از لوزان تا لوزان

قریب به 80 سال پیش از آنکه محمدجواد ظریف در لوزان پشت میز مذاکره بر سر حقوق هسته‌ای با جان کری آمریکایی بنشیند، عبدالحسین تیمورتاش در همان شهر پشت میز مذاکره با سر جان کدمن انگلیسی نشست، تا از حقوق ایران در مساله نفت و حق مالکیت ایران بر سر بحرین و جزایر تنب و ابوموسی دفاع کند.
طی سال‌های 1307 تا 1311، سلسله مذاکراتی در مورد حقوق ایران در مسائل نفت، بحرین و جزایر میان ایران و انگلستان صورت گرفت که تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه و نماینده تام‌الاختیار او در سیاست خارجی، نهایت تلاش خویش را برای احقاق حقوق ایران معطوف داشت.



وزیرمختار انگلیس در یکی از گزارش‌های خود با تعجبی آمیخته به تحسین از پشتکار و فعالیت تیمورتاش برای حل این مسائل صحبت می‌کند و به مافوقش وزیر خارجه انگلیس می‌نویسد:
«...تیمورتاش از نظر روحی خسته است و میزان کار شبانه‌روزی‌اش در حدی است که یک وزیر اروپایی حتی تصورش را هم نمی‌تواند بکند. به عکس وزرای ما منشی مخصوص ندارد و نامه‌هایی را که به من می‌نویسد، یا خودش تایپ می‌کند یا همسرش و این کارها را هم اغلب در نخستین ساعات بعد از نصف شب انجام می‌دهد. خانم وزیر دربار دلیل این عمل را برایم توضیح داد و گفت که شوهرش به غیر از خود او، به هیچ‌کس دیگری اعتماد ندارد. در حال حاضر علاوه بر مسائل گوناگون که من مشغول مذاکره با این مرد درباره آن هستم، خبر دارم که ایشان مذاکرات دیگری را هم برای بستن پیمان‌های تجاری با آلمانی‌ها و شوروی‌ها به مباشرت مستقیم خودشان انجام می‌دهند.»
از جمله مهم‌ترین مسائل مورد اختلاف ایران و انگلیس در دوره رضاخان، عبارت بودند از: مقررات کاپیتولاسیون و مزایای گمرکی انگلیسی‌ها، بدهی‌های ایران به انگلستان ناشی از حضور بریتانیا در ایران در جنگ جهانی اول، مسائل مربوط به خوزستان، مجمع‌الجزایر بحرین، جزایر تنب و ابوموسی، مساله تقسیم آب‌های اروندرود (شط‌العرب)، اختلاف با شرکت نفت ایران و انگلیس که سهامدار عمده‌اش وزارت دریاداری انگلستان بود و مساله جزیره باسعیدو و جزیره هنگام. اما مهم‌ترین موضوع مذاکرات، امتیاز نفت دارسی بود که سرنوشت تیمورتاش از سرنوشت امتیاز نفت دارسی جدا نیست.

امتیاز نفت دارسی
این امتیاز در سال 1901 میلادی از طرف مظفرالدین شاه قاجار به مستر ویلیام ناکس دارسی سرمایه‌دار بریتانیایی به مدت 60 سال داده شده بود که حکومت انگلستان بعدها با خرید 51 درصد سهام این شرکت سهامدار عمده آن شد. در اواسط سلطنت رضاشاه این امتیاز، به طور ناگهانی لغو شد و پس از چندین ماه کشمکش و مرافعه میان شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت ایران، سرانجام قرارداد 1933 در خردادماه 1312 میان طرفین دعوا بسته شد.
تا زمانی که قرارداد دارسی الغا نشده بود، کشمکش و اختلاف دائمی میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس جریان داشت و این اختلاف‌نظر عمدتاً ناشی از ماده 10 امتیازنامه بود که حق‌السهم ایران را 16 درصد از سود خالص شرکت تعیین می‌کرد.
محاسبه این سود ناب، پس از کسر هزینه‌های گوناگون شرکت که غالباً ارتباطی به ایران نداشت، منشاء اختلاف دائمی میان دولت ایران و شرکت نفت شده بود که وزیر دربار ایران، نماینده تام‌الاختیار پهلوی در مذاکرات نفت، چهار سال تمام کوشید آن را به نحوی رضایت‌بخش حل کند، ولی متاسفانه توفیق نیافت.
