گسست از سال‌های طلایی

پیش از شروع بحث باید مقدمه‌ای از آنچه در سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران گذشته است، ارائه کنم. از این جهت که اقتصاد ایران در یکی دو سال اخیر با تحولات شگرفی مواجه شده که اثرات این تحولات به طور مستقیم در متغیرهای اساسی اقتصادی دیده می‌شود. اما برای بهتر شناختن این تحولات، بهتر است از نقطه عطف سال‌های اخیر، یعنی سال 1391 شروع کنیم. سال 1391 یک سال «خاص» است. برای این «خاص» بودن نیز دلایلی وجود دارد. اما بیش از هر چیز، با بازخوانی شرایط پیش‌آمده در سال 91 می‌توان به تفاوت‌های این سال با سال‌های گذشته پی برد. اقتصاد ایران ظرف 20 سال گذشته با تحولات بسیاری روبه‌رو بوده است. از جمله، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در دهه 70 و یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه 80 که هر کدام بازخوردهای متفاوتی در اقتصاد ایران داشت. اما اینها را فراموش کنید. اقتصاد ایران در سال دهه 90 با رویکردی جدید مواجه شده است که می‌توان آن را در یک «گسست بنیادین» با سیاست‌های به کار گرفته‌شده در 20 سال گذشته دید. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در سال 1391، حرکتی بر‌خلاف روندهای سال‌های گذشته در پیش گرفته است. دلیل هم دارد. یکی از اصلی‌ترین دلایل این «گسست» به تحولاتی باز‌می‌گردد که در حوزه «نفت» شکل گرفته است. نفت، ثروتی است که از یک قرن پیش به این طرف، قدرت برای دولت‌ها آورده و قابلیت‌های هر دولتی، وابستگی مستقیم به درآمدهای نفتی دوره آن دولت داشته است. با نوسان درآمدهای نفتی، نقش دولت‌های در بافتار اقتصادی ایران بالا و پایین شده و هر چقدر درآمد نفتی بالاتر بوده؛ قدرت دولت در مانور سیاست‌های اجرایی بیشتر شده و هر قدر، درآمد نفتی رو به افول گذاشته است، نقش دولت کمرنگ‌تر بوده است. چه، مهم‌ترین آورده دولت‌های ما میزان برخورداری آنها از درآمدهای نفتی بوده است و از این رو، قدرت دولت‌ها در ایران نیز نه ناشی از قابلیت، بلکه برآمده از مقدار تخصیص درآمدهای نفتی بوده است. به همین دلیل هم هست که دهه90 با «گسست» این نقش دولت آغاز شده است. چرا که درآمدهای نفتی رو به کاهش گذاشته است و دیگر از آن «فصل‌های طلایی» درآمدهای نفتی که در میانه دهه 80 رخ داد، خبری نیست. با استفاده از همین ساختار است که باید به چند موضوع مهم توجه کرد. اینکه موقعیت فعلی اقتصاد ایران چیست؟ اینکه نقش نفت در دولت آینده چیست؟ و دست آخر اینکه چالش‌های دوران گذار اقتصاد ایران کدام‌اند؟ پیش از این گفتم که آمارهای موجود از کاهش درآمدهای نفتی کشور طی یکی دو سال اخیر حکایت دارد. این کاهش درآمدها به واسطه اعمال محدودیت‌های یکجانبه و تحریم‌ها شکل گرفته و موجب شده درآمدهای نفتی ایران به نصف تقلیل یابد. پیش‌بینی‌ها هم بر این است که در آینده نزدیک، رسیدن به ارقام بالاتر از این نیز، با تداوم روند موجود در دیپلماسی کشور و وجود سیاست‌های خصمانه علیه ایران، نامحتمل است. شاید بگویید که ایران پیش از این نیز با کاهش درآمدهای نفتی مواجه بوده است و از این رو جای نگرانی نیست. اما باید در پاسخ به تفاوت‌های موجود میان اقتصاد ایران در دهه 90 و اقتصاد ایران در دهه 70 اشاره کنم که هر کدام در دو مبحث جداگانه قابل ارزیابی است. تفاوت کاهش درآمدهای نفتی در دوره اخیر با تجربه اواخر دهه 70 خورشیدی در این است که کاهش درآمدهای نفتی که قبلاً تجربه کرده‌ایم ناشی از کاهش قیمت نفت بوده، در حالی که کاهش درآمد نفت در شرایط حاضر ناشی از کاهش بخش واقعی نفت است. مورد دیگر، «ناپیوستگی عظیم» در هزینه‌کرد درآمدهای نفتی است که اعتقاد دارم این ناپیوستگی به بزرگ‌ترین چالش اقتصادی ایران تبدیل خواهد شد و حل آن نیازمند سال‌ها زمان است. اقتصاد ایران پس از طی یک دوره کوتاه «رونق» درآمدهای نفتی، پای به دوران «فترت» گذاشته است. به واسطه رونق درآمدهای نفتی، دروازه‌های کشور به روی کالاهای خارجی گشوده شده و اقتصاد از طریق نفت به «کام اقتصاد جهانی» فرو رفته است. حتی شاخص‌ها و آمارها بیانگر آن است که بنگاه‌های تولیدی نیز وابستگی مستقیمی به واردات دارند و اگر واردات برخی از کالاهای واسطه‌ای یا سرمایه‌ای نباشد؛ از تولید و رونق اقتصادی خبری نیست. چنان که تا سال 1382 روند واردات کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای به صورت نسبتاً ثابتی حرکت کرده است؛ اما از این سال به بعد، اقتصاد ایران برای تولید به واردات متکی شده و منحنی واردات نیز این موضوع را تایید می‌کند. حال که تصویری از روند موجود ارائه شد؛ قصد طرح کردن یک پرسش را دارم. اینکه اقتصاد ایران در میان‌مدت با چه مسائلی روبه‌رو است؟ من یک دسته‌بندی از چالش‌های پیش روی ایران در میان‌مدت دارم و یکی از آنها را بیش از پنج چالش دیگر مهم می‌دانم. اما در نهایت معتقدم که این چالش‌ها، به مثابه «بیماری نهفته در اقتصاد ایران» عمل می‌کند و اگر برخورد مناسبی در دوران گذار فعلی با آنها صورت نگیرد؛ شرایط وخیم‌تر می‌شود.

