حدود ارائه خدمات دولتی

علی مزیکی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

پیچیدگی‌های بسیاری در ارائه کالاها و خدمات توسط دولت‌ها وجود دارد و در اکثر اوقات مساله این است که اجزای اداره‌کننده یک نظام تا چه حد و با چه هدف و شکلی بایستی در امور افراد آن نظام دخالت کنند. برای پاسخ به این سوال مهم چندین بُعد باید مورد توجه قرار گیرد که در ادامه به آن می‌پردازیم و در نهایت در مورد کالاهای عمومی مساله را بیشتر شرح می‌دهیم.

منابع محدود و خواسته‌های نامحدود
این تعریف بسیار مشهوری است که اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود بشر است. البته انسان همواره از یک طرف با آرزوی منابع نامحدود رویا می‌پردازد و از طرف دیگر برای جلوگیری از حس بد محدودیت، خواسته‌های خود را محدود می‌کند. برای مثال افسانه‌ها معمولاً منابع را نامحدود در نظر می‌گیرند و گاه درصدد ایجاد رویایی توهم‌گونه هستند تا روح بشر را از آزردگی محدودیت برهانند! در کنار این «آزادیخواهی نافرجام» سوال اساسی که همواره برای بشر مطرح بوده این است که چگونه «خوب» زندگی کنیم. نباید فراموش کرد که افراد بر مبنای تفکرات ذهنی خود قضاوت می‌کنند. البته انسان از تمایلات خودش آنچنان آگاه نیست. ضمن اینکه افراد مختلف از تمایلات همدیگر نیز مطلع نیستند و در نگاه ابتدایی، مستقل بودن افراد از همدیگر ممکن است موجب تضاد منافع و ازهم‌پاشیدگی جامعه شود؛ چرا که تصمیمات افراد برای زندگی دیگران نیز اثرگذار است. این موضوع منجر به ایجاد نوعی نیاز به تاثیرگذاری روی دیگران یا رهبری شده است. علاوه بر نیاز به تاثیرگذاری و رهبری انسان، درک بشر از صرفه‌جویی‌هایی که در زندگی جمعی وجود دارد، و تقاضا برای ایجاد امنیت با زندگی جمعی موجب شکل‌گیری حکومت‌ها، دولت‌ها، سلسله‌ها و تمدن‌ها شده است.

مکانیسم بازار
در کنار این موضوعات توجه افرادی چون ابن‌خلدون، آدام اسمیت و... به این مشاهده مهم جلب شد که افراد موسس یک نظام لزوماً تمام نیازهای افراد مجموعه تشکیل‌دهنده آن را پیش‌بینی نمی‌کنند. آنها تنها هدف اصلی خود را بیان کرده و شاخه‌ها و بحث‌های مربوط به آن را به بازماندگان می‌سپرند تا آنها با افزودن مسائل جدید نتایج آن نظام را به طور کامل عرضه کنند. این موضوع توسط آدام اسمیت با تعبیر «دست نامرئی» یاد می‌شود. دولت و حکومت لزوماً همه‌چیز را برنامه‌ریزی نمی‌کند اما گویی با دست نامرئی خود این هدف را محقق ساخته و نیاز تک‌تک افراد جامعه تحت سیطره آن دولت مرتفع می‌شود.
در مباحث کلاسیک اقتصاد که نسبتاً جدید نیز هستند (در حدود نیم‌قرن گذشته) نشان داده می‌شود که تحت شرایط «نه‌چندان محدودکننده» مکانیسم بازاری که هیچ دخالتی در آن صورت نگیرد می‌تواند نیازهای همه افراد را به شکلی مرتفع کند که گویی یک نفر از تمایلات همه افراد مطلع بوده و بهترین تصمیم را برای آنها گرفته است. این شرایط نه‌چندان محدودکننده به طور خلاصه عبارتند از تعداد به اندازه کافی زیاد فروشندگان و خریداران، مصرف خصوصی و جریان کامل اطلاعات. این فرض‌ها در حقیقت می‌توانند محدودکننده باشند و موجب شکست مکانیسم بازار شوند.

موارد شکست بازار
برای توضیح کوتاه در خصوص موارد شکست بازار اولین فرضی را که در حالت کارآمدی مکانیسم بازار به کار می‌رود را در نظر بگیرید؛ یعنی تعداد به اندازه کافی زیاد فروشندگان و خریداران. در دنیای واقعی مثال‌های بسیاری از انحصار وجود دارد که در آن تعداد فروشندگان کم یا حتی یک عدد است. می‌توان نشان داد که در این حالت مکانیسم بازار شکست می‌خورد. در این مورد و سایر مواقع شکست نظام بازار یک دولت یا حاکم کارآمد به مثابه پزشکی می‌ماند که با یک بیماری نظام اقتصادی روبه‌روست. او بایستی خصوصیات آن بیماری را بداند و چنانچه علاجی دارد برای رفع آن به کار ببرد و در غیر این صورت حداقل با دخالت شدیدتر جلوی گسترش شدیدتر آن را بگیرد. بنابراین ضروری است که در هر مورد از موارد شکست مطالعه دقیقی انجام شود تا خصوصیات آن حالت شناسایی شود. همچنین نبایستی فراموش کنیم که نوع دخالت‌ها نباید ضرری به مکانیسم بازار وارد کند؛ چرا که چنین عملی موجب افزایش (و نه کاهش) مشکلات خواهد شد. در حقیقت در این موارد بایستی به بسترسازی برای موفقیت مکانیسم بازار به صورت خودکار پرداخت و دخالت‌ها نیز بایستی با این هدف صورت گیرد. موارد زیادی از شکست بازار وجود دارند که در ادامه به یک نوع از این موارد می‌پردازیم.