خلاصه استدلال منطقی تیمورتاش برای تجدیدنظر در قرارداد دارسی این بود که دولت ایران به اسناد و دفاتر رسمی شرکت نفت دسترسی ندارد، یعنی عمداً کنار گذاشته شده و لذا از هزینه‌های واقعی آن بی‌اطلاع است و هیچ نمی‌داند که محاسبه این «سود ناب» که همه‌ساله در ترازنامه شرکت قید می‌شود، چگونه و به چه ترتیب انجام می‌گیرد. ایراد مهمی که تاکنون از طرف ملیون و رجال ملی ایران به سیاست نفت رضاشاه گرفته شده، همان مساله اضافه کردن 32 سال بر مدت باقیمانده امتیاز و رساندنش به 60 سال است.
سید‌حسن تقی‌زاده، وزیر دارایی وقت، چه در خاطراتش و چه در نطق‌هایش در مجلس شورای ملی و مجامع علمی، همیشه به صراحت اعلام داشته که مساله تمدید امتیاز نفت جنوب در آخرین دور مذاکرات تهران (آوریل 1933) مطرح شد و رضاشاه که در اول کار مخالف جدی تمدید امتیاز نفت بود، سرانجام در نتیجه فشار و تهدید سر جان کدمن، رئیس هیات‌مدیره شرکت نفت که در راس هیاتی برای عقد قرارداد جدید به تهران آمده بود، به خواست اولیای شرکت تسلیم شد و متن قرارداد 1933 را پذیرفت و دستور تصویب آن را به هیات دولت داد.
اما اسناد مربوط به مذاکرات مفصل و طولانی این دوره -از ژانویه 1929 تا دسامبر 1932- آشکارا نشان می‌دهد رضاشاه از تمایل باطنی انگلیسی‌ها به تمدید امتیاز نفت، به عکس آنچه تقی‌زاده و دیگران نوشته‌اند، از سال‌ها قبل خبر داشته و اگر با دیدی وسیع و دقیق به این مساله دشوار صنعتی و اقتصادی نزدیک می‌شده، شاید اصلاً دست به لغو امتیاز دارسی نمی‌زد و مصالح ملی ایران را از راه‌هایی بهتر و بی‌خطرتر تامین می‌کرده است.
در بحبوحه اختلافات ایران و انگلیس، ناشی از لغو شدن یک‌طرفه امتیاز نفت دارسی، یکی از کارمندان عالی‌رتبه وزارت خارجه بریتانیا چکیده‌ای از مذاکرات سابق طرفین را در عرض سال‌های 1929 تا 1932، یعنی در عرض چهار سال پیش از لغو امتیاز، برای اطلاع وزیر خارجه متبوعش، سر جان سیمور، تنظیم کرده که از لحاظ تاریخی واجد اهمیت خاصی است.
مفاد این سند مهم به تاریخ دهم ژانویه 1929، از مساعی خستگی‌ناپذیر وزیر دربار ایران برای استیفای حقوق حقه کشورش خبر می‌دهد. نیز مطلب مهم دیگری در این میان فاش می‌شود و آن این است که تیمورتاش در مذاکرات ژانویه 1929 (چهار سال پیش از بسته شدن قرارداد 1933) با تمدید دوره امتیاز نفت و رساندنش به 60 سال موافقت کرده بوده که این موافقت، با در نظر گرفتن اوضاع و احوال آن زمان، بدون اجازه دیکتاتور وقت رضاشاه پهلوی، تقریباً محال به نظر می‌رسد.
در حدود سال 1928، پیش از آغاز مذاکرات، گفت‌وگوهایی در لوزان میان سر جان کدمن رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس و تیمورتاش وزیر دربار ایران در جریان بود و مکاتباتی میان طرفین مبادله شد. اما دور اول مذاکرات به طور رسمی در اوایل ژانویه 1929 در تهران آغاز شد.

مذاکرات نفت میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس از ژانویه 1929 تا دسامبر 1932
دور اول مذاکرات در تهران: اوایل ژانویه 1929
در عرض مدت مذاکرات توافق‌های زیر نسبت به تنظیم قرارداد جدید نفت میان تیمورتاش و هیات عالی‌رتبه شرکت به عمل آمد:
1- دولت ایران موافقت کرد که به جای امتیاز دارسی، امتیاز جدیدی به شرکت نفت داده شود که مدت آن از تاریخ عقد قرارداد جدید (تابستان 1929) 60 سال باشد، یعنی از سال 1929 تا 1989.
