چرا قیمت نسبی کالاهای داخلی بالا رفت؟

در تجربه سیاست‌های ارزی اقتصاد ایران، متغیر کلیدی نرخ ارز غالباً به عنوان یک متغیر برون‌زا فرض شده و انتخاب نظام‌های ارزی از نوع نظام ارزی کنترل‌شده و یا مدیریت‌شده با گرایش تثبیت نرخ ارز یک رویکرد مسلط به‌شمار می‌آید. این سیاست در فضای تورمی حاصل از سیاست‌های انبساطی مالی و پولی، منجر به کاهش نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی بر حسب واحد پول یکسان (نرخ ارز حقیقی) شده و تبعات منفی بر تخصیص منابع و رشد اقتصادی و همچنین تراز پرداخت‌ها‌ی کشور داشته است. ثبات نرخ ارز حقیقی نیازمند توجه به دو نکته اساسی است: نخست اینکه نمی‌توان نرخ ارز اسمی را به عنوان عاملی برون‌زا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین کرد که بحث انتخاب نظام ارزی مناسب را پیش می‌کشد. نکته بعد اینکه باید تورم تحت کنترل قرار گیرد که بحث سیاست‌های مالی احتیاطی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی را مطرح می‌کند. بنابراین شناخت عوامل و مکانیسم‌های اثرگذار بر نرخ ارز و بررسی ریشه‌های بحران ارزی با تاکید بر آسیب‌شناسی اقتصاد کلان ایران، در حوزه‌های رشد اقتصادی، حجم پول و تورم، تراز مالی دولت و ساختار تجارت از یک سو، و تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی از سوی دیگر، دارای اهمیت است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی، در تعامل بخش واقعی اقتصاد با بخش‌های پولی و مالی کشور تعیین می‌شود. عدم‌ جامع‌نگری به این بحث، سیاستگذاران را در تحلیل و ارزیابی تحولات نرخ ارز دچار اشتباه می‌کند.

ثبات نرخ ارز؟

اگرچه نگرش ساده از روند 10ساله نرخ ارز اسمی، می‌تواند حاکی از وجود یک نظام ارزی با‌ثبات باشد و تصور عمومی از روند نرخ ارز اسمی در سال‌های 1380 تا 1390، حاکی از وجود یک نظام ارزی باثبات است. حتی ممکن است بسیاری از فعالان اقتصادی، از جمله واردکنندگان، از این روند باثبات راضی باشند. ولی از منظر اقتصاد کلان وقتی تحول نرخ ارز را در کنار تغییرات سایر شاخص‌های اقتصادی، همچون حجم نقدینگی، سطح تولید و رشد اقتصادی، بهره‌وری، ساختار تجارت و تراز پرداخت‌ها، بازدهی دارایی‌های جایگزین و تورم و انتظارات تورمی، قرار می‌دهیم مشخص می‌شود که نحوه مدیریت نرخ ارز اشتباه بوده است. در واقع باید این روند به ظاهر باثبات برای ما و سیاستگذاران کشور ایجاد هشدار می‌کرد. از بین متغیرهای گفته‌شده، که عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز بوده‌اند، برخی در بلندمدت و برخی در کوتاه‌مدت بر مقدار نرخ ارز اسمی موثر هستند. بنابراین می‌توان یک مسیر کوتاه‌مدت و یک مسیر بلندمدت برای نرخ ارز در نظر گرفت.

برای شناخت این موضوع می‌بایست چگونگی اثرپذیری نرخ ارز از عوامل مختلف بررسی شود که مبنای الگوهای تعیین نرخ ارز را تشکیل می‌دهد. نرخ ارز اسمی در اقتصاد ایران به‌طور عمده تابعی مستقیم از قیمت‌های داخلی و تابعی معکوس از وضعیت درآمدهای ارزی نفت است. نرخ تورم به عنوان برآیند متغیرهای بنیادی اقتصاد و همچنین تورم مورد انتظار، بر نرخ ارز فشار می‌آورد. اما وضعیت تراز تجاری و سطح ذخایر ارزی کشور به عنوان ابزار دخالت بانک مرکزی در بازار ارز بخشی از این فشار را خنثی می‌کند و در صورت تضعیف درآمدهای نفتی، فشار تورمی، نرخ ارز را افزایش می‌دهد. در این حالت تقاضای سفته‌بازی ارز نیز به جهت کاهش اعتبار سیاست بانک مرکزی تقویت می‌شود.

اختلال قیمت‌های نسبی و مشکلات تولید

بعد از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تشدید سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، به ویژه در سال‌های رونق نفتی بعد از سال 1384، و روند فزاینده قیمت‌های داخلی به همراه سرکوب نرخ ارز اسمی منجر به روند کاهنده نرخ ارز حقیقی تا سال 1391 شد. در سال مذکور به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت و در نتیجه کاهش توانایی بانک مرکزی در دخالت بازار ارز، وزن عامل تراز تجاری در میان عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز کاهش یافت و تورم‌های انباشت‌‌شده به همراه انتظارات تورمی به عنوان عامل اصلی افزایش نرخ ارز ایفای نقش کرد.

