گردآوری اطلاعات

سرانجام خبرها به سرعت پخش شد. در پنجم ژوئن روزنامه گاردین گزارش کرد سازمان امنیت ملی آمریکا سوابق مکالمات تلفنی میلیون‌ها آمریکایی را گردآوری کرده است که مظنون به جنایت نیستند. روز بعد واشنگتن پست از وجود برنامه‌ای به نام رمزی پریسم (PRISM) خبر داد که مقادیر ناشناخته‌ای از ای‌میل‌ها، مکالمات اینترنتی، عکس‌ها، ویدئو‌ها، انتقال فایل و داده‌های شبکه‌های اجتماعی را از شرکت‌های بزرگ اینترنتی مانند گوگل، فیس‌بوک، اپل، یوتیوب، اسکایپ، مایکروسافت و پال‌تاک (خدمت مکالمه تصویری مورد علاقه مسلمانان در خاورمیانه) جمع‌آوری می‌کند. اعضای کمیته اطلاعاتی سنا تایید کردند که جمع‌آوری گسترده سوابق مکالمات تلفنی سال‌ها انجام می‌شده است. در هشتم ژوئن جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا هم وجود پریسم را تایید کرد و اضافه کرد این برنامه قانونی بوده و تحت نظر دادگاه محرمانه‌ای که بر جمع‌آوری اطلاعات نظارت می‌کند مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. اخبار مربوط به این برنامه توسط ادوارد اسنودن پیمانکار 29 ساله امنیتی سازمان امنیت ملی افشا شد. او که در هنگ‌کنگ پنهان شده است در مصاحبه‌ای به گاردین گفت سازمان امنیت ملی این ظرفیت را ایجاد کرده است که اطلاعات انبوهی در مورد افراد غیرمظنون جمع‌آوری کند. اسنودن گفت دوست ندارد در جهانی زندگی کند که در آن تمام کارها و گفته‌های افراد ثبت می‌شود. به گفته او مردم و نه جاسوسان و یا دادگاه‌های محرمانه باید تصمیم بگیرند آیا چنین کاری صحیح است یا خیر. او هویت خود را آشکار کرد تا نفرت خود را از امور محرمانه ابراز کند.

از زمان تشکیل سازمان امنیت ملی در سال 1952، این سازمان به مکالمات جهانی از رهبران شوروی گرفته تا مکالمات تلفنی اسامه بن لادن گوش داده است. اشتیاق این سازمان برای جمع‌آوری اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. دهه‌هاست که برنامه «لاک‌پشت» این سازمان ایستگاه‌هایی را در نقاط جهان مستقر ساخته است و جریان مکالمات تلفنی و انتقال داده‌ها را کنترل می‌کند. اما افشاگری‌های اخیر نشان می‌دهد که میزان جمع‌آوری داده‌ها بیش از آن چیزی است که صاحب‌نظران انتظار داشتند. یکی از مقامات ارشد پیشین آمریکا که روابط نزدیکی با نهادهای اطلاعاتی دارد، می‌گوید برنامه‌های بیشتری ممکن است افشا شوند. آقای اسنودن هزاران سند طبقه‌بندی‌شده را در اختیار رسانه‌ها گذاشت بنابراین افشاگری‌های بیشتری ممکن است اتفاق بیفتد. تاکنون افراد و نهادهای زیادی اقدامات محرمانه آمریکا را محکوم کرده‌اند و مناظرات شدیدی پیرامون عملکرد و حیطه نظارت‌های دولتی آغاز شده است. موضوع بررسی داده‌های تلفنی هنگامی مطرح شد که حکم دادگاه قانون پایش اطلاعات خارجی از شرکت مخابراتی وریزون (Verizon) که بیش از 121میلیون مشترک دارد درخواست کرد تا داده‌های کلیه