرافیایی و با هدف حمایت از مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته اعمال می‌شوند؟ یا شاید هم مهم‌ترین هدف دولت، «نهادهای خاص» گریزان از مالیات است که اخیراً در مجلس هم بحث داغی بر سر آنها درگرفته بود. هرچه باشد، راه جرح و تعدیل معافیت‌های مالیاتی راه چندان همواری به نظر نمی‌رسد.