نیمه خالی پسابرجام

بدون تردید مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم را می‌توان «برجام» دانست. مذاکراتی که بیش از یک دهه به طول انجامید و سرانجام بر اساس توافق با اعضای 1+5 قرار است تحریم‌های ظالمانه سال‌های اخیر علیه کشورمان برداشته شود. به دنبال گشایش‌های هسته‌ای، خوش‌بینی‌های بسیاری میان فعالان و کارشناسان درباره آینده اقتصادی کشورمان به وجود آمده است. رفع محدودیت‌های تجاری با بازارهای جهانی، اتصال مجدد نظام بانکی به شبکه سوئیفت و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده کشورمان در دوران تحریم، از جمله مهم‌ترین مسائلی است که نظام اقتصادی کشورمان می‌تواند از آن بهره‌مند شود. بر این اساس، بورس تهران به عنوان آینه اقتصادی، نسبت به عواید حاصل از رفع تحریم‌ها بسیار امیدوار است. عمده کارشناسان بر این باورند، صنایعی نظیر بانک، خودرو، حمل و نقل، پتروشیمی و پالایشگاهی که بیشترین فشار را از رفع تحریم‌ها متحمل شدند، اکنون نیز با گشایش‌های هسته‌ای بیشترین شانس را برای بهبود وضعیت پیدا می‌کنند.

از سوی دیگر، نکته مغفولی که برای دوران پساتحریم به چشم می‌خورد، عملکرد و سیاستگذاری‌های دولت است. باید پذیرفت که با رفع تحریم‌ها، اقتصاد کشورمان آرایش جدیدی به خود می‌گیرد و واضح است که هر نوع تغییر شرایط و اصلاحی، هزینه‌هایی نیز به همراه دارد. به عبارت دقیق‌تر، اگر برخی بنگاه‌های اقتصادی نتوانند پویایی خود را با تغییر شرایط حفظ کنند، بی‌شک رفع تحریم‌ها نه‌تنها موجب رشد سودآوری آنها نمی‌شود، بلکه شرایط دشوارتری را پیش روی آنها قرار خواهد داد. گشایش‌های هسته‌ای به طور همزمان دریچه‌ای جدید برای ورود محصولات داخلی به سایر بازارهای جهانی و احتمال ورود پرشتاب‌تر شرکت‌های خارجی به بازار 80 میلیون نفری کشورمان است.

بر این اساس، زمین بازی پسابرجام دوطرفه است و فقط به معنای توسعه بازارهای هدف کشورمان و کاهش هزینه‌ها نیست. بلکه بنگاه‌های اقتصادی نیز باید در فضایی بازتر توانایی آن را داشته باشند که با همتایان بین‌المللی به رقابت بپردازند. بنابراین، آینده این نوع بنگاه‌ها که تا‌کنون در فضای ایزوله فعالیت می‌کردند، به شدت به نحوه ورود و توان رقابتی آنها در سطح بین‌المللی وابسته است. در این خصوص ممکن است برخی اعلام کنند که باید محدودیت‌هایی برای فعالیت شرکت‌های خارجی در کشورمان از سوی دولت اعمال شود، اما کارشناسان معتقدند این موضوع باعث کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد خواهد شد. اشتباهی که در دولت‌های پیشین نیز تکرار شده و سرانجام خوشی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. بنابراین، باید پذیرفت که هر نوع اصلاحی در اقتصاد هزینه دارد و نباید تصمیمات درست اقتصادی را به بهانه حمایت از گروه یا صنعتی خاص به تعویق انداخت.

دومین نگرانی که در پساتحریم میان برخی فعالان وجود دارد، ورود دولت به بازار ارز و تلاش برای کنترل نرخ دلار است. هرچند در قیمت‌های فعلی نفت خام، کارشناسان این نوع رفتار، کنترل نرخ دلار را با توجه به منابع ارزی دولت بعید می‌دانند، اما به هر حال ممکن است اشتباهات پیشین رخ دهد. عدم تعدیل نرخ دلار متناسب با تورم داخلی و خارجی، موجب می‌شود به تدریج سیل محصولات وارداتی به کشور سرازیر شود و تولیدات داخلی به شدت متاثر شود. بنابراین مشاهده می‌شود نقش دولت و سیاست‌هایی که در آینده اتخاذ خواهد کرد، اثرگذاری زیادی بر پویایی اقتصاد و قدم گذاشتن بر مسیر صحیح خواهد داشت.