2- به جای حق‌السهم سابق ایران تحت قرارداد دارسی که 16 درصد از سود خالص شرکت تعیین شده بود، شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام آمادگی کرد دولت ایران را در عواید شرکت نفت سهیم سازد، به این معنی که مقداری از کل سهام شرکت را به ایران اختصاص دهد، به طوری که دولت ایران با داشتن این سهام بتواند نماینده‌ای در هیات‌مدیره شرکت داشته باشد و عایدی ایران هم در آتیه بر مبنای تناژ (میزان استخراج نفت به حسب تن) محاسبه شود و نه بر مبنای پورسانتاژ (درصدی از سود خالص شرکت).
3- پرداخت مبلغی مقطوع سالانه به دولت ایران و موافقت دولت ایران که به ازای این پرداخت، شرکت نفت از تادیه مالیات بر درآمد (طبق قوانین داخلی ایران)، از پرداخت مالیات بر سرمایه و از پرداخت عوارض گمرکی معاف باشد.
4- شرکت موافقت کرد از کل زمین‌های نفت‌خیز ایران که امتیاز استخراج نفت در آنها تحت قرارداد دارسی، به شرکت نفت واگذار شده، مساحت قابل ملاحظه‌ای به تدریج کسر و به دولت ایران برگردانده شود.
5- اغلب موارد مربوط به عملکرد معمولی شرکت در ایران، مورد موافقت قطعی طرفین قرار گرفت.
این مذاکرات به علت اختلاف طرفین در تفسیر حق‌السهم، میزان سهام ایران در کل تشکیلات شرکت نفت، نیز نحوه معافیت شرکت از پرداخت مالیات طبق قوانین ایران، به شکست انجامید. تیمورتاش پافشاری می‌کرد که 25 درصد از کل سهام شرکت باید در اختیار ایران قرار گیرد به انضمام حق‌السهم ایران طبق صورت زیر:
الف- تا میزان شش میلیون تن از نفت استخراج‌شده، دو شلینگ در هر تن سهم ایران
ب- از شش میلیون تن تا هشت میلیون، دو شلینگ و نیم در هر تن سهم ایران
ج- از هشت میلیون تن تا 10 میلیون، سه شلینگ در هر تن سهم ایران
د- افزون بر این میزان (از 10 میلیون به بالا) سه شلینگ و نیم در هر تن.

دور دوم مذاکرات نفت در لندن (از آوریل 1929 تا فوریه 1930)
در آستانه عزیمت سر جان کدمن، رئیس هیات‌مدیره شرکت نفت از ایران، تیمورتاش نسخه‌ای از طرح پیشنهادی خود را که مایل بود پایه تنظیم قرارداد بعدی قرار گیرد، برایش فرستاد. دنباله مذاکرات نفت بر پایه طرح تیمورتاش و طرح متقابل شرکت نفت، میان عیسی خان فیض کمیسر نفت ایران در لندن از یک طرف و نمایندگان مسوول شرکت از طرف دیگر، از سر گرفته شد. عیسی خان علاوه بر اینکه دائماً با تیمورتاش در تماس بود، از وجود سر ویلیام مک‌لین تاک نیز به عنوان مشاور مالی در جریان مذاکرات استفاده می‌کرد.
موضوعاتی که از نظر شرکت حائز اهمیت بودند، هرچند وقت یک بار میان هیات‌مدیره شرکت و مشاوران حقوقی و مالی آنها مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. در بیست و یکم آگوست 1929 سر جان کدمن در پاسخ استعلام تیمورتاش که پرسیده بود مذاکرات نفت به کجا رسیده، وضع طرفین را به نحوی که در آن تاریخ وجود داشت، به اطلاع معظم‌له رساند و قول داد که تا ماه آینده، پیشنهادی قطعی عرضه کند.
