هشدار بدهی از «اروپا»

نخستین هفته آذرماه در شرایطی ناهمگن در بازارهای مختلف به پایان رسید. در بازارهای داخلی، دلار توانست رشد مناسبی را تجربه کند و پس از حدود 30 ماه به کانال 3600 تومان راه پیدا کند. به این ترتیب، نرخ ارز به مقادیر خود پیش از انتخاب دولت یازدهم در اواخر خرداد 92 رسید. این موضوع شاید بتواند گام کوچکی برای همگامی اقتصاد کشور با بازارهای جهانی باشد. در شرایطی که نرخ تورم داخل کشور و همچنین افزایش قابل توجه ارزش دلار در بازارهای جهانی را در این مدت شاهد بودیم، تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران، یکی از زمینه‌های کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌های صادرکننده بوده است. از سوی دیگر، بورس تهران وضعیت کم‌رمق خود را ادامه داد تا با نوسان‌های محدود، درمجموع هفته فقط حدود 2 /0 درصد رشد پیدا کند. سکه نیز تحت تاثیر عوامل متضاد، روند نسبتاً کم‌نوسانی را در سطوح بالای 900 هزار تومان طی کرد. اما در بازارهای جهانی با وجود کشمکش‌های ژئوپولتیک که تا حدودی از نرخ‌ها حمایت کرد، شاهد ثبت رکوردهای جدیدی در مسیر نزولی بودیم. یکی از مهم‌ترین عوامل این وضعیت را می‌توان در سه‌رقمی شدن شاخص دلار آمریکا که رکوردی جدید برای اسکناس سبز محسوب می‌شود، جویا شد.

سکوت پاییزی طلا

طلای جهانی هنگامی‌که آخرین جمعه آبان ماه را با عددی نزدیک به 1080 دلار در هر اونس به پایان رساند بسیاری را امیدوار ساخت که این فلز بتواند هفته کاری بعد خود را بهتر آغاز کند و معامله‌گران این بازار را با بازگشتن به کانال 1100‌دلاری سربلند کند. با وجود این روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته پیش با کاهش نزدیک به 10‌دلاری اونس همراه شد و وضعیت طلا را برای روزها و هفته‌های آینده پرابهام‌تر ساخت. به نظر می‌رسد پس از آنکه اونس نتوانست از حمایت 1060‌دلاری خود عبور کند،‌ جانب احتیاط نزد معامله‌گران بیشتر رعایت می‌شود و واکنش‌های هیجانی کمتر در رفتار ایشان مشاهده می‌شود. تا کمتر از پنج هفته دیگر سال میلادی به پایان می‌رسد و بسیاری از فعالان و معامله‌گران بازارهای ارز و کالا منتظر اقدام وعده داده‌شده بانک مرکزی آمریکا هستند که در آن صورت نرخ بهره در این کشور افزایش خواهد یافت.

