چپاول قانونی

مصطفی نعمتی/نویسنده نشریه

حقوق‌دانان، ماموریت و کارکرد اصلی حقوق را تنظیم روابط اجتماعی به منظور دستیابی به عدالت و جلوگیری از هرج‌و‌مرج عنوان می‌کنند. اما از آنجا که اقتصاد نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم روابط اجتماعی و دستیابی به عدالت ایفا می‌کند، ارتباط تنگاتنگی بین حقوق و اقتصاد به وجود خواهد آمد که در ابعاد مختلف، حقوق و اقتصاد یکدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهند. جلوگیری از هرج‌ومرج، که حقوق به عنوان یک آرمان برای خود تدوین کرده است، تا حد زیادی ناظر بر کنش‌های اجتماعی در بسترهای اقتصادی است و از طرفی، عدالت که به عنوان آرمان اصلی تدوین حقوق مطرح می‌شود، در یک نگاه کلی، ناظر بر عدالت در حوزه‌های مختلف اقتصادی است چراکه بدون وجود عدالت اقتصادی، عدالت در سایر زمینه‌ها هم صرفاً در حد شعار و نظریه‌های زیبا اما ناکارا، باقی خواهد ماند. در واقع، بدون وجود یک نظام اقتصادی عقلایی، دستیابی به عدالت، عملاً امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر، هر نظام اقتصادی بر مجموعه‌ای خاص از اصول حقوقی استوار است و در مقابل، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی هم در شکل‌گیری یا احیاناً تغییرات قوانین و مقررات موثر هستند.
هدف حقوق خیر مشترک انسان‌ها از طریق تنظیم حقوق و تکالیف آنها و برقراری عدالت است، در حالی که هدف اقتصاد تامین نیازهای مادی انسان از طریق تولید، توزیع و مصرف است. اقتصاد در پی تحصیل حداکثر منفعت و حقوق در پی اجرای عدالت است. از این منظر، وظیفه حقوق و قوانین حقوقی مرتبط با حوزه اقتصادی، ایجاد سازوکار و تسهیل انواع مبادلات اقتصادی و نیز ایجاد ضمانت اجرایی در این مبادلات و قراردادهای اقتصادی است.
در نظریه‌های سنتی رابطه بین حقوق و اقتصاد، حقوق و اقتصاد دو شاخه متفاوت و مستقل از علوم اجتماعی هستند، اما در نظریه‌های جدید، حقوق رشته مستقلی نیست بلکه در خدمت اقتصاد است. به عبارت دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل نحوه رفتار افراد در زمینه روابط حقوقی است، همچنین، حقوق و اقتصاد، طبق نظریه سنتی بیانگر وجوه مختلف پدیده‌ها و روابط اجتماعی است ولی در نظریه‌های جدید تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق مبین ورود منطق و روش‌های اقتصادی در حقوق است و از این رو حقوق ابزاری برای اقتصاد به شمار می‌آید.
یکی از مهم‌ترین فروض اولیه اقتصاد، کارایی اقتصادی یعنی استفاده از امکانات موجود با توجه به محدودیت‌ها و کمبودها به نحوی است که بالاترین میزان بازدهی حاصل شود. در این راستا، حقوق اقتصادی باید روابط مبادلات و قراردادهای اقتصادی را به گونه‌ای تنظیم کند، که نه‌تنها به این اصل اولیه اقتصاد خدشه‌ای وارد نشود، بلکه متضمن و عامل پیش‌برنده آن نیز باشد. بدین منظور، کمک به نهادینه شدن کارایی اقتصادی در یک جامعه، یکی از مهم‌ترین وظایف حقوق اقتصادی است. البته توجه به این نکته ضروری است که کل اهداف یک جامعه را نمی‌توان و نباید در کارایی اقتصادی خلاصه کرد و گاهی شرایط پیچیده اجتماعی و تعارض میان منافع گروه‌های مختلف که در یک بستر پیچیده اجتماعی رخ می‌دهد، ایجاب می‌کند که به منظور حرکت جامعه در یک مسیر با اهداف چندگانه، بخشی از کارایی اقتصادی فدا شود اما این بدان مفهوم نیست که می‌توان در یک بستر ناکارا یا در بستری که قوانین حقوقی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، مخل کارایی اقتصادی هستند، حتی به اهداف اولیه حقوق یعنی جلوگیری از هرج‌ومرج و عدالت، دست یافت چراکه همچنان که عنوان شد، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک جامعه مبتنی بر عدالت، عدالت اقتصادی است که در بستری قابل هدف‌گذاری است که روابط اقتصادی در آن، اولاً قاعده‌مند و دارای ضمانت اجرایی باشد و ثانیاً در روند کارایی اقتصادی، اخلال ایجاد نکند.
