تاریخ انتشار:
لایحه برنامه ششم به دولت برمی‌گردد؟
تقابل خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌های پساتحریم
اقتصاد ایران همچنان به‌شدت تحت تاثیر تحولات سیاست خارجی قرار دارد. یک‌هفته بعد از اعلام رسمی لغو تحریم‌ها که حاصل بیش‌از دو سال مذاکره هسته‌ای بود، ترافیک دیپلماتیک «به تهران» و «از تهران» در هفته گذشته بالا گرفت. ابتدای هفته شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین به تهران آمد («تجارت‌فردا» در پرونده‌ای ویژه به دستاوردهای این سفر پرداخته است) و در روزهای بعد، رئیس‌جمهور ایران به ایتالیا و فرانسه سفر کرد.
این سفر در تمام طول هفته در صفحات سیاسی و اقتصادی رسانه‌ها بازتاب داشت. از جمله روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت در گزارشی که تیتر نخست روز چهارشنبه‌اش را به خود اختصاص داد، از «توافق 17 میلیارد یورویی ایران و ایتالیا» خبر داد و این تیترها را با مخاطبان خود در میان گذاشت: «روحانی دروازه ورود بخش خصوصی به تجارت با اروپا را گشود. / سی‌ان‌ان: ایتالیایی‌ها برای روحانی سنگ تمام گذاشتند و استقبالی بالاتر از اوباما برای او تدارک دیدند. / برای اولین بار بخش خصوصی ایران قراردادهایی به مبلغ سه میلیارد دلار با طرف‌های ایتالیایی منعقد کرد. / شرکت ایتالیایی «سایپم» قراردادی به ارزش پنج میلیارد یورو برای توسعه دو پالایشگاه ایرانی امضا کرد. / شرکت بزرگ نفتی «انی» پیشنهادی چهار میلیارد دلاری برای توسعه تنها فاز باقی‌مانده پارس جنوبی ارائه کرد.»
روزنامه «ابتکار» هم در همین روز تیتر نخست خود را «دیپلماسی در خدمت اقتصاد» انتخاب کرد و نوشت: «توافق هسته‌ای به خودی خود برای تیم دیپلماسی دولت یازدهم هدف نبود، بلکه هدف برون‌رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی با رشد منفی و تورم بالا، از طریق پایان دادن به مساله هسته‌ای بود. مساله و مناقشه‌ای که بیش از یک دهه منجر به تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران شد، تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را روز به روز کوچک‌تر می‌کرد و شرکت‌ها و سرمایه‌گذارهای خارجی را یکی یکی از کشور خارج کرد.»
به عقیده گزارش‌نویس «ابتکار»، «اکنون وظیفه دیپلماسی ایران تغییر جهت از مذاکرات و چانه‌زنی‌های سیاسی امنیتی به سمت دیپلماسی اقتصادی است. دولت برای برون‌رفت از وضعیت موجود و ایجاد تحرک در بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، خود را نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی، دانش و تکنولوژی روز دنیا می‌داند. ورود و خروج هیات‌های اقتصادی پس از برجام و شدت گرفتن این رفت و آمدها بعد از اجرایی شدن آن، نمودار این مساله است. سفرهای ظریف و رئیس‌جمهوری ایران بعد از اجرایی شدن برجام دیگر جنبه سیاسی ندارد یا اگر هم دارد اهمیت کمتری نسبت به مسائل خارجی دارد. اکنون اقتصاد و ورود سرمایه‌های خارجی، تکنولوژی روز دنیا و دانش جدید مهم‌ترین مساله ایران شده است و دیگر سیاست خارجی را نمی‌توان تنها در مورد سیاست و مسائل سیاسی پیگیری کرد. اینک که جو ایران‌هراسی و سیاسی- امنیتی شدن ایران به فراموشی سپرده شده است، دولت این توانایی و پتانسیل را به دست آورده که میان رقبای سرمایه‌گذار و کشورهای رقیب در بازار ایران دست به انتخاب بزند. باید دید که آیا می‌توان ثمره موفقیت در عرصه سیاست خارجی را در حوزه اقتصادی مشاهده کنیم؟ راهکار چیست و چگونه باید طی شود؟
تکنولوژی و سرمایه چین و روسیه کارآمدتر است یا غرب؟»
تردیدهای پسابرجامی «کیهان»
با وجود این، سویه دیگری از تحلیل‌های رسانه‌ای - که عمدتاً در میان منتقدان دولت بازتاب می‌یافت- هشدار درباره خوش‌بینی به عصر پس از تحریم‌ها و سیاست‌های پسابرجام دولت در عرصه اقتصاد بود. از جمله روزنامه «کیهان» در گزارشی با تیتر «تدبیر اقتصاد پسابرجام /رونق تولید یا سونامی واردات؟!» نوشت: «برجام با همه هیاهو‌ها و فراز و نشیب‌هایش، با همه نظرات موافق و مخالف، سرانجام به فرجام رسید و دیگر دولت خدمتگزار هیچ عذری برای غفلت از امور اصلی مردم و بر زمین گذاشتن وعده‌هایش ندارد. اکنون وقت آن است که آن همه وعده زیبا و دلنشین، جامه عمل بپوشد و مردم بالاخره طعم شیرین «تدبیر» دولت تدبیر و امید را بچشند. مروری بر وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم، می‌تواند دلیل انتظار بحق و بجای مردم را از دولت روشن‌تر کند و نشان دهد که دولت، اکنون دیگر هیچ بهانه‌ای برای خلف وعده ندارد و فقط و فقط باید پاسخ مطالبات مردم را بدهد.»