انتشار آمار تولید ناخالص داخلی مربوط به فصل سوم سال میلادی جاری آمریکا که رشد GDP را برای این کشور 1 /2 درصد برآورد می‌کند در آغاز هفته کاری بازارها باعث شد بازهم شاخص دلار تقویت شود و این به منزله عقب نشستن مجدد طلا بود. بهتر از انتظار بودن حدود 1 /0‌درصدی عامل این رفتار معامله‌گران تفسیر شد و این در حالی است که ارقام دیگر انتشار یافته از وضعیت اقتصادی ایالات‌متحده در هفته‌های اخیر نیز وضعیت رو به بهبود این اقتصاد را تایید می‌کند. در کنار این اما رویدادهای خارج از بازار سبب شدند ترمز سقوط طلا ولو به طور موقتی کشیده شود. ساقط کردن هواپیمای جنگنده روسیه توسط ترکیه توانست بهانه «التهاب فضای بین‌المللی» را به دست معامله‌گران بازار «کامکس» بازار کالا و طلای آمریکا بدهد تا ایشان قیمت اونس را بالای 1070 دلار نگه دارند. با وجود این، به نظر می‌رسد این دست از وقایع که حتی در سطح بین‌الملل نیز چندان وزن قابل توجهی ندارند فارغ از ابعاد دیگر آن نمی‌تواند تاثیر عمیق و شگرفی بر وضعیت غم‌انگیز بازار طلا بگذارد. سایه ریزش بر سر طلا تا زمانی که وضعیت فدرال رزرو و اقدام آن برای نرخ بهره در آمریکا روشن نشده است، سنگینی خود را حفظ خواهد کرد و رسیدن به قیمت‌هایی بیش از 1100 دلار در کوتاه‌مدت دور از ذهن خواهد بود. در این اثنی وضعیت بازارهای همبسته دیگر با طلا نظیر بازار نفت نیز می‌بایست در نظر گرفته شود. این هفته به پشتوانه کاهش تعداد چاه‌های فعال در آمریکا و بروز تنش میان روسیه و عضوی از ناتو درمنطقه خاورمیانه که انبار نفت دنیاست قیمت طلای سیاه برای نفت پایه آمریکا خود را به‌سختی بالاتر از 40 دلار حفظ کرد و حتی به بیش از 42 دلار در هر بشکه رسید. این موضوع نیز دلیلی برای رفت و برگشت‌های خفیف طلا در محدوده 1070 تا 1080‌دلاری اونس و تحکیم آن در این فاصله عنوان شده است. در صورتی که نفت به زیر 40 دلار سقوط کند، هیچ بعید نیست طلا بهانه کافی برای افت ارزش و حتی رفتن به قیمت‌های کمتر از 1060 دلار در هر اونس را پیدا کند. از منظر تحلیل تکنیکال، در پنجره‌های زمانی ساعتی یک مثلث کاهشی در نمودار طلا شکل‌ گرفته که با نفوذ قیمت به زیر 1066 دلار این الگو می‌تواند فعال شود. هدف قیمتی این الگو سطوح بین 1035 تا 1040‌دلاری اونس است که همان‌جا برای آن حمایت‌هایی از جنس قیمت‌های تاریخی و سطوح فیبوناچی وجود دارد. در پنجره‌های زمانی بالاتر نیز به نظر می‌رسد طلا به دنبال هدف قیمتی الگوهایی است که هفته‌ها پیشتر فعال شده و محدوده قیمت آن نیمه پایینی کانال هزار‌دلاری اونس دیده می‌شود.

بورس در خواب زمستانی

بازار سهام در حالی آخرین ماه پاییز را سپری می‌کند که همچنان روند کم‌حجم معاملات و تغییرات بسیار محدود شاخص را تجربه می‌کند. به این ترتیب، حجم و ارزش معاملات در سطوح بسیار پایینی قرار دارد که اگر مشارکت سهامداران حقوقی را در نظر نگیریم، سهم بسیار کوچکی از سهام میان معامله‌گران خُرد بازار جابه‌جا می‌شود. حقوقی‌هایی که با توجه به نزدیک شدن قیمت سهام به ارزش ذاتی، عموماً در حال حمایت از سبد سرمایه‌گذاری خود هستند. شاخص بورس تهران که مدت‌هاست حول سطح 63 هزارواحدی نوسان می‌کند، در پایان هفته گذشته روی 62 هزار و 735 واحد ایستاد. امری که نشان می‌دهد تقابل دیدگاه‌ها در کنار حضور بسیار کم‌رمق سهامداران حقیقی مانع از نوسان جدی بازار سهام شده است.

انهدام هواپیمای روسی توسط ترکیه، هرچند تنش‌هایی را در منطقه ایجاد کرد و بسیاری از بازارهای سهام آسیایی در واکنش به این موضوع با افت مواجه شدند، اما نتوانست بورس تهران را تحت تاثیر قرار دهد. این امر تاکید می‌کند بی‌تحرکی بازار سهام، فقط در برابر اخبار مثبت نیست و حتی اخبار منفی نیز نمی‌تواند شوکی به قیمت‌ها وارد کند. این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد عموماً بازار سهام با بیش‌واکنشی (overreaction) مواجه بوده است. به عنوان مثال، اگر به تابستان سال 1392، یعنی زمان درگیری‌های داعش در سوریه رجوع کنیم، مشاهده می‌شود بورس تهران به صورت ناگهانی با ریزش سنگین قیمت سهام مواجه می‌شود. افت شدیدی که حتی در بورس خود کشور سوریه نیز مشاهده نشده است. اکنون اما، این نگرانی ژئوپولتیک، کوچک‌ترین اثری بر بازار سهام نداشته و سهامداران در حالت کاملاً منفعلی به سر می‌برند.

