چه کسانی در دولتی شدن بازرگانی خارجی نقش داشتند؟
تحفه مجلس اول
کرسی‌های سرخ‌فامی که اولین نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی از روز هفتم خرداد سال ۱۳۵۹ بر آن تکیه زدند، مصدر بسیاری از امور مهم سال‌های آغازین انقلاب و جنگ بود. رئیس سنی مجلس دکتر یدالله سحابی بود و پس از او اکبر هاشمی‌رفسنجانی به کرسی ریاست مجلس نشست.
کرسی‌های سرخ‌فامی که اولین نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی از روز هفتم خرداد سال ۱۳۵۹ بر آن تکیه زدند، مصدر بسیاری از امور مهم سال‌های آغازین انقلاب و جنگ بود. رئیس سنی مجلس دکتر یدالله سحابی بود و پس از او اکبر هاشمی‌رفسنجانی به کرسی ریاست مجلس نشست.
مجلس اول را بسیاری به نمایندگان نامدارش می‌شناسند، به آنانی که بعدها سکان اداره کشور به آنان سپرده شد؛ کسانی همچون آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و کسانی که بعدها ریاست‌جمهوری این کشور را عهده‌دار شدند از محمدعلی رجایی و اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی تا حسن روحانی؛ و کسانی همچون احمد توکلی و صادق خلخالی و سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها و منوچهر متکی و مصطفی چمران. این مجلس مصدر بسیاری از قوانینی بود که سرنوشت جمهوری اسلامی و ایران بعد از انقلاب را شکل داد، مصوباتی همچون عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر و باز شدن گره کور گروگان‌های آمریکایی. از جمله مصوبات مهم این مجلس که بعد از گذشت قریب به 35 سال همچنان بر تجارت ایرانی سایه انداخته است، تصویب لایحه دولتی‌سازی بازرگانی خارجی بود که در تاریخ پنجم آذر 1360 رخ داد. این گزارش، به شرح چگونگی تصویب این لایحه در اولین مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
دولتی کردن بازرگانی خارجی؛ سیاسی است نه اقتصادی
کمیسیون امور بازرگانی در روز دهم شهریورماه 1360، بعد از چندین جلسه متوالی لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی را با اصلاحات جزیی و عبارتی با حضور معاونان وزارت بازرگانی برای شور اول به تصویب رساند. در گزارش این کمیسیون به مجلس شورای اسلامی آمده است: انقلاب اسلامی ما انقلابی است ضداستبدادی و ضد استعماری و یکی از هدف‌های عمده این انقلاب، استقلال کشور در ابعاد مختلف است. بنابراین برای از بین بردن تمام راه‌هایی که استعمار از آن راه‌ها وارد این کشور می‌شده و تمامی روزنه‌هایی که ممکن است در آینده وارد این کشور شود باید همه این راه‌ها را مسدود کرد و یکی از این راه‌ها، تجارت است که در گذشته استعمار از این کانال چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگر وارد شده و وارد خواهد شد. روی این اساس مساله دولتی کردن بازرگانی بیش از آنکه دارای اهمیت اقتصادی باشد، دارای اهمیت سیاسی و ایدئولوژیکی برای ماست. چون اسلام به هیچ‌وجه به ما اجازه نمی‌دهد که سلطه کفار را بپذیریم و صریحاً قرآن می‌فرماید «لم یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا» و چون بازرگانی طریق
سلطه کفار بر مسلمین در گذشته بوده، باید این کانال را مسدود کنیم و نیز فتوای رهبر عالیقدر در تحریر الوسیله که ان‌شاءالله قرائت خواهیم کرد مبنی بر اینکه هرگونه روابط تجاری که منجر به استیلای اجنبی بر کشور ما باشد حرام است. همه واقف بر این مساله هستند که چگونه استعمار از این کانال بر ما مسلط شد، ولی به‌طور مختصر مسائل را خدمت شما عرض می‌کنم.
تجارت آزاد باعث رکود اقتصادی در داخل کشور و باعث عدم رشد تولید داخلی می‌شود. با این بیان که چون تاجر تنها به سود می‌اندیشد، نه به منافع کلی جامعه و از جانبی دیگر کشورهای اجنبی از حیث صنعت از ما پیشرفته‌تر هستند و کالایی را که آنها تولید می‌کنند هم مرغوب‌تر است و هم ارزان‌تر، در تجارت آزاد وقتی این کالای اجنبی وارد کشور می‌شود، کالای داخلی نمی‌تواند با تولیدات خارجی رقابت کند، بنابراین پس از مدتی منزوی می‌شود و کشور همچنان محتاج به کالای خارجی باقی می‌ماند و هرگز به استقلال و خودکفایی اقتصادی نمی‌رسد، از جانب دیگر چون ما قدرت نگهداری و تعمیر صنایع خارجی را نداریم و خودمان هم نمی‌توانیم صنعتگر باشیم، وقتی که کالا و صنعت از خارج می‌آید، ناچار می‌شویم از مستشاران تکنوکرات‌های خارجی استفاده کنیم و گذشته تلخ‌مان مملو است از خیانت‌های این میهمان‌های نامیمون که تازه به قول معروف پف آخر را هم به ما یاد نداده‌اند و نخواهند داد. تا وقتی که ما خود سازنده و تولیدکننده و صنعتگر نباشیم، محتاج به این میهمان‌ها خواهیم بود و مرید کالاهای لوکس و تجملی و ورود فرهنگ غربی به‌وسیله این کالاها در کشورمان. با توجه به اینکه تاجر
تنها به سود می‌اندیشد نه به چیز دیگر، بنابراین سعی می‌کند کالایی را وارد کند که خریداران بیشتری داشته باشد و سود بیشتری عاید او شود و چون کالاهای لوکس و تجملی را طبقه اشراف و مرفه با پول زیاد می‌خرند، تاجر سعی می‌کند کالاهای لوکس تجملی را بیشتر وارد کشور کند و به‌وسیله این کالا فرهنگ غربی و مصرف کاذب در کشور ما رسوخ و رشد می‌کند و از این ناحیه ارز این کشور خارج می‌شود. مسلماً تجارت آزاد با این کیفیت پیامدهای نامیمونی برای ما خواهد داشت، وقتی که جامعه به یک کالا عادت کرده است و این کالا به‌عنوان یک ضرورت برای او در آمده است ناچار است به هر قیمت و با هر وسیله‌ای که شد این کالا را وارد کند و چون کشورهای استعماری به این آسانی حاضر نیستند که از ملل مستضعف و بیچاره چشم‌پوشی کنند به یقین برای دادن چنین کالاهایی پس از اینکه مطمئن شدند ما محتاج او هستیم، درخواست امتیازهای سیاسی خواهند کرد و ما مجبور خواهیم شد، قراردادهایی را منعقد کنیم که در آن امتیاز سیاسی یا امتیازهای اقتصادی به آنها بدهیم، با این بیان مختصر روشن می‌شود که در لایحه ملی کردن تجارت خارجی، آنکه بیشتر دارای اهمیت است، جهات سیاسی آن است و دولتی کردن
تجارت خارجی برخاسته از عمق مکتب ماست و ما این را به‌عنوان حکم الله می‌خواهیم پیاده کنیم، چون مرجع و رهبر ما، چنین روابط تجاری را تحریم کرده و ما ناچاریم آنچه را که رهبر ما تحریم کرده است گردن بنهیم و از آن چشم بپوشیم، برای نمونه در کتاب تحریرالوسیله آمده است: اگر در روابط تجاری و غیر آن بیم استیلای سیاسی یا غیرسیاسی اجانب بر حیطه اسلام و سرزمین‌های مسلمین برود که موجب استعمار آنان یا استعمار سرزمین‌هایشان گردد، اگرچه فرهنگی باشد، بر همه مسلمانان اجتناب از آن واجب است و آن دادوستد حرام است. در جای دیگری نیز آمده است: اگر در روابط بازرگانی دولت‌ها یا بازرگانان یا برخی دولت‌های بیگانه یا تاجران اجنبی ترس از خطری برای ابزار مسلمین و زندگی اقتصادی آنان باشد، ترک آن واجب است و همچنین تجارت آن حرام است و وظیفه روسای مذهب است که در صورت چنین خطری کالا و تجارت آنان را متناسب با شرایط تحریم کنند و وظیفه اسلامی است که از آنان پیروی کنند و همچنان که بر همه آنان واجب است که در قطع چنین روابط تجاری جدیت کنند. بنابراین مساله، مساله سیاسی بیشتر است تا مساله اقتصادی، اگر چه تجارت آزاد که به‌وسیله بخش خصوصی انجام می‌گیرد،
ضایعات فراوان اقتصادی هم برای ما دارد و اگرچه دولتی شدن بازرگانی فواید بسیاری از حیث اقتصادی برای ما دارد، اما عمده مطلب، مساله تحریم این کیفیت روابط تجاری است و مساله سلطه کفار بر مسلمین است. چند نمونه از ضایعات اقتصادی را که از تجارت آزاد و بخش خصوصی متحمل خواهیم شد به شرح زیر است.
