خودرو فعلاً میلیونی گران نمی‌شود

قیمت خودرو در ابتدای سال 1392 به طور طبیعی چند درصد بابت ارزش افزوده و هزینه بیمه شخص ثالث گران شده است اما اینکه بیش از این افزایش قیمت داشته باشد تابع شرایط اقتصادی کشور است. بعید است که افزایش میلیونی آنچنانی داشته باشیم مگر اینکه شرایط غیرعادی شود. قول داده‌اند که به صنعت خودرو ارز مبادله‌ای دهند که اگر ارز مبادله‌ای بدهند، سعی می‌کنیم افزایش قیمت نداشته باشیم. متاسفانه صنعت خودرو این روزها از سوی هر نهادی مورد هجمه قرار گرفته. هر کس که می‌خواهد به شهرت برسد قیمت خودرو را علم می‌کند و تیشه به ریشه صنعت خودرو کشور می‌زند. به راستی دلیل این همه هجمه چیست؟ چرا کسی اعتراض نمی‌کند. قیمت انواع لبنیات به چند برابر افزایش یافته؟ چرا منتقدان صنعت خودرو بازار مسکن را مورد نقد خود قرار نمی‌دهند و خودروسازان را که با نهایت ضرر و زیان محصولی را به تولید می‌رسانند از تازیانه‌های خود بهره‌مند کرده‌اند. چرا فکر می‌کنیم خودرو گران است؟ قبول داریم فشار اقتصادی وجود دارد، درآمد جامعه پایین آمده و مردم قدرت خریدشان کم شده است. هیچ‌کس منکر این نیست. فقط می‌گویم که چرا جامعه روی بقیه کالاها حساس نیست؟ چطور دبیر انجمن شویندگان را دعوت نمی‌کنند که چرا قیمت صابون و مایع ظرفشویی سه برابر شده؟ چرا کسی به قیمت دستمال کاغذی و آب ‌معدنی حساس نیست. کسانی که از هر تریبونی سعی می‌کنند صنعت خودرو را بزنند آیا به تبعات گفته‌های خود اندیشیده‌اند؟ حیف است این صنعت که 60 تا 70 صنعت دیگر را در زیر‌مجموعه خود قرار داده متوقف شود.

قابل توجه نمایندگان و شورای رقابت

خودروسازان ما سال گذشته بیش از سه هزار و 600 میلیارد تومان زیان کرده‌اند. نمایندگان مجلس و شورای رقابت که مرتب می‌گویند باید قیمت‌ها پایین بیاید لطفاً هزینه‌های واقعی خودروسازی را ببینند و بر اساس آن قیمت به ما دهند. چرا باید تولید را این‌قدر در فشار بگذارند. با این فشاری که می‌آورند این صنعت نابود می‌شود. سه هزار و 600 میلیارد تومان زیان دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور است که زیان سایر خودروسازان را نیز باید به آن اضافه کرد. چه کسی بایستی پاسخ این زیان‌ها را بدهد؟ واقعاً ظلم شده است. اینها حق‌کشی است. خیلی از مردم با همین سود سهام امورات‌شان را می‌گذرانند. باید اجازه دهند خودرو بر اساس حاشیه بازار قیمت‌گذاری شود. روند گذشته نشان داده است حاشیه بازار فساد ندارد. گذشته نشان داده است وقتی در حاشیه بازار ما بفروشیم تولیدمان هم افزایش پیدا می‌کند و یک سودی هم به دست خودمان می‌آید. اگر تولید حاشیه بازار کشش نداشته باشد یعنی کارخانه ببیند قیمت تمام‌شده‌اش بالاتر از حاشیه بازار است، می‌رود در هزینه‌هایش تجدید نظر می‌کند و یا آن خط را تعطیل می‌کند. این اقتصاد بگیر و ببند جواب نداده است.

