آسیا زمامدار رشد اقتصادی در جهان شد
هند و چین
با ادامهدار شدن کاهش رشد اقتصادی چین، فشارها بر مقامات این کشور برای استفاده از محرکهای بیشتر افزایش یافته است.
با ادامهدار شدن کاهش رشد اقتصادی چین، فشارها بر مقامات این کشور برای استفاده از محرکهای بیشتر افزایش یافته است. آمار نشان میدهد رشد اقتصادی چین در سهماهه اول سال 2015 باز هم کاهش یافته و به کمترین میزان از سال 2009 به بعد رسیده است. آمار همیشه نشان داده رشد سهماهه اول چین، به دلیل تعطیلات سال نو این کشور قابل استناد چندانی نیست اما امسال وضعیت ناامیدکننده آمار بخش صادرات و تولیدات صنعتی، این انتظار را ایجاد کرده که رشد در ماههای پیشرو حتی بیشتر از این هم کاهش یابد. وضعیت فعلی، فشار موجود بر دولتمردان چینی را افزایش داده تا سعی کنند اتکای اقتصاد این کشور را از صادرات برداشته و مصرف داخلی را جایگزین آن کنند. این البته سیاست اقتصادی است که در سالهای بعد از شروع بحران جهانی اقتصاد، همواره مد نظر سردمداران این کشور بوده است اما به نظر میرسد توفیق چندانی در عملی کردن آن نداشتهاند. از طرف دیگر کاهش رشد اقتصادی چین اگر شدت گیرد، میتواند باعث افزایش بیکاری و در نتیجه کاهش درآمد و مصرف شده و اقتصاد این کشور را وارد دور باطل کاهش مصرف، کاهش تولید، کاهش درآمد و مجدداً کاهش مصرف کند. نتیجه وارد شدن به چنین دور باطلی برای اقتصاد چین و به تبع آن اقتصاد جهان، میتواند فاجعهبار باشد. البته کم نیستند کسانی که روند فعلی اقتصاد چین را نهتنها بدون مشکل، که خوب ارزیابی میکنند و به عقیده آنان این موضوع نشان میدهد دوره رشد این کشور گذرا نبوده و چین میتواند رشدی باثبات را با حدود همین رقم ادامه دهد. سیانان پیشبینی کرده است رشد اقتصادی چین امسال حدود 8 /6 درصد و سال آینده 5 /6 درصد باشد، بیش از 25 سال است چین رشد اقتصادی کمتر از هفت درصد را تجربه نکرده است. اما داستان در سوی دیگری از زمین، به نحو متفاوتی رقم خورده و هند توانسته یکی از موفقترین سالهای اقتصادی خود را تجربه کند. رشد اقتصادی هند در سال 2014 از چین پیشی گرفته است. به نظر میرسد هند، تنها اقتصادی بوده است که توانسته موقعیت خود را در میانه بحران حفظ کرده و حتی بهتر کند. در حالی که اکثر اقتصادهای نوظهور درگیر عواقب و نتایج قدرت گرفتن دلار بودند تنها هند بوده که توانسته با فاصله بعیدی از رقبا، عملکرد اقتصادی خود را بهبود بخشد. البته این پیروزی، علاوه بر همکاری و هماهنگی بیسابقه سردمداران این کشور، از جمله نخستوزیر و رئیس بانک مرکزی، مدیون قیمت نفت نیز بوده است. هند یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت است و در سال گذشته به یمن کاهش شدید قیمت این کالا هم در بخشهای تولیدی و هم مصرفکنندگان، سود بسیاری را به دست آورده است. به دنبال افزایش رشد اقتصادی در سال 2014، احتمالاً امسال، سال شکوفایی سهام در این کشور خواهد بود. به همین دلیل کارشناسان عقیده دارند در سال 2015، سرمایههای خارجی بیشتری به هند روانه شوند تا از این مهمانی که جدیداً برپا شده، لذت ببرند.
دیدگاه تان را بنویسید