تاریخ انتشار:
بریده روزنامهها
«ذهن خصوصی» و «خصوصیسازی»
در یادداشتی به قلم علا میرمحمدصادقی نوشت: در ایران به دلیل شرایط تحمیلشده از ناحیه اداره جنگ عراق علیه ایران و همچنین سالهای تثبیت انقلاب، چرخهای کسب و کار برعکس چرخید و در دهه ۱۹۸۰ دولتیسازی گسترده در دستور کار بود. دولتیسازی در ایران علاوه بر بخش تولید که با ملی کردن و مصادره کارخانههای بخش خصوصی همراه شد، بخش توزیع، تجارت، خدمات، آموزش، امور زیربنایی، امور فرهنگی و اجتماعی را نیز دربر گرفت. بدترین اتفاقی که در دهه ۱۳۶۰ رخ داد، پیروزی اندیشه دولتیسازی بر تفکرات مبتنی بر حرکت اقتصادی بر پایه آزادی بخش خصوصی بود. در هشت سال اخیر با ریاست گروهی کوچک اما نیرومند (که دولت را در اختیار داشتند) برخلاف ظاهر، دولتیسازی رشد و توسعه در لایههای پنهانتر ادامه داشت. سدگذاری در مسیر خصوصیسازی تمامعیار با ابداع سهام عدالت، توزیع منابع بانکی به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر و استقرار استانداران در امور پولی و بانکی، قیمتگذاری دستوری کالاها و خدمات، به بهانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، فروش سهام بخشهای زیربنایی به نهادهای خاص، رهاسازی گفتوگو با بخش خصوصی، صدور دهها بخشنامه در کمتر از دو سال به وسیله بانک مرکزی سیاههای از فعالیتهایی است که تنها از ذهن دولتیسازان برمیآید. به نظر میرسد دولت یازدهم باید ذهن خصوصی داشته باشد تا عمل خصوصیسازی به معنای کامل اتفاق بیفتد. خصوصیسازی فقط فروش سهام شرکتهای دولتی آن هم با انحصارطلبیهای ویژه نیست و یک رفتار مدرن است که بازتاب آن در همه زوایای فعالیتهای اقتصادی باید نمود داشته باشد.
زمان این حرفها الان است؟
در یادداشتی به قلم سروش صاحبفصول نوشت: «اینکه وزیران و مقامات دولت جدید به صراحت به مردم میگویند «مردم باید میان مسکن و ارزانی یکی را انتخاب کنند»، یا طرح اینکه «بیش از ۴۰ درصد تورم کشور محصول افزایش پایه پولی آن هم به علت تسهیلات مسکن مهر است» یا بیان اینکه «گریزی از افزایش قیمت آب و برق نیست» یا دفاع ضمنی از بنزین گرانتر از جمله مواردی هستند که بازتابها و واکنشهای فراوانی در میان افکار عمومی به دنبال داشته است. سخن بر سر این نیست که آیا این نوع تحلیلها و دیدگاهها، درست است یا غلط، بلکه سوال این است که با فرض درست بودن این نظرات، آیا زمان بیان این مطالب الان است؟»
شتابزدگی در احیای سازمان مدیریت
در یادداشتی به قلم ضیاء مصباح دبیر کانون علوم اداری نوشت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای قانون استخدام کشوری تاسیس شد و متولی نظام اداری بود. سازمان برنامه و بودجه نیز در اجرای قانون بودجه تاسیس شد. آیا اصولاً این دو قانون متفاوت را که با اهدافی جداگانه تدوین شدهاند، میتوان در یک قانون ادغام کرد. آیا میتوان با مصوبه شورای عالی اداری این دو را در یک سازمان ادغام کرد؟ آیا شتابزدگی در بازگشایی سازمان مدیریت و برنامهریزی، تکرار اشتباهات گذشته نیست؟ آیا بهتر نیست رئیسجمهور محترم در گام نخست و پیش از آنکه دیر شود دو سازمان جداگانه برای این دو وظیفه اساسی و خطیر با همان نامهای آشنا، گویا و کارآمد قبل از سال 76 بازگشایی کند؟