ضرر 3600 میلیارد تومانی

به زور که نمی‌شود قیمت را کاهش داد. صنعت خودرو ما آن‌قدر ضعیف شده که ایران‌خودرو دو هزار میلیارد و سایپا هزار و 600 میلیارد تومان زیان کرده‌اند و این زیان نه‌تنها به خودشان بلکه به قطعه‌سازان هم وارد شده است. قطعه‌سازان واقعاً به فلاکت افتاده‌اند. دیگر بیش از این توانش نیست. آن نمایندگان مجلس که می‌گویند باید قیمت خودرو پایین بیاید اول زیان سال گذشته ما را به استناد قانون که خودشان تصویب کرده‌اند (تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم) بدهند تا ما دوباره قیمت‌ها را کاهش دهیم. بد نیست آقایان روش قیمت‌گذاری خودرو را در سال‌های گذشته به یاد بیاورند. در سال 1373 تولید خودرومان خیلی کم بود. آن موقع برای تحویل خودرو ابتدا ثبت ‌نام می‌کردند و بعد قرعه‌کشی را انجام می‌دادند. هر کس برنده می‌شد مثل این بود که بلیت بخت‌آزمایی برنده شده است چون خودرویی که به او می‌دادند، می‌توانست در بازار 40 تا 50 درصد گران‌تر بفروشد. در سال 1373 شورای اقتصاد مصوبه‌ای گذراند که در آن خودرو باید در حاشیه بازار فروش برود. به همین منظور کمیته‌ای در سازمان حمایت تعیین کردند. اعضای این کمیته ماهی یک بار تشکیل جلسه می‌دادند و قیمت خودرو را در حاشیه بازار تعیین می‌کردند. از چهار، پنج جای تهران قیمت می‌گرفتند، می‌گفتند مثلاً پیکان چهار میلیون تومان است. ایران‌خودرو سود مشارکت مبلغ پیش‌پرداخت را حساب می‌کرد و بقیه آن را تا چهار میلیون از مشتری می‌گرفت و بعد خودرو را تحویل می‌داد. در پایان سال مالی بر اساس گزارش سازمان حسابرسی قیمت تمام‌شده پیکان مشخص و با سود معقول قیمت فروش کارخانه تعیین می‌شد. پس مبلغ تا چهار میلیون تومان را شرکت به ازای هر دستگاه پیکان ما‌به‌التفاوت به حساب سازمان حمایت واریز می‌کرد. بدین ترتیب سالانه میلیاردها تومان ما‌به‌التفاوت به حساب سازمان حمایت واریز می‌شد. این روال ادامه داشت تا سال 1377 که رئیس سازمان حمایت عوض شد. اختلافی بین خودروسازان و سازمان حمایت به وجود آمد و خودروسازان از طریق وزارت صنایع آن موقع شکایت کردند. موضوع به شورای اقتصاد رفت. شورای اقتصاد در 16 دی سال 1377 تعیین کرد ما‌به‌التفاوت هر خودرو چقدر است و در قانون بودجه سال 1378، 10 درصد قیمت خودرو را به عنوان مالیات تولید اضافه کردند که این مالیات جایگزین مابه‌التفاوت شد ولی همچنان خودرو در حاشیه بازار فروش می‌رفت. قیمت‌گذاری در حاشیه بازار رانت و فسادی نداشت؛ یعنی کسی که خودرو می‌گرفت مشتری واقعی بود. نموداری است که نشان می‌دهد در 14 سال گذشته قیمت خودرو 44 درصد گران شده است ولی شاخص کالای مصرفی از 100 شده است 760 یعنی شاخص کالای مصرفی 660 درصد افزایش پیدا کرده است. شاید یکی از دلایلی که مردم اعتراض دارند که چرا این‌طور شد این‌ است که طی سالیان دراز ما افزایش قیمت کمی داشتیم.

