وام خودرو پوپولیستی بود؟

وقتی با استقبال گسترده مردم، ظرفیت طرح فروش اقساطی خودرو -که قرار بود شش ماه ادامه پیدا کند- تنها ظرف شش روز پر شد، منتقدان دولت سوژه تازه‌ای برای انتقاد از رفتارها و سیاستگذاری‌های مردان حسن روحانی پیدا کردند؛ هرچند، این بار حتی از سوی گروه‌هایی از حامیان سنتی دولت نیز همراهی می‌شدند.

یکی از رسانه‌هایی که در پی اختلافات نهاد بالادستی‌اش با دولت، این روزها مرتباً به عملکرد اقتصادی دولت می‌تازد، روزنامه «جام‌ جم» است که در هفته گذشته دست‌کم چهار مورد از شش تیتر نخست خود را به گزارش‌های انتقادی از کارنامه اقتصادی دولت اختصاص داد. روزنامه صداوسیما از جمله دوشنبه گذشته در گزارشی از «بلاتکلیفی بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان پس از توقف وام 25‌میلیونی» تیتر «مردم در منگنه وام خودرو» را استفاده کرد و نوشت: «در حالی که براساس اعلام رسمی بانک مرکزی، خرید خودرو از طریق وام 25 میلیون‌تومانی پایان یافته، اما به نظر می‌رسد فروش بیش از حد خودرو در کنار ابهاماتی چون مالیات بر ارزش افزوده اضافی، چالش‌هایی برای خریداران ایجاد کرده که همچنان ادامه دارد.» به نوشته این روزنامه «پس از انتشار نامه بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توقف فروش خودرو از طریق وام 25 میلیون‌تومانی، خودروسازان به این مصوبه اعتراض کرده و اعلام کردند در جلسه‌ای با بانک مرکزی این موضوع را حل خواهند کرد.
این جلسه شنبه‌شب در بانک مرکزی تشکیل شد، اما نتایج این جلسه برای خودروسازان جالب نبود، زیرا نه‌تنها با تداوم پرداخت وام 25 میلیون‌تومانی موافقت نشد بلکه بانک مرکزی با دلایلی غافلگیرکننده، عملکرد خودروسازان در اعلام نادرست موجودی پارکینگ و ترفندهای آنان برای پیش‌فروش خودرو با وام 25 میلیون‌تومانی را اعلام کرد و زیر سوال برد. در نتیجه مشخص شد خودروسازان بیش از موجودی واقعی پارکینگ‌هایشان خودرو فروخته‌اند و در نظر داشته‌اند تا سقف 300 هزار خودرو با این وام خودرو بفروشند و تا مدت‌ها خیال‌شان از فروش محصولاتشان که انگ گرانی و بی‌کیفیتی بر چهره دارد، راحت باشد. در واقع با ورود بانک مرکزی به ماجرا مشخص شد احتمالاً وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان ابتدا آمار موجودی پارکینگ خودروسازان را به‌درستی اعلام نکرده و بانک مرکزی نیز از این موجودی اطلاع دقیق و شفافی نداشته است؛ در نتیجه، عملکرد غیرصادقانه یک دستگاه در کنار کم‌اطلاعی دستگاه دیگر و موج‌سواری و سوءاستفاده خودروسازان از این خلأ، اکنون بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو را با دردسر مواجه کرده است.»

رشد نقدینگی چقدر خطرناک است؟

درباره وام خودرو البته احتمالاً خیلی از خوانندگان «جام جم» با گزارش این روزنامه همدل بودند، اما این تنها تیتر تند و تیز این روزنامه درباره کارنامه اقتصادی دولت نبود. گزارش نخست روز چهارشنبه این روزنامه هم که با تیتر «باروت نقدینگی» منتشر شد، از این منظر قابل توجه بود.

گزارش‌نویس روزنامه صداوسیما درباره آمارهای رشد نقدینگی که حدود یک‌هفته قبل از انتشار این گزارش اعلام شده بود، نوشت: «در حالی که بانک مرکزی اخیراً از رشد 5 /11‌درصدی نقدینگی در فاصله اسفند 93 تا شهریور امسال و رسیدن آن به رقم 872 هزار میلیارد تومان خبر داده، کارشناسان از مقصد نامعلوم این نقدینگی و لزوم اجرای برنامه‌های مهار آن سخن ‌می‌گویند.»