در یادداشتی به قلم علا میرمحمدصادقی نوشت: در ایران به دلیل شرایط تحمیلشده از ناحیه اداره جنگ عراق علیه ایران و همچنین سالهای تثبیت انقلاب، چرخهای کسب و کار برعکس چرخید و در دهه ۱۹۸۰ دولتیسازی گسترده در دستور کار بود. دولتیسازی در ایران علاوه بر بخش تولید که با ملی کردن و مصادره کارخانههای بخش خصوصی همراه شد، بخش توزیع، تجارت، خدمات، آموزش، امور زیربنایی، امور فرهنگی و اجتماعی را نیز دربر گرفت. بدترین اتفاقی که در دهه ۱۳۶۰ رخ داد، پیروزی اندیشه دولتیسازی بر تفکرات مبتنی بر حرکت اقتصادی بر پایه آزادی بخش خصوصی بود. در هشت سال اخیر با ریاست گروهی کوچک اما نیرومند (که دولت را در اختیار داشتند) برخلاف ظاهر، دولتیسازی رشد و توسعه در لایههای پنهانتر ادامه داشت. سدگذاری در مسیر خصوصیسازی تمامعیار با ابداع سهام عدالت، توزیع منابع بانکی به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر و استقرار استانداران در امور پولی و بانکی، قیمتگذاری دستوری کالاها و خدمات، به بهانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، فروش سهام بخشهای زیربنایی به نهادهای خاص، رهاسازی گفتوگو با بخش خصوصی، صدور دهها بخشنامه در کمتر از دو سال به وسیله بانک مرکزی سیاههای از فعالیتهایی است که تنها از ذهن دولتیسازان برمیآید. به نظر میرسد دولت یازدهم باید ذهن خصوصی داشته باشد تا عمل خصوصیسازی به معنای کامل اتفاق بیفتد. خصوصیسازی فقط فروش سهام شرکتهای دولتی آن هم با انحصارطلبیهای ویژه نیست و یک رفتار مدرن است که بازتاب آن در همه زوایای فعالیتهای اقتصادی باید نمود داشته باشد.
زمان این حرفها الان است؟
در یادداشتی به قلم سروش صاحبفصول نوشت: «اینکه وزیران و مقامات دولت جدید به صراحت به مردم میگویند «مردم باید میان مسکن و ارزانی یکی را انتخاب کنند»، یا طرح اینکه «بیش از ۴۰ درصد تورم کشور محصول افزایش پایه پولی آن هم به علت تسهیلات مسکن مهر است» یا بیان اینکه «گریزی از افزایش قیمت آب و برق نیست» یا دفاع ضمنی از بنزین گرانتر از جمله مواردی هستند که بازتابها و واکنشهای فراوانی در میان افکار عمومی به دنبال داشته است. سخن بر سر این نیست که آیا این نوع تحلیلها و دیدگاهها، درست است یا غلط، بلکه سوال این است که با فرض درست بودن این نظرات، آیا زمان بیان این مطالب الان است؟»
شتابزدگی در احیای سازمان مدیریت
در یادداشتی به قلم ضیاء مصباح دبیر کانون علوم اداری نوشت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای قانون استخدام کشوری تاسیس شد و متولی نظام اداری بود. سازمان برنامه و بودجه نیز در اجرای قانون بودجه تاسیس شد. آیا اصولاً این دو قانون متفاوت را که با اهدافی جداگانه تدوین شدهاند، میتوان در یک قانون ادغام کرد. آیا میتوان با مصوبه شورای عالی اداری این دو را در یک سازمان ادغام کرد؟ آیا شتابزدگی در بازگشایی سازمان مدیریت و برنامهریزی، تکرار اشتباهات گذشته نیست؟ آیا بهتر نیست رئیسجمهور محترم در گام نخست و پیش از آنکه دیر شود دو سازمان جداگانه برای این دو وظیفه اساسی و خطیر با همان نامهای آشنا، گویا و کارآمد قبل از سال 76 بازگشایی کند؟
دیدگاه تان را بنویسید