تاریخ انتشار:
تنگنا‌های تحریم در گفتوگو با مدیر عامل بانک توسعه صادرات
وارد فاز غیرکلاسیک بانکی شده‌ایم
در میان بانک‌هایی که در زیر‌گروه بانک‌های «توسعه‌ای» قرار می‌گیرند؛ بانک توسعه صادرات قدمت بالایی دارد و از ۲۲ سال پیش به این طرف مشغول به فعالیت است.
در میان بانک‌هایی که در زیر‌گروه بانک‌های «توسعه‌ای» قرار می‌گیرند؛ بانک توسعه صادرات قدمت بالایی دارد و از 22 سال پیش به این طرف مشغول به فعالیت است. در مدت زمانی که از تاسیس این بانک می‌گذرد؛ تحولات بسیاری در حوزه بانکداری ایران رخ داده است. از جمله این تحولات، درگیر شدن با شرایط «تحریم» و این است که نوک پیکان آن به سمت فعالیت‌های بین‌المللی ایران است. با بهمن وکیلی مدیر‌عامل بانک توسعه صادرات در این مورد گفتوگو کرده‌ایم. وکیلی از تغییر رویکرد بانک تحت مدیریت خود در قبال تحریم‌ها سخن می‌گوید و اینکه «تحریم‌های داخلی» یعنی همان قوانین دست و پاگیر اداری بیش از تحریم‌های خارجی این بانک را دچار مشکل کرده است. او در طول مصاحبه بارها بر این موضوع تاکید کرد که باید راه افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای را هموار کرد در غیر این صورت، بانک‌های توسعه‌ای مجبورند به حوزه‌های تجاری وارد شوند.
در تعاریف مرتبط با بانک‌های توسعه‌ای، این نوع بانک‌ها به عنوان موسساتی عمل می‌کنند که با سرمایه دولتی، به تجهیز بخش‌های اقتصادی کشور می‌پردازند. از این منظر، آیا بانک توسعه صادرات با استفاده از الگوی خاص بانک‌های توسعه‌ای، بنا نهاده شده است؟
اگر بپذیریم که بانک‌ها را در دو دسته «تجاری و تخصصی» تقسیم کنیم؛ بانک‌های تخصصی می‌توانند هم کار تجاری انجام دهند، هم کار توسعه‌ای. اما بانک‌های توسعه‌ای از این امکان اول محروم‌اند. بانک توسعه صادرات جزو بانک‌های تخصصی است که کار توسعه‌ای انجام می‌دهد. هدف بانک توسعه صادرات هم مشخص است: توسعه صادرات غیرنفتی در کشور و در اختیار گذاشتن تسهیلات به فعالان اقتصادی. در دنیا نیز نمونه‌های این نوع بانک‌ها وجود دارد که به عنوان « exim bank «شناخته می‌شود. این نوع بانک‌ها، مشخصات یکسانی دارد. از جمله اینکه تماماً توسط دولت تاسیس شده و در مقابل دولت از آنها حمایت می‌کند. منابع این نوع بانک‌ها دولتی است و برای آن هدف توسعه صادرات در نظر گرفته‌شده است. البته آنها بخشی از تامین مالی واردات را که به صادرات مجدد منجر می‌شود نیز بر عهده دارند.
این نوع بانک‌ها سودآور هم هستند؟
هدف اولیه این نوع بانک‌ها کسب سود نیست. اگر‌چه ممکن است فعالیت‌هایی انجام دهند که سودآور باشد. دولت‌ها این بانک‌ها را به شکلی حمایت می‌کنند که حتی اگر دچار ورشکستگی هم شدند مجدداً قادر به ادامه کار باشند. توجه کنید که این نوع بانک‌ها شعبه‌محور نیست؛ با عامه مردم و سپرده‌ها سر و کار ندارند و مشتریان آنها بسیار ویژه و خاص است.