مُهر تایید بر ریسک‌گریزی سهامداران

با این حال، هفته گذشته برای نخستین بار اوراق صکوک استصناع با حجم حدوداً یک میلیون و 630 هزار سهم به ارزش هر ورقه 100 هزار تومان منتشر شد. اوراقی که دارای سررسید سه‌ساله با نرخ سود 23 درصد روزشمار و دوره‌های پرداخت سه‌ماهه هستند. قرار بود اوراق مزبور در مدت سه روز (دوشنبه تا چهارشنبه) عرضه شوند، اما فروش اوراق در کمتر از یک دقیقه به پایان رسید و تمامی اوراق با نماد «صملی 9709» به فروش رسیدند. این مساله بار دیگر تاکید می‌کند، برخلاف اظهارات بسیاری از فعالان که بازار سهام با مشکل نقدینگی مواجه است، عدم رونق بورس ناشی از کاهش ریسک‌پذیری سهامداران است. به عبارت دقیق‌تر، وجود فرصت‌های امن سرمایه‌گذاری با سودهای واقعی قابل توجه، انگیزه ورود به بازار سهام را به‌شدت کاهش می‌دهد. به عنوان مثال، نرخ سود بانکی که در عمل 22 درصد است، یا بسیاری از اوراق ازجمله صکوک استصناع جدید با نرخ‌های بالای 23 درصد، جذابیت بازار سهام و حتی سایر سرمایه‌گذاری‌ها را به‌شدت کاهش داده است.

بنابراین، رکود در تالار شیشه‌ای که می‌توان آن را آینه اقتصاد کشور نامید، بیانگر وضعیت نگران‌کننده صنایع کشور است. موضوعی که به نظر می‌رسد به سرعت باید تیم اقتصادی دولت به آن توجه کند. حضور موسسات اعتباری غیر مجاز و برخی بانک‌ها با دارایی‌های مسموم این وضعیت را رقم زده است و اگر اقدامی عاجل برای حل اصولی تعدیل نرخ سود در پیش گرفته نشود، این چرخه معیوب ادامه یافته و نظام بانکی و درنتیجه تمامی صنایع کشور، وضعیت بحرانی‌تری پیدا خواهند کرد.

از سوی دیگر، استقبال از اوراق با درآمد ثابت در بازار سرمایه حاوی روی خوشی نیز هست. در شرایط کنونی که بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به این اوراق کم‌ریسک اقبال نشان می‌دهند، فرصت مناسبی است که برای توسعه بازار بدهی کشور تلاش بیشتری شود. بازار بدهی که در تمام دنیا سهم غالب در بازار سرمایه را دارد، اما در کشورمان سهمی ناچیز و بسیار محدود دارد. به این ترتیب، انتشار اوراق مختلف، به ویژه اوراقی که دولت از طریق آن می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند نه‌تنها به توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند و بدهی‌های دولت را کاهش می‌دهد، بلکه از منظر متغیرهای کلان اقتصادی نیز می‌تواند زمینه کاهش نرخ سود را فراهم کند.