«جام جم» اضافه کرد: «رشد نقدینگی از دغدغه‌های همیشگی اقتصاد ایران بوده و مشکل امروز و دیروز نیست. به طوری که نقدینگی یا پول پرقدرت منتشره ناشی از فروش دلارهای نفتی دولت به بانک مرکزی یا چاپ پول برای برخی طرح‌های دولت‌ها، بخشی از این نقدینگی را به پول رسوب‌کرده تبدیل و باعث شده مقداری از تورم ساختاری، همیشه اقتصاد ایران را آزار دهد. با این حال وضعیت اقتصادی کشور اکنون ویژه است؛ زیرا کشور در رکود سنگینی به سر می‌برد و همزمان ممکن است اجرای برجام و رفع احتمالی و نسبی تحریم‌ها موج هیجانی در کشور ایجاد کرده و نقدینگی سرگردان را به هر سو بکشاند و مدیریت آن، به‌خصوص در بازارهای حاشیه‌ای چون ارز بسیار دشوار و پرهزینه باشد. این چنین است که حتی نقدینگی ممکن است از بانک‌ها خارج شود و به سوی بازارهای مختلف میل کند. این در حالی است که با شرایط فعلی نقدینگی قطعاً به سوی تولید نخواهد رفت؛ مگر دولت طرحی نو دراندازد. این‌چنین است که کارشناسان می‌گویند هم حدس زدن مقصد نامعلوم نقدینگی و هم طراحی برای هدایت آن به سوی تولید باید در راس برنامه‌های دولت قرار گیرد.»

گزارش انتقادی «جام جم» درباره رشد نقدینگی در حالی روز چهارشنبه منتشر شد که روزنامه‌های اصولگرای دیگر هم چند روز قبل‌تر گزارش‌هایی در این مورد منتشر کرده بودند. به‌عنوان مثال روزنامه «جوان» در گزارشی با تیتر «تیر تورم در کمان نقدینگی نشست» دست به مقایسه میزان رشد نقدینگی در دولت هشت‌ساله احمدی‌نژاد و دوره دوساله دولت روحانی زد و نوشت: «حجم نقدینگی در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم با 400 هزار میلیارد تومان رشد از 78 هزار میلیارد تومان به 479 هزار میلیارد تومان رسید (میانگین رشد ماهانه 4 /2 درصد)، حال به گفته یکی از مقامات بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور تا پایان شهریور سال 94 به 872 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی در طول 26 ماه دولت یازدهم نقدینگی با رشد ماهانه 15 /1 درصد تقریباً به اندازه 96 ماه دولت‌های نهم و دهم افزایش پیدا کرده است.»

اقتصاد روحانی هم پوپولیستی شد؟

اما سیاست‌های اخیر دولت -به ویژه در حوزه تحریک تقاضا- صدای اعتراض برخی حامیان سنتی دولت را نیز درآورده است. از جمله روزنامه «جمهوری اسلامی» هفته گذشته در یک سرمقاله زیر عنوان «دام پوپولیستی برای اقتصاد!» نوشت: «مروری بر تاریخ اقتصادی ایران نشان می‌دهد تقریباً همه دولت‌ها با هر رویکرد و شعار سیاسی مشمول سنت تصمیم‌گیری‌های پوپولیستی بوده‌اند. بارزترین نمونه‌های این قبیل تصمیمات را می‌توان در دولت‌های نهم و دهم سراغ گرفت. کاهش دستوری نرخ سود بانکی و پرداخت یارانه نقدی دو نمونه از ده‌ها مورد تصمیمات غیرکارشناسی و عوامگرایانه دولت‌های نهم و دهم بود که عواقب آن همچنان و تا سال‌های آینده گریبان اقتصاد کشور را رها نخواهد کرد. آنچه از دولت یازدهم که با شعار تدبیر به صحنه آمد، انتظار می‌رفت، پرهیز از اتخاذ چنین تصمیماتی بود ولی در طول بیش از دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد در کمال تعجب و تاسف نمونه‌هایی از این قبیل تصمیمات گرفته و اجرا شده که به هیچ وجه با شعارها و وعده‌های آن همخوانی ندارد. یکی از بارزترین این تصمیمات اجرای مجموعه برنامه‌های کوتاه‌مدت تحت عنوان «برنامه تسریع خروج از رکود» است که چند وقتی است مردم را به خود مشغول کرده و از آن بیشتر، توان و وقت دولت را.»

