تاریخ انتشار:
نگاهی به اخبار منتشر‌شده در مطبوعات ایران
«نه» بزرگ به دولت
نخستین تجربه تقدیم یک لایحه «جدی» به مجلس، که با تلاش محمدباقر نوبخت(یکی از پر‌شغل‌ترین‌های دولت حسن روحانی) انجام شد با «نه» مجلس مواجه شد تا این موضوع چهره بیشتر صفحات اقتصادی روزنامه‌های هفته گذشته را در‌بر بگیرد.
نخستین تجربه تقدیم یک لایحه «جدی» به مجلس، که با تلاش محمدباقر نوبخت (یکی از پر‌شغل‌ترین‌های دولت حسن روحانی) انجام شد با «نه» مجلس مواجه شد تا این موضوع چهره بیشتر صفحات اقتصادی روزنامه‌های هفته گذشته را در‌بر بگیرد. این قابل پیش‌بینی است که روزنامه دولتی «ایران» مخالفت مجلس با فوریت نخستین لایحه دولت حسن روحانی مبنی بر اصلاح بودجه سال 92 را برجسته‌تر کند؛ اما روزنامه‌های «بهار» و «اعتماد» نیز با ادبیاتی انتقادی به استقبال این خبر رفته‌اند. از جمله اینکه روزنامه «اعتماد»، رد فوریت این لایحه در مجلس را به مثابه اتمام حجت دولت با حامیان لاریجانی در مجلس دانسته که پیش از این در هنگام رای اعتماد به کابینه، از پس چهره‌های تندرو مجلس بر نیامدند تا برخی از مهره‌های کلیدی دولت رای اعتماد نگیرند. روزنامه «اعتماد» با تیتر «آغاز سریال «نه» گفتن‌های مجلس به دولت» در این باره نوشته است: «آنچه روز سه‌شنبه در صحن مجلس اتفاق افتاد، حجت را بر اعتدال‌گرایان تمام کرد تا این بار بی‌پرده از تشکیل فراکسیون اعتدال و جدا شدن خود از اصولگرایان حامی لاریجانی سخن بگویند.»
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، در تیتر یک شماره سیزدهم شهریورماه با اشاره به «۱۱ درخواسـت حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی از مجلس» گزارش داده است که روز سه‌شنبه «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با قید دو فوریت به تصویب هیات وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد». این روزنامه سپس به تشریح خواسته‌های دولت در لایحه پرداخته و نوشته است: «در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» به مجلس ارائه شده است و در صورت تصویب این ماده واحده «به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت ۱۱ تبصره اصلاح کند». روزنامه ایران با اشاره به اینکه در نشست روز سه‌شنبه مجلس، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور، خواستار بررسی «دوفوریتی این لایحه»
شد، نوشته است: «این لایحه با مخالفت نمایندگان مجلس برای یک و دو فوریت مواجه شد و اصلاحیه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه رفت.» روزنامه «بهار» نیز ضمن انتشار گزارشی از «مخالفت مجلس با فوریت اصلاح بودجه» در تیتر یک شماره چهارشنبه نوشته است: «مجلس که از همان روزهای اول خدمت دولت یازدهم بارها بر رفع مسائل اقتصادی تاکید داشت، به نخستین لایحه اقتصادی دولت رای نداد.» این روزنامه با اشاره به تاکید نمایندگان تندرو مجلس نهم در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی بر اقتصادی بودن مطالبات مردم در انتخابات ۲۴ خردادماه نوشته است که اکنون «حماسه اقتصادی در محاصره نگاه سیاسی تندروهای مجلس» قرار گرفته است. ابراهیم نکو نماینده مجلس با انتقاد از مخالفت مجلس با نخستین لایحه دولت حسن روحانی، به روزنامه بهار گفته است: «در لحظه دفاعیه آقای نوبخت شاهد آن بودیم که عده‌ای از نمایندگان فقط بر اساس
نگاه سیاسی با طرح دولت مخالفت کردند، اما این نمایندگان بهتر است بدانند که واکنش سیاسی‌شان بر
