قارچ سمی

انتشار گزارشی از سوی وب‌سایت «اقتصادنیوز» در خصوص تغییرات جدید فهرست بانک‌ها و موسسات مجاز بانک مرکزی، موجب شد نگاه‌ها مجدداً به سوی غیرمجازها جلب شود و این موسسات، بار دیگر در معرض فشارهای زیادی قرار بگیرند. برخی معتقدند موسسات بدون مجوز همانند قارچ در فضای اقتصادی ایران رشد کرده‌اند. شاید به دلیل همین رشد بی‌رویه بود که سایت بانک مرکزی بخشی را به معرفی موسسات مجاز اختصاص داد تا به این صورت موسسات فاقد هویت را به مردم معرفی کند. چندی پیش وب‌سایت خبری اقتصادنیوز از پیامکی خبر داده بود که از سوی «روابط عمومی بانک مرکزی» برای «خبرنگاران اقتصادی» ارسال شد و از آنها می‌خواست برای اطلاع از فهرست جدید «اسامی بانک‌ها و موسسات دارای مجوز»، به وب‌سایت رسمی بانک مرکزی مراجعه کنند. اقتصادنیوز به بهانه این پیامک، فهرست بانک‌ها و موسسات مجاز بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد و در گزارشی، عنوان کرد که تنها سه موسسه دارای مجوز فعالیت هستند و حداقل 9 موسسه و یک بانک فعال در بازار پول کشور، از نظر بانک مرکزی مجاز به فعالیت نیستند. در فهرست منتشر‌شده، اسامی موسسه‌های مالی و اعتباری معروفی نظیر ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الموحدین و همچنین بانک خصوصی آینده (تات سابق) قرار نداشت.

این خبر، به سرعت در فضای رسانه‌ای انتشار یافت و با واکنش‌های متعددی از سوی مدیران موسسات نامبرده و مسوولان نظارتی بانک مرکزی مواجه شد. از یک طرف، این گزارش از یک ترفند رسانه‌ای استفاده کرده و انتشار فهرست جدید موسسات مجاز را معادل با اعلام اسامی غیرمجاز تلقی کرده بود؛ امری که اگرچه ناصحیح و ساختگی نبود، ولی در واقع اعلان عمومی اسامی غیرمجازها به صورت مستقیم و صریح از سوی بانک مرکزی اعلام نشده بود. از طرف دیگر، بانک مرکزی نیز اشاره‌ای به این نکرد که در واقع، فهرستی از «موسسات غیرمجاز» از سوی بانک مرکزی منتشر نشده و مقامات ساختمان میرداماد، تاکنون تنها اسامی «موسسات مجاز» را انتشار داده‌اند. یعنی بانک مرکزی گرچه تا حدودی ناخواسته درگیر این ماجرای جدید شد، ولی مجدداً بر موضع خود در قبال برخورد با موسسات بدون مجوز به منظور ساماندهی به بازار پول، تاکید کرد.

از همان اوایل کار تیم جدید بانک مرکزی در شهریورماه سال 1392، یکی از اولویت‌های کاری این نهاد مقابله با فعالیت موسسات غیرمجاز و ساماندهی «بازار غیرمتشکل پولی» اعلام شده بود. در این راستا، مسوولان بانک مرکزی و به خصوص حوزه نظارتی این نهاد، بارها تاکید کردند بانک مرکزی اعتبار این موسسات را تضمین نمی‌کند، هزینه‌ها و خسارات احتمالی تعامل با این موسسات بر عهده خود افرادی است که از خدمات مالی آنها استفاده می‌کنند و در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها نیز، چندین بار از سوی بانک مرکزی اعلام شد که در سال آینده، دیگر خبری از موسسات غیرمجاز نخواهد بود. در مهم‌ترین موضع‌گیری‌ها پس از این قضایا، معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار کرد که اکثر 10 بانک و موسسه مورد اشاره، در فرآیند تکمیل مدارک برای اخذ مجوز قرار دارند. او تاکید کرد خطاب بانک مرکزی، بیشتر متوجه موسسات دیگری در نقاط مختلف کشور است که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و بانک مرکزی برخورد جدی با این موسسات را در دستور کار دارد.