وزارت تحولات سازمانی

علی طیب‌نیا، اقتصاددان، در میان مردان کابینه حسن روحانی بیشترین رای اعتماد را از مجلس گرفت. وقتی طیب‌نیا به ساختمان قدیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی پا گذاشت، بیش از آنکه دست به تغییر مدیران بزند، تمرکز خود را بر تحول سازمانی قرار داد که انتقاداتی را به او درباره سعه‌صدر زیاد در مقابل مدیران وارد کرد. به نظر می‌رسد این چهره آکادمیک، آن‌چنان عجله‌ای برای عزل و نصب‌ها نداشته و سعی کرده است با آرامش و طمانینه بیشتری نسبت به سایر وزیران، افراد مورد نظر خود را به ساختمان بزرگ و پیچ‌درپیچ وزارت اقتصاد دعوت کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، 9 پست معاونتی دارد که طیب‌نیا شش معاون را عزل کرد و افراد جدیدی را تدریجاً به جای آنها نشاند که برخی از آنها از چهره‌های باسابقه مدیریتی به شمار می‌روند.

اولین جابه‌جایی معاونان طیب‌نیا با فاصله چند روز از رسیدن او با تغییر ریاست و گمرک رقم خورد. جایی که «عباس معمارنژاد» میز و صندلی خود را به «مسعود کرباسیان» سپرد که پس از هشت سال بار دیگر سکان هدایت این سازمان را در دست می‌گرفت. مسعود کرباسیان تا پیش از منصوب شدن در این سمت، سال‌ها از فضای مدیریتی اقتصاد کشور دور مانده بود؛ اما اقدامات او پس از حضور در ریاست گمرک، موجب شده است بتوان در مجموع از موفقیت او در این سازمان سخن گفت. پس از گمرک و با فاصله نسبتاً طولانی‌تری، نوبت به معاونان اقتصادی و پارلمانی وزارت اقتصاد رسید.

در معاونت اقتصادی که هنوز اسم محمدرضا فرزین را بر خود داشت، شاپور محمدی، که پیش از انتصاب ریاست بورس انرژی را بر عهده داشت، حضور یافت و به ساختمان پاسداران نقل مکان کرد. طیب‌نیا همچنین نقطه پایانی در مقابل دوران معاونت شهریاری گذاشت تا علی‌اصغر یوسف‌نژاد آغازی برای پست معاونت حقوقی و امور مجلس باشد. او سپس «سیدرحمت‌الله اکرمی» را معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور کرد. محمد پاریزی هم با حکم او به معاونت امور بانکی و بیمه رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی در سازمان‌های تابعه نیز دو تغییر رسمی داشت. از یک‌سو سعید نیکزاد را به ریاست شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران گمارد و سازمان خصوصی‌سازی را نیز به دست پورحسینی سپرد. او همچنین بهروز علیشیری را بعد از سال‌ها حضور در معاونت سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، برکنار و محمد خزاعی را به جای او منصوب کرد. در دیگر حوزه‌ها اما معاونان سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد پیشین که انتقادهای بسیاری به دوران وزارت او وارد می‌شود به کار خود ادامه می‌دهند.

غیر از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور که چندی پیش خبر از تایید حکم ابقای خود داده بود معاونان توسعه مدیریت و رئیس سازمان‌های امور مالیاتی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. با این حال به نظر می‌رسد با تغییر برخی از معاونت‌های کلیدی طیب‌نیا این وزارتخانه با تحول مواجه شده است اما باید منتظر ماند در ادامه آیا وزیر اقتصاد بازهم تغییرات ایجاد خواهد کرد یا همچنان ترجیح می‌دهد به اعتمادی که به مدیران قبلی داشته است پایبند بماند.