اوضاع معیشتی مردمی تاثیر بدی خواهد گذاشت.» به نوشته روزنامه بهار، محمدباقر نوبخت معاون حسن روحانی نیز پس از مخالفت مجلس با لایحه اصلاحیه بودجه گفت: «تاخیر در تصویب لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ خسارت سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند.» روزنامه اعتماد هم نوشته است: «رای مجلس به طرح دوفوریتی بیمه با وجود مخالفت دولت، رای دادن به یک فوریت طرح محدود شدن اختیارات سرپرست وزارتخانه‌ها و البته رای ندادن به اصلاحیه قانون بودجه که توسط دولت به صحن مجلس ارائه شده بود، سریال نه گفتن‌های مجلس اصولگرا به دولت اعتدال را تکمیل کرد.» این روزنامه با اشاره به اینکه پیشتر «پیام‌های پنهان و آشکار نمایندگان اصولگرای مجلس درباره تعامل با دولت، این ذهنیت را در میان نمایندگان حامی طیف اعتدال ایجاد کرده بود که می‌توانند همچنان روی تعامل با فراکسیون رهروان ولایت، به عنوان اکثریت مجلس حساب کنند»، نوشته است که اکنون و با گذشت چند هفته از آغاز به کار دولت حسن روحانی «مواضع طیف اکثریت که به عنوان حامیان علی لاریجانی شناخته می‌شوند، از مواضع نمایندگان مستقل و نزدیک به اعتدال فاصله گرفته است». روزنامه اعتماد تاکید کرده است «آنچه روز سه‌شنبه در
صحن مجلس اتفاق افتاد همه امیدهای نمایندگان حامی مشی دولت اعتدال را به ناامیدی نزدیک کرد و حجت را بر اعتدال‌گرایان تمام کرد تا این بار بی‌پرده از تشکیل فراکسیون اعتدال و جدا شدن خود از اصولگرایان حامی لاریجانی سخن بگویند». مهدی قدیمی در گزارش روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «ظهر سه‌شنبه دوازدهم شهریورماه زنگ پایان جلسه علنی مجلس در حالی به صدا درآمد که همزمان با آن، زنگ تشکیل فراکسیون حامی جریان اعتدال هم در بین نمایندگان به صدا درآمد» و با قطعی شدن جدایی اعتدالیون از اصولگرایان «نمایندگان مستقل مجلس، فراکسیون اعتدال را تشکیل می‌دهند».
واگذاری بیش از یک میلیون هکتار زمین به افراد بانفوذ
این تنها «سریالی» نیست که در روزنامه‌های هفته گذشته به آن اشاره شده است. برخی از روزنامه‌ها همچنان به تخلفات و رخدادهای دولت پیشین پرداخته و به نقل از نمایندگان مجلس یا مسوولان دولتی دست به افشاگری «سریالی» می‌زنند. از جمله روزنامه «مردم‌سالاری» از قول عزت‌الله یوسفیانملا نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از «واگذاری غیرقانونی بیش از یک میلیون هکتار زمین به افراد بانفوذ سیاسی» خبر داده است. این روزنامه نوشته است: عزت‌الله یوسفیانملا با اشاره به «واگذاری حدود سه میلیون هکتار زمین دولتی به متقاضیان» گفته است از سه میلیون هکتار زمین‌های دولتی واگذار‌شده به متقاضیان و خریداران، بیش از نیمی از آنها به بیمارستان، دانشگاه و یا شهرک‌های صنعتی تبدیل شدند، اما «بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در کشور به صورت غیرقانونی به افرادی خاص و ویژه واگذار شده است». نماینده آمل و لاریجان با تاکید بر «وجود دست‌های پنهان افرادی خاص، سد راه مبارزه با زمین‌خواری در کشور است»، گفته است «هیچ فردی بدون وابستگی حتی یک وجب زمین را نمی‌تواند تصاحب کند». «مردم‌سالاری» همچنین از قول محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره آخرین پرونده‌های واصله به این کمیسیون نوشته است: «پرونده جدیدی از رانت‌خواری و سوءاستفاده برخی افراد از موقعیت‌هایی که دارند برای تبدیل اراضی ملی به اراضی مسکونی و دسته‌بندی اراضی در این کمیسیون مفتوح شده است که این موضوع به شدت از سوی مقامات قضایی و کمیسیون پیگیری می‌شود.»
