غلامرضا تاجگردون از قیمت بهینه نفت برای اقتصاد ایران و راه‌های کنترل نوسانات آن می‌گوید
مدیریت «کج دار و مریز» بودجه نفتی
غلامرضا تاجگردون یکی از «بودجه‌ای‌ترین» نمایندگان مجلس است و اگر دو سال طول کشید تا به ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم برسد، احتمالاً به دلیل صبغه سیاسی اصلاح‌طلب‌اش بود که در مجلس اصولگرا چندان مورد استقبال نیست.
غلامرضا تاجگردون یکی از «بودجه‌ای‌ترین» نمایندگان مجلس است و اگر دو سال طول کشید تا به ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم برسد، احتمالاً به دلیل صبغه سیاسی اصلاح‌طلب‌اش بود که در مجلس اصولگرا چندان مورد استقبال نیست. او از قضا نماینده یکی از قطب‌های نفتی ایران یعنی گچساران است و حتی اگر سال‌ها در سازمان برنامه و بودجه سابق با بودجه‌های نفتی کلنجار نرفته بود، با صنعت نفت ایران آشنایی نزدیک و محلی داشت. با این حال، سابقه طولانی ریاست سازمان‌های برنامه و بودجه استانی و معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی او را به یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای گفت‌وگو درباره اوضاع و احوال این روزهای بودجه نفتی ایران تبدیل کرده است. در این مصاحبه از تاجگردون درباره قیمت ایده‌آل نفت برای اقتصاد ایران پرسیدیم و سناریوهای درآمد نفت در صورت کاهش یا افزایش تحریم‌های بین‌المللی را بررسی کردیم. هرچند او معتقد است «اقتصاد ایران در 20، 30 سال اخیر نشان داده هم با نفت هفت، هشت‌دلاری کار می‌کند و هم با نفت 120دلاری و بهره‌وری آن نیز تغییر چندانی ندارد.» با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
درباره قیمت‌گذاری 100دلاری نفت در بودجه 93 و دلیل عملی نشدن این پیش‌بینی و همچنین راه‌های جلوگیری از کسری بودجه در شرایط کاهش قیمت نفت نیز گفت‌وگو کردیم. جایی که به نظر می‌رسد تاجگردون با مقامات دولتی همچون وزیر اقتصاد اختلاف‌نظر دارد و تامین کسری بودجه از محل صندوق توسعه ملی را به دور از مصلحت ملی می‌داند.
ماه‌هاست که کارشناسانی در سطح جهانی پیش‌بینی‌های خود را مبنی بر کاهش قیمت نفت ارائه کرده و در سطح داخلی هم بعضی ناظران هشدارهایی در این زمینه داده بودند. آیا در دولت یا مجلس هم پیش از این چنین پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته بود یا خیر؟
مراکز بین‌المللی برای تحلیل قیمت نفت تحلیل‌های مختلفی ارائه می‌دهند و پیش‌بینی‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند که بعضاً تا 40 درصد با یکدیگر متفاوت است. در انتخاب رقم نهایی قیمت نفت در بودجه معمولاً به پیش‌بینی موسساتی توجه می‌شود که در طول زمان نشان داده‌اند پیش‌بینی‌های نزدیک به واقعیتی داشته‌اند. در زمان بررسی بودجه سال گذشته هم موسساتی بودند که چنین پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌دادند و حتی موسساتی وجود داشتند که قیمت 120دلاری را برای هر بشکه نفت پیش‌بینی می‌کردند. معمولاً دولت و مجلس سطح قیمت نفت را متناسب با روند گذشته و شرایط عمومی دنیا و کشور تعیین می‌کنند که سال گذشته به عدد 100دلاری رسیدند. اینکه بگوییم پیش‌بینی صورت نگرفته بود، حرف صحیحی نیست، اما اینکه بگوییم پیش‌بینی‌شان کاملاً مطابق با واقعیت بوده نیز حرف درستی نیست. ولی اتفاقات امسال -اعم
از وقایع داخلی و بین‌المللی- با هم جمع شده و منجر به کاهش کنونی قیمت نفت شده است.