با توجه به تعریفی که از بانک‌های توسعه‌ای داشتید؛ به نظر می‌رسد که در ساختار اقتصادی کشور، تفکیک قابل ملاحظه‌ای بین بانک‌های تجاری و توسعه‌ای شکل گرفته است. این طور نیست؟
بله، تمایز قابل توجهی بین بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای در «تعریف» وجود دارد؛ اما در نحوه برخورد با هر یک از آنها، این تفکیک دیده نمی‌شود. چنان که تمام بانک‌ها، تابع یک قانون هستند و ضوابطی که در نظر گرفته می‌شود شامل همه بانک‌ها می‌شود. مثلاً در نرخ سود در نظر گرفته‌شده برای بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، همه بانک‌های تجاری و تخصصی با یک قانون سر و کار دارند. بانک‌های تجاری باید به دنبال فعالیت‌هایی باشند که سودآوری خود را تضمین کنند. در حالی که ساختار بانک‌های توسعه‌ای مثل «توسعه صادرات» یا «صنعت و معدن»، کاملاً متفاوت است. بانک‌های توسعه‌ای وارد پروژه‌هایی می‌شوند که قابل مقایسه با دیگر بانک‌ها نیست. بیشتر فعالیت‌های این بانک‌ها در حوزه‌هایی است که حاکمیت در نظر داشته و بر آن تاکید دارد. یعنی هم در بحث صادرات غیرنفتی، هم صادرات خدمات فنی و مهندسی است و حتی سیاست‌های حاکمیتی جزو وظایف این نوع بانک‌هاست. حال آن که قوانین جاری بر بانک‌های توسعه‌ای، همانند بانک‌های دیگر است.
یعنی این عدم تفکیک قوانین مشکلاتی را برای بانک‌های توسعه‌ای نظیر «توسعه صادرات» به وجود آورده است؟
بله. ببینید بانک‌های توسعه‌ای نظیر همین «توسعه صادرات» باید در جاهایی بتوانند با نرخ‌های پایین‌تری منابع را به متقاضیان تخصیص دهند. در حالی که با توجه به شرایط، این نوع بانک‌ها، مجبورند در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی عمل کنند. محدودیت‌های بانک‌های توسعه‌ای با بانک‌های تجاری هیچ تفاوتی ندارد؛ حتی یکسری محدودیت‌های اضافه‌ای هم برای بانک‌های توسعه‌ای نظیر «توسعه صادرات» هست که علاوه بر آن محدودیت‌هاست.
چه جور محدودیت‌هایی؟
مثلاً در تخصیص منابع دست ما باز نیست و در واقع چارچوبی برای تخصیص منابع وجود دارد. حرف من این است که برای بهتر شدن روند کار، باید قانون مجزایی برای هر دو نوع بانک تدوین و اجرا شود. ضمن اینکه دولت هم باید بتواند منابع مورد نیاز ما را تامین کند.
به هر حال، همیشه قانون حرف آخر را می‌زند. در قانون جاری بانک‌های توسعه‌ای، تجهیز منابع بانک توسعه‌ای چگونه تعریف شده است؟ در همین مسوولیتی که دارید تا چه حد به دنبال تجهیز منابع بانک بودید؟
بله، در قانون هم مباحث تجهیز منابع و افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات وجود دارد؛ اما به هر حال برای دریافت این منابع با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. من در کارگروه توسعه صادرات به آقای رحیمی (معاون اول رئیس جمهور) هم گفتم که در سال اول برنامه چهارم با توجه به صادرات غیرنفتی هشت میلیارد دلاری همان منابعی را در اختیار داشتیم که در سال پایانی برنامه چهارم بود. یعنی منابع ظرف این چهار، پنج سال تغییری نکرد. حتی سال گذشته هم همین بوده است. یعنی سهم بانک توسعه صادرات در بحث صادرات غیرنفتی در حال کاهش است. در حالی که باید منابع از جایی تامین شود. منابع بانک ارزی است و وضعیتی که در بازار ارز اتفاق افتاد خیلی از متقاضیان ارز را به مشکل انداخت. خیلی از متقاضیان فعلی تسهیلات بانک، ریال می‌خواهند در حالی که ما اصلاً ریال نداریم. بایستی دولت بتواند از راه‌های موجود، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، منابع مختلف را به عنوان خطوط اعتباری برای بانک در نظر بگیرد.
