روح‌الله رهنما‌فلاورجانی از چگونگی به سرانجام رسیدن ۳۵۰ هزار واحد مسکن مهر می‌گوید
برخورد با هسته سخت
مسکن مهر پروژه‌ای است که به باور بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن، معایب آن از مزایایش بیشتر است.
مسکن مهر پروژه‌ای است که به باور بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن، معایب آن از مزایایش بیشتر است. گرچه هدف اولیه آن خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد جامعه با بهای پایین بوده است، اما اجرای پروژه در این حجم بدون انجام کار کارشناسی و امکان‌سنجی مناسب در حوزه‌های مختلف، دولت و مردم را با چالش‌های متعددی روبه‌رو ساخته است. در این راستا یک تحلیلگر بازار مسکن معتقد است: این پروژه اکنون به هسته سخت خود که در حقیقت چالشی‌ترین بخش آن بوده، رسیده است. با این حال دولت یازدهم در تلاش است به گونه‌ای واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر را که حتی وزیر راه و شهرسازی به تازگی بازهم تاکید کرده است این پروژه فاجعه بود به پایان برساند. بر این اساس هیات وزیران درباره وضعیت و رسیدگی به مشکلات مسکن مهر تصمیماتی را اتخاذ و مصوبه صادر کرده است که سرانجام این پروژه جنجالی را به پایان برساند. به این بهانه با روح‌الله رهنما‌فلاورجانی به گفت‌وگو پرداختیم.
به تازگی هیات وزیران درباره وضعیت و رسیدگی به مشکلات مسکن مهر تصمیماتی را اتخاذ و مصوبه صادر کرده است. با توجه به این امر ارزیابی شما از این مصوبه چیست؟
مسکن مهر در حقیقت بزرگ‌ترین پروژه نیمه‌کاره از دولت دهم است. این پروژه اکنون به هسته سخت خود که در حقیقت چالشی‌ترین بخش آن بوده، رسیده است. گرچه بخشی از انتقادهای موجود در مورد کاهش سرعت عملیات واگذاری واحدهای مسکن مهر که ناشی از بوروکراسی زائد، عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و عدم تصمیم به موقع در سازمان‌هاست، قابل پذیرش است، اما بیشتر انتقادهای صورت‌گرفته بدون کارشناسی دقیق و با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد. بخشی از مسکن مهر متعلق به خود مالکان است که با توجه به مالکیت زمین از سوی بخش خصوصی، و پیگیری مالکان و قرار گرفتن آنها در داخل بافت شهری یا روستایی با سرعت مناسبی به مرحله بهره‌برداری و واگذاری رسیده‌اند. بخشی از مسکن مهر که به‌‌‌رغم دولتی بودن عرصه در محدوده مناسبی قرار داشته‌اند نیز با مشکلات به نسبت کمی واگذار شده‌اند. اما عمده مشکلات مربوط به آن بخش از مسکن مهر است که زمین‌های آن دولتی است که در مورد آنها یا مکان‌یابی
مناسبی صورت نگرفته و یا در محدوده شهرهای جدید قرار گرفته‌اند. اکنون واحدهای زیادی در این بخش‌ها آماده واگذاری هستند که به دلیل نبود امکانات زیربنایی دولت امکان تحویل آنها را به متقاضیان ندارد. مشکلات مالی دولت ناشی از تحریم‌های ظالمانه و عدم تحقق بودجه‌های سالیانه نیز در این مدت عامل دیگری در عدم توانایی دولت در ارائه به موقع خدمات زیربنایی و روبنایی بوده است. در نتیجه عدم دستیابی به زمان‌بندی تعیین‌شده قبلی برای اتمام پروژه می‌تواند دلیل اصلی این مصوبه باشد.
بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، مصوب شده است برای تحویل ۳۵۰ هزار واحد مسکونی مسکن مهر به متقاضیان تا پایان سال جاری و تامین امکانات زیربنایی و رفاهی به منظور فراهم کردن شرایط اسکان اقدامات لازم صورت گیرد. با توجه به این امر در شرایط فعلی که دولت با کمبود منابع مواجه است چگونه می‌تواند تاسیسات زیربنایی برای تحویل این تعداد واحد را فراهم کند؟
با توجه به گشایشی که در برجام صورت گرفته است، اگر بودجه دولت در سال 1395 محقق شود، به نظر می‌رسد مشکلی به جز در موردی که مربوط به تامین منابع مالی از محل فروش واحدهای بدون متقاضی است وجود نداشته باشد، که البته با چشم‌انداز رونق بخش مسکن می‌توان گشایشی در این بخش نیز متصور بود.
دولت برای ایجاد تاسیسات زیربنایی 350 هزار واحد مسکونی مسکن مهر چه میزان منابع مالی باید صرف کند؟
با توجه به متفاوت بودن شرایط پروژه‌ها برآورد دقیق آن باید از سوی مسوولان ذی‌ربط اعلام شود. قبلاً رقمی بیش از پنج هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که البته برای 350 هزار واحد اشاره‌شده، مبلغ مصوب حدود 1650 میلیارد تومان از منابع مختلف است.