تماس‌های تلفنی شبکه خود را به طور روزانه تحویل دهد. این دادگاه در سال 1978تاسیس شد و به دولت اختیار می‌دهد در مواردی که به امنیت ملی مربوط می‌شود به مکالمات خارجیان گوش دهد. باور عموم بر این است که دیگر شرکت‌های مخابراتی هم مشمول این حکم دادگاه قرار می‌گیرند و حکم دادگاه هر سه ماه یک بار تجدید می‌شود. در پاسخ به این افشاگری باراک اوباما با قاطعیت اعلام کرد که حکم دادگاه به دولت اجازه نمی‌دهد به محتوای مکالمات گوش دهد. برای این منظور لازم است نهادهای امنیتی اعمال‌کننده قانون مجوزی دریافت کنند که البته دریافت آن دشوارتر است چرا که این مجوز مستلزم آن است که ثابت شود افراد خاصی مظنون هستند و روش‌های متعارف بازجویی به نتیجه‌ای نرسیده است. اطلاعاتی که سازمان امنیت ملی جمع‌آوری می‌کند متاداده هستند و نشان می‌دهند که افراد با چه کسانی تماس می‌گیرند و زمان و مدت مکالمه آنها چقدر بوده است. هنگامی که تلفن‌ها تازه نصب شده بودند و تحلیل داده‌ها نیز توسط انسان صورت می‌گرفت متاداده‌ها ارزش زیادی نداشتند اما امروزه به خاطر رایانه‌های قدرتمند که می‌توانند انجمن‌های مردمی را طبقه‌بندی کنند و تلفن‌های همراهی که می‌توانند حرکات افراد را نشان دهند متاداده‌ها قادرند تصویری دقیق از افرادی که مردم می‌شناسند. مکان‌هایی که می‌روند و برنامه‌های روزانه آنها را ارائه دهند. سازمان امنیت ملی ممکن است بتواند از متاداده‌ها برای شناسایی روابط بین افراد استفاده کند حتی اگر آنها با یکدیگر تماس مستقیم نداشته باشند. درست به همان صورت که فیس‌بوک می‌تواند پیش‌بینی کند یک کاربر با چه افرادی ارتباط دارد. از دیدگاه امنیتی آنچه مهم است دسترسی به تمام اطلاعات است. همزمان نیاز به بررسی داده‌ها در صورت لزوم باعث شده است داده‌ها ابتدا جمع‌آوری و بعدها با تایید دادگاه تحلیل شوند. جزییات برنامه پریسم ابهامات بیشتری دارد. این برنامه ابتدا با نمایش اسلایدی لو رفت که در آن سازمان امنیت ملی ادعا می‌کند به کلیه اطلاعات مشتریان بنگاه‌های اینترنتی آمریکا دسترسی دارد. در آن زمان این نگرانی شدت گرفت که سازمان امنیت ملی اطلاعات را در سطح وسیعی گردآوری می‌کند. اما طبق گفته آقای کلاپر، پریسم یک ابزار گردآوری داده نیست بلکه سامانه رایانه داخلی دولتی است که می‌تواند به محتوای اطلاعاتی که با حکم دادگاه توسط شرکت‌ها فراهم شده‌اند دسترسی داشته باشد. استیوارت بیکر یک مقام امنیتی سابق پریسم را با FTP (پروتکل انتقال فایل در شبکه) مقایسه می‌کند. در نظام پایش انتقال داده‌های آمریکا اپراتورها با حکم دادگاه امکان دسترسی به خطوط را فراهم می‌کنند. شرکت‌های بزرگ اینترنتی هم ممکن است سامانه مشابهی را برای مواقع ضروری طراحی کرده باشند. هنوز شواهدی وجود ندارد که نشان دهد کلیه مکالمات اسکایپ، ای‌میل‌ها و مدارک گوگل از ادارات مرکزی سازمان امنیت ملی سر در می‌آورند.