یعنی الان منابع بانک تامین نمی‌شود؟
بانک مرکزی در سال‌های گذشته این کار را انجام داده و بسیاری از منابع مورد نیاز را در قالب خطوط اعتباری تامین کرده است. اما در دو سال اخیر به واسطه مباحثی که برای بانک مرکزی ایجاد شد، این خطوط کاهش یافت. در نتیجه وقتی نقدینگی بانک با مشکل مواجه می‌شود کمتر می‌توان به تولیدکننده کمک کرد. همین بحث نرخ ارز موجب شد هزینه بسیاری از کارخانه‌های تولیدی افزایش پیدا کند و سرمایه در گردش مورد نیاز از قالب بانک و ارز دو برابر شود. در حالی که ما مشکل تحریم را هم داریم و افزایش هزینه‌ها از لحاظ تحریم بیش از 10برابر است. وقتی تحریم وجود نداشت یا کمتر از وضعیت فعلی بود؛ تولیدکننده «ال‌سی» گشایش می‌کرد و با پرداخت10درصد کل پول به فروشنده، مواد مورد نیاز خود را تامین می‌کرد و بعد از 8 یا 9 ماه پول را پرداخت می‌کرد. اما الان با روند تحریم‌ها، بیشتر کار با حواله انجام می‌شود. یعنی باید حواله به خریدار داده شود تا پول به صورت نقد به فروشنده پرداخت شود و بعد هم کالا تحویل گرفته شود. ملاحظه می‌کنید که چقدر هزینه‌ها بالاتر رفته است. در حالی که منابع بانک‌های توسعه‌ای نظیر «توسعه صادرات» به تناسب میزان افزایش هزینه‌ها رشد نکرده است. در نتیجه این نوع بانک‌ها نمی‌توانند منابع مورد نیاز را تامین کنند. یکی از مسائلی که در این سیستم بانک‌های توسعه‌ای نظیر «توسعه صادرات» ایجاد شده، همین است.
یعنی بانک‌ها در این زمینه کم‌کاری کرده‌اند؟
خیر، بانک‌ها مقصر نیستند. منابع بانک‌ها کمتر هم شده است. اما توان پاسخگویی به این میزان تقاضا را ندارند. کاهش منابع به دلیل افزایش قیمت دلار رخ داده که پول‌های سرگردان را به سمت بازارهای غیررسمی دلار و سکه برده است. در نتیجه منابع بانک‌ها با فرض ثابت ماندن و نه کاهش، توان پاسخگویی به حجم نیازهای موجود را ندارد.
شما گفتید که مشکل کمبود منابع را به آقای رحیمی منتقل کردید. پاسخ ایشان چه بود؟
ایشان مشکل مطرح‌شده را تایید کرد. این بحث تایید می‌شود اما وقتی قرار به پرداخت پول می‌شود وارد مسائل اداری و پیچیدگی‌هایی می‌شویم که راه را بر افزایش سرمایه بانک می‌بندد.
در همین بانکی که مسوولیت مدیریت آن را بر عهده دارید، آخرین بار که افزایش سرمایه انجام شد چه موقعی بود؟
زمان مدیریت آقای مظاهری افزایش سرمایه انجام شد و سرمایه بانک به هزار و 600 میلیارد تومان رسید. دو سال پیش هم در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد که بانک دو هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشد. اما به هر دلیلی این مصوبه در بودجه به تصویب نرسید.
یعنی مجلس با این موضوع مخالف بود؟ شما با نمایندگان رایزنی نداشتید؟
فکر می‌کنم اصلاً این افزایش سرمایه در بودجه گنجانده نشد که بخواهد در مجلس مطرح شود. در کمیسیون اقتصادی مجلس برای افزایش سرمایه بانک‌ها جلسات متعددی داشتیم اما کارساز نبود.