۱- عدم تامین نیازهای واقعی جامعه، چون تاجر به سود می‌اندیشد نه چیز دیگر: بنابراین کالایی را وارد می‌کند که سود بیشتر داشته باشد، از وارد کردن کالای اساسی و ضروری که سود کمتری دارد، خودداری می‌کند. روی این اساس پس از مدتی کالاهای اساسی در بازار کم می‌شود و مردم با کمبود کالاهای ضروری مواجه می‌شوند.
۲- کم و زیاد شدن کالا در جامعه یا حرکت به اصطلاح سینوسی: با این بیان تاجر چون اطلاع دقیق از کیفیت و کمیت کالا در جامعه ندارد، به محض اینکه می‌بیند کالایی در جامعه کم شده، اقدام به وارد کردن آن می‌کند و چون با کمبود این کالا در جامعه، تجار زیادی هجوم می‌آورند برای وارد کردن این کالا، پس از مدت کمی، این کالا بیش از نیاز در جامعه وارد می‌شود و چون بقیه تجار می‌بینند این کالا فراوان است دیگر کسی اقدام به وارد کردنش نمی‌کند و پس از مدتی باز دوباره این کالا کم می‌شود، کالا یک حرکت ثابت در جامعه ندارد و روز به روز کم و زیاد می‌شود، چون برنامه‌ریزی دقیقی در این رابطه وجود ندارد.
۳- ورود کالاهای غیرضروری: مخصوصاً در شرایط فعلی اقتصادی و فرهنگی، ما می‌خواهیم یک اقتصاد پویا و متکی به خود داشته باشیم و با فرهنگ اسلامی این جامعه را اداره کنیم، بنابراین چون بخش خصوصی به سود می‌اندیشد کالای غیرضروری را به خاطر سود بیشتر وارد می‌کند، اما وقتی که این به دست دولت باشد، یقیناً کالای غیرضروری را که جامعه ما محتاج به آن نیست وارد نخواهد کرد و با وارد شدن کالاهای غیرضروری ارز بسیاری از این کشور خارج می‌شود.
۴- ناآشنایی تجار با منابع متعدد کالا در خارج: بسیاری از تجار از شرکت‌های بین‌المللی خرید می‌کنند یا از یک منبع فقط خرید می‌کنند چون گاهی حتی زبان خارجی بلد نیستند و تنها یک نفر هست که طرف معامله آنهاست و آن هم تا جایی که بخواهد، چون یک کانال بیشتر وجود ندارد، جنس را گران به او می‌فروشد و او هم جنس را گران وارد کشور می‌کند.
۵- تعداد خریدار در بازارهای جهانی: مسلم است وقتی که برای یک جنس افراد متعدد وارد بازار جهانی می‌شوند بازار آن کالا شیرین می‌شود و قیمتش را بالا می‌برد، اما وقتی یک خریدار برای یک کالا وارد بازار بشود، مسلماً چنین حالتی وجود ندارد و سعی می‌کند که ارزان‌ترین آن را بخرد.
۶- تنوع کالا: چون هدف تاجر سود است، نمی‌تواند به منافع جامعه بیندیشد و تنها به سود خود می‌اندیشد و لذا برای سود بیشتر و جذب مشتری اقدام به وارد کردن انواع گوناگون از یک قلم جنس می‌کند که بسیاری از قطعات آنها هم به یکدیگر نمی‌خورد. مثلاً چرخ‌های خیاطی، انواع و اقسامش که دو نوع آن قطعاتش به یکدیگر نمی‌خورند، یا مثلاً ۶۸ نوع قفل، ۳۸ نوع قاشق و چنگال یا صابون‌هایی که مثلاً بوی میوه‌جات می‌دهد، برای جذب سود بیشتر وارد بازار می‌کنند که باعث خروج هرچه بیشتر ارز و به مصرف کشاندن جامعه خواهد شد. تجار چون باز به سود بیشتر می‌اندیشند سعی می‌کنند تمامی هزینه‌هایی را که این تجارت برمی‌دارد، روی هر کالا به‌طور جداگانه بکشند، هزینه‌های سفر، پرسنلی، تدارکاتی، مالیاتی و هر بار روی این جنس می‌کشند.
۷- انتقال تورم جهانی به داخل کشور: چون تاجر نمی‌تواند تورم جهانی را در مرز کنترل کند و نگذارد به داخل سرایت کند، هر چه که کالا را گران‌تر از خارج بخرد، مسلماً در داخل گران‌تر خواهد فروخت.
8- کمک به واسطه‌گری: تاجری که کالایی را وارد می‌کند به دست مصرف‌کننده نمی‌دهد، گاهی یک کالا، پنج یا شش دست می‌گذرد و هر کدام از این واسطه‌ها هم به بهانه مقبول به اصطلاح سود مشروع، یک چیزی رویش می‌کشند و وقتی که جنس به دست مصرف‌کننده می‌رسد گاهی به چندین برابر، برایش تمام می‌شود، اینها ضایعات طبیعی است که تاجر چه متدین باشد و چه غیر متدین، چنین ضایعاتی را وارد می‌کند، ممکن است کسی بگوید که آقا تجار بخش خصوصی خیلی‌هایشان آدم‌های خوبی هستند، ولی اینها طبیعی است. اما ضایعات مصنوعی را که تجار بی‌ایمان برای جامعه به بار خواهند آورد اول احتکار است، دوم سودهای کلان، با یک معامله گاهی ده‌ها میلیون تومان سود به جیب می‌زنند و آن سود از کجا تامین می‌شود، از جیب آن کارگر و دهقان و بیچاره، از آن کارمند اداری بیچاره‌ای که حقوقش کفایت زندگی‌اش را نمی‌کند.
9- فروش ارز از طریق صادرات: کالایی را در ارزیابی ارزان‌تر از قیمت آن به دولت عرضه می‌کنند و می‌گویند ما این کالا را می‌خواهیم خارج کنیم، بعد در خارج گران‌تر می‌فروشند و این مابه‌التفاوت دلار را در بازارهای آزاد گاهی به دو یا سه برابر می‌فروشند، واردات هم همین‌طور است، جنسی را وارد می‌کنند و با زد و بند با منبع خرید، کالایی که مثلاً قیمتش ۲۰ دلار است فاکتور ۲۵دلاری ارائه می‌دهد و آن پنج دلار را در بازار آزاد به چندین برابر قیمت می‌فروشند.