«جمهوری اسلامی» در ادامه به تفصیل به این سوال پاسخ داد که چرا معتقد است این برنامه‌ها پوپولیستی و برخاسته از دغدغه‌های سیاسی دولت است؟ از جمله نوشت: «طیف خاصی از دولت که عمدتاً در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت حضور دارند، رئیس‌جمهوری را متقاعد کردند که با تزریق پول به جامعه، تقاضا را تحریک کنند. مقاومت بانک مرکزی و بخش‌هایی از وزارت اقتصاد نیز نتیجه نداشت و سرانجام رئیس دولت تدبیر و امید به راهکارهای سیاسی بخشی از مدیران صنعتی خود امید بست تا نتیجه آن تزریق هزاران میلیارد پول پرقدرت به اقتصاد باشد. تنها با اجرای طرح فروش اقساطی خودرو و با فرض فروش صد هزار دستگاه با پرداخت 25 میلیون تومان تسهیلات برای هر خودرو رقمی در حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی تحت پوشش خط اعتباری و به اسم مدیریت منابع بانک‌ها به جامعه تزریق شد. این تزریق، بدون شک ظرف چند ماه آینده آثار تورمی خود را نشان خواهد داد و این، علاوه بر پیامدهای ناگوار ورود بیش از صد هزار دستگاه خودرو بی‌کیفیت به خیابان‌هاست.»

سرمقاله‌نویس «جمهوری اسلامی» اضافه کرد: «به اذعان همه کارشناسان و به استناد تجارب متعدد، هر سیاست و برنامه‌ای برای ایجاد رونق در اقتصاد و تحریک تقاضا، ناگزیر به تورم دامن خواهد زد و نمی‌توان چنین پیامدی را انکار کرد. بنابر‌این، انتظار از دولتمردان این بود که به جای بازی با کلمات و واژه‌سازی‌هایی مانند «خروج غیرتورمی از رکود»، «برنامه تسریع خروج از رکود» و نقض عهد و پیمان خود با مردم درباره انتشار و اعلام آمارهای اقتصادی و... مشکلات را صادقانه با جامعه در میان بگذارند و با تشریح شرایط، به دنبال ایجاد تقویت عزم ملی برای عبور از تنگه رکود باشند. این دولت، تجربه چنین کاری را در مورد مذاکرات هسته‌ای دارد. در جریان مذاکرات هسته‌ای، وزیر امور خارجه با استفاده هوشمندانه از دیپلماسی عمومی و برقراری ارتباط مستقیم با مردم توانست حمایت و تایید اکثریت ایرانیان را جلب کند تا پشتوانه گروه مذاکره‌کننده در مذاکرات باشد. رئیس‌جمهوری هم می‌تواند با همان شیوه از همکاران اقتصادی خود بخواهد جامعه را نسبت به شرایط توجیه کنند نه اینکه صرفاً به تکرار شرایط بد کشور در دولت قبل بپردازند و سراغ مسکن‌های کوتاه‌مدت و کم‌فایده‌ای بروند که فقط عامل اصلی بیماری را پنهان می‌کند.»

میزبانی از سران کشورهای صادرکننده گاز

این هفته قرار است یک اجلاس مهم بین‌المللی نیز در ایران برگزار شود: «اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز». آن‌گونه که وزیر نفت هفته گذشته در نشست خبری پیشاپیش برگزاری این اجلاس گفت، «هشت رئیس‌جمهور و یک نخست‌وزیر برای حضور در این نشست اعلام آمادگی کرده‌اند».

بر اساس گزارش روزنامه «فرهیختگان»، «برای نخستین‌بار است که در اجلاس «GECF» 9 مقام عالی‌رتبه از کشورهای مختلف شرکت می‌کنند که به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این رخداد به حل مناقشه هسته‌ای میان ایران و غرب و برداشته شدن تحریم‌ها بازمی‌گردد.»

به نوشته این روزنامه «زنگنه از کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و امارات به‌عنوان ١٢ عضو اصلی این مجمع جهانی و هلند، نروژ، عراق، عمان و پرو به‌عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز نام برده است. به گفته او براساس آخرین اطلاعات، حضور روسای‌جمهور کشورهای بولیوی، روسیه، گینه استوایی، نیجریه، ونزوئلا و عراق و همچنین نخست‌وزیر الجزایر در این اجلاس قطعی شده است. رئیس‌جمهوری ترکمنستان نیز به‌عنوان میهمان در این اجلاس حضور خواهد یافت.»

علاوه بر اینها، زنگنه در نشست خبری یادشده، موضع ایران درباره صادرات نفت در دوران پساتحریم را هم یک‌بار دیگر مورد تاکید قرار داد و در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر افزایش ۵۰۰ هزار‌بشکه‌ای تولید نفت خام ایران در دوران پساتحریم و مذاکرات با اوپک تاکید کرد: «ایران با اوپک برای افزایش تولید و صادرات نفت خام خود هیچ‌گونه مذاکره‌ای نمی‌کند، بلکه تنها سیاست‌های جدید افزایش تولید نفت را به سازمان اوپک اطلاع دادیم. افزایش تولید نفت خام در دوران پساتحریم حق مسلم ایران است، ایران از حق خود کوتاه نمی‌آید و سهم خود را در بازار نفت پس می‌گیرد.»