در سپتامبر 1929 نتیجه مباحثات هیات‌مدیره شرکت درباره همین موضوع، توسط عیسی خان به اطلاع جناب اشرف تیمورتاش رسید و ایشان متقابلاً در اوایل اکتبر از طریق مستر جکس مدیر محلی شرکت نفت در ایران، به شرکت اطلاع دادند که مشغول تنظیم نامه‌ای هستند که در آن ایرادات و نظرات حکومت ایران مفصلاً توضیح داده شده است. تیمورتاش در نامه خود توضیح داده بود که طبق محاسباتی که شخصاً انجام داده، حق‌السهم و درآمد سالانه ایران از عواید نفت با شرایطی که کمپانی برای عقد قرارداد جدید پیشنهاد کرده، کمتر از آن میزانی است که در حال حاضر عاید دولت ایران می‌شود و این شرایط با آن قول‌ها و وعده‌هایی که قبلاً در لندن به ایشان داده شده بود، منافات دارد.
در اوایل اکتبر 1929 تیمورتاش رسماً اعلام داشت نظرات دولت ایران که قرار است به شرکت نفت ابلاغ شود، تقریباً تکمیل شده و ایشان امیدوارند در عرض یکی دو روز آینده نسخه تکمیل‌شده را به لندن بفرستند. در ضمن طرفین موافقت کردند تا موقعی که این نامه به لندن نرسیده است، مذاکرات شرکت با عیسی خان عجالتاً متوقف شود. علاوه بر این تعویق، تعویق‌های دیگری هم پیش آمد.
در دهم ژانویه 1930 مستر جکس با تلگراف از تهران به سر جان کدمن اطلاع داد که جناب اشرف تصدیق می‌کند که شخصاً باعث این تاخیرها شده‌اند، ولی در ضمن امیدوار هستند تا اواسط فوریه یک فقره پیشنهاد قطعی تسلیم شرکت کنند.
در هفتم فوریه 1930، آخرین طرح شرکت نفت که در جریان مذاکرات با عیسی خان در لندن تهیه شده بود، تکمیل شد. اما در این مرحله بود که مباحثات و بررسی‌های طرفین روی طرح مزبور به تعویق افتاد، زیرا معلوم شد تلفیق بین خواسته‌های حکومت ایران و نظرات شرکت نفت در مورد میزان سهام آتی ایران در کل عملیات شرکت، حق‌السهم ایران از هر تن نفت استخراج شده و آن مبلغ مقطوع که شرکت قرار بود همه‌ساله به ایران بپردازد و از پرداخت مالیات معاف شود، نیل به توافق درباره همه این مسائل، با شرایطی که طرفین پیش می‌کشیدند، عملاً غیرممکن است.

دور سوم مذاکرات نفت در تهران (از مارس 1930 تا مارس 1931)
میان جناب اشرف تیمورتاش و مستر جکس رئیس کل تشکیلات شرکت نفت در ایران صورت گرفت. گرچه مذاکرات مربوط به تجدیدنظر در قرارداد دارسی مسکوت گذاشته شد، مشورت‌ها و تبادل‌نظرهای مهم در عرض این 12 ماه (مارس 1930 تا مارس 1931) میان طرفین صورت گرفت، زیرا در همین دوره بود که قانون اخذ مالیات از درآمد شرکت‌ها و موسسات بازرگانی از تصویب مجلس شورای ملی ایران گذشت و از بیست و یکم مارس 1930 (اول فروردین 1312) به معرض اجرا گذاشته شد.
دو روز بعد، یعنی در بیست و سوم مارس 1930 مستر جکس به سر جان کدمن چنین گزارش داد: در مصاحبه‌ام با تیمورتاش گفتم تصویب لایحه اخذ مالیات از شرکت‌ها و موسسات تجاری، در موقع مذاکرات ایران و انگلیس درباره تجدیدنظر در امتیازنامه دارسی، ممکن است در لندن چنین تعبیر شود که دولت ایران می‌خواهد اعتبار قرارداد دارسی را متزلزل و موضع خود را در دور بعدی مذاکرات مستحکم کند. تیمورتاش پاسخ داد که دولت ایران ابداً چنین خیالی ندارد و به صورت محرمانه گفت: تاخیر در پیشرفت مذاکرات صرفاً ناشی از این موضوع است که در عرض چند هفته آینده تغییرات مهمی در کابینه صورت خواهد گرفت. تجدیدنظر در قرارداد دارسی یکی از اقدامات بسیار مهم دولت است که نیاز به پشتیبانی مجلس دارد. به محض پایان مذاکرات، لایحه محتوی قرارداد جدید پیش از انحلال دوره قانونگذاری فعلی تقدیم مجلس خواهد شد.