بیکاران تحصیل‌کرده

چالش اول اقتصاد ایران در میان‌مدت، اشتغال فارغ‌التحصیلانی است که به واسطه سیاست‌های تشویقی برای ادامه تحصیل، حال به جمعیت بیکاران اضافه شده‌اند. اما پیش از اینکه وارد این بحث شوم، می‌خواهم به تحولات جمعیتی و چشم‌انداز موجود در دهه 90 اشاره‌ای کوتاه داشته باشم. روند نمودارهای موجود از جمعیت کشور که بر اساس سرشماری‌های انجام‌گرفته به دست آمده؛ نشان از یک منحنی صعودی رشد جمعیت طی حدود 60 سال گذشته دارد. به گونه‌ای که جمعیت ایران از 19 میلیون نفر در سال 1335 به 75 میلیون و 100 هزار نفر در سال 1390 افزایش پیدا کرده است. این شاید یک آمار معمولی باشد اما وقتی مهم می‌شود که نگاهی دقیق‌تر به تحولات رخ داده جمعیتی طی سال‌های اخیر داشته باشیم. این تحولات نشان می‌دهد که ایران در میان کشورهای جهان و منطقه، بالاترین سهم از جوانان 15 تا 29ساله را دارد. به‌گونه‌ای که تعداد این جوانان از 14 میلیون نفر در سال 1990 میلادی (1370 خورشیدی) به 25 میلیون نفر در سال 2010 میلادی (1389 خورشیدی) رسیده است. نمودارها نشان می‌دهد رشد جمعیت در سال 90 نسبت به سال 1385 کاهش یافته است. این بدان معناست که رشد جمعیت در حال کند شدن است. شاید این یک خبر خوب برای سیاستگذاران جمعیتی باشد؛ اما برای سیاستگذاران اشتغال خبر ناگواری است. چرا که با کاهش روند جمعیت و به تبع آن کاهش جمعیت جوان، طی پنج سال آینده فشار جمعیتی جوانان در دهه 90 به گروه سنی 25 تا 29 سال و 30 تا 34 سال منتقل می‌شود. به این موضوع توجه کنید که در فاصله سال‌های 1384 تا 1387 تقریباً به ازای هر یک نفر خروجی از بازار کار ایران، هفت نفر در آستانه ورود به بازار کار بوده‌اند. از سوی دیگر، تعداد دانشجویان کشور نیز ظرف سال‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. به‌طوری که تعداد آنها از دو میلیون و 400 هزار نفر در سال 1384 به چهار میلیون و 140 هزار نفر در سال 1390 افزایش پیدا کرده و تقریباً دو برابر شده است. دلیل این موضوع هم روشن است. بخش دولتی با جذب نیروی کار با تحصیلات بالاتر، دستمزد بیشتری به آنها می‌دهد و در واقع این پیام به جوانان منتقل می‌شود که اگر درس بخوانند، پول بیشتری می‌گیرند. بنابراین تقاضا برای افزایش سطح تحصیلات عالی افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که بخش دولتی با محدودیت شدید در جذب روبه‌روست و بخش غیردولتی نیز به دلیل برخوردار نبودن از رشد کافی، فضای کسب و کار مناسب، عدم ورود به بازار جهانی و شکل‌گیری فضای رقابتی و در نتیجه عدم برخورداری از تکنولوژی بالا، نیازی به نیروی کار