دستت را کنار بکش

افشاگری‌ها دولت اوباما را به دردسر انداخت و انتقادهایی را از جانب کنگره برانگیخت. دو سناتور دموکرات ران وایدن و مارک اودال که قبلاً درباره نفوذ دولت به حریم خصوصی افراد هشدار داده بودند درخواست کردند تا دولت در مورد جمع‌آوری داده‌ها توضیح دهد. یکی از اعضای جمهوریخواه کنگره که طراح قانون «میهن‌دوستی» است و مبنای قانونی نظارت همه‌جانبه را ایجاد کرده بود، گفت دولت از این قانون سوءاستفاده می‌کند. گروهی متشکل از هشت سناتور مصوبه‌ای را معرفی کردند که دولت را مجبور سازد برداشت خود را از قوانین نظارتی به اطلاع عموم برساند. در 11 ژوئن اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا به خاطر برنامه‌های جاسوسی از دولت به دادگاه شکایت کرد. اما به نظر می‌رسد هم برنامه متاداده و هم پریسم قانونی باشند. هر دو مورد تایید دادگاه قرار گرفته‌‌اند هرچند که دامنه جاسوسی در مورد شهروندان آمریکا ممکن است با مقررات حمایت از حریم خصوصی در تناقض باشند. بسیاری دادگاه‌های محرمانه را به خاطر اولویت‌دهی به دولت مورد انتقاد قرار می‌دهند. در سال 2012 دولت 1856 درخواست برای جاسوسی الکترونیکی به دادگاه ارائه داد که هیچ‌کدام رد نشدند. بنجامین ویتس از موسسه بروکلین استدلال می‌کند که برنامه متاداده‌ها برداشت گستاخانه‌ای از ماده 215 قانون میهن‌پرستی است. آن ماده به FBI یا سایر نهادهای امنیتی اجازه می‌دهد از دادگاه بخواهند مجوزی صادر کند تا شرکت‌ها وادار شوند اطلاعات ملموس را برای بررسی کامل در دسترس قرار دهند. مقامات اعتقاد دارند که اطلاعات مرتبط با تماس‌های تلفنی در ایالات متحده می‌توانند یا به یک تحقیق ارتباط پیدا کنند و یا راهی برای مقابله با تروریسم بین‌المللی در اختیار گذارند. به نظر می‌رسد در مورد پریسم حفاظت از حریم خصوصی بیشتر رعایت می‌شود. دولت به‌طور یکجانبه اطلاعات را از شرکت‌های خدمات‌رسانی دریافت نمی‌کند. کسی هم بدون سند مناسب و دلیلی مرتبط با جاسوسی بیگانگان مورد هدف قرار نمی‌گیرد. در واقع هیچ شهروند آمریکایی مورد هدف نیست. کل فرآیند توسط دادگاه، کنگره (دو بار گزارش در طول سال) و بازرسان مستقل تحت نظارت قرار می‌گیرد. اطلاعات تحت رویه‌های به حداقل‌رسانی قرار می‌گیرند تا داده‌های مربوط به آمریکاییان عادی که به طور تصادفی جمع‌آوری شده‌اند کنار گذاشته شوند. اما این کار اطمینان کافی ایجاد نمی‌کند. درست سه ماه قبل آقای وایدان از آقای کلاپر که در مقابل سنا سوگند می‌خورد سوال کرد: آیا سازمان امنیت ملی هر نوع داده را در مورد میلیون‌ها و یا صدها میلیون آمریکایی گردآوری می‌کند؟ آقای کلاپر این موضوع را انکار کرد اما با افشاگری‌های اسنودن مشخص شد چنین امری اتفاق می‌افتد. سازمان امنیت ملی در حال ساخت مرکز داده‌ها در شهر سالت‌لیک است. این مرکز حداقل 2/1میلیارد دلار هزینه دارد و متخصصان معتقدند رایانه‌های آن قادرند پنج تریلیون گیگابایت داده را ذخیره کنند. معلوم است که سازمان این مرکز را بیهوده نمی‌سازد. افکار عمومی آمریکا هنوز اهمیت زیادی برای موضوع قائل نیست. پس از افشای برنامه متاداده‌ها نظرسنجی‌ها نشان داد 56 درصد آمریکاییان اعتقاد دارند چنین