مباحثات و تبادل‌نظرها درباره موضوع مالیات بر درآمد طبق قوانین داخلی ایران در سرتاسر سال 1930 ادامه یافت.

دور چهارم مذاکرات در تهران و لندن (از آوریل 1931 تا ژوئن 1932)
در اول آوریل 1931 جناب اشرف تیمورتاش در نامه‌ای خطاب به مستر گرین هاوس از اعضای عالی‌رتبه شرکت نفت در ایران، خواست نکات چهارده‌گانه زیر حل و فصل شود:
1- تجدیدنظر در مساحت نفت‌خیز کشور که استخراج نفت در آن، تحت قرارداد 1901 به شرکت نفت دارسی واگذار شده است و تقلیل مساحت آن.
2- الغای حق احداث لوله نفت در امتیازنامه دارسی.
3- حل مساله پرداخت حق‌السهم به ایران از عواید نفت و تعیین نرخ ثابت تا میزان معین
4- جستن راهی برای مشارکت دادن دولت ایران در عملیات شرکت
5- پیدا کردن راه‌حلی برای این موضوع که مبلغی کافی تحت عناوین «حق‌السهم» و «عواید ناشی از مشارکت» به دولت ایران تعلق گیرد و این مبلغ، در شرایط تولید نفت، به هیچ‌وجه کمتر از دو میلیون و 500 هزار لیره استرلینگ در سال نباشد.
6- افزایش میزان استخراج نفت ایران به صورت تصاعدی
7- احداث پالایشگاه‌ها در ایران برای تامین نفت مورد نیاز کشور به نحوی که دیگر احتیاج به وارد کردن نفت و بنزین تصفیه‌شده از خارج نباشد.
8- توسعه معادن نفت شرکت در سایر کشورها به نحوی صورت گیرد که به تولید نفت ایران صدمه نزند.
9- حل مساله پرداخت مالیات به دولت ایران توسط شرکت با رعایت قوانین داخلی ایران؛ این موضوع حائز اهمیت خاصی است، زیرا دولت بریتانیای کبیر رسماً اعلام کرده است این مساله باید میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس حل و فصل شود.
10- حل مساله مالیات به طور موقت با پذیرفتن مفاد یادداشت 25 ژانویه 1931 دولت ایران که تسلیم سر جان کدمن شده، دایر بر اینکه آن مبلغ مقطوع سالانه که شرکت قرار است برای معاف شدن از پرداخت مالیات داخلی به خزانه ایران بپردازد، به هیچ‌وجه نباید کمتر از 200 هزار لیره باشد.
11- حل سریع اختلافات گذشته میان دولت ایران و شرکت نفت مربوط به مطالبات عقب‌افتاده ایران
12- موافقت شرکت نفت که محصولات نفتی خود را که در داخل کشور تولید می‌شود، به همان قیمت تمام‌شده برای رفع نیاز دولت بفروشد و هیچ‌گونه مبلغ اضافی به عنوان سود روی آن نکشد.
13- تامین نیازهای داخلی ایران از حیث نفت تصفیه‌شده و سایر مواد مشتق از نفت به قیمت منصفانه
14- تاسیس یک شرکت فرعی برای استخراج نفت شاه‌آباد در کرمانشاه.
شرکت نفت، برخی نکات این یادداشت را مغایر با مذاکرات قبلی تشخیص داد و به این نتیجه رسید که ادامه بحث و گفت‌وگو در چنین شرایطی غیرممکن است. اما در ملاقاتی به تاریخ ششم ژوئیه 1931، در پاره‌ای موارد توافق حاصل شد.

دور پنجم مذاکرات در تهران (از ماه ژوئیه تا آگوست 1931)
در ملاقات 11 ژوئیه 1931، مستر جکس و تیمورتاش، مسائل زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
1- مساله تعلق مالیات به درآمدهای شرکت طبق قوانین داخلی ایران
جناب تیمورتاش دوباره همان درخواست سابق خود را تکرار کرد و گفت دولت متبوعش در مقابل امتیازی که قرار است برای شرکت قائل شود، و آنها را از پرداخت مالیات (تحت قوانین ایران) معاف دارد، هیچ مبلغی کمتر از 200 هزار لیره در سال قبول نخواهد کرد. از آنجای که شرکت این پیشنهاد را نپذیرفت، توافق حاصل شد که مستر جکس در این باره با تقی‌زاده وزیر دارایی ایران صحبت کند.