برخی از نظریه‌پردازان معتقدند از آنجا که هدف اصلی حقوق برقراری عدالت است، کارآیی اقتصادی هم می‌تواند مد نظر باشد و کارایی اقتصادی و عدالت اغلب قابل جمع هستند یعنی قانونگذار در وضع قانون باید هم کارایی اقتصادی و هم عدالت را در نظر بگیرد و هرگاه آن دو معارض باشند عدالت باید مقدم شمرده شود؛ مانند آنجا که لازم است دولت، گروه‌های کم‌درآمد و فقرا را مورد حمایت قرار دهد، حتی اگر این کمک‌ها مستلزم کاهش کارایی اقتصادی باشد، دولت باید برای برقراری عدالت، موارد شکست بازار را حتی به قیمت کاهش کارایی، پوشش دهد.
در یک بیان کلی، اقتصاد راه بشر برای رسیدن به اهداف مادی است و حقوق بر اعمال انسان حکومت می‌کند به همین دلیل، مردم نمی‌توانند قواعد و مقررات حقوقی را در رسیدن به اهداف اقتصادی خود نادیده بگیرند و ناچارند در مسیر صحیحی که علم حقوق آن را منطبق با قواعد خود می‌داند، گام بردارند. بنابراین حقوق همواره در کنار اقتصاد بوده و در اصل هم‌عرض با اقتصاد به حیات خود در زندگی بشر ادامه داده است.

چرا برخی از قوانین مخل کارایی اقتصادی هستند؟
حال با در نظر گرفتن آنچه بیان شد و رابطه میان حقوق و اقتصاد، پرسش این است که چرا برخی از قوانین مخل کارایی اقتصادی هستند و آیا این اخلال همواره به دلیل همان تعارض میان کارایی صرف اقتصادی و عدالت‌محوری حقوق است که در مواردی که حقوق احساس می‌کند کارایی اقتصادی از مدار عدالت خارج شده است، وارد عمل می‌شود؟
ابتدا، توجه به این نکته ضروری است که به گفته برخی از محققان، در طول تاریخ توسعه اقتصادی در جهان، ابتدا توسعه دستگاه حقوقی و قضایی شکل می‌گیرد و سپس توسعه اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود. به عبارت دیگر، حتی اگر کاراترین و عقلایی‌ترین مدل‌های اقتصادی در یک جامعه به کار گرفته شوند، بدون وجود یک بستر حقوقی کارا، که در درجه نخست، خود به ابزار اخلال در کارایی اقتصادی تبدیل نشود، یک شرط لازم غیرقابل انکار است.
در واقع، اگر قانون به گونه‌ای تدوین شود که در روند کارایی اقتصادی اخلال ایجاد کند (توجه داشته باشیم که مراد از این اخلال، آن تضاد میان نگاه صرف به کارایی اقتصادی و عدالت‌محوری حقوق نیست)، در نهایت، خود نظام حقوقی و قوانین مرتبط با آن نیز، در چنین بستری به دلیل تهدید منافع عاملان اقتصادی، دچار ناکارایی شدید خواهد شد چراکه بستر حقوقی که منجر به ناکارایی اقتصادی شود، در نهایت، اصلی‌ترین محور حقوق یعنی عدالت را نیز قربانی خواهد کرد.
به‌زعم نگارنده، دو دلیل اصلی را می‌توان برای تدوین قوانین اخلالگر در نظام تولید یا نظام اقتصادی برجسته ساخت.
اول؛ انگیزه‌های خیرخواهانه که تنها بخش کوچک و پیدای پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی را می‌بیند و دوم؛ تضاد منافع میان منافع تدوین‌کنندگان قوانین و کسانی که قانون بر آنها اعمال می‌شود. بدین مفهوم که انحراف قوانین به سمت و سویی که منافع گروه یا گروه‌های خاصی را برجسته کند یا به عبارت ساده‌تر، ایجاد رانت برای این گروه‌ها که اغلب نیز گروه‌های نزدیک به حاکمیت‌ها به ویژه در حاکمیت‌های غیردموکراتیک هستند. شق اول را می‌توان نوعی نگاه خوشبینانه به تدوین قوانین مخل کارایی اقتصادی نام نهاد و شق دوم، یک برداشت بدبینانه است.
دیده می‌شود که سیاستگذاران اقتصادی که در واقع، تدوین‌کنندگان قانون و تبیین‌کنندگان حقوق اقتصادی نیز هستند، به دلایل مختلف از جمله؛ عدم آگاهی از نتایج پنهان قوانینی که تصویب می‌کنند، به دلیل نگاه سطحی آنان به مقوله حقوق و تبعات آن، عدم آگاهی از فرآیندهای اقتصادی و نحوه کنش و واکنش متغیرهای اقتصادی، گاه به دلیل عوام‌فریبی و تظاهر به حمایت از گروه‌های فرودست جامعه و گاه به دلیل رسوب نظریات ناکارای اقتصادی، دست به تدوین قوانینی می‌زنند که در نهایت، نه‌تنها باعث کاهش کارایی اقتصادی می‌شوند که حتی منافع آن گروهی را که در بادی امر قصد بهبود یا ارتقای جایگاه آنان به عنوان هدف از تدوین قانون ذکر شده است، تهدید کرده و کاهش می‌دهد. به طور مثال، در قانون کار ایران، مواد و مفادی وجود دارد که به دو پدیده دامن زده است. نخست، رانش نیروی کار از بخش صنعت به بخش خدمات و دوم ایجاد یک رانت برای کارگران تحت پوشش قانون کار (پرداختن به دلایل بروز چنین پدیده‌ای، نیازمند یک بررسی مستقل است و در اینجا صرفاً به نتایج آن که مورد وثوق بسیاری از صاحب‌نظران است، اکتفا شده است).