یکی دیگر تقلب‌هایی است که بخش خصوصی در این زمینه می‌کند. کارتن دستمال‌کاغذی با مارک هنگ‌کنگ وارد شد، کارتن را که پاره کردیم، نوشته است دستمال حریر ساخت ایران، یا تاجر این را گران صادر کرده و دوستش در هنگ‌کنگ این را تحویل گرفته و بعد دوباره ارزان وارد کشور کرده‌اند تا ارز خارج کنند. یا به خاطر نامرغوب بودن جنس آنجا مارک ساخت ایران به آن زده‌اند و وارد کشور کرده‌اند تا با قیمت گران به فروش برسانند. یا کالایی را سفارش می‌دهند ولی عین کالا را وارد نمی‌کنند، مثلاً بشکه‌های آب به جای اسید وارد شده بود یا به جای یخچال آجر پاره.
طرح لایحه و کیفیت اجرایی آن، به این‌گونه است که دولت مراکزی تحت عنوان مراکز خرید یا صدور ایجاد می‌کند. این مراکز نوپا و جهادگونه هستند و چون در لایحه پیش‌بینی شده است که دست دولت در استخدام افراد باز باشد سعی می‌شود از افراد متعهد و متدین استفاده شود تا جلو سوءاستفاده‌ها و فساد مالی را که ممکن است در این زمینه به وجود بیاید بگیرد. این مراکز خرید تنها نقش‌شان خرید از بازارهای جهانی است و بعد شرکت‌های خدمات بازرگانی در داخل تاسیس می‌شود که این شرکت‌ها کالایی را که به‌وسیله مراکز خرید تهیه شده است تحویل می‌گیرند و به صورت عمده به تعاونی‌ها منتقل می‌کنند. تعاونی‌هایی که جنبه مردمی دارد و از سرمایه‌های بسیار کوچک مردم به وجود آمده است، بنابراین نقش این شرکت‌های خدمات بازرگانی چندین چیز است: هم سفارشات تعاونی‌ها را به مراکز خرید می‌دهند و هم اگر کالایی مورد احتیاج کشور بود، خود وارد عمل می‌شوند و به مراکز خرید توصیه می‌کنند و سفارش می‌دهند و بودجه‌اش را هم از طریق مضاربه‌ای که با بانک‌ها می‌بندند به‌وسیله مضاربه تامین می‌کنند و بعد این کالا را تحویل می‌گیرند و به شرکت‌های تعاونی انتقال می‌دهند، برای اینکه مبادا
در مراکز خرید سوءاستفاده‌های مالی به وجود بیاید، موسسه‌ای یا به اصطلاح فیلتری که این قیمت‌ها را دقیقاً در خارج کنترل کند، به وجود می‌آید که علاوه بر اینکه این افراد، افراد متعهد و مذهبی و مراکز سبک جهادگونه است، این مراکز کنترل و فیلترها باز نظارت بر خریدها داشته باشند و در مرحله بعد موسسه‌ای برای حسابرسی، متاسفانه در گذشته در تمامی موسسات و وزارتخانه‌ها سوءاستفاده‌های زیادی شده و حسابرسی اینها مشکل است و در بعضی موارد محال، اما نهاد نوپایی که یک موسسه حسابرسی دقیق و متعهد باشد خوب می‌تواند حسابرسی کند و جلو مفاسد مالی را بگیرد و نیز موسسه‌ای برای تحقیق و پژوهش مسائل بازرگانی که وضعیت را چه در خارج، چه در داخل بررسی کند و بتواند رهگشا و رهنمود‌دهنده مراکز و شرکت‌ها باشد و نیز دفترهای بازرگانی در کشورهایی که ما با آنها معامله خواهیم کرد تا بتوانند کالاها را از منابع متعدد بررسی کنند و کالا را از منابع ارزان‌تر تهیه کنند.
هر چیزی که دولتی و ملی اعلام شده، نتیجه عکس داده است
مهندس رجبعلی طاهری نماینده کازرون در مجلس اول، از جمله نمایندگان طرفدار خصوصی‌سازی بود و با قاطعیت، مخالفت خود با دولتی کردن بازرگانی خارجی را اعلام کرد. او در بیان بسیاری از نظریات سیاسی و اقتصادی پیشتاز بود. اولین کسی بود که طرح استیضاح و عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را مطرح کرد و در عرصه سیاست خارجی نیز اولین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بود که با صراحت از مذاکره با آمریکا سخن گفت. او که به عنوان اولین مخالف دولتی کردن بازرگانی دولتی در مجلس سخن گفت، با تاکید بر اینکه همه می‌خواهند راهی به نفع توده محرومین انتخاب کنند، گفت:
وضع تجارت موجود، وضع بدی هست و به ضرر مردم و محرومین است و در آن فساد زیاد است، می‌خواهیم راهی برویم که از تورم و گرانی و احتکار و فسادهای اقتصادی بکاهیم. تجربه جهانی و تاریخی و در خود ایران طی این دو، سه‌ساله به ما نشان داده و از لحاظ اصول علمی هم قابل اثبات است که هر چیزی که دولتی و به عبارت دیگر ملی می‌شود و انحصار دولت می‌شود، نتیجه‌اش بالعکس بوده است. به‌عنوان مثال همین شرکت واحد، روز اول که خصوصی بود، با بلیت خیلی کم سود می‌داد و مردم هم راضی بودند، بعداً درباری‌ها به خاطر اینکه این شرکت‌های خصوصی سود خوبی داشت، در سال‌های 13۳۸ و 13۳۹ در انحصار خودشان کردند و چیزی نگذشت که سودی که منظور داشتند از این شرکت‌ها به دست‌شان نیامد و ضرر می‌کرد، لذا به شهرداری واگذار کردند، و در واقع دولتی شد و از آن روز تا امروز هر چه کوشش شده که بلکه جلو ضرر گرفته شود، روز به روز ضررش بیشتر می‌شود. حتی در شوروی که پیش‌قراول سیستم سوسیالیستی بود، ولی مسوولان مملکت مثل شخص لنین، سخت با دولتی‌سازی تجارت مخالف بود، چرا که می‌دانست وضع مملکت از نظر تورم و گرانی و وابستگی بیشتر می‌شود. همه ما اگر خوب به تاریخچه تجارت خارجی نگاه
کنیم، می‌بینیم قبل از انقلاب هیچ جا بحث از تجارت خارجی نبوده است. موقعی که امام در پاریس بودند، یا قبلاً که در نجف اشرف بودند، هیچ جا به‌عنوان یک مساله اصلی یا شعاری مطرح نبود. چطور آن روزی که بحث تجارت خارجی در مجلس خبرگان بود، تمام گروه‌های چپ و راست و وابسته به آمریکا جوسازی می‌کردند و شعار می‌دادند که تجارت خارجی، دولتی بشود. آمریکا که شیطان بزرگ است و همیشه کارش این است که از اصل کلی «کلمه الحق یراد بها الباطل»، می‌خواهد از راه القای شبهه امثال اینها القا کند و در همه جا نفوذ کند و انحراف ایجاد کند، چطور شد ناگهان تمام گروه‌ها شعار دولتی کردن تجارت سر دادند و متاسفانه می‌بینیم که این القائات و شعارها هست.