2- تجدیدنظر در قرارداد دارسی
تیمورتاش مدتی طولانی درباره منفوریت قرارداد دارسی در چشم ایرانیان صحبت کرد و اظهار داشت هیچ کابینه ایرانی قادر نیست با تجدیدنظر در قرارداد مزبور موافقت کند، مگر اینکه در هر نوع قراردادی که ممکن است جانشین قرارداد دارسی شود، امتیازات و شرایط مساعدتری برای ایران منظور شود. او در دنباله بیانات خود اظهار داشت که دولت ایران باید به یک درآمد کافی و تضمین‌شده دسترسی داشته باشد که حداقل آن درآمد به هیچ‌وجه نباید از بالاترین میزان دریافت‌شده توسط دولت ایران در عرض بهترین سال‌های درآمد شرکت کمتر باشد.
در مرحله آخر مذاکرات، تیمورتاش اعلام کرد ما کارشناسان خود را با روش‌های بسیار مسالمت‌آمیز تعیین خواهیم کرد تا دعاوی ایران را امتحان کنند و سپس برای احقاق حقوق حقه خود که شامل وصول مطالبات عقب‌افتاده نیز خواهد بود، علیه شرکت نفت اقامه دعوا خواهیم کرد.

دور ششم مذاکرات در تهران
در سی‌ام ماه آگوست 1931 مستر جکس در کنفرانسی مهم که در خانه تیمورتاش تشکیل شد، شرکت کرد. حضار دیگر جلسه عبارت بودند از آقایان تقی‌زاده وزیر دارایی، علی‌اکبر داور وزیر دادگستری، عیسی خان فیض، و مسیو کلاویه مدیرکل درآمدهای داخلی. در این جلسه موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفت:
1- مالیات بر درآمد قابل وصول از شرکت‌های داخلی و خارجی
در ابتدای جلسه تقی‌زاده گفت در بودجه سال آینده، مبلغ 200 هزار لیره به عنوان دریافتی مقطوع از شرکت نفت پیش‌بینی کرده و کمتر از این میزان در سال نمی‌تواند قبول کند. تیمورتاش اظهار داشت قانون مالیات بر درآمد ایران اقلام زیر را مشمول مالیات داخلی قرار داده است:
- فروش نفت در ایران
- استخراج نفت در ایران
- انتقال نفت توسط لوله به یکی از بنادر خلیج فارس و از آنجا به خارج
- تصفیه نفت در ایران
سپس متدهایی برای محاسبه بهای نفت خام به کار می‌رود، منابع شرکت نفت از فروش محصولات خود در ایران، منافعی که شرکت از انتقال نفت به خارج یا تصفیه آن در ایران به دست می‌آورد، همه این مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تیمورتاش اظهار داشت نرخ مالیات بر شرکت‌ها در کشورهای خارجی میان 20 درصد تا 30 درصد نوسان دارد و موقعی که مردم ایران به این نوع مالیات عادت کردند، حکومت ایران نرخ مالیات را متناسب با نیازهای کشور تغییر خواهد داد. وزیر دربار سپس به موضوع مالیات هنگفتی که شرکت نفت هر ساله به خزانه‌داری انگلستان پرداخته است می‌پردازد و گفت: از آنجا که حکومت ایران اکنون دیگر از رسیدن به تفاهمی با حکومت انگلستان در مساله مالیات مایوس شده، به ناچار باید قضیه را مستقیماً با شرکت نفت حل و فصل کند. اگر دولت انگلستان به توافقی در این ماده با دولت ایران رسیده بود، شرکت دیگر مجبور نمی‌شد بار پرداخت دو نوع مالیات یکی به دولت انگلستان و دیگری به دولت ایران را تحمل کند. لذا اگر تقصیری در این قضیه هست، گناهش به گردن انگلستان است و نه ایران. ولی به هر حال صحبت اضافی در این باره لازم نیست، زیرا طرفین موافقت کرده‌اند که منافع شرکت سال به سال ارزیابی شود.