زمین‌گیر شدن ۶۰ درصد هواپیماهای ایران
اما در میان اخبار سیاسی که این روزها در روزنامه‌ها موج می‌زند؛ در لابه‌لای اخبار و گزارش‌ها این گزارش روزنامه «جام‌جم» نیز جالب توجه بود که از قول سیروس باهری مدیرعامل شرکت «ایران ایرتور» خبر داده است که «بیش از ۶۰ درصد از ۲۲۰ فروند هواپیمای موجود در کشور که عمرشان به طور میانگین ۲۲ سال است به دلیل فنی و لجستیکی زمین‌گیر شده‌اند». باهری عنوان کرده که «قطع ارتباط اطلاعات شرکت‌های هوایی ایرانی با کمپانی‌های سازنده و منابع تعمیراتی هواپیماها از مشکلات مهم ایرلاین‌ها» است.
اخبار ضد و نقیض از محمدرضا رحیمی
در هفته گذشته دو روزنامه به موضوع دستگیری یکی از چهره‌های نام‌آشنای دولت پیشین پرداختند. از جمله روزنامه «قانون» که در گزارشی از «ﺍخبار ضد و نقیض ﺍز ﺍحضار و بازدﺍشت محمدرضا رحیمی» نوشته است و همزمان روزنامه «تهران امروز» از قول رئیس قوه قضائیه نوشته است: «هیچ نوع خط قرمز توهمی در رسیدگی به پرونده بیمه ایران را قبول نداریم.»
به گزارش روزنامه قانون، «روز چهارشنبه یکی از خبرگزاری‌ها از آغاز بازجویی از یک مقام ارشد دولت دهم، به اتهام اختلاس در بیمه ایران» خبر داد. این روزنامه با اشاره به اخبار منتشر‌شده درباره «آغاز بازجویی و تحقیقات از یک مقام ارشد دولت دهم در خصوص ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران» نوشته است «برخی منابع از احتمال صدور قرار بازداشت محمدرضا رحیمی نیز خبر داده‌اند». به گزارش این روزنامه، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس نیز درباره بازداشت محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ گفته است: «خبر بازداشت رحیمی را شنیده‌ام.» روزنامه قانون اشاره می‌کند «پیگیری‌های ما تا لحظه تنظیم این گزارش برای دریافت خبر صحیح در این رابطه بی‌نتیجه ماند، اما وکیل محمدرضا رحیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اخبار منتشره در خصوص بازداشت یا احضار موکلش برای ادای توضیح در خصوص پرونده بیمه ایران را کذب محض خواند» و حتی تهدید کرده است که علیه رسانه‌هایی که این خبر را منتشر کرده‌اند شکایت خواهد کرد.