در این هنگام هادی غفاری در اعتراض به سخنان مهندس طاهری گفت: سخنان ایشان منافی قانون اساسی است. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر و بازرگانی خارجی است و مشخصاً قید شده است که این بخش دولتی است و اما ایشان فرمودند این یک شیوه آمریکایی یا لنینیستی است، در حالی که اصلاً به لنین مربوط نیست.
نماینده کازرون در پاسخ یادآور شد: طبق اصول قانون اساسی در این بند، اگر برخلاف رشد اقتصاد جامعه هست، باید در مجلس بررسی و تصویب شود. در آخر اصل۴۴ آمده است: مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. این لایحه به ضرر جمهوری اسلامی و اقتصاد ماست و صحبتم راجع به این لایحه است و اسم آمریکا و کس دیگری را هم نمی‌آورم.
نایب‌رئیس مجلس متذکر شد: شما نمی‌توانید بفرمایید که دولتی شدن بازرگانی خارجی را قبول ندارم چون این مخالف قانون اساسی است. شما ممکن است بفرمایید که این لایحه در کلیتش نمی‌تواند اصل قانون اساسی را پیاده کند. شما نمی‌توانید با اصل دولتی شدن بازرگانی خارجی، مخالف باشید.
طاهری ضمن تاکید بر اینکه اصل44 قانون اساسی را کاملاً قبول دارد، گفت: بازرگانی خارجی باید زیر نظر دولت باشد؛ یا قسمتی از آن یا تمام آن دولتی باشد، بنده در این حرفی ندارم. مسلماً دولت باید نظارت کامل داشته باشد و در مجلس تصویب شود که تمامش یا نصفش دولتی بشود، این مربوط به این لایحه می‌شود. در اصل موضوع که مربوط به قانون اساسی بشود من هیچ مخالفتی ندارم، اما تجربیات همین یکی دو سال به ما نشان داد که این به نفع کشور نیست، به عنوان نمونه در قضیه آهن، موقعی که آهن در دست بخش خصوصی بود با قیمت نازل‌تری به دست مردم می‌رسید، ولی موقعی که در بعضی از شهرستان‌ها و استان‌ها به دست دولت افتاد، می‌بینیم آهن امروز با کیلویی چهارده، پانزده تومان هم به سختی به دست مردم می‌آید.
بنده با اصل دولتی شدن بازرگانی خارجی مخالفتی ندارم، با شکلش مخالفم، با دولتی کردن آن به معنی عام کلمه به آن معنی که در قانون اساسی آمده است. در بند ۲ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است هر نوع انحصار ممنوع است، تجارت خارجی یک نوعش انحصار کردن است و نوع دیگرش هم این است که دولت نظارت کامل داشته باشد به طوری که تمام حرکت‌های اقتصادی، معاملات و خرید و فروش با خارج را کلاً زیر نظر بگیرد.
مخبر کمیسیون فرمودند «اگر تجارت در دست تجار باشد وابستگی به وجود می‌آورد» به‌طور کلی به هر شکلی که با کشورهای خارجی معامله کنیم، چه به وسیله دولت و چه به وسیله تجار، اگر اصول کلی را در نظر نگیریم وابستگی ایجاد می‌کند و صنعت داخلی را از بین می‌برد. دوم اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای بخش خصوصی هم حق و حقوقی قائل شده و اگر مجلس تصویب کند، همین‌طور که در این لایحه پیش‌بینی‌شده «تا مدتی بخش خصوصی می‌تواند قسمتی از تجارت ما را در دست داشته باشد»، لذا این‌طور که در ایران عمل می‌کنند و می‌خواهند مملکت را وابسته کنند این ندیدن فرهنگ اسلامی ماست، توده مردم ما مسلمان هستند.
این مساله همان حکم ثانی است که امام اخیراً به مجلس اجازه دادند که در مسائل ضروری که تضاد با حکم اولیه دارد در اینجا بحث شود. لذا باید در این مسائل قلم به قلم، قسمت به قسمت بحث شود که کدام‌یک از اقلام لازم است فوراً انحصار دولت شود و مجلس که تصویب کند البته قانونی است و همه باید عمل کنند. بحث من روی قسمت ضرورت‌هاست که انحصاری کردن تجارت عاقبتی جز تورم و وابستگی و افزایش فساد در جامعه ندارد.
دسته‌بندی‌های مرتجع و مترقی به راه نیندازید
عطاءالله مهاجرانی نماینده مردم شیراز در مجلس اول به‌عنوان موافق لایحه دولتی شدن بازرگانی خارجی سخن گفت. او با تاکید بر این نکته که نظام اقتصادی ما بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی مشخص شده است و حدودش کاملاً به صراحت و به روشنی تبیین شده، گفت: ظاهراً تردید یا تشویشی در نفس دولتی شدن بازرگانی خارجی باقی نمی‌ماند، کما اینکه وقتی ما می‌خواهیم اصل44 را که توضیح می‌دهد بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری و بقیه است، کمترین تردیدی نداریم که مثلاً یک بخش رادیو تلویزیون را در اختیار بخش خصوصی بگذاریم تا دولت انحصار رادیو تلویزیون را در دست نداشته باشد، به دلیل اینکه نبایست انحصاری باشد. اما در مورد چگونگی اجرای بازرگانی خارجی طبیعی است که کاری بسیار حساس، ظریف و دشوار است و تقاضا می‌کنم از بقیه برادرانی که می‌خواهند به عنوان موافق یا مخالف صحبت کنند، بلافاصله موضع‌گیری‌های خاص آنچنانی راه نیندازیم که اگر مثلاً من موافق دولتی شدن بازرگانی خارجی هستم، پس مترقی هستم یا اگر تو مخالف هستی پس مرتجعی. همان بازی‌ها
و افتضاحی که سر بند (ج) بار آمد و آنچه فدا شد، مشکل مردم و کشاورزان بود و آنچه باقی ماند مساله بازی‌ها و سر و صداهایی بود که ما مترقی هستیم و شما مرتجع. آن بازی‌ها را سر بازرگانی خارجی در نیاوریم، همین‌طور که من اعتقاد دارم برادر عزیزمان آقای مهندس طاهری یکی از دلسوزترین و از کسانی هستند که بیشترین سرمایه‌گذاری را در راه انقلاب نسبت به بقیه نمایندگان انجام داده‌اند، این‌طور نباشد که لابد ایشان نسبت به انقلاب آن حساسیت‌های لازم را که ما داریم ندارند. اما وقتی ما از بازرگانی خارجی صحبت می‌کنیم، از چند جهت دولتی شدن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل ما با ویژگی‌هایی که قانون مطرح می‌کند مورد دقت هست. تجارت خارجی آزاد، وقتی ما به سابقه آن نگاه کنیم در کشورهایی مثل کشور ما همواره کانال ورود استیلای سیاسی بوده است، ما حتی نمونه‌های کودتاهای موفق را که از این کانال وارد شدند در تاریخ دنیا می‌شناسیم، کودتای شیلی که پیروز می‌شود، زمینه‌ساز کودتای موفق پینوشه در واقع تجارت آزاد شیلی است که شرکت‌ها و سرمایه‌داران و آن بازرگانی خارجی و آزاد موفق می‌شوند که مشخصه‌اش همان شرکت ای‌تی‌تی بود که مشخص شد نقش آن شرکت در کودتای
شیلی. بعد کودتا در آنجا پیروز شد. در واقع می‌توان گفت که فرزند طبیعی تجارت آزاد در کشور ما امثال دستمالچی‌ها و جواهریان‌ها هستند، اینها فرزندان طبیعی تجارت آزاد هستند و معدومین انقلاب اسلامی ما وقتی که در این زمینه از بخش خصوصی یا مشخصاً از بازار صحبت می‌شود ما هیچ موقع جانب افراط یا تفریط را نگیریم، هر دو سوی آن خطرناک است. یعنی دقیقاً ما بایستی در نظر بگیریم کسی که در این شرایط به یک کاسب بازار می‌تازد، حتماً ریگی در کفشش هست و کسی که طوری بازار را تایید می‌کند که دیگر آن چپاول‌ها، غارت‌ها و احتکارها را نمی‌بیند، باز هم حتماً ریگ درشت‌تری در کفشش هست و به‌ویژه ما بایستی که به ظاهر معتقد هستند به جمهوری اسلامی، همان‌طور که آقای مهندس طاهری مطرح کردند، لنین می‌گوید: «ما برای رسیدن به سوسیالیست باید به بورژوازی باج بدهیم» و آنها مسائل کشور خودشان را سال‌ها بعد از انقلاب حل می‌کنند. مساله اصلاحات ارضی در روسیه در سال ۱۹۲۸ حل می‌شود، یعنی 11 سال بعد از انقلاب، حالا چه شده است که اینها در روز اول انقلاب می‌گویند که بایستی همه مسائل در این جامعه حل بشود آیا آنها به دنبال آشفتگی نظام اجتماعی ما و به هم ریزی و
عدم تثبیت سیاسی ما نیستند که بتوانند بهتر رشد کنند؟ یعنی حتماً در دفاع‌های آنچنانی آنان از بازرگانی خارجی یا دفاع آنها از بند (ج) نوعی افسون و فریب است که ما نبایستی دچار آن سر و صداها و فریب‌ها بشویم.