یادآوری انتخابات توسط دلار

پس از دو سال و چند ماه دلار به قیمت روزی رسید که داستان انتخابات ریاست‌جمهوری و دولت یازدهم از آن هنگام شروع شده بود. فتح قله 3600‌تومانی دلار در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی هفته‌هاست وعده تک‌نرخی شدن قیمت در آینده نزدیک را می‌دهد ولی روز به روز بر شکاف قیمت ارز رسمی با قیمت بازار آزاد در این مدت افزوده شده است. ارز مبادله‌ای در تابلوی بانک مرکزی جرات عبور از مرز سه هزار تومان را ندارد در حالی که دلار در منوچهری با جسارت سنگرهای پس از 3600 تومان را نیز پشت سر می‌گذارد. بهانه افزایش‌های اخیر دلار در بازار به گفته معامله‌گران و توصیف شاهدان، بالا رفتن تقاضا از ناحیه زائران اربعین حسینی و نیز جریانات مرتبط با وام خودرو و کالاست. به نظر می‌آید حتی معامله‌گران چهارراه‌ استانبول نیز به اثرات «پولی» این بسته‌های «ضدرکود» باور دارند و درنتیجه در میان آنها نیز انتظارات تورمی شکل‌ گرفته است. در کنار دلار، سکه که تا حد زیادی از قیمت همجنس جهانی خود ناامید شده است، این روزها تنها روی ارز در بازار داخل حساب باز می‌کند. سکه به مدد دلار توانست از سقوط به کمتر از 900 هزار تومان فرار کند و خود را به میانه کانال 910 تا 920 هزار‌تومانی رسانده است. حتی در پایین‌ترین قیمت اونس نیز سکه در حجم عمده بیش از 900 هزار تومان معامله می‌شد و به نظر می‌رسد این حمایت طلایی برای آن به خوبی از عهده حفظ قیمت آن برآمده است. با وجود این، الاکلنگ دلار-سکه در بازار داخلی گویا نتواند این ظرفیت را نشان دهد که سکه را به بالاتر از 920 هزار تومان با قیمت‌های فعلی طلای جهانی بکشاند و درنتیجه شاید از این حیث، دلار نیز با مقاومتی در سطوح قیمتی 3610 تا 3620 دلار مواجه شود. البته، بنا به گفته و اظهارات بانک مرکزی این رقم‌های فعلی برای ارز «غیرواقعی» هستند و گویی این نهاد قصد مداخله همیشگی خود در بازار را دارد؛ مداخله‌ای که به گفته بسیاری از تحلیلگران خلاف روند تورمی عمومی است و باعث می‌شود قیمت دلار به زیان صادرکنندگان و به نفع واردکنندگان، یارانه نقدی دریافت کند.

ریسک «نوظهور» بدهی

چند هفته پیش، نشریه معتبر «اکونومیست» در صفحه روی جلد خود به بحران احتمالی بدهی‌ها در اقتصادهای نوظهور اشاره کرده بود. اقتصادهایی که در زمان بحران جهانی ‌سال‌های 2009-2008 به نوعی ناجی اقتصاد جهان شدند و با جذب سرمایه‌ها از اقتصادهای پیشرفته و رشدهای پرشتاب تقاضا، مسیر احیای اقتصادی را تسهیل کردند. این در حالی است که در شرایط کنونی، اقتصادهای جهانی، تقریباً از منظر سرمایه‌گذاری احیا شده‌اند و پتانسیل جذب سرمایه و رشد اقتصادی آنها به‌شدت کاهش یافته است. بزرگ شدن این بازارهای نوظهور هرچند به توسعه اقتصاد جهانی کمک کرد، اما افزایش سهم آنها در اقتصاد دنیا، ریسک‌هایی را نیز به همراه دارد.

در این خصوص، بانک مرکزی اروپا (ECB) در گزارش «مرور پایداری مالی» خود که دو بار در سال منتشر می‌کند، خطر بازگشت اقتصاد جهانی به وضعیت بحرانی را هشدار داده است. در این گزارش که چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد، نگرانی از وضعیت اقتصاد چین و همچنین تشدید بحران بدهی در بازارهای نوظهور در صورت افزایش نرخ سود در آمریکا، ازجمله مستندات این هشدار عنوان شده‌اند. در شرایطی که کاهش ارزش یوآن، افت بازارهای سهام و کاهش قیمت جهانی کالاها موجب وضعیت ناپایدار اقتصادهای نوظهور شده است، افزایش نرخ سود توسط فدرال رزرو آمریکا می‌تواند این وضعیت را نگران‌کننده‌تر کند. بر اساس گزارش ECB، اقتصادهای نوظهور با بدهی‌های سنگین ارزی مواجه‌اند؛ درنتیجه اگر نرخ سود آمریکا و به تبع آن ارزش دلار این کشور افزایش یابد، این بازارهای نوظهور به‌شدت با مشکل ناتوانی در پرداخت بدهی مواجه می‌شوند.

