زهر پوپولیسم در بحر سوسیالیسم

۲۷ سال پیش محمدجواد لاریجانی، چهره نام‌آشنای سیاست خارجی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات (۱۰ اسفند ۶۸) از «دموکراسی ویژه» در آمریکای لاتین نوشت: «در دموکراسی ویژه به جای اینکه خواست مردم سرکوب بشود، «جهت‌دار» می‌شود. به سمتی که منافع آمریکا اقتضا دارد و با ایجاد یک بحران دموکراتیک دیرپا، ولی تحت کنترل، اوضاع بر مداری می‌چرخد و این چرخش ایجاد تعادل می‌کند.» بنا به پیش‌بینی لاریجانی در آمریکای لاتین حکومت‌های جدید مردم‌پسندی روی کار می‌آیند که هرچه بیشتر اقتصادمحور و هرچه کمتر سیاسی باشند؛ به عقیده این معاون سابق وزارت خارجه ایران «این خصوصیت بین قاطبه مردم طرفدار دارد، زیرا مردم این قاره به تدریج تنبل، تن‌پرور و خوشگذران و مسرف شده‌اند. کمتر کسی اهل سیاست و «بد» و «خوب» است. شکم و حول و حوش آن مسیر حرکت را بیشتر از هر عامل دیگر تعیین می‌کند.» او در نهایت آینده را این‌طور تصویر کرد که سیاست‌های آمریکا بهترین زمینه را برای رشد جوانه‌های بیداری در آمریکای لاتین آماده می‌سازد و «میلیون‌ها نفر هستند که به این بیداری رسیده‌اند که سرچشمه همه مشکلات جاری آنان، سلطه آمریکاست. در این حرکت، هم از کلیسا در آن شرکت دارند و هم از روشنفکران و سایر قشرها. البته طول خواهد کشید ولی سوخت و سوز ندارد.»

لاریجانی این یادداشت را در شرایطی نوشت که تورم لجام‌گسیخته آرژانتین را فراگرفته بود. بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین میزان تورم از آن مجارستان بود و پس از آن بولیوی، پرو، نیکاراگوئه و آرژانتین. در آن زمان گفته شد افزایش قیمت‌ها در طول یک دهه سطح متعارف زندگی در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین را به میزان 50 درصد تقلیل داده و در پرو میانگین افزایش قیمت‌ها به ماهانه بیش از 50 درصد رسید. بیکاری در آن کشور به ۶۸ درصد رسید. رشد تورم فزاینده در نیکاراگوئه به رقم باورنکردنی سالانه ۳۰ هزار درصد رسید. اما اقتصاد بولیوی را یک نفر نجات داد: جفری ساش پروفسور اقتصاد در دانشگاه هاروارد که سال ۱۹۸۵ مشاور اقتصادی دولت بولیوی شد و توانست نرخ تورم را از ۴۰ هزار درصد به شش درصد برساند. مجله نیوزویک وقتی راز این موفقیت را جست‌وجو کرد به یک فرمول رسید: ایجاد بازارهای آزاد اقتصادی. او بزرگ‌ترین مشکل کشورهای آمریکای لاتین را سیستم استهلاک سرمایه‌گذاری‌های دولتی می‌دانست؛ دولت قرض می‌کند، شرکت‌های عظیم راه می‌اندازد و برای تادیه دیون آنها پول جدید منتشر می‌کند.

ساش این نسخه را برای دیگر کشورهای آمریکای لاتین هم تجویز کرد: واحدهای تولیدی و صنایعی که توسط دولت اداره می‌شوند به بخش خصوصی واگذار شده و به صورت مشاغل موثر صادراتی درآیند. راه‌حل چه بود؟ کاهش موانع و حصارهای موجود برای تجارت و میزان سهمیه کالاهای صادراتی. آرژانتین درحالی با فقر و فلاکت دست و پنجه نرم می‌کرد که ثروتمندان این کشور حدود ۱۵ هزار میلیارد دلار در کشورهای دیگر جهان انباشته بودند. راه‌حل ساش این بود که دولت‌های آمریکای لاتین از خروج سرمایه یا اصطلاحاً پرواز اندوخته‌ها جلوگیری کنند.

لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور سابق برزیل به لطف رونق به وجود آمده و دستیابی به نقدینگی بالا، به توزیع اعتبار یارانه‌ای بین مصرف‌کنندگان و شرکت‌های مختلف دست زد، قیمت حامل انرژی را به‌طور اجباری پایین نگه داشت و هزینه‌های دولت را تا سقف دو برابر تولید ناخالص داخلی بالا برد.