با تحصیلات بالا با این شمارگان ندارد. در نتیجه رشد سرمایه انسانی این افراد که در نتیجه تحصیلات اتفاق افتاده است، اساساً در هیچ بخشی از اقتصاد ایران «مابه‌ازایی» ندارد که مورد استفاده و بهره‌وری قرار گیرد و در نتیجه نمی‌تواند با افزایش تقاضای بنگاه‌ها برای جذب این افراد منجر به افزایش سطح دستمزدها در بازار شود. حال چون با افزایش تحصیلات، دستمزد آستانه آنها برای ورود به بازار کار نیز افزایش یافته، این افراد یا به امید دریافت دستمزدی بالاتر در بخش دولتی و کار در شرایطی بهتر، با ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ورود خود به بازار کار را به تعویق می‌اندازند یا دچار پدیده بیکاری می‌شوند. در ایران میزان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالاست، اما آیا برای این فارغ‌التحصیلان، شغل ایجاد شده است؟ جمعیت غیر‌فعال کشور طی چهار سال 1384 تا 1388 از 1/2 میلیون نفر به 2/4 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد فشار پوشش تحصیلی از مقاطع متوسطه و ابتدایی به سطح آموزش عالی منتقل شده است. در سال‌های 1384 تا 1390، میزان اشتغال تغییری پیدا نکرده است؛ حتی میزان شاغلان از 21 میلیون نفر در سال 88 به 5/20 میلیون نفر در سال 1390 کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در این مدت به جمعیت جوان 25 تا 29ساله کشور 600 هزار نفر اضافه شده‌اند. در سال‌های اخیر، فشار مضاعف جمعیتی به جمعیت فعال تبدیل نشده است و نزدیک به نیمی از این فشار به بازار تحصیل وارد شده است. نزدیک به چهار میلیون نفر از افرادی که دارای تحصیلات یا در حال تحصیلات عالی هستند در جمعیت فعال حضور ندارند. این در حالی است که با اضافه شدن این جمعیت به جمعیت فعال در سال‌های پیش رو و عدم افزایش اشتغال، تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی افزایش می‌یابد.

بازار ارز

با توجه به آنچه گفته شد؛ حال می‌توان به چالش‌های دیگری که اقتصاد ایران در میان‌مدت با آن روبه‌روست اشاره کرد. در حال حاضر شرایط بازار ارز با نوسانات بزرگ و غیر‌قابل پیش‌بینی، نظام چند‌نرخی و روند صعودی قیمت‌ها حرکت می‌کند. آنچه از نمودارهای نقدینگی و تورم بر‌می‌آید، این است که افزایش این دو متغیر در بلندمدت پیامدهایی نظیر آنچه در بازار ارز دیده شد را خواهد داشت؛ اثرات بلندمدت تلاطمات ارزی بر تولید و بیکاری قابل توجه است. البته تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد کشورهایی که دارای اقتصاد باز هستند پس از بحران سریع‌تر می‌توانند اثرات بحران را ترمیم کنند و موجب کاهش خسارات شوند.

