پایبندی به قانون

محمدحسن استکی/حقوقدان

منشأ ثبت‌اسناد در قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور است. همان‌طور که در ماده 46 و 47 این قانون آمده، ثبت‌اسناد تنها در بعضی موارد الزامی است و بیشتر ناظر بر اموال غیرمنقول است. از این‌رو اساساً اموال منقول، هیچ التزام و احتیاجی به ثبت شدن در اداره ثبت‌اسناد و املاک کشور ندارند. ماده 46 قانون ثبت نیز، این مطالب را با صراحت بیان کرده است.
در این قانون آمده است ثبت‌اسناد اختیاری است مگر در بعضی موارد. اول اینکه کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده، باشد. دومین مورد استثنا در این ماده از قانون، این است که کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده، باشد. حال با وجود چنین قانونی آیا سند خودرو باید در دفتر املاک ثبت شود؟ ماده 47 قانون ثبت نیز، به همین مساله پرداخته است. در بند یک این قانون آمده ثبت کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر‌منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند، اجباری است. همچنین از سوی دیگر بر اساس تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت‌اسناد یا نزد ماموران رسمی با صلاحیت کامل و طبق مقررات تنظیم شود، سند رسمی است. در این صورت سندی که این ارگان صادر می‌کند، سند رسمی محسوب می‌شود و از تمام آثار یک سند رسمی نیز برخوردار است. بنابراین زمانی که برای یک وسیله نقلیه سند رسمی تنظیم شود، احتیاجی به وجود یک سند دیگر در دفترخانه نیست.
این امر کاری اضافه است که باعث ناراحتی و اذیت عموم می‌شود و البته که هیچ منشأ قانونی نیز، ندارد. این در حالی است که شناسنامه مالکیت خودرو که پلیس راهور ناجا صادر می‌کند و به مالکان تحویل می‌دهد، کاملاً قانونی است و مشخصات کامل در آن آورده شده است.
در این راستا نکته مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد وضعیت استعلام از این اموال است که باید رعایت شود. به طور معمول مرجعی که مسوول صدور اسناد است بایستی پاسخگوی استعلامات از آن اموال باشد. بنابراین همان‌طور که یک ملک غیرمنقول از اداره ثبت‌اسناد و املاک کشور استعلام می‌شود، برای استعلام از یک وسیله نقلیه، باید به پلیس راهور ناجا مراجعه شود، چراکه وضعیت امنیت، مالکیت، سابقه و... وسیله نقلیه به واسطه این اداره تایید می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد نیازی به پرداخت هزینه‌های سنگین برای نقل و انتقال سند خودرو در دفترخانه‌ها نباشد. در این زمینه دفاتر اسناد رسمی می‌توانند یک مستند و جایگاه قانونی نشان دهند که گفته باشد باید اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند که تاکنون این کار را نکرده‌اند و این در حالی است که آنچه در قانون آورده شده این است که اموال منقول به هیچ عنوان با اداره ثبت‌اسناد و املاک کشور مرتبط نیستند.
دفاتر اسناد رسمی مجری صدور اسنادی هستند که از اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور ناشی می‌شود. ماده 46 قانون ثبت نیز می‌گوید ثبت‌اسناد خودرو اختیاری است پس دفاتر ثبت هم مجبورند تابع آن باشند چرا که قانونگذار آن را تعیین کرده است و اسناد خودرو را از وظایف دفاتر اسناد رسمی قرار نداده است.
قانون در این مورد صراحت دارد مگر در استثناها که به آنها اشاره شد و در این صورت است که دیگر جایی برای اختلاف میان پلیس راهور ناجا و کانون دفترداران و دفتریاران باقی نمی‌ماند اما همچنان شاهدیم که اداره ثبت بر انجام این موضوع تاکید دارد و عموم مردم را دچار سردرگمی کرده است. در این زمینه به تازگی دیوان عدالت اداری نیز، به عنوان یک مرجع برای حل این اختلاف رایی را به نفع پلیس راهور صادر کرده است. پس به نظر می‌رسد اگر از برگه مالکیت خودرو که توسط پلیس تنظیم می‌شود، برخوردار باشیم، کفایت می‌کند.
زمانی که یک نفر از اتومبیلی بهره‌مند است و سند مالکیت آن را از اداره راهنمایی و رانندگی دریافت می‌کند، هیچ فرد یا ارگانی نمی‌تواند به آن تعرض داشته باشد به این معنا که اگر این خودرو سند محضری داشته باشد یا نداشته باشد، تنها پلیس است که می‌تواند با آن برخورد کند. پس وجود این سند محضری تفاوتی به حال مالکان وسایل نقلیه ندارد و تنها این یک حالت روانی میان مردم است در حالی‌که حتی اگر این سند را نداشته باشند کارشان به هیچ جا گیر نمی‌شود. در این راستا هم انتظار می‌رود فرهنگ‌سازی صورت بگیرد. مردم نباید هزینه اضافی پرداخت کنند. آنها نباید زمان خود را بیهوده مصرف کنند. آن هم در زمانی که در کشور بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است و با مشکلات بسیاری مواجه هستیم که این مساله می‌تواند در حل آنها تاثیرگذار باشد. مثلاً با این کار می‌توان با کاهش رفت‌وآمدها، ترافیک سنگین در کشور را کم کرد. می‌توان به کاهش آلودگی هوا کمک کرد و... . ضمن اینکه اگر فرهنگ‌سازی اتفاق بیفتد، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید.
پلیس بارها این مساله را به صورت صریح و مکرر اعلام کرده است. پلیس مشخص کرده است همان برگه سبز کافی است و برخورداری از آن مالک بودن را تعیین می‌کند و به ثبت‌اسناد در دفترخانه نیازی نیست. در حال حاضر رویه متعارف در ادارات راهنمایی و رانندگی نیز، به همین صورت است.