چرا؟
چون ذهنیت بسیاری از نمایندگان مجلس به بانک‌ها درست نیست. خیلی‌ها فکر می‌کنند بانک‌ها منابع را در جای دیگری خرج می‌کنند. در حالی که به این موضوع توجه نمی‌کنند که اقتصاد کشور «بانک‌محور» است.90 درصد منابعی که تولیدکننده یا فعالان بازرگانی و تولیدی در اختیار دارند وابسته به بانک‌هاست. در حالی که همه انتظار دارند سرمایه خود را از طریق منابع بانک‌ها تامین کنند. یک تولیدکننده10درصد سرمایه می‌آورد و انتظار دارد مابقی سرمایه‌اش توسط بانک تامین شود. در این معادله سهامداران و فعالان بورس غیر‌فعالند و سهم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری را تقبل نمی‌کنند. بازار سرمایه بیرون است و وارد این ماجرا نمی‌شود. بسیاری از مکانیسم‌های تامین مالی بخش تولید مانند انتشار صکوک یا اوراق مشارکت خیلی موفق نبوده است. این مباحث موجب شده که انتظار از بانک‌ها بالا برود. در حالی که بانک‌ها باید سرمایه داشته باشند تا بتوانند این انتظارات را برآورده کنند. سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا نکرده است؛ اما مطالبات بالا رفته است.
شما در صحبت‌هایتان به طور گذرا به بحث تحریم‌ها اشاره کردید. به نظر می‌رسد بانک توسعه صادرات به لحاظ شرایط کاری خود و ارتباط با دنیا از این بخش متحمل زیان‌های بیشتری شده باشد. برای مدیریت عملیات بانکی در شرایط تحریم چه ساز و کاری به کار گرفته‌اید؟
اینکه در تحریم‌ها بانک توسعه صادرات در راس است حرف درستی است. چون بیشتر فعالیت‌های این بانک بین‌المللی است. وقتی فعالیتی قرار است بین‌المللی باشد حتماً باید کارگزارانی در خارج از کشور داشته باشد. یک زمانی بود که 400 بانک مختلف با بانک توسعه صادرات کار می‌کردند. اما الان این‌گونه نیست.
همه این 400 بانک ارتباط خود را قطع کرده‌اند؟
تقریباً از بین این400 بانک به سمت صفر در حال حرکت هستیم. به هر حال در هنگام تحریم و تشدید آن در یکی دو سال اخیر، قاعدتاً بایستی روش‌هایی را در پیش می‌گرفتیم که در قالب بانکداری غیرکلاسیک می‌گنجد و طبیعی است که روابط متعارف کارگزاری بانکی کمی کمرنگ شود. کار خیلی سخت بود و تقریباً در انتقال وجوه و ال‌سی و ضمانت‌های مختلف تعطیل به شکل عادی و کلاسیک شده بود. بنابراین برای اینکه کار خودمان را انجام دهیم وارد فاز «غیرکلاسیک» بانکی شدیم. برخی از بانک‌هایی که تحریم نیستند را پیدا کردیم یا بانک‌هایی پیدا کردیم تا بتوانیم کار خود را انجام دهیم. اما به سختی و از دریچه غیرکلاسیک داریم کار ریسک‌دار انجام می‌دهیم. توجه کنید که کار ما در قالب فعالیت بانکی انجام نمی‌شود. اما قوانینی که بر ما حاکم است قوانین عادی است، آن هم در یک وضعیت غیرعادی. چون باید ریسک کنیم تا کار جلو برود؛ وگرنه کار تعطیل می‌شود. اما قوانین و ضوابط عادی است و برای شرایط ویژه طراحی نشده است. وقتی نهادهای نظارتی وارد فعالیت‌های بانکی می‌شوند ما را بر اساس قوانین و ضوابط جاری مورد بررسی قرار می‌دهند و بعد ایرادهای مختلفی می‌گیرند. در حالی که این کاری که بانک برای صادرکننده انجام می‌دهد به مصلحت و منفعت کشور است، اگر این اتفاق نیفتد زیان به مملکت وارد می‌شود.