معنای این حرف این است که پیش‌بینی نفت 100دلاری در بودجه سال 93 پیش‌بینی غیرواقعی و اشتباهی نبود؟
خیر، این پیش‌بینی غیرواقعی نبود. 100 دلار سطح معتدلی در میان مجموع پیشنهادها بود. ضمن اینکه ما بسیار مقاومت کردیم که ارقام بالاتر از 100 دلار در بودجه تعیین نشود؛ چون بسیاری از تحلیلگران ارقام بالاتر از این را پیش‌بینی می‌کردند، ولی مقاومت ما باعث تثبیت رقم 100دلاری شد.
عملکرد قیمت فروش نفت تاکنون نیز نشان داده این پیش‌بینی غیرواقعی نبوده است. تا پایان مهرماه عملکرد فروش نفت ما به طور متوسط 5/104 دلار است و تا پایان آذرماه هم حداکثر به متوسط 100دلاری خواهد رسید، نه 80 دلار. هرچند در سه ماه پایانی سال این کاهش قیمت خود را نشان خواهد داد و متوسط عملکرد را به کمتر از 100 دلار می‌رساند.
آخرین گزارش عملکرد وزارت نفت این بوده که تاکنون عملکرد فروش نفت ایران پنج درصد بالاتر از پیش‌بینی بودجه بوده است. یعنی اگر فرض کنیم قیمت نفت از ارقام فعلی پایین‌تر نرود، ممکن است که بودجه ما اصولاً با مشکل خاصی روبه‌رو نشود؟
«مشکل» که نه، ولی احتمال «کمبود» منابع در دو ماه آخر سال وجود دارد که برآورد من در حدود 8، 9 درصد است. ولی نکته مهم این است که دولت باید هزینه‌های خود را در سه‌ماهه سوم و چهارم کنترل کند. به دلیل اینکه وصول درآمدهای نفت سه ماه بعد از فروش آن اتفاق می‌افتد، بیشترین آسیب احتمالی در سال 94 رخ خواهد داد و بودجه سال 94 را باید با سطح تازه قیمت‌ها تنظیم کنیم. بنابراین به شرط آنکه دولت هزینه‌های خود را در سه، چهار ماه آخر سال کنترل کند، در سال جاری چندان مشکل خاصی نخواهیم داشت.
این کنترل هزینه‌ها، به معنای کم کردن هزینه‌های جاری است یا سایر هزینه‌ها؟
دولت باید هم هزینه‌های جاری و هم بعضی از هزینه‌های غیرضروری مالی و عمرانی را کنترل کند. یکی از راهکارهای جدی دولت در این زمینه می‌تواند تنظیم پرداخت‌ها در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها باشد که باید در این زمینه وارد عمل شود. اینها اقداماتی است که باید از هم‌اکنون آغاز شود تا در آغاز سال 94 با مشکلات کمتری مواجه باشیم. وگرنه چنانچه قرار باشد این اقدامات با تاخیر و از ابتدای سال 94 آغاز شود، قطعاً در سه‌ماهه نخست سال آینده با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهیم شد.
وزیر اقتصاد اخیراً در مصاحبه‌ای یکی از راه‌های مواجهه با مشکل کاهش قیمت و درآمد نفت را تجدید نظر در سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت عنوان کرده است. آیا شما با این راهکار موافق هستید؟
خیر، جابه‌جایی منابع «از این جیب به آن جیب» مساله را حل نخواهد کرد. ما باید به کلیت اقتصاد کشور توجه کنیم و اینکه منابع صندوق را در اختیار هزینه‌های جاری یا عمرانی دولت قرار بدهیم، مساله را حل نمی‌کند. مساله اصلی ما تنظیم هزینه‌ها با منابع است. کاهش سهم 29درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفت به مثلاً 20 درصد، یک عقبگرد جدی است؛ ضمن اینکه تغییری در سبد درآمدهای کل اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد و تنها منابع را از سبد بخش خصوصی به سبد دولت منتقل می‌کند. شاید این اقدام برای انجام فعالیت‌های عمرانی دولت مفید باشد، اما اگر نظارت دولت جدی نباشد، ممکن است این منابع به مصرف هزینه‌های جاری برسد و شرایط را دشوارتر کند.