آنچه دیده می‌شود، آنچه دیده نمی‌شود
فردریک باستیا، این پدیده را در قالب «آنچه دیده می‌شود، آنچه دیده نمی‌شود» بیان می‌کند. از نظر او، تنها یک تفاوت میان یک اقتصاددان بد و یک اقتصاددان خوب وجود دارد. اقتصاددان بد خود را به اثر مشهود و قابل دیدن محدود می‌کند اما اقتصاددان خوب هم اثری را که دیده می‌شود به حساب می‌آورد و هم اثراتی را که باید دیده شوند یا اثرات نامشهود. از این منظر، یک قانون خوب و بد را هم می‌توان در این قالب تحلیل کرد. یک قانون خوب، قانونی است که علاوه بر اثرات مشهود، اثرات نامشهود را که به صورت تبعی در آینده ظاهر خواهند شد، ببیند.
تدوین یک قانون برای یک وضعیت خاص، یک گروه خاص یا یک زمان خاص، ممکن است بتواند دستیابی به برخی از اهداف را تسهیل کند (با فرض اینکه این اهداف لزوماً خیرخواهانه هستند)، اما تجربه نشان داده است بدون در نظر گرفتن تبعات بلندمدت یک سیاست اقتصادی یا به عبارتی، بدون دیدن آنچه باید دیده شود، اغلب اهداف به دست آمده در مقابل هزینه‌های تحمیل‌شده، بسیار اندک است آنقدر که حتی نمی‌توان به انگیزه‌های خیرخواهانه پشت تدوین آنها، چندان دلخوش بود!
اما شق دوم، پدیده‌ای به غایت خطرناک است که اگر هر جامعه‌ای به این وادی درافتد، در واقع، قدم در مسیر زوال و سقوط غیرقابل اجتناب گذاشته است. این پدیده، به «چپاول قانونی» موسوم است. نحوه عملکرد این پدیده به این صورت است که در دوره‌ای از تاریخ، اکثریت مردم، به دلایل مختلف تاریخی، حقوقی، اجتماعی، ژئوپولتیک و مانند آن، توسط اقلیتی چپاول می‌شوند. با افزایش حجم و دامنه این چپاول، اکثریت برای پایان دادن به این چپاول، شورش و انقلاب می‌کنند اما برای جلوگیری از ورود مجدد چپاولگران سابق، راه را بر ورود آنان به عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌بندند و برای گروه یا گروه‌هایی دیگر که عمدتاً چپاول‌شده‌ها هستند، امتیازات ویژه در نظر می‌گیرند. آنها دست به تدوین یکسری قوانین می‌زنند که صرفاً تامین‌کننده منافع آن گروه چپاول‌شده پیشین است. چپاول قانونی از همین نقطه شروع می‌شود.
در واقع، جامعه‌ای که بر مبنای مفهوم مناسبی از قانون بنا شده باشد، منظم و مرفه خواهد بود. اما برخی چپاول و غارت را، اگر مستلزم تلاش کمتری باشد، بر تولید ترجیح می‌دهند. خطر جدی وقتی رخ می‌دهد که طبقه‌ای از مردم که قانون را وضع می‌کنند (قانونگذاران)، روی به چپاول آورند. در ابتدا فقط گروه کوچکی از واضعان قانون، روی به چپاول قانونی می‌آورند اما ممکن است این امر، منجر به پروسه‌ای شود که طبقه غارت‌شده به جای اینکه در پی از بین بردن قانون تغییر شکل داده‌شده باشند، خود در پی وارد شدن به این حوزه باشند و بخواهند دستی در چپاول قانونی داشته باشند.
نتیجه چپاول قانونی عمومی، هرج‌ومرج اخلاقی است. چراکه قانون و اخلاق، به عنوان مجموعه‌ای منحصر به فرد در نظر گرفته می‌شوند. هنگامی که قانون و اخلاق در تناقض با یکدیگر به سر برند، شهروندان دو راه حل نادرست پیش رو دارند؛ یا باید اخلاقیات را کنار بگذارند یا احترام به قانون را. اما از آنجا که برای بسیاری از مردم، آنچه قانونی است، مشروعیت دارد، بنابراین آنها در سردرگمی و تعارض قرار می‌گیرند. در نتیجه؛ اگر قانون از مسیر صحیح خود که همانا حفاظت از دارایی‌های مردم است، منحرف شود، همه افراد ممکن است خواهان مشارکت در وضع قانون شوند، خواه به منظور حفاظت از خود علیه چپاول، خواه برای استفاده از آن به منظور چپاول!
باستیا می‌گوید؛ به نظر می‌رسد قبل از تشکیل یک حکومت مبتنی بر حقوق اساسی عادلانه، برای افراد جامعه لازم باشد که متحمل تنبیهی ظالمانه شوند، برخی به دلیل خباثت‌شان و برخی به دلیل فهم و درک پایین‌شان!