با وجود شباهت‌هایی که شرایط کنونی با زمان بحران آسیا در سال‌های 1990 دارد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند تغییر ساختار کلان اقتصادی در بازارهای نوظهور، نظیر حاکم شدن مکانیسم عرضه و تقاضا بر بازار ارز این کشورها، موجب منعطف‌تر شدن آنها شده است. بنابراین، اقتصادهای نوظهور می‌توانند انعطاف بیشتری برای مدیریت بحران داشته باشند و درنتیجه نباید چندان نگران بازگشت بحران اقتصاد جهانی بود.

تیر خلاص «فد» به کالاها؟

این روزها در بسیاری از رسانه‌ها این عبارت را مشاهده می‌کنید «اگر چین کالاها را کشت، آمریکا آنها را ‌سوزاند». اکنون عمده کارشناسان افت شدید قیمت کالاها را ناشی از روند رو به کاهش تقاضای چین می‌دانند که باعث شده است بسیاری از کالاها به قیمت‌هایی پیش از بحران جهانی برگردند. از سوی دیگر، برخلاف عمده اقتصادهای جهان که هنوز وضعیت نامناسبی را تجربه می‌کنند، آمریکا احیای اقتصادی خود را رو به پایان می‌داند و در آستانه اتخاذ سیاست‌های انقباضی (افزایش نرخ سود) است. موضوعی که در مرحله نخست منجر به افزایش ارزش پول ملی این کشور خواهد شد. اجماع بسیاری از کارشناسان بر افزایش نرخ سود توسط فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر است، درنتیجه بازارها به نوعی به پیشواز این امر رفتند و شاخص دلار توانست رکورد جدیدی را ثبت کند و سه‌رقمی شود. با توجه به آنکه عمده کالاها در بازارهای جهانی بر اساس دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، افزایش ارزش دلار منجر به کاهش قیمت این کالاها می‌شود و فشار سنگینی را بر قیمت کالاها وارد کرده است. در این میان، بانک مرکزی اروپا نیز با ابراز نگرانی از امکان منفی شدن نرخ تورم، تصمیم دارد سیاست‌های انبساطی جدیدی را در تکمیل سیاست‌های تحریک پولی قبلی اعمال کند. موضوعی که به کاهش ارزش یورو و درنتیجه رشد شاخص دلار کمک بسیار زیادی کرد. (شاخص دلار در مقایسه با شش ارز جهانی ارزش‌گذاری می‌شود و در محاسبه آن، یورو بیشترین سهم را دارد.) جمیع عوامل مزبور سبب شد شاخص کالاهای بلومبرگ به کمترین مقدار از سال 1999 برسد. تداوم مازاد تولید تقریباً در تمامی بازارهای کالایی مشهود است و به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه‌مدت تغییری پیدا نکند، مگر درگیری‌های پولیتیک تنها راه تغییر این وضعیت باشد. در این میان، قیمت مس به کمتر از 4500 دلار بر تن رسید که حتی برخی کارشناسان، این ریزش را تا سطح چهار هزار دلار نیز دور از انتظار نمی‌دانند. سنگ‌آهن نیز به کمترین قیمت خود در شش سال اخیر، یعنی کانال 40‌دلاری رسید. این در حالی است که تولیدکنندگان بزرگ همچنان در حال افزایش تولید و تقاضا رو به کاهش است. به گزارش رویترز، برخی تولیدکنندگان فلزات غیرآهنی چین از دولت درخواست کرده‌اند که مازاد تولید آنها را خریداری کند. این موضوع که برخی مقامات ناشناس چینی آن را گزارش داده‌اند، فارغ از اجرایی شدن، نشان‌دهنده وضعیت ناگوار تولیدکنندگان کالاهاست. در سمت دیگر، مجوز صادرات شرکت‌های پالایشی خصوصی چین از سال آینده و برای نخستین بار داده شد. این شرکت‌ها که حدود 20 درصد ظرفیت تولید محصولات پالایشی چین را تشکیل می‌دهند با ورود به بازار جهانی، می‌توانند مازاد عرضه مشتقات نفتی را نیز افزایش دهند و قیمت آنها را نیز با کاهش مواجه کنند.