برنامه‌ای برای تحقیق درباره تروریسم قابل قبول است هرچند که 41 درصد پاسخ‌دهندگان نیز با آن مخالف بودند. در مورد جاسوسی در اینترنت نظرات متفاوت بود. 52 درصد مخالف و 45درصد موافق آن بودند. دولت ادعا می‌کند اطلاعات جمع‌آوری‌شده از توطئه‌ها و حملات بالقوه جلوگیری می‌کند. در12ژوئن کیث ‌الکساندر رئیس سازمان امنیت ملی گفت چندین توطئه تروریستی خنثی شده‌اند هر چند که آنها قادر نبودند جلو بمب‌گذاری بوستون را بگیرند. حقیقت هر چه که باشد این افشاگری‌ها به اعتبار شرکت‌های مخابراتی و اینترنتی آمریکا لطمه زده است. مدیران گوگل و فیس‌بوک قاطعانه انکار می‌کنند که سازمان امنیت ملی حق دسترسی خاصی داشته باشد و می‌گویند هیچ حکمی برای در اختیار گذاشتن داده‌ها به آنها ابلاغ نشده است. اما هنوز این گمان وجود دارد که خود آنها ممکن است ندانند اطلاعاتشان در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. طبق گفته یکی از مدیران بازنشسته مخابراتی شرکت‌ها موظفند متخصصانی امنیتی استخدام کنند که با دولت همکاری دارند. شاید چنین امری در مورد اینترنت هم اتفاق افتاده باشد. گوگل، فیس‌بوک و مایکروسافت درخواست کرده‌اند تا تعداد درخواست‌های مرتبط با امنیت ملی را منتشر کنند. تاکنون هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که این شرکت‌ها کاربران خود را از دست داده باشند یا به ارزش سهام آنها لطمه‌ای وارد شده باشد. اما مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ مخابراتی اروپا اعلام کرد قصد دارد عملیات بازاریابی خود را بر این وعده متمرکز کند که اجازه نخواهد داد داده‌های مشتریان در مقابل چشمان جاسوس آمریکا قرار گیرد. مقامات آمریکایی اصرار دارند که اطلاعات اندکی از شهروندان خود را گردآوری کرده‌اند. اما این خبر برای میلیون‌ها خارجی که از وب‌سایت‌های آمریکایی بازدید می‌کنند و یا انتقال داده‌هایشان از طریق شبکه‌های آمریکایی صورت می‌گیرد ناامیدکننده است. در10ژوئن ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا وعده داد جاسوسان کشورش در پارلمان توضیح می‌دهند چگونه از خدمات جاسوسی آمریکا بهره‌مند شده‌اند. اعضای مجلس بریتانیا از آن نگرانند که مقامات اطلاعاتی از جاسوسان آمریکایی بخواهند برای آنها اطلاعاتی در مورد بریتانیایی‌ها فراهم کنند. اطلاعاتی که خود آنها مطابق قانون توان دسترسی به آن را ندارند. عملیات جاسوسی اطلاعات منحصر به آمریکا نیست. هر سال مقامات کره جنوبی بیش از 37 میلیون تقاضا برای بررسی ارتباطات جمعیت 50 میلیونی کشور ارائه می‌دهند. این رقم در بریتانیا به 500 هزار می‌رسد. قوانین جدید کنیا به سازمان‌های امنیتی اجازه می‌دهند پس از ارائه درخواست فرد را برای همیشه تحت نظر داشته باشند. هند طرحی دارد تا ارتباطات را از طریق یک شبکه دولتی هدایت کند تا خود بتواند به راحتی استراق سمع کند. گزارشی که در 4 ژوئن توسط گزارشگر مخصوص آزادی بیان سازمان ملل ارائه شد بیان می‌کند در سراسر جهان تفسیرهای گسترده‌ای از قوانین قدیمی به عمل می‌آید تا اقدامات جاسوسی دامنه بیشتری داشته باشند. این گزارش از دولت‌ها می‌خواهد مقررات جدیدی را در مورد ابزارهای نوین جاسوسی وضع کنند.