مساله بعدی که بسیار مهم‌تر است اینکه به‌رغم اینکه ما معتقد هستیم دولتی شدن بازرگانی خارجی مانع از این خواهد شد که آن استیلای سیاسی خارجی حاکم بشود، بلایی مثل فاجعه نظامی کودتا در شیلی در ایران هم می‌تواند تکرار بشود. طبیعی است وقتی تجارت آزاد بود و بازرگان‌ها در پهنه دنیا حرکت کردند و برای جنس بازار به بازار گشتند، خود به خود خیلی از وقت‌ها اجناس را گران‌تر می‌خرند. کیفیت‌ها را از نظر مرغوبیت پایین‌تر انتخاب می‌کنند تا سود بیشتری ببرند، چون ما اعتقاد داریم که اصالت سود یا سود بیشتر یکی از محورهای تجارت آزاد در اقتصاد بازرگانی خارجی کشور ما بوده و همواره هم در زمان شاه این دو محور یعنی استقرار سیاسی نظام شاه و آن وضعیت تجارت آزاد کاملاً با هم هماهنگ شده بودند.
نظام شاه هر چه بر عمرش می‌گذشت حجم تجارت خارجی بیشتر می‌شد، چند آمار را خدمت شما عرض می‌کنم:
در سال 13۴۶ حجم ارزی که بابت واردات کشور ما صرف شده حدود یک میلیارد و 5 /388 میلیون دلار بوده.
در سال 13۵۶ این مقدار 14 میلیارد و 497 میلیون دلار شده است (یعنی حدود هزار درصد اضافه شده است)، سال ۱۹۷۳ بود که کیسینجر به ایران آمده بود شاه راساً با کیسینجر معاهده‌ای را بست که حجم مبادلات ایران و آمریکا یعنی واردات ما از آمریکا تا سال 1980، 50 میلیارد دلار باشد و آن را بزرگ‌ترین معامله آمریکا در قرن تلقی کردند، حالا چه کسانی زمینه‌ساز و ابزار این واردات هستند که پیش‌بینی می‌کردند در سال ۱۹۸۰ ما 20 میلیارد دلار از آمریکا واردات داشته باشیم، طبیعی بود همان‌هایی که بعداً مطرح کردند و گفتند ما تا آخرین دینار خودمان را خرج نابودی نظام جمهوری اسلامی می‌کنیم، یعنی همین‌ها همان موقع ابزارهایی بودند که بیشترین منافع را به دست می‌آوردند و استفاده می‌کردند و اگر ما آزاد بگذاریم یعنی به سرعت تجارت خارجی را دولتی نکنیم، این قشر یعنی کسانی که در آن موقع بیشترین سودها را می‌بردند و بعد از انقلاب هم باقی ماندند، بعداً همین‌ها موفق می‌شوند جبهه‌ای را درست کنند و آن را از نظر اقتصادی تغذیه کنند و به عنوان اهرم مالی در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیرند، یعنی ملجا و منشاهای تغذیه گروه‌های محارب و تروریست را شناسایی کنیم که
از کجاها پول گرفته‌اند و پول گروه‌های تروریست را در کشور ما چه کسانی تامین کرده‌اند؟ آیا غیر از اینها بودند؟ توجیه‌گران سیاسی، اقتصادی گروه‌های ترور چه کسانی بودند؟ آیا غیر از کسانی بودند که در زمینه تجارت خارجی توانسته بودند رقم‌های هنگفت به دست آورند که با تاسف خیلی زیاد، اینها و کسانی شبیه به اینها بعد از انقلاب به دلیل شرایط خاص جنگی و نارسایی‌هایی که به علت جنگ و دشواری‌های سیاسی در کشور ما پیش آمد، سودهای هنگفت خودشان را چند برابر کردند، همیشه در شرایط جنگی در کشور ما این سابقه هم بوده که عده‌ای خیلی زود پروار می‌شدند، در جنگ دوم جهانی هم همین‌طور بود، میراشرافی که در اصفهان اعدام شد یکی از جنایتکارهایی بود که در جنگ دوم جهانی با زد و بندهای سیاسی با حکومت توانسته بود غارت خودش را چند برابر کند. الان در شرایط جنگی کشور ما هم همین‌ها دارند این بهره‌برداری‌ها را می‌کنند.
مساله سومی که در دولتی شدن تجارت خارجی قابل توجه است تاثیر اجتماعی و فرهنگی آن است، نتیجه و ماحصل تجارت آزاد نوعی تحمیل الگوی مصرف غربی است یعنی تنوع فراوان کالاها و مصرف کالاهای لوکس و شخصیت پیدا کردن و تشخص اجتماعی متناسب با مصرف بیشتر، ما بایستی این را به دلیل حرکت انقلابی خودمان کنار بگذاریم. ما نمی‌توانیم در جامعه‌ای زندگی کنیم که انقلابش با آن شعارها به وجود آمده باشد. زندگی رهبر انقلاب چنین است، بعداً در این جامعه مصرف به عنوان یکی از نمودارها و شاخص‌های انقلاب یک موقعی اینچنین تلقی در جامعه بشود از آن داشت. تجارت آزاد ناگزیر به دلیل اینکه به دنبال سود بیشتر است، سود بیشتر هم به دنبال ایجاد جذبه‌های مصرف در نگاه خریداران است، ما بایستی با این مبارزه کنیم و نگذاریم چنین وضعی پیش بیاید، متاسفانه به دلیل اینکه این نظارت نبوده، به دلیل درگیری‌های سیاسی وزارت بازرگانی ماه‌ها بدون وزیر بود و بعداً هم وقتی که وزیر تازه کار خودش را شروع کرده بود، قضایای شهادت هفتم تیر پیش آمد و وزیر مصدوم شد، بهترین معاونین وزارتخانه شهید شدند و تا شروع وزارت برادر عزیز آقای عسگراولادی خودبه‌خود این وزارتخانه آن سامان لازم
را پیدا نکرده بود. حالا در این شرایط وقتی ما آمار را نگاه می‌کنیم، پیداست که مهم‌ترین رکن و پایه‌ای که دولتی شدن بازرگانی خارجی بایستی دنبالش حرکت کند این است که با این الگو مبارزه کند. در سال 1359، 01 /11 میلیون تن کالا وارد کردیم، اگر معدل‌گیری کنیم تقریباً به هر ایرانی 300 کیلو کالا می‌رسد و این اسمش وابستگی است و اگر ما بخواهیم این وابستگی را قطع کنیم یعنی هر ایرانی چهار پنج برابر وزن خودش کالا از خارج برایش به قیمت نفت، ارز این مملکت خریداری نشده باشد، یک برنامه‌ریزی منظم و دقیق لازم است کالاها را شناسایی کند، ضرورت‌ها و مایحتاج عمومی را بشناسد و به مقدار لازم با قیمت‌های معین وارد کند. اما در مورد مسائلی که برادر عزیز آقای طاهری مطرح کردند، درست است در اجرای طرح دولتی شدن بازرگانی خارجی که بسیار دشوار است، اما این لایحه نمی‌خواهد که یکباره این کار را انجام بدهد. ما آمده‌ایم در لایحه برای دولتی شدن بازرگانی خارجی یک سقف چهارساله در نظر گرفته‌ایم. ماده هشتم گویاست که یکباره نمی‌خواهیم این کار انجام بشود یعنی خسارت‌ها و ضایعاتی را که به ناگزیر بایستی تحمل کنیم، یک جراحی در نظام اقتصادی کشور است، با این
مدتی که در نظر گرفته شده، بخش خصوصی با نظارت دولت آزاد است که بتواند در این امر به دولت کمک کند، این‌گونه خسارت‌ها را هم به حداقل رسانده‌ایم.