ولی یکی از نگرانی‌های دولت این است که با کاهش بودجه عمرانی، پروسه خروج از رکود با وقفه مواجه شود. پاسخ شما به این نگرانی چیست؟
درست است که این پروژه‌ها می‌توانند موتور محرک رونق باشند، اما اگر دولت بخواهد همه بار خروج از رکود را روی پروژه‌های عمرانی سوار کند، دچار اشتباه شده است. مهم‌ترین مولفه برای اجرای طرح‌های عمرانی، فارغ از حجم اعتبارات، نظم اجرای آنهاست. یعنی سرمایه‌گذار و پیمانکار باید بدانند که منابع به‌طور منظم در اختیار آنها قرار می‌گیرد. اگر ارقام درشتی را برای طرح‌های عمرانی در نظر بگیریم، اما نتوانیم آنها را به موقع تامین کنیم، قطعاً با مشکل مواجه می‌شویم. البته عملکرد طرح‌های عمرانی در سال 93 تاکنون خوب بوده و از نظر تحریک اقتصاد نیز موفق عمل کرده، ولی این تصور که انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی باعث رونق اقتصاد می‌شود، تصور اشتباهی است. چون بهره‌وری در بخش دولتی به طور قطع پایین‌تر از بخش خصوصی است، جابه‌جایی این اعتبارات لزوماً به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود.
راهکار دیگری که از سوی برخی کارشناسان برای جبران کاهش درآمد نفتی دولت پیشنهاد شده، نزدیک کردن قیمت رسمی ارز به قیمت بازار آزاد است تا از این طریق درآمد ریالی دولت از محل فروش نفت و ارز حاصل از آن افزایش یابد. این راهکار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کاهش ارزش پول ملی یک‌بار اتفاق افتاده است و ادامه دادن آن مسیر اشتباه است. اگر دولت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یک استراتژی حرکت می‌کرد، اشکالی نداشت؛ چون متناسب با نرخ واقعی ارز، عمل می‌شد و هرچه منابع از این طریق از دست می‌رفت، متناظر با آن سالم‌سازی اقتصاد به دست می‌آمد. ولی اینکه به خاطر تامین منابع بودجه دولت این کار را بکنیم، اشتباه است و من مصلحت نمی‌دانم که ما به کاهش ارزش پول ملی و قدرتمندتر کردن ارز غالب (یعنی دلار) دامن بزنیم.
آیا نمی‌توان با یک تیر دو نشان زد؟
چرا، اگر دولت این کار را می‌کرد، ایرادی نداشت. این موضوع در ابتدا جزو برنامه‌های دولت هم بوده، اما به نظر می‌رسد که فعلاً از اجرای آن منصرف شده‌اند.