آیا با تحویل این 350 هزار واحد و فراهم کردن تاسیسات زیربنایی آنها، پروژه مسکن مهر در دولت یازدهم بسته خواهد شد؟
همان‌گونه که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است از یک میلیون و 95 هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد ساخت، 405 هزار واحد فاقد انشعاب آب، 490 هزار واحد فاقد انشعاب فاضلاب، 413 هزار واحد فاقد انشعاب برق و 470 هزار واحد فاقد انشعاب گاز هستند. 279 هزار واحد تکمیل‌شده نیز به دلیل فقدان امکانات زیربنایی، امکان واگذاری ندارند. در نتیجه به نظر می‌رسد این 350 هزار واحد، واحدهای با‌اولویت هستند و بنابراین بودجه تخصیص‌یافته برای بسته شدن پروژه کافی به مقصود نیست.
این در حالی است در گذشته تعدادی از این واحدها که تحویل داده شده است فاقد خدمات و تاسیسات زیربنایی بوده است و در حال حاضر یکی از مشکلات پیچیده مسکن مهر بر سر این واحدهاست.
بعد از تاکیدات وزیر راه و شهرسازی، بعید به نظر می‌رسد واحدهای واگذاری فاقد امکانات زیربنایی باشند. اما در مورد واحدهای واگذار‌شده قبلی با توجه به نارضایتی‌های ایجاد‌شده به احتمال فراوان اولویت فراهم کردن امکانات با این واحدها خواهد بود. با این وجود مشکلات مربوط به فقدان امکانات روبنایی همچنان باقی است.
به طور کلی ارزیابی شما از پروژه مسکن مهر چیست؟ دلایل عدم موفقیت آن چیست؟
مسکن مهر پروژه‌ای است که به باور بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن، معایب آن از مزایای آن بیشتر است. گرچه هدف اولیه آن خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد جامعه با بهای پایین بوده است، اما اجرای پروژه در این حجم بدون انجام کار کارشناسی و امکان‌سنجی مناسب در حوزه‌های مختلف، دولت و مردم را با چالش‌های متعددی روبه‌رو ساخته است. از مهم‌ترین معایب این پروژه موارد ذیل را می‌توان برشمرد: 1- تامین مالی از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی، در نتیجه افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم، 2- مکان‌یابی نامناسب پروژه به طوری که اگر این پروژه در بافت‌های فرسوده شهری و با تامل بیشتری صورت می‌گرفت، علاوه بر اینکه بودجه لازم برای هزینه‌های زیربنایی و روبنایی به حداقل ممکن می‌رسید، قسمتی از مشکلات مربوط به بافت‌های فرسوده شهری حل می‌شد. 3- ورود افراد غیرمتخصص به حوزه مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن و در نتیجه کاهش کیفیت ساخت و سایر مشکلات مربوطه 4- استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت پایین با توجه به مبلغ تخصیصی برای هر مترمربع، در
نتیجه کاهش عمر مفید بنا 5- عدم نظارت صحیح در فرآیند مصرف تسهیلات و ساخت با توجه به حجم پروژه و عدم دخالت متولی پرداخت تسهیلات 6- عدم توجه به مسائل زیست‌محیطی در مکان‌یابی 7- عدم توجه به مسائل و آسیب‌های اجتماعی بعد از سکونت متقاضیان.
با توجه به مشکلاتی که مسکن مهر تاکنون در اقتصاد ایران به آنها دامن زده است و هزینه هنگفتی که در دولت گذشته صرف مسکن مهر شد و در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و تورم شد، رویکرد دولت یازدهم در زمینه مسکن مهر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ دولت چگونه می‌تواند پرونده مسکن مهر را مختومه کند؟
رویکرد دولت یازدهم در پرونده مسکن مهر، رویکرد حل مساله است. پروژه‌ای آغاز شده و نیمه‌کاره مانده است. از طرف دیگر متقاضیانی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند که با مشقت بخشی از وجوه لازم برای انجام پروژه را تامین کرده‌اند و امیدوار به مالکیت مسکن هستند. دولت با وجود تمام مشکلاتی که با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد، چاره‌ای جز ادامه پروژه نداشت. از این‌رو تمام تلاش خود را ابتدا معطوف به حل اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی کرد. گرچه با قرارداد خط اعتباری بانک مرکزی با بانک مسکن مشکل تامین مالی ساخت تا حدودی برطرف شد. اما مشکلاتی که قبلاً اشاره شد، همچنان دامنگیر این پروژه است. تاخیر در اتمام و واگذاری واحدها تنها باعث افزایش هزینه‌ها و نارضایتی متقاضیان خواهد شد. لذا اولویت‌بندی در
تکمیل، تسریع در ارائه خدمات روبنایی و زیربنایی و کنارگذاری برخی پروژه‌ها با درصد پیشرفت پایین و با کیفیت نامناسب (که منافع آنها نسبت به هزینه‌ها پایین است) ضروری است.
دیدگاه تان را بنویسید