پایبند قانون باشیم
به هر حال در این صورت، استنباط می‌شود اگر قانون درست اجرا شود، بخشی از درآمدهای دفاتر اسناد رسمی حذف می‌شود و به نظر می‌رسد تلاشی که کانون سردفترداران و دفتریاران برای این امر دارند، صرفاً جنبه مالی داشته باشد. در صورتی که باید توجه داشت، تمامی ارگان‌های مربوطه تنها به فکر رفاه مردم باشند و قصد تامین مالی از این راه را نداشته باشند. در این زمینه هزینه‌ای که پلیس راهور ناجا بابت ثبت‌اسناد اخذ می‌کند، تنها یک‌دهم هزینه دفاتر اسناد رسمی است. حتی چه این اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند چه نشوند پلیس این میزان مبلغ را اخذ می‌کند. یعنی اگر ثبت اسناد در دفترخانه‌ها حذف شود پلیس هزینه جدیدی را دریافت نمی‌کند.
در مجموع همگی باید پایبند قانون باشیم و به قانون احترام بگذاریم. از اداره ثبت‌اسناد و املاک کشور که بخشی از قوه قضائیه است نیز، انتظار می‌رود تابع قانون باشد. منافع مالی نباید موجب شود که قانون زیر پا گذاشته شود. اگر قرار باشد این اداره، قانون را ملاحظه نکند از سایر افراد جامعه چه انتظاری باید داشت؟ اگرچه عده‌ای معتقدند زمانی که پلیس این برگه‌های مالکیت را صادر نمی‌کرده این امر به واسطه دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گرفته اما در حال حاضر سندی بهتر و چابک‌تر جایگزین آن شده است که شرایط را راحت‌تر کرده است.
خوشبختانه زمانی که به اداره پلیس می‌رویم مراکز راهور ناجا برخلاف اداره ثبت‌اسناد و املاک کشور، سریعاً امورات مربوط به انتقال را انجام می‌دهند. از این‌رو توصیه می‌شود از قانون تبعیت کنیم و در این زمینه انتظار بیشتری از متصدیان، مسوولان و مجریان قانون وجود دارد.

وجود یک سند کفایت می‌کند
در حال حاضر این امر کاملاً اختیاری است و هر فردی که تمایل دارد می‌تواند برای ثبت و نقل و انتقال سند وسایل نقلیه خود به سند دریافتی از پلیس راهور ناجا اکتفا کند و آنهایی که تمایل دارند می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. در حال حاضر افراد برای اینکه اطمینان بیشتری از مالکیت وسیله نقلیه خود داشته باشند به دفاتر اسناد رسمی می‌روند در صورتی که هیچ نگرانی از بابت نبود سند محضری وجود ندارد. حتی در صورتی که هرگونه تخلفی با وسیله نقلیه صورت بگیرد که لازم به ورود دادگستری برای حل آن باشد، دادگستری برای استعلام، نامه‌ای به اداره راهنمایی و رانندگی می‌فرستد و بر اساس آن حکم صادر می‌کند به این معنی که هیچ‌گاه این استعلام از طریق اداره ثبت‌اسناد و املاک کشور صورت نمی‌گیرد. متاسفانه بسیاری از مردم از قوانین خبردار نیستند و به این واسطه هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شوند، در صورتی که باید این هزینه‌ها کاهش پیدا کند و هنر دولت و حاکمیت بر این است که این هزینه‌ها را کاهش بدهد.