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، در تیتر یک شماره سیزدهم شهریورماه با اشاره به «۱۱ درخواسـت حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی از مجلس» گزارش داده است که روز سه‌شنبه «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با قید دو فوریت به تصویب هیات وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد». این روزنامه سپس به تشریح خواسته‌های دولت در لایحه پرداخته و نوشته است: «در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» به مجلس ارائه شده است و در صورت تصویب این ماده واحده «به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت ۱۱ تبصره اصلاح کند». روزنامه ایران با اشاره به اینکه در نشست روز سه‌شنبه مجلس، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور، خواستار بررسی «دوفوریتی این لایحه»
شد، نوشته است: «این لایحه با مخالفت نمایندگان مجلس برای یک و دو فوریت مواجه شد و اصلاحیه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه رفت.» روزنامه «بهار» نیز ضمن انتشار گزارشی از «مخالفت مجلس با فوریت اصلاح بودجه» در تیتر یک شماره چهارشنبه نوشته است: «مجلس که از همان روزهای اول خدمت دولت یازدهم بارها بر رفع مسائل اقتصادی تاکید داشت، به نخستین لایحه اقتصادی دولت رای نداد.» این روزنامه با اشاره به تاکید نمایندگان تندرو مجلس نهم در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی بر اقتصادی بودن مطالبات مردم در انتخابات ۲۴ خردادماه نوشته است که اکنون «حماسه اقتصادی در محاصره نگاه سیاسی تندروهای مجلس» قرار گرفته است. ابراهیم نکو نماینده مجلس با انتقاد از مخالفت مجلس با نخستین لایحه دولت حسن روحانی، به روزنامه بهار گفته است: «در لحظه دفاعیه آقای نوبخت شاهد آن بودیم که عده‌ای از نمایندگان فقط بر اساس نگاه سیاسی با طرح دولت مخالفت کردند، اما این نمایندگان بهتر است بدانند که واکنش سیاسی‌شان بر
اوضاع معیشتی مردمی تاثیر بدی خواهد گذاشت.» به نوشته روزنامه بهار، محمدباقر نوبخت معاون حسن روحانی نیز پس از مخالفت مجلس با لایحه اصلاحیه بودجه گفت: «تاخیر در تصویب لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ خسارت سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند.» روزنامه اعتماد هم نوشته است: «رای مجلس به طرح دوفوریتی بیمه با وجود مخالفت دولت، رای دادن به یک فوریت طرح محدود شدن اختیارات سرپرست وزارتخانه‌ها و البته رای ندادن به اصلاحیه قانون بودجه که توسط دولت به صحن مجلس ارائه شده بود، سریال نه گفتن‌های مجلس اصولگرا به دولت اعتدال را تکمیل کرد.» این روزنامه با اشاره به اینکه پیشتر «پیام‌های پنهان و آشکار نمایندگان اصولگرای مجلس درباره تعامل با دولت، این ذهنیت را در میان نمایندگان حامی طیف اعتدال ایجاد کرده بود که می‌توانند همچنان روی تعامل با فراکسیون رهروان ولایت، به عنوان اکثریت مجلس حساب کنند»، نوشته است که اکنون و با گذشت چند هفته از آغاز به کار دولت حسن روحانی «مواضع طیف اکثریت که به عنوان حامیان علی لاریجانی شناخته می‌شوند، از مواضع نمایندگان مستقل و نزدیک به اعتدال فاصله گرفته است». روزنامه اعتماد تاکید کرده است «آنچه روز سه‌شنبه در
صحن مجلس اتفاق افتاد همه امیدهای نمایندگان حامی مشی دولت اعتدال را به ناامیدی نزدیک کرد و حجت را بر اعتدال‌گرایان تمام کرد تا این بار بی‌پرده از تشکیل فراکسیون اعتدال و جدا شدن خود از اصولگرایان حامی لاریجانی سخن بگویند». مهدی قدیمی در گزارش روزنامه اعتماد تاکید کرده است که «ظهر سه‌شنبه دوازدهم شهریورماه زنگ پایان جلسه علنی مجلس در حالی به صدا درآمد که همزمان با آن، زنگ تشکیل فراکسیون حامی جریان اعتدال هم در بین نمایندگان به صدا درآمد» و با قطعی شدن جدایی اعتدالیون از اصولگرایان «نمایندگان مستقل مجلس، فراکسیون اعتدال را تشکیل می‌دهند».واگذاری بیش از یک میلیون هکتار زمین به افراد بانفوذ