در علم اقتصاد، قیمت نسبی یک کالا یا دارایی یا عامل تولید، نقش‌ تعیین‌کننده‌ای در رفتار عاملان اقتصادی دارد و با در نظر گرفتن سایر عوامل، حذف نقش قیمت‌های نسبی و ایجاد اختلال در آنها انحراف بزرگی در سیاست‌های اقتصادی به‌شمار می‌آید. اصلاحات قیمتی شرط لازم بهبود تخصیص منابع است. اصلاحات قیمتی به مفهوم سازگار کردن قیمت‌های کلیدی چون نرخ ارز، نرخ بهره (سطح عمومی نرخ‌های بازدهی سرمایه‌های جایگزین پول)، قیمت انرژی و قیمت نیروی کار، با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی است. از جمله قیمت‌های نسبی مهم که در ارتباط با نرخ ارز است، نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی است. این متغیر قیمتی در کنار سایر عوامل یکی از متغیرهای تعیین‌کننده ساختار تولید و تجارت است.

بدین ترتیب، با وجود ثبات نرخ اسمی ارز، تفاوت تورم داخلی و خارجی موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شد. این کاهش، به عنوان پایین آمدن قیمت‌های خارجی نسبت به قیمت‌های داخلی، یکی از پاسخ‌های مربوط به سوال مهم تولیدکنندگان است که چرا قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی بالاست؟ در شرایط کاهش نرخ ارز حقیقی برای یک دوره طولانی‌مدت، کدام صنعت داخلی می‌تواند با صنعت خارجی رقابت کند؟ تداوم این شرایط به تدریج، تخصیص منابع اقتصاد و ترکیب فعالیت‌های بخشی را تغییر و وابستگی اقتصاد را به واردات زیاد کرد. از آنجا که واردات خود وابسته به نفت است در نتیجه اقتصاد بیشتر و بیشتر به نفت وابسته شد. اگر انتظار می‌رفت در حوزه عملکرد سیاسی روزی تشدید تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی و واردات اثر بگذارد چرا در حوزه عملکرد اقتصادی، اقتصاد بیش از پیش به نفت وابسته شد؟

تبعات شوک نفتی بر اقتصاد

از سال 1380 به بعد و در سیکل جدید رونق نفتی و افزایش درآمدهای نفتی، سیاست‌های سمت عرضه مورد بی‌توجهی سیاستگذاران کشور قرار گرفت. به‌طوری که تزریق درآمدهای نفتی با ایجاد تورم داخلی و افزایش واردات، منجر به تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد و کاهش بهره‌وری در تولید داخلی کشور شد. در دوران این شوک نفتی، وابستگی نفتی اقتصاد کشور به شدت افزایش یافته و به‌طور متوسط، ارزبری یک واحد تولیدی کشور، به قیمت ثابت سال 1376، از حدود 06/0 دلار در دهه 70 به بیش از 12/0 دلار در سال 1390 افزایش یافته است. روندی که نشان می‌دهد ارزبری تولید کشور دو برابر شده و به وابستگی بیشتر تولید به دلارهای نفتی منجر شده است. این واقعیت، نشان‌دهنده کاهش کارایی یا بهره‌وری متوسط استفاده از درآمدهای نفتی در تولید کشور است. یک روند دیگر که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، ارتباط رشد اقتصادی کشور با واردات است که در این‌ سال‌ها با افزایش درآمدهای نفتی، روندی فزاینده داشته است.

روندها بیانگر این است که شوک‌های مثبت نفتی بر رشد اقتصادی ایران اثری کاهنده داشته است. در این میان باید توجه کرد به جهت افزایش وابستگی تولید به واردات، کاهش واردات از ناحیه تحریم منجر به بهبود تولید نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های اقتصادی کشور را دچار بی‌ثباتی می‌کند و اثرات نامتقارنی به جا می‌گذارد.

جبران شکاف تورم و نقدینگی با واردات

به خاطر نظام ارزی ثابت یا مدیریت‌شده حاکم بر اقتصاد کشور، تغییرات دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه تغییرات حجم پول از ناحیه آن، مکانیسم تعدیل تراز پرداخت‌های خارجی کشور را بر عهده داشته است. در این حالت سیاست پولی مستقل نمی‌تواند وجود داشته باشد. در این شرایط، بر اساس قانون برنامه سوم تلاش شد برای جلوگیری از انتقال نوسان‌های درآمدهای ارزی نفت به اقتصاد، حساب ذخیره ارزی به منظور ثبات‌سازی به درآمدهای دولت ایجاد شود. با این حال، در سال‌های اخیر به جهت برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی که به قصد پوشش کسری بودجه دولت انجام شد، تغییرات دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به همراه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بر رشد پایه پولی اثرگذاری زیادی داشته که به رشد نقدینگی و تورم انجامیده است.