اصلاح یارانه‌ها

اصلاح یارانه‌های انرژی در شرایط فعلی اقتصاد ایران «گریزناپذیر» است. چشم‌انداز تحولات آینده بازار داخلی انرژی ضرورت افزایش در مقیاس بزرگ قیمت حامل‌های انرژی، افزایش هزینه تولید، کاهش تولید و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در میان‌مدت و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جایگزین برای بهبود بهره‌وری انرژی را نشان می‌دهد. اما با توجه به تحولات موجود، چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی نیست و به همین دلیل ممکن است این موضوع به چالش بزرگی برای ایران تبدیل شود. از جمله اینکه اثر انقباضی بر بخش تولید داشته باشد.

چشم‌انداز بودجه

در آغاز این بحث به شرایط ویژه اقتصاد ایران در تامین درآمدهای مورد نیاز خود اشاره کردم. اینکه در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با تشدید تحریم‌ها روبه‌روست؛ نیاز به تغییر رویکرد در مصرف درآمدهای نفتی وجود دارد. باید بر این موضوع تاکید کنم که شرایط کاهش درآمدهای نفتی، نوع دیگری از برخورد دولت با وضعیت بودجه‌ریزی را ایجاب می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط جدید، چشم‌انداز بودجه‌ریزی در میان‌مدت با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، چسبندگی زیاد هزینه‌های جاری، کاهش اجتناب‌ناپذیر هزینه‌های عمرانی و در نتیجه نقش ناچیز مستقیم دولت در ایجاد شغل، عدم امکان توسعه دولت در حوزه جاری و توقف استخدام‌های دولتی و احتمال طرح مجدد موضوع استقراض از بانک مرکزی همراه شود.

تامین مالی بنگاه‌ها

سیستم بانک ظرف سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یک نمودار صعودی از سال 1370 تا 1390 در حال افزایش است. این نبود تعادل موجب اثرات خطرناکی بر سیستم بانکی کشور خواهد شد. در حال حاضر سیستم بانکی با حجم بالای مطالبات معوق و کسری قابل توجه منابع خود مواجه است. این موضوع موجب شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی نقش مسلطی پیدا کند. در این شرایط تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد شد. در شرایطی که محدودیت‌های متعدد بر سر راه انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید وجود دارد، مهم‌ترین مساله بهره‌برداری بنگاه‌های اقتصادی تغییر الگوی مالکیتی بنگاه‌های بزرگ بدون توجه به تاثیر آن بر بهره‌وری و محیط نامساعد کسب و کار به عنوان عامل اصلی کاهش بهره‌وری بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در این شرایط بهتر است بهره‌برداری موثر از سرمایه‌های موجود در راس اولویت‌ها قرار گیرد.

تنگنای منابع طبیعی

منابع طبیعی مانند آب، خاک، جنگل‌ها، مراتع و هوا از عوامل بسیار مهم زیر‌ساختی محسوب می‌شوند که قرار گرفتن آنها در شرایط نامطلوب می‌تواند مانعی بر سر راه رشد اقتصادی باشد. در این شرایط دولت نمی‌تواند از منابع طبیعی موجود به صورت بهینه استفاده کند و حتی احتمال مشکلات زیست‌محیطی نیز وجود دارد.

چه باید کرد؟

به نظر می‌رسد مهم‌ترین مساله پیش روی اقتصاد ایران، وجود تفاوت‌های بنیادین بین شرایط عرضه نیروی کار با شرایط تقاضای نیروی کار از نظر مقیاس، سطح تحصیلات و شرایط جنسیتی است. در واقع، تحولات بزرگی که در سمت عرضه نیروی کار اتفاق افتاده، نه‌تنها بدون فراهم آوردن تمهید کافی برای ایجاد تحول متناسب در سمت تقاضا بوده، بلکه این عوامل، دقیقاً در مسیر مقابل نیازهای بازار کار در حال حرکت هستند. در صورتی که عوامل متعدد تعیین‌کننده رشد اقتصادی و تورم در جهت نامطلوب حرکت کنند کنترل پیامدهای عدم تعادل در بازار کار بسیار دشوار خواهد بود.