آقای دکتر؛ ماجرای کاهش قیمت نفت و فشار آن روی بودجه تنها مختص ایران نیست. کشورهای حوزه خلیج فارس هم بودجه‌هایی وابسته به نفت دارند، اما در سال‌های اخیر به خوبی توانسته‌اند با تاسیس صندوق‌های ثروت ملی، اثر نوسانات قیمت نفت روی بودجه خود را مدیریت کنند. چرا ما نتوانستیم همانند این کشورها دست به مدیریت منابع نفتی خود بزنیم؟
ببینید، بودجه آنها با بودجه ما تفاوت‌های مهمی دارد؛ به عنوان مثال هزینه‌های دولت و تعداد حقوق‌بگیران در آن کشورها بسیار کمتر از ایران است و نظام پرداخت یارانه -به شکلی که در ایران وجود دارد- هم در حاشیه خلیج فارس وجود ندارد. ضمن اینکه فعالیت‌های عمرانی را نیز بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی بر عهده گرفته‌اند و دولت متقبل این هزینه‌ها نیست. بنابراین با هزینه‌های اندک دولتی، صندوق‌های ثروت ملی رونق بسیاری پیدا کرده و با قدرت به توسعه اقتصاد مشغول شده‌اند. اما در اقتصاد ایران ما مجبوریم منابع را از بودجه دولت «ببُریم» و به صندوق توسعه ملی واریز کنیم. یعنی ساختار بودجه و دولت ما نه مشابه بودجه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، بلکه مشابه بودجه ونزوئلاست. به همین دلیل جدا کردن این منابع
از بودجه دولت کار بسیار دشواری است. هرچند همین تاسیس صندوق توسعه ملی کار بسیار ارزشمندی است و تداوم و کاربردی کردن آن ضرورت دارد.
همزمان با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 نیز ادامه دارد. بعضی ناظران معتقدند از آنجا که به دلیل تحریم‌ها، صادرات نفت ایران محدود شده و منابع حاصل از صادرات فعلی هم به سختی وارد اقتصاد می‌شود، آنچه بیش از کاهش قیمت نفت نگران‌کننده است، احتمال تداوم تحریم‌ها در سال‌های آینده است. ارزیابی شما از میزان تاثیر این دو مولفه در اقتصاد ایران و بودجه دولت چیست؟
ببینید، تحریم‌ها کار خود را کرده و فعلاً در اقتصاد ما نهادینه شده است. ما می‌دانیم که رفع بحران هسته‌ای و خروج از تحریم، ممکن است قیمت نفت را پایین‌تر هم بیاورد و باید با افزایش تولید این موضوع را جبران کنیم. اما کاهش قیمت حاصل از رفع تحریم برای ما اثر منفی چندانی نخواهد داشت چون با افزایش تولید و رشد سرمایه‌گذاری جبران می‌شود و حل بحران هسته‌ای فارغ از این موضوع، اثرات مثبتی برای اقتصاد ما خواهد داشت. چون صادرات نفت و ورود درآمد حاصل از آن به مراتب بیشتر خواهد شد. بنابراین تمرکز دولت روی مذاکرات هسته‌ای ضروری است.
با توجه به همین نکته، سوال بعدی‌ام را مطرح می‌کنم؛ در سال‌های گذشته ما در ارتباط با قیمت نفت با دو معضل روبه‌رو بوده‌ایم: هرگاه قیمت نفت افزایش شدیدی داشته، اقتصاد ایران را به «نفرین منابع» دچار کرده و باعث رشد تورم شده، هرگاه هم که نفت ارزان شده، بودجه دولت با کسری مواجه شده است. با فرض اینکه مشکل تحریم‌ها به شکلی رفع شود یا تخفیف یابد، از نظر شما قیمت بهینه نفت برای اقتصاد ایران چقدر است؟
البته تحلیلگران قیمت نفت بهتر می‌توانند این سوال را پاسخ دهند، اما من با توجه به مطالعاتی که داشته‌ام، فکر می‌کنم سطح قیمتی مناسب برای اقتصاد ایران که نزدیک به قیمت واقعی آن هم هست، همین 100 دلار در هر بشکه است. به نظر من سایر تولیدکنندگان نفت نیز باید روی همین قیمت توقف کنند، چون منافع ما و سایر تولیدکنندگان عمده در زمینه نرخ نفت 50-50 است. همه ما هم صادرکننده نفت هستیم و هم واردکننده سایر محصولات. بنابراین قیمت 100دلاری با توجه به قیمت‌های نسبی سایر کالاها قیمت معتدلی بوده و چند سالی هم در دنیا تجربه شده است. هرچند گاهی با بحران‌های سیاسی یا درگیری‌های ژئوپولتیک بالا و پایین شده؛ ولی تحلیل‌ها نشان
می‌دهد که در مقایسه با سایر قیمت‌های نسبی، نفت 100دلاری قیمت معتدلی است.