یعنی شما قائل به نظارت بر عملکرد بانک نیستید؟
بالاخره در یک شرایط ویژه هستیم که جنگ اقتصادی داریم. جنگ هم به صورت فیزیکی نیست. زمان جنگ فیزیکی هشت‌ساله با عراق، ستاد مدیریت بحران وجود داشت که در آن برخی از ضوابط دستکاری می‌شد تا کار انجام شود. در شرایط فعلی به جنگ نرم‌افزاری و اقتصادی که نمی‌دانیم حرکت بعدی دشمن چیست وارد شده‌ایم که ضوابط حاکم آن، برای شرایط عادی است. در واقع تحریم‌های داخلی هم علاوه بر تحریم‌های خارجی وجود دارد که بیشتر مشکل‌زا می‌شود و دست و پاگیر است. بسیاری از مشکلات فعلی کشور با همدلی و نقطه اشتراک سه قوه حل می‌شود.
تحریم‌هایی که علیه بانک توسعه صادرات اعمال شده از سوی شورای امنیت بوده یا اتحادیه اروپا؟
فرقی نمی‌کند که از کجاست. آمریکا بسیاری از بانک‌ها را تحریم کرده است. اما کشورهای دیگر از آمریکا حساب می‌برند و به صراحت اعلام می‌کنند نمی‌خواهند منافع مشترک‌شان با آمریکا به خطر بیفتد و تحت فشار آمریکا قرار گیرد.
این موضوع بر پروژه‌های مشترک بانک توسعه صادرات در کشورهای آفریقایی هم تاثیر گذاشته است؟
پروژه‌های مختلفی با کشورهای مختلف وجود دارد. یکسری از اینها در قالب موافقتنامه‌های بین دو کشور صورت می‌گیرد. این پروژه‌ها بین دو کشور است اما اعتبارات آن از طریق بانک توسعه صادرات باید تامین شود. به طور مثال هم‌اکنون در حال ساخت سد در سریلانکا هستیم ولی به خاطر اینکه بانک‌های این کشور با ما همکاری نمی‌کنند کار دچار اختلال شده است. در سودان یا جاهای دیگر این موضوع تکرار شده است. یکسری از دیگر کارها هم هست که بر اساس برنده شدن صادرکننده‌های خدمات فنی مهندسی در یکسری مناقصه‌ها‌ست و منابع را از بانک توسعه صادرات دریافت می‌کند. چون در این‌گونه مناقصه‌ها به صورت فاینانس باید منابع تامین شود؛ این هم دچار مشکل می‌شود.
ظرف یکی دو سال گذشته بانک مشترک ایران ونزوئلا نیز با مشارکت بانک توسعه صادرات تاسیس شده است. این بانک چه وظایفی دارد و چه کمکی به بهبود شرایط بین‌المللی بانک توسعه صادرات کرده است؟
بانک مشترک ایران ونزوئلا یک بانک بین‌المللی است. تنها بانک بین‌المللی در ایران است که به صورت نصف‌نصف (از لحاظ سرمایه‌گذاری) از سوی ایران ونزوئلا تاسیس شده و به عنوان یک بانک فعالیت می‌کند. مثل همه بانک‌های دیگر، این بانک هم پروژه‌ها را تامین مالی می‌کند
در ونزوئلا هم شعبه دارد؟
شعبه‌ای در ونزوئلا ندارد اما این بانک می‌تواند در هر جایی شعبه بزند. محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
طرف ونزوئلایی با این موضوع مشکلی ندارد؟
به هر حال آنها موافقت کرده‌اند که سرمایه‌گذاری کنند و بانک بزنند. البته می‌دانید که بانک مشترک ایران ونزوئلا هم مشمول تحریم شد ولی به هر حال کار خود را انجام می‌دهد.
