تجارت نامحدود

امین چاروسه/کارشناس بازرگانی خارجی

در باب کاهش سطح روابط ایران و امارات لازم است ابتدا به یک نکته اشاره کرد و آن هم این است که عمده تجارت ایران با کشور امارات متحده عربی با امیرنشین دوبی صورت می‌گیرد. پس موضوع اصلی تغییر مسیر مبادلات تجاری از امیرنشین دوبی به سایر مناطق است نه از کشور امارات. در اینجا ذکر خاطره‌ای بی‌مناسبت نیست. در بهار سال ‌1387 به دعوت مدیران پروژه شهر لجستیکی دوبی در معیت هیاتی از معاونان وزیر بازرگانی وقت، بازدیدی از آن پروژه داشتیم. معاون مدیر پروژه انگلیسی، که جوانی عرب ولی تحصیل‌کرده دانشگاه استنفورد در رشته اقتصاد بود، هنگام ارائه خود این نکته را یادآوری کرد: «دوبی مانند ابوظبی نیست که درآمدهای سرشار نفتی داشته باشد و تنها پنج درصد درآمد این امیرنشین از طریق فروش نفت خام به دست می‌آید و ما مجبوریم مابقی بودجه را از سایر محل‌ها مانند توریسم و تجارت و... تامین کنیم.»
در واقع باید این نکته را در نظر داشته باشیم که شیخ راشد آل‌مکتوم و پسرش شیخ محمد با دریافتن این نکته که در جمع سایر اعضای این فدراسیون، این امیرنشین مزیتی درخصوص درآمدهای نفتی ندارد با اتخاذ و اجرای یک راهبرد صحیح و طی یک مدت نسبتاً کوتاه، امیرنشین دوبی را تبدیل به قطبی در بسیاری از موضوعات تجاری منطقه کردند. این پیشرفت خیره‌کننده ثمره اتخاذ راهبرد خلق مزیت و اجرای مداوم و منظم پروژه‌های مرتبط آن راهبرد بوده است. شاید به‌عنوان یک نکته بد نیست بدانیم که در تقسیم ‌کار شرکت‌های هوایی نقشی که در حال حاضر توسط فرودگاه دوبی ایفا می‌شود برای فرودگاهی در جنوب تهران پیش‌بینی‌شده بود، اما متاسفانه این فرصت هم از دست ما رفته است.
کارکردهای امیرنشین دوبی در تجارت خارجی ایران را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
■ دسترسی به زیرساخت‌های لجستیکی برای دسترسی به بازارهای صادراتی که دستیابی مستقیم به آنها ممکن یا آسان نیست.
■ استفاده از صرفه مقیاس در خرید کالاهای وارداتی
■ دسترسی به زیرساخت‌های مالی و بانکی با هدف تسهیل تبادلات مالی با جهان و استفاده از منابع مالی بین‌المللی
■ تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌المللی به دلیل وجود دفتر منطقه‌ای بسیاری از شرکت‌های بزرگ چند‌ملیتی و تاسیس -تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های بازرگانی در این امیرنشین
■ فرار از مشکلات موجود در نظام کسب و کار کشور به خصوص نظام‌های بیمه و مالیات و قانون کار.
البته بسیاری از این کارکردها در دوران طولانی تحریم، بی‌اثر یا کم‌اثر شده است. پس برای در اختیار داشتن یک ارزیابی دقیق از میزان تاثیرگذاری اتفاقات سیاسی بر روابط تجاری بایستی اثرات مترتب بر هر یک از این موارد را به تفکیک مورد بررسی قرار داد. در این مورد به‌خصوص، تصور نمی‌کنم که این کاهش سطح روابط سیاسی تاثیر جدی بر حجم مبادلات میان دو کشور بگذارد. یادمان نرود که در طول تاریخ مسیرهای تجاری نه به اراده حاکمان سیاسی بلکه به خواست تجار صاحبان کالا شکل‌گرفته است. برای تجار و صاحبان کالا هم تا زمانی که مسیری صرفه اقتصادی داشته باشد و از امنیت کافی هم برخوردار باشد، از آن مسیر استفاده می‌کنند و کمتر به خیال ‌تجربه کردن مسیرهای جدید می‌افتند. اما به راستی تنش ایران و امارات چه اثری بر تجارت خارجی ما می‌گذارد؟ در این خصوص نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که ایران و امارات قطع رابطه نکرده‌اند، بلکه سطح رسمی روابط سیاسی را یک درجه تنزل داده‌اند. قاعدتاً در این بین نقش نخست‌وزیر آن کشور (که همزمان نیم‌نگاهی به منافع امیرنشینی که خود حاکم آن است هم داشته است) را نباید در این تدبیر از نظر دور داشت. این فراز و فرودها در روابط سیاسی میان ایران و همسایه‌های جنوبی از حدود 45 سال ‌پیش یعنی زمانی که آنها رنگ استقلال ‌و تعریف کشور را به خود دیده‌اند، همواره وجود داشته است و به‌تناسب آن تغییراتی هم در روابط اقتصادی و تجاری پیش آورده است؛ اما همان‌طور که گفته شد در این مورد به‌خصوص، تصور نمی‌کنم که این کاهش سطح روابط سیاسی تاثیر جدی بر حجم مبادلات میان دو کشور بگذارد.