اوضاع اقتصادی کشور به خاطر سیاست‌های پوپولیستی سلف روسف، داسیلوا و تداوم آنها در دوران روسف وخیم شده است. در اوایل دهه قبل داسیلوا به لطف رونق به وجود آمده، به نقدینگی بالایی دسترسی داشت و از آن برای توزیع اعتبار یارانه‌ای میان مصرف‌کنندگان و شرکت‌های مختلف، پایین نگه داشتن عامدانه قیمت انرژی و بالا بردن هزینه‌های دولت تا سقف دو برابر تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. حاصل این سیاست‌ها بالا رفتن بدهی عمومی تا سقف ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی و افزایش کسری بودجه بود که هم‌اکنون به ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. برزیل بدترین رکود اقتصادی خود را طی ۸۰ سال گذشته تجربه می‌کند. نرخ بیکاری به ۱۰ درصد و نرخ تورم سالانه به بالای ۱۰ درصد رسیده و مردم بار ۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را با پرداخت مالیات به دوش می‌کشند - نرخی مشابه آنچه در اروپا وجود دارد - اما سطح خدمات اجتماعی دریافتی آنها با شهروندان اروپایی قابل مقایسه نیست. میراث این سیاست‌های پوپولیستی بود که دیلما روسف، رئیس‌جمهور برزیل را تا پرتگاه برکناری برده و در آخرین تقلاهایش برای رهایی از سقوط وعده داده بودجه برنامه فقرزدایی را ۹ درصد افزایش می‌دهد و تسهیلات مسکن دولتی را نیز بیشتر می‌کند.

نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا هم با طومار دو میلیونی اپوزیسیون برای برگزاری رفراندوم عزل خود دست و پنجه نرم می‌کند؛ کسی که مسوول بحران اقتصادی وخیم این کشور دانسته می‌شود.

او هم برای رهایی از سقوط دستور داده تا حداقل حقوق در این کشور ۳۰ درصد افزایش یابد. برای مقابله با بحران انرژی روزهای کاری در ونزوئلا به دو روز در هفته (فقط روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه) محدود شده است. به مدت ۴۰ روز هم در ۱۰ استان پرجمعیت ونزوئلا روزانه چهار ساعت قطعی برق اجرا خواهد شد. اما آیا فقط سیاست‌های مادورو و ضربه نفتی باعث ایجاد بحران در ونزوئلا شده که از دارو گرفته تا دستمال توالت و روغن‌های خوراکی در این کشور کمیاب شده است؟ منتقدان می‌گویند نه، این بحران نتیجه سال‌ها سوءمدیریت دولت چپگرای ونزوئلا و سلف او هوگو چاوس است. چاوس اقتصاد ونزوئلا را بیش از پیش به نفت معتاد کرد. در سال ۱۹۹۸ سهم نفت در صادرات ونزوئلا ۷۷ درصد بود اما در سال ۲۰۱۱ به ۹۶ درصد رسید. با این وابستگی شدید، اقتصاد در برابر شوک نفتی به شدت آسیب‌پذیر شد.

دومین میراث چاوس برای مادورو نیز شرکت‌های دولتی زیادی است که با سیاست ملی کردن صنایع از ۱۴ هزار شرکت فعال در سال ۱۹۹۰ به ۹ هزار در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت.

میراث دیگر تورم فزاینده‌ای بود که طی یک دهه هر سال ۲۳ درصد افزایش می‌یافت، در حالی که نرخ تورم دیگر کشورهای آمریکای لاتین شش درصد بود. وقتی چاوس در مارس ۲۰۱۳ درگذشت، یک اقتصاددان برای نجات اقتصاد ونزوئلا پیشنهاد داد دولت از ابزارهای تولید حمایت کند و همه اصول و قواعد سوسیالیستی را کنار بگذارد تا بتواند به اقتصادی مدرن دست یابد. اما مادورو گوش نکرد و چنان که وعده داده بود «ادامه‌دهنده راه چاوس» شد. راهی که با تحمیل هزینه‌های فراوان به ملت‌های آمریکای لاتین، بساط پوپولیست‌ها را دارد برمی‌چیند؛ آن هم در سالی که مارک اربان، دبیر امور دیپلماتیک و دفاعی بی‌بی‌سی آن را سال توفان تمام‌عیار پوپولیسم نامیده و با اشاره به پیشروی دونالد ترامپ در آمریکا و مارین لوپن در فرانسه در ابتدای ۲۰۱۶ نوشت در ۲۵ سال گذشته دورانی بدتر از این را برای دیپلماسی به یاد ندارم.

ونزوئلا آینه خوبی است برای عاقبت سیاست‌های پوپولیستی؛ سوسیالیسم قرن ۲۱ «فرمانده هوگو چاوس» حالا به جایی رسیده که جانشینش حتی دست به دامان زنان برای کنار گذاشتن سشوار شده و می‌گوید زنان وقتی موهای خود را در هوای آزاد و نه با استفاده از انرژی، خشک می‌کنند، زیباترند. مادورو این را نه برای زیباتر شدن زنان که برای صرفه‌جویی در مصرف برق گفته و معتقد است کوچک‌ترین تغییرات در عادت‌های روزانه استفاده از وسایل برقی، می‌تواند جلوی سهمیه‌بندی (جیره‌بندی) برق در ونزوئلا را بگیرد؛ برای نمونه خشک کردن پوشاک روی بند رخت به جای به‌کارگیری خشک‌کن (دویچه‌وله).