چه پروژه‌هایی را این بانک بر عهده گرفته است؟
این بانک در بسیاری از پروژه‌هایی که در کیش انجام می‌شود یا در پروژه‌های خودروسازی یا صنایع دستی تسهیلات داده است. در سال 91 حواله‌های صادره این بانک 253 فقره بوده است. مبلغ این حواله‌ها بیش از 50 میلیون یورو، 27 میلیون یوان، 126 میلیون روبل و 68 میلیون روپیه بوده و اگر جمع کل به یورو را در نظر بگیریم 6/57 میلیون یورو بوده است. تعداد حواله‌های وارده بانک هم 18 فقره بوده که نزدیک 3/15 میلیون یورو ارزش دارد. اعتبارات به صورت ال‌سی صادراتی نیز 126 میلیون یورو بوده و ال‌سی وارداتی 18 میلیون یورو و بروات هم دو میلیون یورو بوده است.
در بخش تسهیلات چطور؟
تسهیلات پرداخت‌شده این بانک 10 میلیون یورو تسهیلات ارزی مصوب داشته است و 120 میلیارد تومان تسهیلات ریالی. با توجه به نوسانات متعدد قیمت ارز، قاعدتاً خیلی از مشتریان ما درخواست ریال دارند.
با توجه به تحریم بانک مشترک ایران ونزوئلا طرف ونزوئلایی به همکاری خود با ایران ادامه می‌دهد؟
بله، مشکلی نیست و هنوز تصمیم‌گیری خاصی برای ادامه یا قطع همکاری نداشته‌اند.
شما در این گفتوگو به چالش‌های موجود بانک‌های توسعه‌ای اشاره کردید. به نظر شما چه راهکاری می‌توان برای این چالش‌ها در پیش گرفت؟
برای تداوم کار بانک‌های توسعه‌ای نظیر بانک توسعه صادرات بایستی چند سیاست در پیش گرفته شود. اول اینکه فکری به حال سرمایه بانک شود. دوم نسبت به تامین خطوط اعتباری بانک اقدام شود. در حال حاضر نمی‌توان محدوده خود را گسترش داد چون هر آنچه نیاز داریم آنهایی است که مشتری نیاز دارد. برای افزایش محدوده خودمان باید منابع خود را افزایش دهیم. بانک توسعه صادرات یک بانک «سپرده‌گیر» نیست و باید از دولت پول بگیرد. اگر این اتفاق نیفتد؛ مجبور است که مثل بانک صنعت و معدن یا مسکن وارد جریان تجاری بانکداری شود. هر چند من اعتقاد دارم که این کار برای یک بانک توسعه‌ای خوب نیست. بنابراین حتماً نیاز داریم علاوه بر اینکه قوانین و دستورالعمل‌های خاص در شرایط ویژه بین‌المللی از جمله تحریم برای بانک‌ها تدوین شود، بلکه قوانین و دستورالعمل‌های خاص بانک‌های تجاری و توسعه‌ای به صورت تفکیک شده، تدوین شود و زمان را بیش از این از دست ندهیم.
***
در تعاریف مرتبط با بانک‌های توسعه‌ای، این نوع بانک‌ها به عنوان موسساتی عمل می‌کنند که با سرمایه دولتی، به تجهیز بخش‌های اقتصادی کشور می‌پردازند. از این منظر، آیا بانک توسعه صادرات با استفاده از الگوی خاص بانک‌های توسعه‌ای، بنا نهاده شده است؟
اگر بپذیریم که بانک‌ها را در دو دسته «تجاری و تخصصی» تقسیم کنیم؛ بانک‌های تخصصی می‌توانند هم کار تجاری انجام دهند، هم کار توسعه‌ای. اما بانک‌های توسعه‌ای از این امکان اول محروم‌اند. بانک توسعه صادرات جزو بانک‌های تخصصی است که کار توسعه‌ای انجام می‌دهد. هدف بانک توسعه صادرات هم مشخص است: توسعه صادرات غیرنفتی در کشور و در اختیار گذاشتن تسهیلات به فعالان اقتصادی. در دنیا نیز نمونه‌های این نوع بانک‌ها وجود دارد که به عنوان « exim bank «شناخته می‌شود. این نوع بانک‌ها، مشخصات یکسانی دارد. از جمله اینکه تماماً توسط دولت تاسیس شده و در مقابل دولت از آنها حمایت می‌کند. منابع این نوع بانک‌ها دولتی است و برای آن هدف توسعه صادرات در نظر گرفته‌شده است. البته آنها بخشی از تامین مالی واردات را که به صادرات مجدد منجر می‌شود نیز بر عهده دارند.
