اعتماد به اقتصادی‌ها

24 مردادماه سال 92 بود. وزرای دولت «تدبیر و امید» آمده بودند تا از مجلس نهم رای اعتماد بگیرند و خود را برای جلوس بر صندلی‌های وزارت آماده کنند. آن روز برای حسن روحانی و دولت نوپای «اعتدالی» او روز مهمی بود؛ چرا که افق ارتباط دولت و مجلس در طول چهار سال آینده را به وضوح نشان می‌داد. نگرانی از این بود که مجلس در دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی آن‌قدرها دست و دلباز نباشد و اولین رویارویی مجلس و دولت از همین قدم اول کلید زده شود. با این حال جلسات بررسی وزیران پیشنهادی برای رای اعتماد یکی پس از دیگری برگزار شد، باوجود تمام حواشی و جنجال‌های بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس و نطق‌های آتشین برخی نمایندگان مجلس، نظر مخالفان و موافقان در خصوص «کلیات کابینه» کمی دل حسن روحانی و وزرای پیشنهادی «اعتدالی» را آرام کرد. 148 نفر از نمایندگان از کلیات کابینه دفاع می‌کردند و در این میان تنها 18 نفر با کلیات کابینه مخالف بودند.

اقتصاد در صدر رای اعتماد

حسن روحانی در دو حوزه وزرای پیشنهادی را با دقت و موشکافی بیشتری انتخاب کرده بود. یکی در حوزه اقتصاد که طی چهار سال گذشته وضعیت به شدت وخیم و همراه با مشکلات ریز و درشت را پشت سر می‌گذاشت و دیگری در حوزه «دیپلماسی خارجی» که دولت زیربنای عموم برنامه‌های خود را بر روی آن سوار کرده بود. در نهایت از 18 وزیر پیشنهادی دولت اعتدال تنها سه نفر موفق نشدند رای اعتماد مجلس را به دست بیاورند. محمدعلی نجفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، جعفر میلی‌منفرد به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مسعود سلطانی‌فر به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان از راهیابی به جمع وزرا جا ماندند. جالب توجه این بود که تمام وزیران پیشنهادی اقتصادی دولت رای اعتماد از مجلس گرفتند و بیشترین رای نمایندگان برای یکی از وزیران پیشنهادی اقتصاد بود. مجلسیان برای علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی که بیشتر وجه آکادمیک داشت، سنگ تمام گذاشتند و با رای اعتماد تاریخی 274‌نفره او را راهی وزارتخانه «امور اقتصادی و دارایی» کردند. در ترکیب تیم اقتصادی دولت، بعد از وزیر اقتصاد، این وزیر نیرو بود که بیشترین رای اعتماد را از مجلس گرفت. با این حال کسب رای اعتماد برای تمام وزیران پیشنهادی اقتصادی باعث شد تا خیال روحانی در ساماندهی امور اقتصاد قدری آسوده باشد و همه ژنرال‌هایش را در این عرصه با خود همراه داشته باشد. بقیه وزرا از جمله عباس آخوندی و بیژن زنگنه نیز باوجود مخالفت‌های جسته‌گریخته، راهی مجلس شدند. کابینه اولیه دولت کار خود را آغاز کرد.

سرآغاز تغییر مدیریت در بدنه‌های اقتصادی

روز 25 مرداد کابینه تکمیل شد و نوبت به تغییر و تحولات مدیریتی رسید. حسن روحانی رئیس دولت یازدهم که منتقد «تغییرات اتوبوسی» در دولت نهم و دهم بود حالا باید نشان می‌داد که دولتش در این مسیر چگونه عمل خواهد کرد. به هر شکل هر یک از اعضای کابینه حسن روحانی رویکردهای متفاوتی در تغییر و تحولات در پیش گرفتند. برخی به سرعت تغییرات را کلید زدند و برخی در سایه آرامش بیشتری با صبر و حوصله به تغییر مدیران و معاونان اقدام کردند. مشاهدات نشان داد که نهاد ریاست‌جمهوری رکورددار بیشترین تغییرات نیروی انسانی بود. برخی از سمت‌هایی که به دستور رئیس‌جمهور یا دیگر مسوولان در نهاد ریاست‌جمهوری تغییر کرد در کل دولت نیز تاثیرگذار بود و لاجرم تحولات جدی در پی داشت. تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونان رئیس‌جمهور همچون معاون گردشگری، معاون اول، معاون اجرایی، معاون حقوقی، سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، سخنگوی دولت و مشاوران رئیس‌جمهور از جمله مشاوران اقتصادی و بین‌الملل از مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده در ساختار دولت بود. تعداد کل این تغییرات بدون تایید حکم وزرای رای اعتماد‌گرفته از مجلس، تقریباً به ۷۱ عزل و نصب می‌رسد که نشان از تغییرات بنیادین در بدنه نهاد ریاست‌جمهوری داشت. تغییر و تحولات در وزارت نفت نشان داد که پس از نهاد ریاست‌جمهوری، این وزارتخانه است که با حدود 60 عزل و نصب با موجی از تحولات ساختاری مواجه شده است. وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، کشور، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت هم در رده‌های بعدی تغییر و تحولات جای گرفتند.

حواشی عزل و نصب‌ها

تغییر و تحولات اما به عزل و نصب‌ها محدود نماند چرا که چند ماه پس از آغاز به کار دولت محمدعلی نجفی که از کابینه جا مانده بود و لاجرم به سمت رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب شده بود به دلیل «ضعف جسمانی و بیماری قلبی» از این سمت استعفا کرد. دوره چندماهه ریاست نجفی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با حاشیه‌هایی همراه بود که از آن جمله می‌توان به برگرداندن جام شیردال از آمریکا اشاره کرد که با جنجال‌هایی درباره تقلبی بودن آن همراه بود. اظهارات نجفی درباره استعمال قلیان توسط بانوان نیز از جمله دیگر حاشیه‌های دوران صدارت او بود. در نهایت نجفی نیز به حلقه مشاوران رئیس‌جمهور پیوست و عهده‌دار دبیری ستاد هماهنگی اقتصادی شد. او بعد از استیضاح فرجی‌دانا، حکم سرپرستی وزارت علوم را از رئیس‌جمهور دریافت کرد. یکی دیگر از تغییرات جالب توجه دوران دولت یازدهم، خروج محمد فروزنده از ریاست بنیاد مستضعفان بود. برخی منابع از نزدیکی او با حسن روحانی می‌گویند و رفتن فروزنده از بنیاد را با گرفتن سمتی در دولت یازدهم مرتبط می‌دانند. در این میان، حتی شایعاتی پیرامون جایگزینی او با نعمت‌زاده وزیر صنعت نیز در محافل خبری مطرح شد. جایگزین فروزنده، محمد سعیدی‌کیا بود. او که چندی پیش با حکم اکبر ترکان به معاونت هماهنگی امور مناطق آزاد منصوب شده بود، با حکم مقام معظم رهبری به سمت ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان انتخاب شد تا دوباره به روزهای پرمشغله بازگردد.

سایه استیضاح بر سر اقتصادی‌ها؟

تغییر و تحولاتی که دولت یازدهم در طول یک‌سال از سر گذراند، محدود به تغییرات خودخواسته رئیس‌جمهور یا وزرای وزارتخانه‌های 18گانه نشد. چرا که اولین تغییر سلبی و اجباری در 29 مردادماه سال جاری به دست مجلس صورت گرفت. رضا فرجی‌دانا که پس از تعلل فراوان مجلس به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده بود با پافشاری مجلسیان سرانجام استیضاح شد. این اتفاق در حالی رخ داد که در ماه‌های گذشته بارها خبرهای مختلفی درباره استیضاح وزیران اقتصادی در مجلس منتشر شده است: از استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی گرفته تا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت. با این تفاسیر، شاید وزیر بعدی که مجلس پای او را به میز استیضاح بکشاند وزیری از مردان اقتصادی کابینه حسن روحانی باشد. اکنون دولت یک سال از فعالیت‌های خود را پشت‌سر گذاشته است. انتصابات مدیریتی در بخش‌های اقتصادی، از معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور که بیشتر صبغه اقتصادی دارند تا هشت وزارتخانه اقتصادی و بانک مرکزی، در ادامه می‌آید.