از زاویه مقابل، اگر فرض کنیم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران رفع نشود یا احتمالاً تشدید شود، اقتصاد ایران چطور می‌تواند خود را با آن شرایط تطبیق دهد تا دچار کسری بودجه نشود؟
نفت یک متغیر برون‌زاست و اگرچه در اقتصاد ما تاثیرگذار است، اما تاثیر غالبی ندارد. در بلندمدت، شرط رشد و توسعه اقتصاد ایران رهایی از نفت است؛ اگرچه در سال‌های اخیر در این زمینه موفقیت چندانی نداشته‌ایم. تجربه نشان داده اگر نخواهیم یا نتوانیم از نفت رهایی پیدا کنیم، باید با همین سناریوهای «کج‌دار و مریز» پیش برویم و متناسب با بالا و پایین رفتن قیمت نفت، مصارف خود را نیز کم و زیاد کنیم. بنابراین اگرچه با رشد شدید هزینه‌های جاری دولت این کار بسیار دشوار شده، تنها راه نجات اقتصاد ایران کاهش سهم نفت در بودجه دولت است.
اقتصاد ایران در 20، 30 سال اخیر نشان داده است که با نفت هفت، هشت‌دلاری کار می‌کند و با نفت 120دلاری هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد و بهره‌وری آن نیز تغییر چندانی نداشته است. البته مدعی نیستم که رشد اقتصادی در هر دو مورد یکسان بوده، اما اتفاق خاصی نیفتاده است. در نتیجه راه نجات اقتصاد ما کاهش نقش نفت در بودجه است؛ چون ما در هر دو صورت نتوانسته‌ایم برای رشد اقتصادی بهره چندانی از درآمدهای نفتی ببریم و تنها در زمینه رشد مصارف جاری از آن آسیب دیده‌ایم. به نظر من دولت‌ها باید در این زمینه خود را به سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز 20ساله مکلف بدانند و در مسیر این سیاست‌ها گام بردارند.
امسال مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران در بودجه حدود 3/1 میلیون بشکه در نظر گرفته شد. آیا مشخص شده که دولت برای بودجه سال آینده چه حجمی از صادرات نفت را پیش‌بینی خواهد کرد؟
در حال حاضر و با وجود شرایط تحریم، همین سطح فعلی را در نظر گرفته‌اند.
یعنی دولت برای تعیین میزان صادرات نفت در بودجه 94، منتظر سوم آذرماه و مشخص شدن نتایج مذاکرات هسته‌ای نمی‌ماند؟
لایحه بودجه طبق قانون باید تا پانزدهم آذر تقدیم مجلس شود و به نظر می‌رسد تا آن زمان نتیجه مذاکرات روشن شده باشد. ضمن اینکه دولت چندان عجله‌ای برای نهایی کردن این سقف ندارد و حتی اگر صادرات بیش از 3/1 میلیون بشکه شد، اضافه درآمد آن به صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
امکان استفاده از حساب ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه احتمالی دولت چقدر وجود دارد؟ اصولاً آیا پولی در این حساب موجود است؟
این امکان قانونی وجود دارد، اما در حال حاضر پول خاصی در حساب ذخیره ارزی وجود ندارد. چون پول‌ها به شکل وام در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است، مکانیسم‌هایی برای پس گرفتن این پول توسط بانک‌ها تنظیم شده تا اگر بانک‌ها بتوانند این پول‌ها را پس بگیرند، آن را صرف افزایش سرمایه خود و ارتقای قدرت وام‌دهی خود کنند تا پروژه‌های سرمایه‌گذاری رونق بگیرد. بنابراین استفاده از این حساب مشروط به بازگشت منابع قبلی است.
دیدگاه تان را بنویسید