به اسم گاز و برای نفت

حالا دیگر برای همگان محرز شده که نفت سال جاری میلادی را با قیمت‌هایی کمتر از 50 دلار به پایان خواهد رساند؛ و تنها امکان برای آنکه خلاف این امر محقق شود، رویدادها و وقایعی نظیر وقایع خاورمیانه و مربوط به جنگ در سوریه می‌تواند باشد. همین هفته گذشته به بهانه هدف قرار گرفتن هواپیمای جنگنده روسی توسط ترکیه، اندکی تحرک در بازار طلای سیاه مشاهده شد. با وجود این حتی آنچه از تحرکات فضای سیاسی و حل دیپلماتیک مناقشات سوریه به گوش می‌رسد این احتمال را قوت می‌دهد که نفت از این ناحیه دچار تزلزل بیشتری شود. در واقع امیدواری به حل آرام و سیاسی بحران سوریه موضوعی است که امکان بروز تنش‌های بیشتر را کاهش می‌دهد و این به معنای ناامید شدن بیشتر نفت از افزایش قیمت با دستاویز موضوع جنگ خواهد بود. نفت اوپک این روزها کمتر از نفت پایه آمریکا و کمتر از 42 دلار معامله می‌شود و این کمترین قیمت‌ها در 5 /1 سال اخیر محسوب می‌شود. شاید از همین روست که سران کشورهای تولیدکننده گاز با تمام قوا به تهران آمده بودند که به بهانه گاز اما در واقع درباره نفت، با یکدیگر مذاکره و تصمیم‌گیری کنند. با توجه به سطح تقاضای فعلی که منتج از رکود اقتصادهایی نظیر چین است و سطح عرضه‌ای که از سوی کشورهایی چون عربستان و روسیه وجود دارد، بسیار بعید است که مازاد عرضه کنونی در کوتاه‌مدت رفع شده و بازار بتواند جانی دوباره بگیرد.

روزهای سیاه طلای سیاه

همان‌طور که اشاره شد، نفت وضعیت نامطلوبی را سپری می‌کند. در این میان، هفته جاری نشست رسمی اعضای اوپک تشکیل می‌شود؛ هرچند اظهارات مقامات سعودی مبنی بر آمادگی برای ایجاد توازن در قیمت نفت برخی را خوش‌بین کرده است، اما عمده کارشناسان و حتی مقامات نزدیک به اوپک، عزم کافی را برای کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان نفت مشاهده نمی‌کنند. آنها معتقدند مشابه نشست‌های اخیر، تغییری در سطح تولیدات اوپک ایجاد نخواهد شد و اعضای اوپک، استراتژی حفظ سهم بازار و حتی جنگ قیمتی برای نیل به این هدف را ادامه خواهند داد. بنابراین، نمی‌توان از این منظر خوش‌بینی زیادی به بازگشت قیمت نفت داشت.

از سوی دیگر، آمار معاملات آتی بازار نفت در هفته گذشته نشان می‌دهد، صندوق‌های پوشش ریسک (hedge funds) نیز به این بازار بدبین‌تر شده و تعداد قراردادها در قیمت‌های زیر 40 دلار افزایش یافته است. همچنین، قراردادهای کوتاه (short نوعی قرارداد که انتظار افت قیمت در آن وجود دارد) به بیشترین مقدار از آگوست رسیده است.

در کنار این عوامل بازاری و بنیادی کوتاه‌مدت، گزارشی برای بلندمدت بخش انرژی منتشر شده است که نشان می‌دهد اگر حداکثر میزان گرم شدن زمین دو درجه در نظر گرفته شود، حدود دو هزار میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌ها در زغال‌سنگ، نفت و گاز کاهش خواهد یافت. این گزارش پیش از برگزاری اجلاس آب و هوای جهانی در پاریس منتشر شد و آینده بلندمدت حوزه انرژی را نیز بسیار تیره نشان می‌دهد.