الزامات ایفای تعهد

بهرنگ اسدی / کارشناس اقتصادی

طرح مسکن مهر به عنوان ابر‌پروژه‌‌ای ملی با اهداف بهره‌مندی دهک‌های پایین جامعه از تسهیلات دولتی، ارزان‌سازی ساخت مسکن به واسطه تیراژ بالا و پایین آمدن سهم هزینه‌های ثابت در هر متر، توسعه آپارتمانی و عمودی، توجه بیشتر به گروه‌های کم‌درآمد شهری و توسعه عدالت اجتماعی در دولت‌های پیشین آغاز شد. با این حال این طرح به زحمت توانسته است به اهداف کلیدی خود دست یابد.
از منظر ساختاری طرح مسکن مهر با مسائل متعدد فنی از جمله به کارگیری نسخه مشابه برای شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک، عدم توجه به تامین امکانات زیرساختی و روبنایی همزمان با ساخت واحدهای مسکونی، مکان‌یابی ناکارآمد و مشکلات مربوط به کاربری‌های شهری خاص از قبیل مراکز آموزشی، بهداشتی، ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی، مراکز امنیتی و... روبه‌رو بوده است. در کنار مسائل مالی و شهرسازی مانند ابهام در بازگشت منابع مالی اعطایی، کاهش توجه بخش خصوصی و دولتی به بافت‌های فرسوده شهر، شهروندزدایی شهرهای جدید و... دامنه مانور سیاستی در این طرح را محدود ساخته است.
با تمام هجمه‌ای که به متولیان این حوزه در دولت یازدهم شده است، پیشرفت این طرح با آهنگی معقول در حال انجام است. آخرین اقدام مصوب در هیات دولت، تحویل 350 هزار واحد مسکونی به متقاضیان تا پایان سال جاری و تامین امکانات زیربنایی و رفاهی به منظور فراهم کردن شرایط اسکان اقدامات لازم است.
مقرر شده است، مهم‌ترین این واحدها در اطراف تهران مانند پردیس، پرند، هشتگرد و واحدهای با اولویت بالای ساخت یا پیشرفت بالا اختصاص پیدا کنند و با امکانات زیر‌بنایی و روبنایی تحویل مردم شوند.
دولت همچنین ضمن تاکید بر الزام دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان به ارائه خدمات روبنایی مسکن مهر مطابق قانون با استفاده طرح از محل منابع داخلی «شرکت‌های عمران شهرهای جدید» و «سازمان ملی زمین و مسکن» و همچنین فروش واحدهای فاقد متقاضی به منظور احداث و تکمیل روبناها (مراکز آموزشی، انتظامی، فرهنگی-مذهبی و درمانی) موافقت کرده است.
در شرایط کنونی از نظر اجرایی به نظر می‌رسد نارسایی‌های زیرساختی مساله‌ای است که به گلوگاه عملیاتی تبدیل شده است؛ معیارهای اولویت‌دهی در تکمیل پروژه‌ها و توسعه شهرهای جدید همگرا شده است؛ لیکن مسائل تامین مالی متاثر از شرایط عمومی مالی دولت نابسامان است. لذا کاملاً مشهود است که دولت با اتکا به مهندسی منابع مالی به‌رغم تمام تنگناهای مالی موجود درصدد است، تامین اعتبار لازم را انجام دهد و این پروژه را به سرانجام برساند.
واگذاری اموال مازاد و پروژه‌های نیمه‌تمام، منابع مالی داخلی سازمان‌های ذی‌ربط و اوراق بهادارسازی مبتنی بر دارایی‌های بخش عمومی روش‌های تامین اعتبار در این دوره بوده است؛ که اگرچه با دشواری در برنامه‌ریزی و اجرا همراه است اما اثرات نامطلوب اقتصادی متوسل ‌شدن به پایه پولی را ندارد. در عین حال همچنان انتقاداتی در چرایی سرازیر نشدن منابع مالی به طرح وارد می‌شود! منتقدانی که توجیهی اقتصادی برای منابع مالی خیالی خود ندارند اما پیوسته بر طبل انتقاد و عدم توجه می‌کوبند.
اما واقعاً در حالی که در اجرای طرح‌های توسعه‌ای کشور به نوعی با جیره‌بندی سرمایه‌ای روبه‌رو هستیم، چه اقدامی ممکن بوده است که از آن چشم‌پوشی شده است؟! در مورد این طرح باید چگونه تصمیم‌گیری می‌شده که می‌توانسته هزینه-منفعت نظام اقتصادی ایران را به نحو مطلوب‌تری تحت تاثیر قرار دهد؟ مساله تنگناهای مالی عمومی و بودجه دولت به تفصیل و دفعات تشریح شده است، و لذا نیاز به تکرار اعداد و ارقام نیست.
برای تکمیل این بررسی باید از زاویه‌ای دیگر به موضوع بنگریم و به دنبال آن دسته از مسائل ساختار تصمیم‌گیری باشیم که در این مورد و موردی مشابه، می‌توانسته لحاظ شود اما رعایت نشده است. در اولین مواجهه با طرحی ملی که به لحاظ اقتصادی و اجرایی با مصائب متعددی روبه‌رو است، حداقل دو اصل باید رعایت شود:
1- تعهد مقام اجرایی به پایبندی به تعهدات مقام اجرایی پیشین در قبال شهروندان
2- اقدام عملی در چارچوب هزینه-منفعت سیاست‌ها و اقدامات پیش‌رو.