در شرایط بحران و جنگ، به مردم و بازار اعتماد کنید
نماینده بعدی که در مخالفت با این طرح سخن گفت، محمدرضا عباسی‌فرد نماینده کوهدشت بود. او نیز یادآور شد که اصل دولتی شدن بازرگانی و تجارت خارجی از اصول قانون اساسی است و سپس گفت:
در حال حاضر دولت با مشکلات داخلی و خارجی برای انقلاب و بالاتر از همه برای اسلام دست به گریبان است، امت اسلامی و دولت اسلامی و انقلاب اسلامی با مساله جنگ قدرت روبه‌رو است و آیا توان رفتن به این میدان عظیم را دارد یا نه؟ و آیا به فرض امکان مصلحت اجتماع و دولت فعلی ما ایجاب می‌کند نیروهای عظیم انسانی و پولی را که می‌تواند تحت کنترل خود درآورد و در بازار آزاد از آنها در خدمت مردم با نظارت کامله‌ای که دارد استفاده کند، آنها را یکباره کنار بگذارد یا نه؟ مساله اول امکان و مساله دوم مصلحت و سوم تحقق بخشیدن به اصل۴۴ قانون اساسی در قسمتی است که راجع به تجارت خارجی و دولتی بودن آن صحبت می‌کند، آیا تفسیر و برداشت ما این است که دولت فقط و فقط با خرید مستقیم و فروش مستقیم و به شکل یک کاسب و تاجر برخورد کردن با تجارت می‌تواند به آن جامه عمل بپوشد یا نه، شکل دیگری هم هست که به عنوان ناظر و کنترل‌کننده افرادی را به استخدام درآورد؟ یک کارمند دولت را که ماهانه و مستمری دارد اعزام کنند برای خرید یا نه به شکل فعلی و احتکار و بازار و سودجویی و زالوصفتی، بلکه به‌صورت افراد امین و دقیق شناسایی شده و از طرف دولت و زیر نظر این کار
را انجام دهند. در حال حاضر دولت اگر با شناسایی در بین افراد تاجر و بازاری و انتخاب افراد صحیح‌العمل و خدمتگزار، نه اینکه دست آنها را باز بگذارد که به آنها وکالت و اختیار بدهد که از طرف دولت اقدام کنند، ضمن اینکه قدمی به جامه عمل پوشیدن به این اصل قانون اساسی نزدیک شده‌ایم، مشکلی را هم بر بار مشکلات عظیم اجتماعی‌مان برای دولت اضافه نکرده‌ایم. ما بسیاری از مسائلی را که مواجه می‌شویم، برای اولین بار است که طی می‌کنیم. راهی است که در آن گام ننهاده‌ایم، آینده آن را نمی‌دانیم و اشراف بر اثر و نتیجه آن نداریم، با بصیرت بیشتر برای اینکه هم قسمتی از مسافت راه آینده را در نظر داشته باشیم و هم پل‌های پشت سر را برای برگشتن و محل‌های سکونت را برای توقف و ماندن خراب نکرده باشیم، این‌طور مسائل ظریف، لطیف و حساس که با فردفرد شهر و روستا و با همه مردم و آحاد کشور و با مسائل داخلی و خارجی ما و همچنین با مسائل اسلامی و انقلابی و کشوری ما رابطه دارد، من عرض نمی‌کنم که اقدام نشود و عرض نمی‌کنم که این اقدام عجولانه است، اما نباید عجولانه اقدام شود و با حزم و احتیاط و ملاحظه و مطالعه بیشتر. با هزاران رقم کالایی که از خارج وارد
می‌شود، به این کشور و با نیاز مبرم و گسترده‌ای که به تعدادی از آن رقم کالاها هست، طبیعی است که پول عظیم و هنگفت و سرمایه خیلی زیادی باید در این راه سرمایه‌گذاری شود. دولت در حال حاضر در حال مطالعه است برای اینکه این مقدار سرمایه را برای وارد کردن در اختیار دارد یا نه، اما دولت بیشتر باید روی تمرکز سرمایه‌های مردم مطالعه کند. در کشورهایی که مواجه با جنگ، قحطی، خشکسالی و مشکلاتی می‌شوند از مردم استمداد می‌طلبند که از پول‌های آنها استفاده کنند، اوراق قرضه می‌فروشند، وقتی یک کشور با مشکلات عظیمی مواجه می‌شود نه‌تنها پول‌های مردمی و بازار را از رده خارج نمی‌کند و آنها را به‌صورت سرمایه‌های راکد متوقف نمی‌کند، از آنها استمداد می‌کند، یعنی اگر تجارت خارجی ما دولتی بود، من معتقد بودم همان دولت، باید مردم و بازار و افراد مورد اعتمادش را دعوت کند و به آنها بگوید شما می‌توانید تحت شرایط و ضوابط خاصی در تجارت خارجی به ما کمک کنید و زیر نظر ما اداره کنید، این نظر من است، اما از نظر پرسنل هزاران نفر افرادی را که سال‌های سال تجربه کافی در این زمینه اندوخته‌اند و شاید به صلاحیت و صداقت برادر بزرگوارمان جناب آقای
عسگراولادی در میان آنان افرادی هم باشند و افراد زیادی در بازار مشغول این کار هستند، خوب پرسنل کافی دولتی را که الان از طرفی باید لایحه پاکسازی را اجرا کند، از طرفی باید با افرادی جای آنها را پر کند، برای این کارها که قبلاً داشته، برای اداره این کار و تجارت خارجی، وارد کردن، تقسیم و عرضه چه فکری اندیشیده است؟
مطلب سوم این است که وقتی بنا باشد دولت امروز با جامعه‌ای که بیمار بوده است و با رهبری‌های پیامبرگونه رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی و تلاش‌های شبانه‌روزی شما نمایندگان و مسوولان دولت به یک بهبودی نسبی رسیده است و ان‌شاءالله به سلامت کامل نزدیک شده است، می‌بینیم با استفاده از یک جمله و تفسیر مردم از سخنرانی‌های بعضی از مسوولان، یک‌دفعه پول در بازار و در بانک‌های ما وضع عجیب و غریبی پیدا می‌کند، مثلاً با سخنرانی جمعه گذشته جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نویدهایی که داده، و دستور اسلام است که ما با افرادی که اهل خلاف هستند کار داریم، با افراد صادق و درستکار کاری نداریم، یک‌دفعه وضع بازار و بانک‌ها و اعتماد مردم عوض می‌شود، با یک جامعه اینچنین برخوردی باید کرد. این‌گونه که دولت تنها وارد‌کننده باشد، دولتی که الان باید وضع تسلیحاتش را رسیدگی کند، جبهه‌ها را منظم کند، برای ارزاق عمومی آهن و مصالح و برای هر چه ناچار می‌شود با تحریم اقتصادی و روابط سیاسی خارجی که داریم، هر جا که ممکن شد و به هر قیمتی که ممکن شد وارد کند، چون تنها وارد‌کننده است و بعد هم مردم، چون تنها تهیه‌کننده و
عرضه‌کننده فقط دولت است، مجبور می‌شوند هر جنسی را با هر قیمتی برای اینکه ممکن است معاش‌شان در خطر باشد، تهیه کنند. در حالی که اگر عرضه و تقاضا قدری گسترش داشته باشد و آزادی بیشتری باشد، صلاح این جامعه بیشتر در آن خواهد بود. ما با اصل اینکه به نفع محرومان و مستضعفان قدم برداشته شود، محتکران و سودجویان آنچه را خورده‌اند از کام‌شان بکشند و فرصت را برای بلعیدن دیگر به آنها ندهند همه موافق و همگام و هم‌رزم و هم‌سنگریم، اما شیوه‌ها مختلف است. همان‌طور که برادر گرامی‌مان آقای مهاجرانی گفتند نه مخالفین این‌گونه لوایح متهم کنند به اینکه شما از اصول اسلامی غفلت می‌کنید و نه ما مدعی باشیم که اسلام را فقط ما فهمیده‌ایم و شماها را به این کیفیت متهم کنیم و نه شماها هم با کلماتی از قبیل آنچه فرمودند مرتجع و اینها...