با یادآوری دوباره این نکته که وضعیت فعلی وضعیت قطع رابطه نیست بلکه تنشی سیاسی منجر به کاهش سطح رسمی روابط شده باید به این نکته اشاره کنم که از قطع یا کاهش حجم روابط تجاری تمامی طرف‌های درگیر متضرر می‌شوند، اما میزان این زیان متفاوت است. در سال‌گذشته 11 درصد از ارزش کل صادرات ایران و 23 درصد ارزش واردات کشور مربوط به مبادله با امارات بوده و اما در طرف مقابل این سهم برای اماراتی‌ها پنج و یک درصد بوده است. برخی‌ها بر این باورند که می‌توان بندر ترابوزان در ترکیه را جایگزین امارات کرد که در این باره باید گفت ترکیه پیش از این و در زمان جنگ تحمیلی هم مسیری برای دور زدن خلیج‌فارس و دسترسی از مسیرهای زمینی برای هر دو کشور درگیر در جنگ بوده است. اما در دوره‌ای از تشدید تحریم‌ها مسیرهای تجاری (صادرات و واردات) ایران عمدتاً به سمت شرق تغییر جهت داده و حجم تجارت ما برخلاف دوره جنگ تحمیلی دیگر چندان به سمت اروپا نیست که استفاده از مسیر ترکیه برای حمل مال‌التجاره تجار را موجه کند. یادمان نرفته که از خیل شرکت‌هایی با اصالت ایرانی که پس از دوره تشدید تحریم‌ها و باهدف دور زدن تحریم‌ها در ترکیه ثبت شدند، تنها اندکی در انجام کسب‌وکار موفق بودند و بیش از 90 درصد آنها پس از یک دوره فعالیت زیان‌ده، دفاتر خود را در آن کشور تعطیل کردند.
ماجرای عمان و جایگزینی آن هم کاملاً متفاوت است. عمان کشوری است که از بدو تاسیس با ایران روابط حسنه داشته و حتی سلطان عمان تثبیت سلطنت خود در سال‌های اول حکمرانی را، مدیون خون سربازان ایرانی می‌داند که با شورشیان چپگرا در ظفار جنگیدند. طی سالیان اخیرسرمایه‌گذاری‌های عظیم در توسعه زیرساخت‌ها در عمان انجام‌شده است، البته رویکرد اتخاذ شده توسط حاکمیت و دولت عمان برخلاف مورد دوبی، صرفاً سرمایه‌گذاری در ایجاد این زیرساخت‌های تجاری نبوده بلکه رویکرد آن ایجاد یک زیرساخت عظیم صنعتی برای تولید محصولات پایه صنعتی نظیر سیمان، فولاد و... است. علاوه بر این دولت عمان با مشارکت و سرمایه‌گذاری گسترده کشورهای اروپایی از جمله انگلستان و هلند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در ایجاد زیرساخت‌های بندری و جاده‌ای خود داشته و در همه این موارد صرفاً به ایجاد سخت‌افزار توجه نداشته بلکه مدیریت این زیرساخت‌ها و اتصال ‌آنها به شبکه‌های کسب‌وکار بین‌المللی را هم به‌موازات آن دنبال‌ کرده است. نگاهی به عملکرد بنادر تازه‌تاسیس این کشور در مقایسه با بزرگ‌ترین بندر ایران (شهیدرجایی) به‌خوبی رشد و پیشرفت این کشور را در این زمینه‌ها نشان می‌دهد. وجود بنادر متعدد با مختصات اقیانوسی در این کشور و طرح‌های توسعه آنها بالاخص ایجادی Mother Port در سواحل آن کشور از دیگر مزیت‌های زیرساختی آن کشور است. علاوه بر این تجار عمانی دارای ریشه‌های عمیق روابط تجاری و حتی خانوادگی در کشورهایی نظیر یمن، تانزانیا و سایر کشورهای شرق آفریقا هستند. به همه اینها باید عملکرد درخشان سفیر فعلی کشورمان در مسقط در پشتیبانی از تجار و صنعتگران ایرانی را هم اضافه کنم.
خلاصه کنم عمان کشوری بسیار مستعد برای توسعه روابط تجاری با ایران است. البته نه از نظر حجم بازار و درجه اکمال ‌تجاری، بلکه بابت تسریع و تسهیل در ایجاد روابط تجاری با جهان (همانند امارات) درنتیجه به‌عنوان یک کارشناس، توسعه روابط با عمان را به‌شدت به همه فعالان تجاری توصیه می‌کنم اما مطمئنم که در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت عمان جای دوبی را در روابط تجاری خارجی ایران نخواهد گرفت. بنابراین این ذهنیت که به دنبال ‌جایگزینی برای امارات در روابط خارجی باشیم متکی به‌نوعی نگاه است که مزیت‌های ایران را دست‌کم می‌گیرد و تداوم شرایطی مانند جنگ و تحریم را بر اقتصاد کشور مستولی می‌بیند. ما به‌جای این نوع نگاه باید تلاش کنیم سهم خودمان را از اقتصاد منطقه‌ای و جهانی باز‌پس گیریم و در این میان بهبود روابط با کشورهای
اروپایی می‌تواند به‌عنوان فرصتی برای کشورمان در این حوزه تلقی شود.