کاملاً مشهود است که دولت یازدهم در طول عمر خود اصل اول را رعایت کرده است و به‌رغم تمام مصائب در سخت‌ترین روزها نیز اعتبار و وجهه عمومی مقام اجرایی را خدشه‌دار نساخته است. تمهیداتی که در راستای تسهیل معاملات ثانویه یا تعدد ابزار مهندسی مالی در وزارتخانه مسوول برای تامین اعتبار این طرح انجام پذیرفته است جز ایفای تعهد چه می‌تواند باشد؟! این ملاحظه چه‌بسا به دولت دوازدهم کشیده شود و بیشتر از این نیز به طول بینجامد.
در مورد اصل دوم نیز به نظر نمی‌رسد که دولت یازدهم تخطی داشته باشد؛ اگرچه مسکن مهر از جمله مهم‌ترین سیاست‌های مسکن در دولت نهم و به تبع آن در دولت دهم بوده است؛ این سیاست‌ها با هدف ایجاد مسکن و سرپناه برای گروه‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین درآمدی، در زمره سیاست‌های ارزشی دولت یازدهم نیز جای می‌گیرند، و لذا به شکلی این پروژه را ادامه داده است که منفعت‌های آن بر هزینه‌های آن افزونی داشته باشد.
انتشار پول برای تامین مالی مسکن مهر اگرچه برای دولت بسیار ساده و کم‌هزینه بوده اما پیامدهای منفی بسیاری به همراه داشته است. اخذ مالیات تورمی رفتار بنگاه‌ها و خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در کشوری که به آسانی امکان انتشار پول توسط دولت وجود دارد، به واسطه تورم ایجادشده فعالان خصوصی ترجیح می‌دهند پس‌اندازهای خود را از بخش تولید خارج کنند و به بخش سوداگری سوق دهند. تداوم این رفتار به تدریج باعث تضعیف بخش تولید و ورشکستگی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در جامعه می‌شود. همچنین مالیات تورمی موجب شکاف بیشتر میان قشر غنی و فقیر جامعه می‌شود. فقرا به دلیل عدم توان سرمایه‌گذاری خصوصاً در بخش املاک و مستغلات، سهم دارایی‌های پولی‌شان به مراتب بیشتر از ثروتمندان است. بروز تورم یا تشدید آن ارزش واقعی دارایی‌های پولی فقرا را کاهش و ارزش واقعی دارایی‌های ثروتمندان را افزایش می‌دهد. بروز چنین پدیده‌ای به معنای اخذ مالیات بیشتر از فقیران نسبت به ثروتمندان است. آیا مجریان قبلی و حامیان فعلی تامین مالی مسکن از منابع پول پرقدرت حاضرند این مساله را برای عموم تشریح کنند؟
اگر دولت خود را محدود به این اصل نمی‌دانست که مانند گذشته با پول پرقدرت راه آسان تامین مالی را بر‌می‌گزیند؛ یا با پیمانکاران و مجریان روابط کارفرمایی به سبک پیشین را اتخاذ می‌کرد و در مسائل مرتبط با قراردادهای قیمت ثابت پیمانکاران، قیمت نهاده زمین، نحوه تقسیط تسهیلات اعطایی، ساز و کار مدیریت ریسک اعتباری تماماً مشابه قبل اقدام می‌کرد.
اما وقتی خود را متعهد به نتیجه در کل اقتصاد بدانیم، نمی‌توانیم به واسطه دستیابی به موفقیت موقتی در یک بخش اقتصادی مانند مسکن مهر، تعادل در کل نظام اقتصادی را مختل کنیم. موفقیت یک سیاست به گونه‌ای که اثرات مخرب غیرمستقیم آن در ارزیابی موفقیت آن لحاظ نشود، تنها نمایشی سیاسی می‌تواند باشد؛ قطعاً مقام اجرایی کنونی و هیچ مقام صالح دیگری درصدد آن برنخواهد آمد.
نباید فراموش کنیم، زمانی که در سال سوم دولت نهم قیمت مسکن با رشد 78‌درصدی مواجه شد، واکنش سریع دولتمردان به این اتفاق متهم کردن بانک‌ها، گروه‌های مافیایی و نامرئی اقتصاد بود. اما واکنش دولت برای پیشگیری از تکرار این رویداد اجرای پروژه عظیم و عجیب مسکن مهر بود. ایفای این تعهد به ارث برده دولت یازدهم، فارغ از اینکه چه میزان به طول بینجامد مبتنی بر اصولی است که از منافع ملی صیانت می‌کند؛ تخطی از شیوه کنونی راهبری این پروژه توسط دولت یازدهم، یا وجهه مقام اجرایی را خدشه‌دار خواهد ساخت یا ثروت ملی را تضعیف خواهد کرد که در هر دو صورت بر‌خلاف منافع ملی خواهد بود. لذا انتظار این مساله که مقام اجرایی عالی و متولیان حوزه صرفاً متکی بر اصل اول و متعهد به یک میراث معیوب اقدام کند، دور از انصاف است.
منتقدان فعلی باید مساله اساسی را در مدل‌سازی و اجرای این ابرپروژه جست‌وجو کنند. عمده‌ترین مزیت این سیاست‌ها که بهره‌مند شدن از زمین، آن هم به قیمت بسیار ناچیز قلمداد می‌شود، می‌تواند توسط هزینه‌های بالای تامین زیرساخت‌ها یا هزینه‌های سوءمدیریت از بین برود. لذا کاملاً قابل پیش‌بینی بود که تنها و صرفاً با تکیه بر مقوله‌های اقتصادی دولت توزیع‌کننده مواهب، نمی‌توان بستری مناسب برای اجرای موفق چنین سیاست‌هایی در بخش مسکن فراهم ساخت.