مخالفت طهماسبی و محرابیان

شاه‌بیت قضیه اینجا بود که دولت نهم که سر کار آمد آقای طهماسبی و آقای محرابیان معتقد بودند خودرو نباید گران شود. یعنی این روالی را که ما در حاشیه بازار قیمت خودرو را تعیین می‌کردیم، متوقف کردند، کمیته خودرو تعطیل شد و در واقع از آنجا اختلاف قیمت کارخانه با قیمت بازار شروع شد. یعنی زمان دولت نهم آقای طهماسبی و آقای محرابیان اجازه ندادند کمیته خودرو تشکیل بشود و گفتند سیاست دولت این است که قیمت‌ها ثابت بماند و نتیجه این شد که قیمت‌ها در بازار بالا رفت ولی قیمت کارخانه‌ای تقریباً ثابت ماند. البته از سال 1373 به بعد صنعت خودرو با افزایش تولید و عرضه بیشتر و صرفه‌جویی در هزینه‌ها سعی کرد قیمت‌ها زیاد بالا نرود ولی از سال‌های 1385 و 1386 به بعد تا سال 1390 تقریباً قیمت‌های کارخانه ثابت ماند ولی قیمت بازار همراه با تورم سالانه افزایش می‌یافت، این روش تا موقع ادغام دو وزارتخانه در سال 1390 ادامه داشت. متاسفانه بعد از ادغام خود آقای دکتر غضنفری و آقای تقوی، رئیس حمایت نیز معتقدند خودرو نباید گران شود. یعنی مبنای قیمت‌گذاری ما در اسفندماه که شش درصد به ما دادند، خیلی از هزینه‌های ما را ندیدند؛ و همان قیمت‌ها باعث شد ما به قطعه‌ساز فشار بیاوریم. وقتی که من چیزی گیرم نمی‌آید قرار نیست به قطعه‌ساز پول بیشتری بدهم. قطعه‌ساز هم در فشار قرار گرفت. خیلی از قطعه‌سازها ورشکسته شدند؛ و باعث شد 50 درصد افت تولید در سال گذشته داشته باشیم. بعد از افزایش قیمت شش‌درصدی در اسفند 1390 کمیته بعدی در 12 مهر 1391 تشکیل جلسه داد و در آن جلسه قیمت خودرو را براساس دلار 1920 تومان تعیین کردند ولی درصدی که باید افزایش دهند را قرار شد در دو مرحله انجام دهند. آقای دکتر مفتح و آقای صالحی‌نیا قائم‌مقام و معاون وزیر که در آن جلسه برای اولین‌بار حضور یافته بودند موافقت کردند سایپا متوسط 18 درصد و ایران‌خودرو 10 درصد افزایش قیمت داشته باشند و قرار شد بقیه درصد افزایش قیمت را در هفته بعد کمیته خودرو مجوز دهد.

زیان ادامه دارد

پس همان‌طور که گفتم قرار شد جلسه برای هفته بعد باشد. ولی جلسه‌ای تشکیل نشد و ما در طول سال گذشته خودروها را با زیان می‌فروختیم. بالاخره ایران‌خودرو و سایپا در بورس هستند و بایستی هر دو، سه ماه یک بار اطلاعات‌شان را به بورس بدهند. به محض اینکه اطلاعات اینها به بورس رفت دیدند که چقدر زیان می‌کنند. سهام ایران‌خودرو و سایپا از 150-140 تومان به زیر 100 تومان آمد. چون سایپا اعلام کرده بود 48-47تومان هر سهمی را سود می‌دهد. اگر اشتباه نکنم در آن گزارشی که داده بود حدود 40 تومان زیان برای هر سهم داده بودند. ایران‌خودرو نیمه اول سال 1391 اعلام کرد 38 تومان سود به هر سهم می‌دهد. در آن گزارش نشان داده بود 36 تومان زیان می‌دهد. بورس تکان خورد. دولت متوجه شد. بالاخره در بهمن‌ماه مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا را در دولت خواستند که چه شده. چرا بورس تکان ‌خورده. شرح ماوقع را توضیح دادند که از اول سال تا حالا قیمت خودرو زیر قیمت تمام‌شده تعیین شده و ارز مبادله‌ای به ما نمی‌دهند. در جلسه دولت قرار شد هم ارز مبادله‌ای به ما بدهند و هم قیمت خودرو را بر اساس ارز مبادله‌ای تعیین کنند. مقرر شد کمیته‌ای به ریاست آقای رحیمی تشکیل شود. مدیران عامل بانک‌ها هم همه بودند؛ و اول بحث این بود که چرا دو هزار میلیاردی را که قرار بود از اردیبهشت‌ماه به ما بدهند ندادند. در شرایطی که ارز مبادله‌ای به خودروسازان نمی‌دهند تسهیلات مصوب پرداخت نمی‌شود و نهاده‌ها هر روز گران‌تر می‌شود چگونه می‌شود به خودروسازان دستور داد قیمت را پایین بیاورند.