کالاهای عمومی
کالاهای عمومی یکی از موارد شکست بازار است که در آن فرض مصرف خصوصی برداشته می‌شود. خیلی اوقات امکان تصرف خصوصی در مورد یک کالا وجود ندارد. برای مثال اگر فردی قصد استعمال دخانیات را در فضای اتوبوس داشته باشد افراد دیگر از امکان تنفس هوای پاک کمتری برخوردار خواهند شد. پس هوای پاک و فضای اتوبوس کالاهای خصوصی نیستند. دخالت در این موارد یکی از وظایف دولت‌هاست. این موضوع تا حدی اهمیت دارد که معمولاً کیفیت و کارایی دولت‌ها را در کیفیت عرضه کالاهای عمومی می‌سنجند. کالاهای عمومی دامنه گسترده‌ای دارند؛ از امنیت شهروندان گرفته تا جنگل‌ها و مراتع، هوای پاک، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، موزه‌ها و... در محدوده کالاهای عمومی‌اند.
برای حل مشکل کالاهای عمومی راه‌حل ساده دخالت مستقیم دولت‌هاست که البته در این حالت مهم است که دولت یک رویکرد بلندمدت و جامع‌نگر داشته باشد. به بیان واضح‌تر در این موارد دولت بایستی رفاه اجتماعی را حداکثر کند و نه درآمد خودش را. متاسفانه در موارد بسیاری مشاهده می‌شود که منافع فرد یا گروه خاصی در عرضه کالاهای عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد. نتیجه این کار می‌تواند به خطر افتادن امنیت شهروندان، آلودگی هوا، از بین رفتن جنگل‌ها و مراتع و رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و تالاب‌ها، تشدید تخریب بعضی بلایای طبیعی مانند سیل و مناسب نبودن محیط پارک‌ها، از بین رفتن بعضی آثار تاریخی و موارد دیگر بشود.
ارائه کالاهای عمومی موضوع مهمی در علم اقتصاد محسوب می‌شود و به‌ویژه در این خصوص اختلافاتی میان اقتصاددانان دیده می‌شود. برخی از اقتصاددانان (مانند تیبو، Tibout) معتقدند می‌توان با طراحی مکانیسم مناسب ارائه کالاهای عمومی را نیز به بخش خصوصی یا در مواردی به دولت‌های محلی واگذار کرد. اخذ عوارض در بزرگراه‌ها، خصوصی کردن بسیاری از خدمات عمومی در حوزه حمل و نقل عمومی، سلامت، آموزش، امنیت و... یا ایجاد دولت‌های محلی و ایالتی تلاش‌هایی در این جهت هستند. باید توجه داشت در این مورد به دلیل حساس بودن ماجرا و اینکه حتی نگرش غالبی در میان دانشمندان وجود ندارد باید دولت‌ها با دید بلندمدت و جامع‌نگر با این وضعیت برخورد کنند. اگر این نگاه حاکم شود، می‌توان دولتی را متصور شد که وظایف خود را به خوبی فرجام بخشیده است.
تصور کنید شخصی مالکیت یک موبایل هوشمند را در اختیار دارد، چون این کالا خصوصی است و در این خصوص کمتر مشکل داریم چون مکانیسم بازار به صورت اتوماتیک کار خود را انجام می‌دهد اما همین شخص امروز در کشورمان به نحو غیرکارا، کالای عمومی اینترنت را دریافت می‌کند، بهترین گوشی و در نهایت یک اینترنت بی‌کیفیت. از این دست مثال‌ها در کشورمان فراوان دیده می‌شود. ماشین‌های لوکس و عرضه نشدن بنزین در پمپ‌بنزین‌ها یا حتی عرضه نشدن بنزین‌هایی با کیفیت متناسب با همان خودرو. داستان به این موضوع بازمی‌گردد که وظیفه دولت چیست و حدود و ثغور دولت در کجاست؟ البته به نظر نمی‌رسد که بتوان با سازوکار بازار همه کالاها را عرضه کرد و دولت‌ها در برخی موارد که سازوکار بازار عمل نمی‌کند کاراتر هستند. اما دولت باید موقعیت نظارت بدون دخالت را در دستور قرار دهد. حواس دولت باید به این موضوع جمع باشد که کجا بازار کارایی ندارد، وارد شود و از خود کارایی نشان دهد. در برخی موارد هم مثل سلامت به نظر نمی‌رسد که امکان عرضه کامل همه اجزا به بخش خصوصی وجود داشته باشد. در هر صورت دولت همواره باید به دنبال طراحی مکانیسم بازاری برای ارائه کالاهای عمومی باشد تا در صورت امکان قدری از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند، تا تمرکز لازم را بر اصلاح و بهبود وظایف خود پیدا کند. در این صورت ارائه کالاهای عمومی با کیفیت بهتری از طرف دولت انجام خواهد شد.