ورود هر واگن کالا، ورود یک واگن تفکر و فرهنگ است
محمد خزاعی‌ترشیزی نماینده رشت، نماینده بعدی بود که در موافقت از این طرح سخن گفت. او که معتقد بود مخالفین طرح ظاهراً مخالفتی با تجارت خارجی نکردند. بلکه سخنرانی زیبایی در مورد مشکلات داخلی مملکت ارائه کردند، درباره علت موافقتش با تجارت خارجی گفت:
ما با ملی کردن یا دولتی کردن بازرگانی خارجی با توجه به اصل۴۴ و ۴۳ قانون اساسی به سمت یک جامعه اسلامی پیش خواهیم رفت به این دلایل که: اولاً می‌دانید تجارت خارجی مبتنی بر اصل عدم تمرکز ثروت و قدرت در دست بخش خصوصی خواهد بود، تجارت خارجی هنگامی که در دست بخش خصوصی است یکی از عوامل ایجاد قله‌های بلند ثروت است در کنار حفره‌های عظیم فقر و تجارت خارجی، اگر درست اجرا شود و اگر جلو بسیاری از کارهای بی‌رویه صدور و ورود کالا در هر موردی گرفته شود، موفق خواهد شد که این تعادل اقتصادی و مصرفی را در جامعه برقرار کند.
مساله دوم خروج بی‌رویه ارز توسط بخش خصوصی است، برادرانی که دست‌اندرکار این مساله هستند، می‌دانند که یکی از راه‌ها و کانال‌های خروج ارز از مملکت تجارت خارجی به‌وسیله بخش خصوصی است که توضیح این مساله وقت زیادی می‌خواهد. مساله سومی که باید به آن توجه کرد بار فرهنگی تجارت خارجی است. اصطلاح مشهوری در عالم سیاست و اقتصاد هست که می‌گویند: همراه با هر واگن بار که از خارج وارد یک کشور می‌شود، یک واگن بار فرهنگی وارد می‌شود و همراه با صدور کالا می‌شود تفکر فرهنگی را صادر کرد. در سیستم تجارت در بخش خصوصی دقیقاً کشورهای استعماری بالاترین بهره‌برداری‌های سیاسی و استعماری را از طرفین صدور کالا به کشورها می‌کنند و دقیقاً طبق آماری که برادر مهاجرانی داد، همزمان با رشد و افزایش ورود کالا به ایران، منحنی ورود فرهنگ غربی به ایران افزایش پیدا کرده و ما نمونه‌ها و معیارهایش را می‌بینیم چه فرهنگ مصرفی، چه فرهنگ عقیدتی و استعماری. مساله مهم‌تری که در جوف بار فرهنگی صادرات و واردات کالاها مطرح است، این است که بخش خصوصی چون بر اصل اصالت سود استوار شده، همیشه برای سودآوری بیشتر در جهت ایجاد مصارف کاذب اجتماعی تلاش می‌کند، به‌عنوان
مثال کوکاکولا که اگر مردم ایران نخورند، هیچ ضرری هم نمی‌کنند، شاید از نظر استانداردهای اقتصادی بیان این نام صحیح نباشد. کالاهایی که اگر مصرف هم نشود ضرری به ما نمی‌زند، بنابراین آرام‌آرام یک انحراف فرهنگی به وجود می‌آورند و اگر به یاد داشته باشیم که اسلام هدفش ارزش بخشیدن به انسان است و انسان مجموعه‌ای است از نیازها و عمل بر مبنای نیازها، مهم‌ترین کاری که ما باید بکنیم جهت بخشیدن به نیازهای اصیل انسانی است و ابعاد اقتصادی می‌تواند گوشه‌ای از انحراف نیاز را در بشر و مصرف بر اساس آن عهده‌دار شود. در رابطه با تمرکز در بخش داخلی باید عرض بکنم که بنا بر آماری که داده شده بود، سود خالص بازار در سال قبل 120 میلیارد تومان بوده که در بخش آهن که برادرمان مهندس طاهری اعتراض می‌کردند، بعضی از واردکنندگان و توزیع‌کنندگان آهن به تنهایی 200 میلیون تومان سود بردند که دولت تنها موفق شده است یک‌چهارم مالیات مربوطه را اخذ کند. اگر برادرمان مهندس طاهری می‌گویند آهن وقتی در بخش خصوصی بود، توزیعش ساده‌تر بود با قیمت ارزان‌تر، نه به دلیل اشکالات دولتی کردن بازرگانی خارجی است به دلیل اشکالات عدم توزیع صحیح است، ما در بخش اقتصاد
دو بخش مهم تولید و توزیع را داریم و نقش و واسطه‌هایی که در این رابطه طی می‌کنند، مساله مهم دیگری که من در بازرگانی خارجی بر آن تاکید می‌کنم این است که وابستگی استعماری کشورهای جهان سوم به کشورهای قوی‌تر یکی از راه‌هایش عدم تنظیم صحیح صدور و ورود کالاست. به جای اینکه تنظیم‌کننده درصد صدور و ورود کالا ما باشیم، در بخش خصوصی کار به جایی می‌رسد که کشورهای خارجی می‌شوند... یعنی وقتی که آمریکا و انگلستان توانست با سیاست‌های استعماری و عوامل داخلی‌اش، تنظیم کند که ما چه مقدار واردات و صادرات داشته باشیم، چند درصد صادرات ما را چه نوع کالایی تشکیل بدهد، طبیعتاً خودش هر وقت هم دلش بخواهد می‌تواند با قطع آن کانال به ما ضربه بزند، نمونه واضحش را ما در کشور غنا می‌بینیم، که کشور آمریکا با خرید گران‌تر کاکائو از کشاورزان غنا آنان را به کاشت و توسعه کشاورزی در امر کاکائو تشویق کرد، که موجب از بین رفتن سایر محصولات کشاورزی شد تا جایی که به مقدار کاذب کاکائو را خریداری می‌کرد، هر بسته‌ای را در حدود هزار و ششصد و خرده‌ای دلار، ولی چون مصرف سرانه قهوه و کاکائو در آمریکا سالانه یک کیلو است، مقدار زیادی کاکائو را در دریا
می‌ریخت، زمانی که قوام نکرومه روی کار آمد و در غنا تحولی به وجود آمد، آمریکا سال‌های سال ضرر خرید گران کاکائو را پرداخت کرد. در آن لحظه که در حدود 67، 68 درصد صادرات غنا را کاکائو تشکیل می‌داد یک مرتبه آمریکا قیمت کاکائو را پایین آورد و باعث ضرر و ورشکستگی اقتصادی کشور غنا شد، و چون آن مردم مثل ما تفکر شیعی و انقلابی نداشتند ورشکسته شدند، علت این ضرر این بود که تنظیم صدور کالا به دست خارج بود، من به این معتقدم اگر بازرگانی خارجی ما بتواند با پشتیبانی صحیح قانون، نه مانند آنچه تا به حال در مملکت ما به علت گرفتاری‌های جنگی و ضد انقلاب برخورده‌ایم، اگر اجرا بشود امید است به سمت مملکتی اسلامی پیش برویم و دست واسطه‌ها و مفت‌خورها قطع شود. بازار هم از جهت کمک به انقلابش مورد احترام است، بعضی از بازاری‌ها هم که ضدانقلاب هستند باید خدمت‌شان رسید.