2- نحوه محاسبه حق‌السهم ایران از درآمد شرکت نفت
تیمورتاش مجدداً به شرح مبنای غلط محاسبه سود شرکت پرداخت و گفت: برای پرداخت حق‌السهم ایران سیستمی باید مورد استفاده قرار گیرد که نه‌تنها قابل اطلاق به آینده باشد، بلکه بدهی‌های عقب‌افتاده را نیز در‌بر بگیرد. از آنجا که حکومت ایران هرگز قرارداد آرمیتاژ -‌اسمیت را به عنوان سندی معتبر نشناخته است، مواد آن را نمی‌توان پایه تفسیر برای ارزیابی بدهی‌های شرکت به دولت ایران قرار داد.
دولت ایران قبلاً امیدوار بود از طریق کنار آمدن با خود شرکت این مساله حق‌السهم را به نحوی که مورد قبول طرفین باشد، حل کند. اما اکنون که مذاکرات به شکست انجامیده، انتظار حکومت ایران این است که شرکت نفت در مساله تعیین بدهی‌های گذشته‌اش با مقامات ایرانی همکاری کند. تیمورتاش سپس دلایل دولت ایران را برای بی‌اعتبار شناختن قرارداد آرمیتاژ- اسمیت برشمرد و گفت: یکی از مهم‌ترین این دلایل، مغایر بودن قرارداد امضا‌شده با قرارداد اصلی دارسی است، در حالی که امتیازنامه دارسی از نظر ما: «قانون است و هیچ دولتی حق ندارد بدون اجازه مجلس شورای ملی آن را جرح و تعدیل کند».
3- مساله انتقال فعالیت‌های آینده شرکت به کشورهای دیگر غیر از ایران
تیمورتاش گفت دولت ایران باید پاره‌ای تضمینات در دست داشته باشد که اگر روزی شرکت تصمیم گرفت مرکز عملیاتش را به کشوری دیگر منتقل سازد، چنین انتقالی به منافع اقتصادی ایران لطمه نزند. تیمورتاش سپس اعلام داشت نامه مورخ هفتم آگوست 1931 سر جان کدمن راه تجدیدنظر در قرارداد را به طور قطع بسته است. دولت ایران مدتی طولانی در انتظار و بلاتکلیفی به سر برده و سال‌ها صبر کرده تا مگر مذاکرات برای تجدیدنظر در قرارداد دارسی به نتیجه برسد، اما هیچ بهره‌ای از این همه صبر و بردباری نبرده است. لذا دولت متبوع او ناچار است دامن قرارداد دارسی را محکم بچسبد و حقوق حقه خود را تحت همان قرارداد تا دینار آخر وصول کند و رسماً اعلام کرد: امتیاز دارسی در حکم قانون است و لذا اجرای مفاد آن برای هر دو طرف الزام‌آور است. از نظر حکومت کنونی ایران، امتیازنامه دارسی سندی است مقدس. امتیازنامه دارسی به یک پدر بیمار و سالخورده شباهت دارد که از بین بردنش ناجوانمردی است و باید صبر کرد تا عمرش به طور طبیعی به سر برسد. لذا از طرف دولت متبوعم به شما اجازه می‌دهم قول موکد ما را به سر جان کدمن ابلاغ کنید و بگویید که ما امتیازنامه دارسی را عملاً قانونی محکم و معتبر تلقی می‌کنیم.

دور هفتم ادامه مذاکرات نفت در تهران
در اوایل سپتامبر 1931 تیمورتاش تهران را به مقصد اروپا ترک کرد، ولی در غیاب او مذاکرات مربوط به نفت در تهران میان آقای تقی‌زاده وزیر دارایی ایران و مستر جکس و عده‌ای دیگر ادامه یافت.
در اول اکتبر 1931 مستر جکس به سر جان کدمن گزارش داد که اگر دولت ایران در ارجاع قرارداد آرمیتاژ-اسمیت به داوری و ابطال آن موفق شود، راه برای عملی شدن مهم‌ترین خواسته آنها، یعنی تجدیدنظر در حق‌السهم ایران (قابل پرداخت از 1913 به بعد) گشوده خواهد شد.
در بیستم اکتبر 1931 از لندن به مستر جکس اطلاع داده شد که سر جان کدمن هنوز هم امیدوار است کلیه این مذاکرات مربوط به قرارداد آرمیتاژ-اسمیت را به سوی کانال‌های دیگر منحرف سازد. ایشان همیشه این آمادگی را داشته‌اند که قرارداد جدیدی را جایگزین قرارداد آرمیتاژ-اسمیت سازند که ایرانیان مفاد آن را بهتر بفهمند و موادش بیشتر قابل تطبیق با اوضاع و شرایط امروزی جهان باشد.