میانگین تورم در سال‌های دهه 80، کمتر از 15 درصد بوده است. این در حالی است که در فاصله زمانی بین سال‌های 1383 تا 1391، حجم نقدینگی با رشد متوسط 6/27درصدی، بیش از شش برابر شده است. پایین بودن نسبی تورم در مقایسه با رشد بالای نقدینگی در این سال‌ها، به دلیل واردات فزاینده به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی بود که به‌طور موقت رابطه نقدینگی و تورم را تضعیف کرد. حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب‌وکار و همچنین تخصیص ناکارای منابع به فعالیت‌های مولد تولیدی و سرمایه‌گذاری، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داده است. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت‌های سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز، موجب بی‌ثباتی اقتصادی شد.

کسری بودجه به مثابه یک تهدید

در چند سال اخیر، برخلاف سیاست‌های برنامه‌ای کشور، وابستگی بودجه دولت به نفت افزایش پیدا کرده و تامین هزینه‌های مصرفی دولت از درآمدهای مالیاتی محقق نشده است. افزایش شدید تراز عملیاتی دولت در این سال‌ها به مفهوم افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است. به‌طوری که در صورت کاهش درآمدهای نفتی، به دلیل چسبندگی هزینه‌های دولت و وابستگی درآمدها به نفت، کسری بودجه دولت بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد.

با محدود شدن حساب ذخیره ارزی و کاهش قابلیت آن برای تامین کسری بودجه، دو سناریو قابل تصور است. هردو این گزینه‌ها، به افزایش نرخ ارز اسمی منجر خواهد شد. در گزینه غیرمستقیم، انتشار پول و افزایش تورم و به تبع آن افزایش نرخ اسمی ارز پیش‌بینی می‌شود. گزینه مستقیم نیز افزایش نرخ ارز رسمی برای افزایش درآمدهای ریالی نفتی در بودجه دولت است. در هر صورت، وضعیت تراز مالی دولت و تامین مالی کسری بودجه، تهدید جدی دیگری برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

راهبردها

وضعیت موجود، برآیند نتایج سیاست‌های اقتصادی گذشته و آثار تحریم‌های مالی و نفتی و اقتصادی است به‌طوری که این دو عامل همسو عمل کرده است. وابسته شدن بیشتر اقتصاد به نفت در حوزه‌های تولید و بودجه دولت، باعث شد که تحریم‌ها اثرگذارتر باشد.

در این وضعیت، اصلاحات اقتصادی بدون توجه به هر دو عامل فوق توفیق چندانی نخواهد داشت. آیا اقتصادی متکی بر نظام تهاتر و خارج از چارچوب‌ها و قواعد تجارت و مالیه بین‌الملل می‌تواند رشدهای بالای بلندمدت پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز را تجربه کند؟

با نگرش کوتاه‌مدت به تحریم، باید یک برنامه مدیریت بحران در افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید تدوین شود. وقتی منابع محدود است و انتظار می‌رود که بخش مهمی از تولید صنعتی به رکود کشیده شود، چه دلیلی دارد که به دنبال طرح‌هایی چون توسعه مسکن مهر باشیم؟ طرح مسکن مهر در جهت کمک به اقشار آسیب‌پذیر و عدالت اجتماعی، یک هدف بلندمدت است. در حل بحران‌های کوتاه‌مدت، نباید اهداف بلندمدت صورت‌مساله باشد. تسهیلات بانکی نیز در این مدت گذار، باید صرف نجات تولید شود.

راهبرد اساسی در میان‌مدت و بلندمدت برای ثبات نرخ ارز، کاهش تورم همراه با توسعه فضای کسب و کار به منظور کاهش تهدید بالقوه نقدینگی موجود است. همچنین کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و جلوگیری از ایجاد نوسانات آن در کوتاه‌مدت، با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

نظام ارزی ایران باید از نظام ارزی کنترل‌شده فعلی، به تدریج و با تحقق شرایط لازم، به نظام ارزی ثابت مدیریت شده و سپس به نظام‌های ارزی با درجه انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز تبدیل شود. سرعت حرکت بستگی به اجرای هماهنگ سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و بهبود فضای کسب و کار دارد. شرایط ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی را می‌توان سیاست پولی معطوف به کنترل تورم، افزایش درجه استقلال بانک مرکزی، توسعه ابزارهای کنترل حجم پول، سیاست مالی احتیاطی در جهت ایجاد یکنواختی در مسیر زمانی مخارج دولت (از طریق احیای حساب ذخیره ارزی در راستای هدف ثبات‌سازی درآمدهای نفتی)، سیاست تجاری در فضای کاهش و رفع تحریم‌های نفتی و مالی و همچنین کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز از طریق توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود فضای کسب و کار در بخش حقیقی اقتصاد و ایجاد انگیزه برای انتقال نقدینگی به سوی فعالیت‌های مولد تولید و سرمایه‌گذاری برشمرد.

افزایش درجه انعطاف‌پذیری نرخ ارز اسمی و ثبات نرخ ارز حقیقی، نیازمند تعهدات قوی بانک مرکزی برای کنترل تورم است. بانک مرکزی در تنظیم قاعده سیاست پولی با استفاده از روش هدفگذاری تورم انعطاف‌پذیر، به جز تورم و شکاف تولید، می‌بایست به ثبات نرخ ارز حقیقی نیز توجه داشته باشد.