در خصوصی‌سازی برای مستضعفان برنامه داریم
حبیب‌الله عسگراولادی وزیر وقت بازرگانی در انتهای بررسی این لایحه به صحبت‌های خود پرداخت و آمادگی وزارت بازرگانی برای اجرای هرچه زودتر این لایحه را اعلام کرد و به مخالفین این لایحه گفت: برادران مخالف ما نگرانی‌هایی داشتند، یکی از نگرانی‌ها نسبت به بخش خصوصی است. ما باید بخش خصوصی را حداقل به دو قسمت تقسیم کنیم، یک قسمت همان کسانی که جز چپاول کار دیگری نداشتند و نه به ملت و نه به انقلاب، به هیچ‌چیز نمی‌اندیشیدند، که تعدادی از آنها بحمدالله در همان روزهای اول انقلاب از صحنه بیرون رفتند و تعدادی خودشان را مخفی کردند و حتی تعدادی از ساواکی‌ها و تصفیه‌شده‌ها نیز خودشان را در لابه‌لای این مخفیگاه‌ها به نام بخش خصوصی در بازرگانی و توزیع جا زده‌اند. بخش دیگری از بخش خصوصی معتقدین واقعی به انقلاب و ملت هستند که اینها را هم به سه دسته می‌شود تقسیم کرد.
برای مستضعفین در بخش خصوصی در لایحه پیش‌بینی‌هایی شده، حالا هم به‌صورت آزمایشی داریم عمل می‌کنیم، تعاونی‌هایی تشکیل می‌شود که این تعاونی‌ها با سرمایه‌های کم و فراگیر در صنف که بتوانند توزیع را بر عهده بگیرند و زیر نظارت وزارت بازرگانی توزیع را داشته باشند.
قسمت دوم از این بخش خصوصی آنهایی هستند که امکانات بیشتری دارند، در لایحه تعاونی این پیش‌بینی هست که ما بتوانیم تا زمانی که دولت نمی‌تواند تمام کالاها را وارد کند، تعاونی واردات تشکیل دهیم، که در کنار دولت باشد و این شرکت‌های تعاونی چیزهایی را که ما نمی‌توانیم وارد کنیم، متعهد شود.
قسمت سوم از بخش خصوصی که به انقلاب و به ملت‌مان می‌اندیشند و مکنت‌هایی دارند، از اینها خواسته شده آمادگی خودشان را اعلام کردند که ما اینها را در شرکت‌هایی متمرکز کنیم و به‌طرف تولید ببریم و در شورای محترم اقتصاد این مساله مطرح است و برای اینکه ما این سرمایه‌های خصوصی را نگذاریم که به هرز برود و سرگردان باشد، شرکت‌هایی زیر نظارت دولت و وزارت بازرگانی بتوانند با کسب اجازه از وزارت صنایع به طرف تولید بروند، چه در صنعت و کشاورزی و چه در دیگر کارهایی که قانون اساسی اجازه داده است. تقاضای من ضمن تشکر از کمیسیون بازرگانی این است که هرچه سریع‌تر این لایحه پس از تصویب این مرحله در مرحله دوم هم قرار بگیرد زیرا سه بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی در سرگردانی است و هر سه بخش باید از این سرگردانی بیرون بیایند و باید از این کارهای آزمایشی که باعث نگرانی عمده نمایندگان محترم مردم هست که چرا توزیع عادلانه نیست و هنوز ننگ احتکار داریم؟ چرا هنوز گرانی سرسام‌آور موجود است؟ برای اینکه ما از این چیزها بیرون بیاییم قطعاً کمک همه شما در سرعت بخشیدن به تصویب این لایحه می‌تواند این سه بخش را از سرگردانی بیرون بیاورد و به ما
خدمتگزاران هم امکان بدهد که از کارهای آزمایشی بیرون بیاییم و به کارهای قطعی و مستمر دست بزنیم و بتوانیم آنچنان که قانون برای ما وظیفه معین می‌کند، انجام وظیفه کنیم.
در مورد آهن که اشاره فرمودند این مساله کاملاً جزیی است، اشارتاً عرض می‌کنم نگرانی در این باره رو به برطرف شدن است چنان‌که آهن‌هایمان در بندرعباس آماده است و از نظر حمل و نقل دچار مشکلات است که مقداری از این باید به بخش صنایع و مقداری باید به بخش ساختمان به خصوص به مصرف سرپناه مستضعفان برسد، منتها امکانات مانند حمل و نقل محدود است، ان‌شاءالله با کمکی که از وزارت راه و موسسات حمل‌ونقل خواسته شده، ما را یاری می‌کنند و ما قبل از اینکه فصل ساختمان تمام بشود بتوانیم این امکانات را برای ساختمان در سراسر کشور تقدیم کنیم، آخرین کلمه‌ای که باید عرض کنم این است که وزارت بازرگانی به طرف سامان‌یافتن می‌رود و این سامان یافتن پس از اینکه به اتمام رسید، قطعاً به سمع نمایندگان محترم ملت خواهد رسید که برای تصویب نهایی لایحه آگاه باشند که وزارت بازرگانی آنچه بر عهده‌اش گذاشته می‌شود امکانش را دارد. یکی از برادران اشاره فرمودند راجع به وزارت تجارت خارجی، ما ساماندهی وزارت بازرگانی را طوری شروع کردیم که اگر مجلس شورای اسلامی تصویب کند و شورای محترم نگهبان تایید بفرمایند، ما به سادگی می‌توانیم به دو وزارتخانه تبدیل شویم یعنی
کاملاً مقدماتش در این ساماندهی اخیر فراهم است.
کلیات لایحه دولتی‌سازی بازرگانی خارجی در پایان این جلسه، در تاریخ پنجم آذر 1360 با رای موافق اکثریت قریب به اتفاق 150 نفر از 198 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
دیدگاه تان را بنویسید