این تنها «سریالی» نیست که در روزنامه‌های هفته گذشته به آن اشاره شده است. برخی از روزنامه‌ها همچنان به تخلفات و رخدادهای دولت پیشین پرداخته و به نقل از نمایندگان مجلس یا مسوولان دولتی دست به افشاگری «سریالی» می‌زنند. از جمله روزنامه «مردم‌سالاری» از قول عزت‌الله یوسفیانملا نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از «واگذاری غیرقانونی بیش از یک میلیون هکتار زمین به افراد بانفوذ سیاسی» خبر داده است. این روزنامه نوشته است: عزت‌الله یوسفیانملا با اشاره به «واگذاری حدود سه میلیون هکتار زمین دولتی به متقاضیان» گفته است از سه میلیون هکتار زمین‌های دولتی واگذار‌شده به متقاضیان و خریداران، بیش از نیمی از آنها به بیمارستان، دانشگاه و یا شهرک‌های صنعتی تبدیل شدند، اما «بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در کشور به صورت غیرقانونی به افرادی خاص و ویژه واگذار شده است». نماینده آمل و لاریجان با تاکید بر «وجود دست‌های پنهان افرادی خاص، سد راه مبارزه با زمین‌خواری در کشور است»، گفته است «هیچ فردی بدون وابستگی حتی یک وجب زمین را نمی‌تواند تصاحب کند». «مردم‌سالاری» همچنین از قول محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره آخرین پرونده‌های واصله به این کمیسیون نوشته است: «پرونده جدیدی از رانت‌خواری و سوءاستفاده برخی افراد از موقعیت‌هایی که دارند برای تبدیل اراضی ملی به اراضی مسکونی و دسته‌بندی اراضی در این کمیسیون مفتوح شده است که این موضوع به شدت از سوی مقامات قضایی و کمیسیون پیگیری می‌شود.»
زمین‌گیر شدن ۶۰ درصد هواپیماهای ایران
اما در میان اخبار سیاسی که این روزها در روزنامه‌ها موج می‌زند؛ در لابه‌لای اخبار و گزارش‌ها این گزارش روزنامه «جام‌جم» نیز جالب توجه بود که از قول سیروس باهری مدیرعامل شرکت «ایران ایرتور» خبر داده است که «بیش از ۶۰ درصد از ۲۲۰ فروند هواپیمای موجود در کشور که عمرشان به طور میانگین ۲۲ سال است به دلیل فنی و لجستیکی زمین‌گیر شده‌اند». باهری عنوان کرده که «قطع ارتباط اطلاعات شرکت‌های هوایی ایرانی با کمپانی‌های سازنده و منابع تعمیراتی هواپیماها از مشکلات مهم ایرلاین‌ها» است.
اخبار ضد و نقیض از محمدرضا رحیمی
در هفته گذشته دو روزنامه به موضوع دستگیری یکی از چهره‌های نام‌آشنای دولت پیشین پرداختند. از جمله روزنامه «قانون» که در گزارشی از «ﺍخبار ضد و نقیض ﺍز ﺍحضار و بازدﺍشت محمدرضا رحیمی» نوشته است و همزمان روزنامه «تهران امروز» از قول رئیس قوه قضائیه نوشته است: «هیچ نوع خط قرمز توهمی در رسیدگی به پرونده بیمه ایران را قبول نداریم.»
به گزارش روزنامه قانون، «روز چهارشنبه یکی از خبرگزاری‌ها از آغاز بازجویی از یک مقام ارشد دولت دهم، به اتهام اختلاس در بیمه ایران» خبر داد. این روزنامه با اشاره به اخبار منتشر‌شده درباره «آغاز بازجویی و تحقیقات از یک مقام ارشد دولت دهم در خصوص ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران» نوشته است «برخی منابع از احتمال صدور قرار بازداشت محمدرضا رحیمی نیز خبر داده‌اند». به گزارش این روزنامه، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس نیز درباره بازداشت محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ گفته است: «خبر بازداشت رحیمی را شنیده‌ام.» روزنامه قانون اشاره می‌کند «پیگیری‌های ما تا لحظه تنظیم این گزارش برای دریافت خبر صحیح در این رابطه بی‌نتیجه ماند، اما وکیل محمدرضا رحیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اخبار منتشره در خصوص بازداشت یا احضار موکلش برای ادای توضیح در خصوص پرونده بیمه ایران را کذب محض خواند» و حتی تهدید کرده است که علیه رسانه‌هایی که این خبر را منتشر کرده‌اند شکایت خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید