فاز خرید

آخر نامه را «محمد شریعتمداری» امضا کرده است. متنی که می‌توان آن را بیانیه رسمی دولت برای افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی دانست. پاراگراف دوم این نامه مشخص می‌کند که با شروع افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سی‌ان‌جی، دستگاه‌های دولتی از چه کانالی برای افزایش قیمت محصولات خود استفاده کنند و چه راهی را طی کنند تا دولت با قیمت‌های جدید آنان موافقت کند. شرکت‌های دولتی باید در ابتدا درخواست خود را به کارگروه تنظیم بازار ارائه کنند. در صورتی که این کارگروه ضرورت افزایش قیمت کالای مورد نظر را تشخیص داد، تاییدیه‌ای را به ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارسال می‌کنند. در این ستاد هم که مقام‌های عالی‌رتبه کشور عضویت دارند اگر تشخیص دهند کالای مورد نظر در این برهه از زمان نیازمند افزایش قیمت است با آن موافقت خواهند کرد.
«خودرو» هم شامل این بیانیه می‌شود. پیام نامه معاون اجرایی رئیس‌جمهور برای بازار خودرو این است: «خودرو را فعلاً گران نکنید.»

وسواس در اصلاح قیمت خودرو
فاز دوم هدفمندی و دور جدید اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل در حالی آغاز می‌شود که خودرو به عنوان کالایی با ماهیت دوگانه مصرفی- سرمایه‌ای هنوز نزد افکار عمومی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. این حساسیت نیز به دولت سرایت کرده است به طوری که دولتمردان با وسواس بیشتری (مصلحت) روی این کالای خاص به اظهار نظر می‌پردازند.
خودروسازان اگر چه در ظاهر خصوصی‌اند اما مانند سایر دستگاه‌های دولتی، محصولی که به تولید می‌رسانند خط قرمز دولت محسوب می‌شود و اجازه ندارند قیمت آن را خودسرانه افزایش دهند. به همین خاطر است که گاه مقام‌های ارشد کشور در صحنه ظاهر می‌شوند و در خصوص حمایت یا انتقاد از این محصول به اظهار‌نظر می‌پردازند. حال باید دید در مرحله جدید اصلاح قیمت‌ها مدیران وزارت صنعت به عنوان متولی صنعت خودرو کدام نگاه را برای این صنعت کشور بر‌می‌گزینند. آیا به صراحت از افزایش قیمت خودروها دفاع کرده یا اینکه در برابر بالا رفتن قیمت‌ها مقاومت می‌کنند؟
در چند ماه گذشته مدیران دولتی و در راس آنها وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ثبات قیمت خودرو تاکید کرده‌اند و از تمایل‌شان برای بالا نرفتن قیمت خودرو سخن گفته‌اند، اما آیا این اظهارات با منطق بنگاه‌داری در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی جور در‌می‌آید؟

خودروسازان چه می‌گویند
خودروسازان بر این باورند که نباید تصمیم‌گیری‌های خارج از منطق اقتصادی به آنان تحمیل شود. آنها می‌گویند بهتر است دولت اختیار قیمت‌گذاری را به خود آنان واگذار کند تا با توجه به نظام «عرضه و تقاضا» که یک اصل مهم در اقتصاد است، در حاشیه بازار اقدام به قیمت‌گذاری محصولات خود کنند. این موضوع سبب خواهد شد تا با توجه به اختلاف قیمت کارخانه‌ای و کف بازار انواع خودرو، فساد ناشی از این فاصله قیمتی به حداقل رسیده و دلال‌بازی و رانت موجود در این خصوص به کمترین حد خود برسد.
اما از سوی برخی اقتصاددانان این رویکرد به چالش کشیده شده است. از نظر آنان قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار در صورتی می‌تواند برای صنعت خودرو به کار گرفته شود که انحصار از این صنعت رخت بر بندد و فضا برای رقابت سایر خودروسازان داخلی و خارجی مهیا شود. آنها معتقدند صنعت خودرو ایران با استفاده از لابی قوی خود همواره در مراکز مهم تصمیم‌گیری رخنه کرده و با توجه به انحصاری که سال‌هاست به آن عادت کرده‌اند، برخی تصمیم‌ها را به نفع خود تغییر می‌دهند. از این رو بهتر است نظام قیمت‌گذاری خودرو در جایی خارج از جاده مخصوص کرج باشد و در فضایی واقع‌بینانه‌تر و با استفاده از اصول علمی خودرو ساخت داخل قیمت‌گذاری شود. آنها «شورای رقابت» را برای این منظور معرفی می‌کنند و معتقدند بهتر است به جای مراکز متعدد قیمت‌گذاری مانند سازمان حمایت از حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، کمیته خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی این فرآیند در شورای رقابت متمرکز شود و این نهاد تازه‌تاسیس مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو باشد.
بازار چه می‌گوید؟
بازار خودرو روزهای آرامی را سپری می‌کند. این آرامش به نظر می‌رسد تا ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد چون قرار نیست اجرای فاز دوم هدفمندی توفان قبل از این آرامش باشد. پیگیری‌های «تجارت فردا» نشان می‌دهد بازار خودرو تاثیر کمی از دور جدید اصلاح قیمت‌ها به خود خواهد گرفت. در بخش خودروهای داخلی با توجه به اینکه تولید خودرو از تقاضا کمتر است خودروسازان مشکلی برای فروش ندارند و می‌توانند با اطلاعیه‌های مختلف فروش محصول تولید خود را به دست مشتریان برسانند. به همین خاطر بخشی از مشکل کمبود نقدینگی‌شان را می‌توانند از این طریق حل کنند و برای برطرف کردن بخش دیگری از کمبود نقدینگی خود چشم به راه دریافت تسهیلات بانکی یا کمکی که قرار است از محل اجرای فاز دوم به آنها شود، بمانند.
در بخش خودروهای وارداتی نیز چون مجوز شماره‌گذاری خودرو تا 28 اسفند‌ماه 92 اعتبار داشته و هنوز این مجوز تمدید نشده شماره‌گذاری آن با مشکل مواجه شده است. خرید و فروش در این بخش فعلاً با کندی صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد با برطرف شدن مشکل شماره‌گذاری سرعت معاملات در این بازار نیز افزایش یابد.

فاز دوم فاز گرانی است؟
از نظر فعالان بازار ممکن است در هفته‌های نخست اجرای قانون هدفمندی تقاضا برای برخی خودروهای کم‌مصرف و دوگانه‌سوز افزایش یابد اما این روند پایدار نخواهد ماند و بازار در مدت کوتاهی ثبات خود را به دست خواهد آورد. آنچه باعث خواهد شد قیمت خودرو با تغییرات افزایشی پایدار مواجه شود نوسان در قیمت دلار و کاهش تولید است. افزایش قیمت ارزهای خارجی همان گونه که در سال‌های 90 و 91 اتفاق افتاد، سبب خواهد شد تا هزینه‌های تولید به شدت بالا رفته و قیمت تمام‌شده خودرو را افزایش دهند. از سوی دیگر نیز محدودیت‌های بین‌المللی باعث می‌شود راه ورود قطعات استراتژیک به کشور بسته شود و تولید خودرو را با مشکل مواجه کند. با توجه به گشایش‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد بازار ارز تغییرات منطقی و قابل پیش‌بینی داشته باشد و تولید‌کننده در فضای ثبات اقتصاد کلان با آرامش بیشتری به برنامه‌ریزی تولید بپردازد. از این رو می‌توان گفت با توجه به اینکه دولت رویکرد حمایت از تولید را در پیش گرفته و درصدد تعامل با جهان است شرایط برای خروج از رکود با شیب بسیار کم مهیا شود و صنعت خودرو تا پایان امسال بتواند خود را برای افزایش تولید و پاسخ دادن به تقاضای بازار آماده کند.

تاثیر پنج‌درصدی فاز دوم بر قیمت خودرو
با توجه به تجربه فاز اول هدفمندی بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد اجرای این مرحله از اصلاح قیمت‌ها تاثیری موقتی بر بازار خودرو داشته باشد به طوری که ممکن است حداکثر پنج درصد بر قیمت‌ها بیفزاید. دلیل این افزایش قیمت نیز بالا رفتن برخی هزینه‌های تولید خواهد بود که بخش کمی از آن به اصلاح قیمت‌ها بر‌می‌گردد. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش دستمزدها، مالیات بر ارزش افزوده و بالا رفتن قیمت برخی مواد اولیه سبب خواهد شد قیمت خودرو پس از اعلام قیمت جدید حامل‌های انرژی دستخوش تغییراتی جزیی شود. اگرچه هنوز خودروسازان درخواستی برای افزایش قیمت محصولات خود در سال جدید ارائه نکرده‌اند اما با توجه به این موارد به نظر می‌رسد مدل‌های 93 با افزایش قیمتی طبیعی که بهار هر سال شاهد آن هستیم، بدون اینکه نیاز به مجوز خاصی داشته باشد، مواجه شود. خودروسازان با بررسی شرایط بازار و در نظر گرفتن تاریخ برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی، فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و در نتیجه کاهش سفرها در یک ماه و نیم اول تابستان، درخواست افزایش قیمت خود را به پس از عید سعید فطر موکول کرده‌اند تا قیمت‌هایی را برآورد کنند که سود‌زایی شش ماه آینده‌شان را تضمین کند. این قیمت‌ها با توجه به اینکه سیاست دولت مهار تورم و خروج از شرایط رکود تورمی است تا بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت. دور بعدی افزایش قیمت‌ها نیز اوایل بهمن‌ماه امسال خواهد بود تا آنان از فرصت بازار شب عید 94 بهره‌برداری لازم را داشته باشند و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای از فضای به وجود آمده نهایت استفاده را کرده و خودروهایی با آپشن‌های بهتر و قیمتی بالاتر را روانه بازار کنند. به نظر می‌رسد در صورتی که خودروسازان کیفیت محصولات خود را بالا ببرند و خدمات پس از فروش خود را ارتقا دهند افزایش قیمت‌ها مورد مقاومت جدی قرار نگیرد و مردم با رغبت بیشتری دست به خرید خودروهای ساخت داخل بزنند.

خودرو بخریم یا نخریم؟
شاید برای کسانی که قصد خرید یا فروش خودرو دارند این پرسش به وجود بیاید که در شرایط کنونی آیا به صلاح است اقدام به خرید یا فروش خودرو کنند یا خیر؟ روزهای پیش رو با توجه به شروع فاز دوم هدفمندی چه سرنوشتی را برای بازار خودرو رقم خواهد زد؟ بررسی‌های «تجارت فردا» نشان می‌دهد بازار خودرو مانند فروردین هر سال در رکودی طبیعی به سر می‌برد. دلیل آن پشت سر گذاشتن فصل خریدی است که از اواسط بهمن شروع می‌شود و تا بیستم اسفند‌ماه ادامه می‌یابد. عمده کسانی که قصد خرید خودرو داشته‌اند تا‌کنون در این خصوص اقدام کرده‌اند بنابراین بازار فروردین‌ماه به مشتریانی اختصاص دارد که نیازی فوری به خودرو دارند. توصیه فعالان بازار به این دسته از افراد این است که نباید تعلل به خرج دهند و محصول مورد نظر خود را در شرایط رکود بازار خریداری کنند.
اینکه آنان دست نگه دارند تا فاز دوم هدفمندی اجرا شود یا قیمت ارز با کاهش مواجه شود، انتظاری منطقی به نظر نمی‌رسد و فقط زمان را از دست خواهند داد.

جام جهانی و تاثیر آن بر بازار خودرو
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رکود بازار خودرو تا اواسط مردادماه ادامه داشته باشد. سه موقع از سال فصل خرید خودرو است که مشتریان و خودروسازان برنامه‌ریزی خود را در این سه مقطع انجام می‌دهند. اواسط خرداد، شهریور و اسفند پیک خرید و فروش خودرو در ایران است که با توجه به شروع جام جهانی از اواخر خرداد و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان از اوایل تیر، فصل مسافرت‌ها به تعویق خواهد افتاد و بازار خودرو اواسط مرداد تا شهریور شاهد رونق گرفتن خواهد بود. به همین خاطر پنج ماه نخست امسال شرایط بازار خود با کمترین تغییرات مواجه خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های کنونی تا اواسط مرداد برای انواع خودروهای سواری حفظ شود.

رونق در شهرستان‌ها
به نظر می‌رسد شرایط خرید و فروش خودرو در بازار شهرستان‌ها قدری متفاوت‌تر از بازار تهران باشد. محدودیت‌های تردد در تهران و برخی از کلانشهر‌ها سبب شده از تعداد مشتریان خودرو کاسته شود اما در شهرستان‌ها این وضع کمی متفاوت است و مشتریان روی خوش‌تری به بازار نشان می‌دهند. رغبت شهرستانی‌ها به خرید خودرو باعث خواهد شد در صورتی که آنها نتوانند خودرو مورد نظر خود را در بازار صفر کیلومترها یا دسته دوم‌ها بیابند راهی تهران شوند و محصول مورد نظر خود را از این بازار بزرگ و پر‌اشتها تامین کنند.

محبوب‌ترین‌های بازار
در بین مدل‌های مختلف خودرو سواری که توسط دو خودروساز بزرگ کشور به تولید می‌رسد، خودروهایی که محدوده قیمتی‌شان بین 30 تا 40 میلیون تومان قرار گرفته طرفداران بیشتری دارند. خودروهایی نظیر پژو 206 که در دو تیپ 5 و 2 عرضه می‌شود به همراه مدل صندوق‌دار آن پر‌تقاضا‌ترین خودرو در این رنج قیمتی است. با توجه به تحریم‌های صورت‌گرفته در دو سال گذشته تولید این خودرو و مدل‌های مختلف آن با مشکل مواجه شده بود و مشتریان با توجه به کمبود این خودرو به سمت چینی کردن خودروهای خود رفتند و محصولاتی از شرکت کرمان‌خودرو که خودروهای چینی را در ایران مونتاژ می‌کند، برای تردد خود برگزیدند. خودروهایی نظیر ام‌وی‌ام و لیفان در این مقطع با استقبال مواجه شد و مشتریان ایرانی به ناچار از خودروهای غربی فاصله گرفتند و رانندگی خود را در خودروهای شرقی نیز آزمودند. اما به نظر می‌رسد با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها از صنعت خودرو کشور دوباره پای غربی‌ها به صنعت خودرو ایران باز شود تا خودروهایی مانند 206 با قطعات مورد تایید کارخانه پژو در ایران به تولید برسد.
خودروهایی که رقیب دیرینه پژو در ایران نیز به تولید می‌رساند جزو پرطرفدارترین خودروها به حساب می‌آید. تندر 90 مدل ای 2، هم‌اکنون یکی از محبوب‌ترین خودروهای خانوادگی در رنج قیمتی 30 تا 40 میلیون تومان است. اگرچه برخی از مشتریان با ظاهر این خودرو مشکل دارند و اولویت اول‌شان مدل‌هایی از پژو 206 است اما دسته‌ای دیگر از مشتریان با توجه به خدمات پس از فروش بهتر و دسترسی به قطعات اصالت‌دار ترجیح می‌دهند این خودرو را برای خود و اعضای خانواده‌شان انتخاب کنند.
خودروهای زیر 30‌میلیونی مانند سمند معمولی و پژو 405 نیز طرفداران سنتی خود را دارند و عمدتاً مشتریانی به سراغ آنها می‌روند که میانگین سنی‌شان بالای 45 سال است.
پراید هم که به صورت انبوه در سایپا به تولید می‌رسد و پر‌تیراژترین خودرو کشور است، با توجه به قیمت 18 میلیونی‌اش مناسب‌ترین خودرو برای خانوارهای متوسط به پایین است که برخی خانوارها نیز از آن به عنوان کمک خرج خود استفاده می‌کنند. در میان زوج‌های جوانی که قدرت مالی مناسبی ندارند خودرو تیبا برای خرید انتخاب می‌شود. این خودرو اگرچه شباهت‌های ذاتی زیادی به پراید دارد اما با توجه به ظاهر مدرن‌ترش مورد توجه کسانی که به تازگی زندگی خود را شروع کرده‌اند قرار گرفته است.