صف پول

مردم در بیرون شعب بانک‌های زیمبابوه صف‌های طولانی تشکیل داده‌اند تا شاید بتوانند بخشی از پول خود را از بانک دریافت کنند. کمبود پول نقد در این کشور باعث شده دولت و بانک مرکزی مقدار پول نقدی را که هر فرد می‌تواند برداشت کند، محدود کنند. این محدودیت که در مورد دلار آمریکا هزار دلار در روز و راند آفریقای جنوبی 20 هزار راند در روز است، به مدیریت بحران پول نقد کمکی نکرده است. علاوه بر این مقدار دلاری که هر مسافر خارج از کشور می‌تواند به همراه داشته باشد از پنج هزار دلار به هزار دلار کاهش یافته است. بعد از آنکه زیمبابوه چند دوره ابرتورم را از سر گذراند، عملاً واحد پول این کشور بی‌ارزش شد و حالا سال‌هاست ارزهای خارجی در معاملات داخلی توسط دولت به رسمیت شناخته شده است. پرکاربردترین ارزهای خارجی، دلار آمریکا و راند آفریقای جنوبی است. همچنین دولت این کشور که پیش از این سکه دلاری را با قصد وارد کردن پول خرد به چرخه اقتصاد برای معاملات و پرداخت‌های روزمره چاپ کرده بود، قصد دارد اسکناس دلاری را هم چاپ کرده و وارد چرخه اقتصاد کند. اقدامی اشتباه به نظر کارشناسان که می‌تواند نه‌تنها اوضاع اقتصادی، که وضعیت اجتماعی کشور را هم دچار مشکل کند.
با توجه به تجربه‌های گذشته احتمال کمی دارد این اسکناس‌های دلاری مورد استقبال مردم، بازار و فروشندگان قرار بگیرد. جان رابرتسون، اقتصاددان مستقل در این‌باره می‌گوید: اگر این اسکناس‌ها وارد بازار شوند، دوباره شاهد دوره ابر‌تورم جدیدی خواهیم بود. مردم حاضر نخواهند شد دستمزد خود را با این اسکناس‌ها دریافت کنند، فروشندگان کالا و خدمات هم آن را به عنوان بهای کالای خود نمی‌پذیرند. البته بانک مرکزی زیمبابوه بارها تاکید کرده این اوراق، به معنای جریان یافتن دوباره واحد پول داخلی زیمبابوه نیست.
در واقع در حال حاضر موقعیت عجیبی در زیمبابوه حاکم است. حقوق‌ها، حتی حقوق کارمندان دولت، به حساب‌های بانکی آنها ریخته می‌شود. حساب‌هایی که عملاً از آنها نمی‌شود پولی را خارج کرد. گزارش سی‌ان‌ان، شامل گفت‌وگو با یک معلم است که در زمان تهیه گزارش برای دومین روز متوالی در صف بانک منتظر دریافت پول بود تا بتواند اجاره خانه‌اش را پرداخت کند. علاوه بر این، تعدادی از شعب بانک‌ها اصلاً پاسخگوی مراجعین نیستند چون هیچ پولی برای پرداخت به متقاضیان ندارند و بسیاری دیگر سقف برداشت را به 100 یا 200 دلار در روز کاهش داده‌اند که بسیار کمتر از سقف تعیین‌شده توسط دولت است. علت اصلی ایجاد این کمبود پول در اقتصاد زیمبابوه، به عقیده اقتصاددانان، واردات بی‌رویه کالاست. دولت این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی 490 میلیون دلار واردات را ثبت کرده است در حالی که میزان صادرات تنها 167 میلیون دلار بوده است. زیمبابوه از زمان استقلال، یعنی سال 1980 و به قدرت رسیدن رابرت موگابه در این کشور، به شدت متکی به ورود کالاهای اساسی بوده است. این وضعیت نه‌تنها تا به امروز ادامه دارد، که شورش‌ها و اعتراضاتی که از سال 2000 و از مزارعی که مالکان آن سفیدپوستان بودند آغاز شد، بخش کشاورزی کشور را نابود کرد و عملاً اوضاع بسیار سخت‌تر هم شده است.