این روزنامه اصولگرای منتقد دولت در ادامه با اشاره به برخی شعارهای انتخاباتی حسن روحانی نوشت: «اکنون و سی ماه پس از این شعارهای زیبا، به اقرار مسوولان دولتی، صنایع کشور در تعطیلی و رکود کامل به سر می‌برند و هر پنج دقیقه یک ایرانی بیکار می‌شود. اشتغالی که قرار بود ایجاد شود، با رکودی تاریخی و بی‌سابقه، به فراموشی سپرده شده و همان افرادی که شغل داشتند هم در معرض بیکاری قرار گرفته‌اند! گزارش‌های مستند متعددی، حکایت از آن دارد که بسیاری از کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی به‌دلیل رکود حاکم در دو سال و نیم اخیر یا تعطیل شده‌اند یا برای ادامه فعالیت دست به تعدیل نیرو و اخراج بخشی از کارگران زده‌اند.»
«کیهان» در ادامه می‌نویسد: «در حالی که درد اقتصاد کشور به وضوح روشن است و درمان آن نیز به وضوح، تکیه بر توان ملی و پی‌ریزی و پیگیری تمام‌قد اقتصاد مقاومتی است، شاهد آنیم که هیچ تلاشی برای تحقق آن صورت نمی‌گیرد و به جز برخی شعارهای فریبنده و دهان پرکن، اقدام دیگری انجام نمی‌شود! مصداق بارز آن، بودجه سال 95 است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. وضع بودجه به حدی نامربوط با اوضاع اقتصادی کشور است که در چند روز گذشته، برخی اقتصاددانان متمایل به دولت با صراحت به نقد آن برخاسته و خواهان استرداد آن توسط دولت و اصلاح اساسی آن شده‌اند! از نوع برنامه‌ریزی -یا در اصل بی‌برنامگی دولت- این‌گونه به نظر می‌رسد که دولتمردان، با نگاهی سیاسی، اندک پول آزاد‌شده در ماجرای پر‌هزینه و پر‌ضرر برجام را صرف واردات کرده و مردم و فرزندان‌شان را دست خالی با انبوهی از مشکلات تنها می‌گذارند و این، فاجعه‌ای است که می‌تواند به از بین رفتن نور امید در دل مردم منتهی شود. هرچند این روزها نمایندگان مجلس سرگرم انتخابات و تبلیغات انتخاباتی هستند، اما بازهم امید است آنها و دستگاه‌های نظارتی برای پیشگیری از این خطر بزرگ فکری بکنند و
دولتمردان صدیق و مردمی هم، خود را در معرض پرسش مردم و بازخواست الهی ببینند.»
نگرانی بودجه‌ای و بلاتکلیفی برنامه‌ای
رسانه‌های حامی دولت هم البته نگرانی‌هایی درباره بودجه سال آینده داشتند، اما نه از آن جنسی که «کیهان» از آن سخن می‌گفت. به عنوان مثال روزنامه «وقایع‌اتفاقیه» در گزارشی درباره وضع هدفمندی یارانه‌ها در سال 95 نوشت: «نگرانی دولت، مجلس و برخی کارشناسان از وضعیت بودجه 95 در حالی وجود دارد که دولت یازدهم در موارد بسیاری ناگزیر به انجام تعهداتی است که از دولت قبل برای او به ارث مانده؛ هرچند هزینه‌های گزافی را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کند و به‌همین‌دلیل نیز دولت بودجه سال 95 را با حدود 48 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان کسری (تراز عملیاتی) تقدیم به مجلس کرد. بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باور هستند که اجرای ناقص و غیرهدفمند قانون هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها موجب ایجاد تقاضای کاذب و رواج مصرف‌گرایی در کشور شده، بلکه تاثیر بسیار منفی بر افزایش نقدینگی داشته است.»