همزمان با رسیدن به چنین تفاهمی با ایران، یا به هر تقدیر بلافاصله پس از نیل به این تفاهم، شرکت نفت ایران و انگلیس ممکن است بکوشد به توافقی با دولت ایران درباره بدهی‌های گذشته‌اش برسد که مفادش نسبت به حال طرفین عادلانه باشد.

دور هشتم (آخرین دور مذاکرات نفت) در لوزان و لندن و پاریس
پیرو تلگرافات مختلف و دوستانه از لوزان میان تیمورتاش و سر جان کدمن، و مسافرت سر جان کدمن به لوزان به اتفاق دکتر یانگ، تیمورتاش در اوایل نوامبر 1931 وارد لندن شدند و با رئیس هیات‌مدیره شرکت نفت و سایر همکاران مذاکراتی را در لندن شروع کردند که دنباله آن در پاریس ادامه یافت و به نتایج زیر انجامید:
1- یک فقره توافقنامه مقدماتی میان طرفین امضا شد که جناب اشرف تیمورتاش پس از بازگشت به ایران در نامه مورخ 25 مارس 1932 خود به سر جان کدمن اطلاع داد که هیات وزیران متن آن توافقنامه را در ماه فوریه 1932 تصویب کرده است.
2- متنی کامل‌تر و دقیق‌تر که در لندن تهیه شده بود، در بیستم می 1932 به تهران فرستاده شد.
3- یک فقره توافقنامه فرعی میان طرفین به امضا رسید که شرکت نفت به موجب آن متعهد شد مبلغی مقطوع به میزان یک میلیون لیره در ازای کلیه مطالبات گذشته دولت ایران از 1913 تا آخر دسامبر 1931 بپردازد.
تاریخچه وقایعی که از ماه می 1932 به بعد اتفاق افتاد و منجر به لغو امتیازنامه دارسی در 27 نوامبر 1932 شد، به طور کامل در گزارش رسمی شرکت به سهامدارانش قید شده است و تکرار آن لزومی ندارد.



منصفانه باید گفت تیمورتاش در تمام مدت مذاکرات کوشش فراوان داشت که اختلافات با شرکت به طرز خوبی رفع شده و منافع ایران به بهترین وجه تامین شود. اما در اواخر کار رضاشاه به او ظنین شد و تصور کرد که به نتیجه نرسیدن مذاکرات نفت تا اندازه‌ای مربوط به او است.
مذاکرات نفت، سرانجام به نتیجه مطلوب نرسید و اختلاف ایران و انگلیس بر سر این قضیه کماکان لاینحل باقی ماند. با تعویق مذاکرات، انگلیسی‌ها به این نتیجه رسیدند که وجود خود تیمورتاش مانع حل مساله نفت شده است و لذا وسایل سقوطش را فراهم کردند. روز عید مبعث مصادف با یکشنبه ششم آذرماه 1311 القای امتیازنامه دارسی رسماً از طرف دولت ایران اعلام شد و به نوشته روزنامه اطلاعات، رضاشاه از ادامه مذاکرات بی‌حاصل با شرکت نفت، سخت برآشفت. امتیازنامه دارسی را خواست و آن را لوله کرد و در آتش انداخت و سوزاند و گفت: «امتیازنامه دارسی لغو شد» و روز پنجشنبه اول دی‌ماه 1311، پاکتی به مهر دربار به دست تیمورتاش رسید که در آن نوشته بود از این تاریخ در دربار سمتی ندارید. صبح روز شنبه روزنامه‌های یومیه ایران و شفق سرخ در کادر کوچکی نوشتند: «معاف از خدمت- آقای تیمورتاش وزیر دربار پهلوی از خدمت معاف گردیدند.»
پس از چندین ماه کشمکش و مرافعه میان شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت ایران، سرانجام قرارداد جدیدی معروف به قرارداد 1933 در هشتم خردادماه 1312 میان طرفین دعوا بسته شد که مبنای روابط آتی ایران با شرکت نفت شد. با ملی شدن صنایع نفت ایران در نهم اردیبهشت 1330، قرارداد اخیر نیز خود به خود از بین رفت و فقط لاشه تاریخی‌اش به جا ماند.