با این حال، به نظر می‌رسد این روزها اختلاف اصلی در میان دولت و مجلس، نه بر سر بودجه، که بر سر لایحه برنامه ششم باشد. آن‌گونه که روزنامه «همشهری» گزارش داده است، «۱۰ روز پس از آنکه رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس حاضر شد و لایحه برنامه ششم را به همراه لایحه بودجه سال ۹۵ تقدیم کرد، پارلمان‌نشینان از احتمال بازگشت لایحه برنامه به دولت خبر داده‌اند. روز دوشنبه احمد توکلی در صحن علنی مجلس نسبت به نحوه تدوین لایحه برنامه ششم انتقاد و تاکید کرد که این لایحه مختصات یک برنامه توسعه را ندارد و باید برای اصلاح به دولت برگردانده شود. محمدحسن ابوترابی‌فرد که بر کرسی ریاست مجلس نشسته بود اما اظهار داشت که دولت کار خود را انجام داده و اگر برنامه نیاز به تغییر دارد باید در مجلس انجام شود. با این حال روز سه‌شنبه موضوع عودت برنامه به دولت بار دیگر مطرح شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از احتمال بازگرداندن لایحه برنامه ششم به دولت سخن گفت و همچنین از تقدیم طرح دوفوریتی به هیات رئیسه مجلس برای تمدید یک‌ساله برنامه پنجم خبر داد».
بر اساس گزارش روزنامه وابسته به شهرداری تهران، «سخنگوی دولت اما روز سه‌شنبه به اظهارات نمایندگان مجلس در مورد ناقص بودن لایحه برنامه ششم توسعه واکنش نشان داد. محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی با خبرنگاران در مورد رد کلیات برنامه ششم در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: روزی که لایحه بودجه و برنامه تقدیم شد، نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشتم که پیوست‌های بودجه تقدیم شده است اما مجلدات برنامه ششم بسیار مفصل است. سخنگوی دولت ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که مجلس به جهت محدودیت وقت، امکان بررسی نداشته باشد به همین دلیل برای صرفه‌جویی اعلام کردیم کمیسیون‌ها تشکیل شود، سپس مجلدهای پیوست برنامه را تقدیم می‌کنیم.»
به نوشته «همشهری»، «رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرد: با آقای ابوترابی‌فرد، نایب‌رئیس مجلس صحبت کردیم و توافق شد که کل اسناد برنامه ششم را که چند هزار صفحه است به اعضای کمیسیون تلفیق بدهیم. وی توضیح داد: کمیسیون تلفیق برنامه باید تشکیل شود و درباره چند هزار صفحه بررسی کند. لذا به‌نظر می‌رسد کمیسیون اقتصادی هنوز سند برنامه توسعه ششم را به‌صورت کامل ندیده‌اند و از لحاظ شکلی تصور می‌کردند 32 تبصره و ماده است که برنامه ششم را تشکیل می‌دهد. نوبخت تاکید کرد: برنامه توسعه ششم، جامع و مساله‌‌محور است و برای همه موضوعات بخشی و فرابخشی تهیه شده است. باید هزاران صفحه مطالعه و اظهارنظر شود.»
رونق مسکن نزدیک است؟
گذشته از اینها، هفته قبل آمار تازه‌ای از وضعیت معاملات مسکن در تهران منتشر شد که توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد. از جمله روزنامه «خراسان» که تیتر نخست خود را به عنوان «بازار مسکن به تکاپو افتاد» اختصاص داد و نوشت: «آمارها و شاخص‌های بازار مسکن نشان از تکاپوی مردم برای خرید و شروع رونق‌بخش مسکن دارد. افزایش 29درصدی تعداد معاملات مسکن در تهران طی دی‌ماه و افزایش حدوداً 10درصدی قیمت اوراق حق تقدم خرید مسکن طی دو هفته گذشته، نمونه‌هایی از نشانه‌های رونق مسکن است. اوج‌گیری تمایل مردم به خرید مسکن در حالی است که قیمت مسکن، حداقل در تهران هنوز روند کاهشی دارد. آن‌گونه که بانک مرکزی گزارش داده متوسط قیمت مسکن در تهران طی دی‌ماه نسبت به آذر دو درصد و نسبت به دی‌ماه سال گذشته سه درصد کاهش یافته است.»
به نوشته این روزنامه و بر اساس آمارهای بانک مرکزی «در دی‌ماه 94، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران سه میلیون و 800 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل حدود دو درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل سه درصد کاهش یافته است. این کاهش قیمت با توجه به رکود مسکن و اضافه عرضه منطقی است اما در صورت تداوم رشد معاملات طبیعتاً پایدار نخواهد بود.»
دیدگاه تان را بنویسید