این نوع بانک‌ها سودآور هم هستند؟
هدف اولیه این نوع بانک‌ها کسب سود نیست. اگر‌چه ممکن است فعالیت‌هایی انجام دهند که سودآور باشد. دولت‌ها این بانک‌ها را به شکلی حمایت می‌کنند که حتی اگر دچار ورشکستگی هم شدند مجدداً قادر به ادامه کار باشند. توجه کنید که این نوع بانک‌ها شعبه‌محور نیست؛ با عامه مردم و سپرده‌ها سر و کار ندارند و مشتریان آنها بسیار ویژه و خاص است.
با توجه به تعریفی که از بانک‌های توسعه‌ای داشتید؛ به نظر می‌رسد که در ساختار اقتصادی کشور، تفکیک قابل ملاحظه‌ای بین بانک‌های تجاری و توسعه‌ای شکل گرفته است. این طور نیست؟
بله، تمایز قابل توجهی بین بانک‌های تجاری و بانک‌های توسعه‌ای در «تعریف» وجود دارد؛ اما در نحوه برخورد با هر یک از آنها، این تفکیک دیده نمی‌شود. چنان که تمام بانک‌ها، تابع یک قانون هستند و ضوابطی که در نظر گرفته می‌شود شامل همه بانک‌ها می‌شود. مثلاً در نرخ سود در نظر گرفته‌شده برای بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، همه بانک‌های تجاری و تخصصی با یک قانون سر و کار دارند. بانک‌های تجاری باید به دنبال فعالیت‌هایی باشند که سودآوری خود را تضمین کنند. در حالی که ساختار بانک‌های توسعه‌ای مثل «توسعه صادرات» یا «صنعت و معدن»، کاملاً متفاوت است. بانک‌های توسعه‌ای وارد پروژه‌هایی می‌شوند که قابل مقایسه با دیگر بانک‌ها نیست. بیشتر فعالیت‌های این بانک‌ها در حوزه‌هایی است که حاکمیت در نظر داشته و بر آن تاکید دارد. یعنی هم در بحث صادرات غیرنفتی، هم صادرات خدمات فنی و مهندسی است و حتی سیاست‌های حاکمیتی جزو وظایف این نوع بانک‌هاست. حال آن که قوانین جاری بر بانک‌های توسعه‌ای، همانند بانک‌های دیگر است.
یعنی این عدم تفکیک قوانین مشکلاتی را برای بانک‌های توسعه‌ای نظیر «توسعه صادرات» به وجود آورده است؟
بله. ببینید بانک‌های توسعه‌ای نظیر همین «توسعه صادرات» باید در جاهایی بتوانند با نرخ‌های پایین‌تری منابع را به متقاضیان تخصیص دهند. در حالی که با توجه به شرایط، این نوع بانک‌ها، مجبورند در قالب بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی عمل کنند. محدودیت‌های بانک‌های توسعه‌ای با بانک‌های تجاری هیچ تفاوتی ندارد؛ حتی یکسری محدودیت‌های اضافه‌ای هم برای بانک‌های توسعه‌ای نظیر «توسعه صادرات» هست که علاوه بر آن محدودیت‌هاست.
چه جور محدودیت‌هایی؟
مثلاً در تخصیص منابع دست ما باز نیست و در واقع چارچوبی برای تخصیص منابع وجود دارد. حرف من این است که برای بهتر شدن روند کار، باید قانون مجزایی برای هر دو نوع بانک تدوین و اجرا شود. ضمن اینکه دولت هم باید بتواند منابع مورد نیاز ما را تامین کند.
به هر حال، همیشه قانون حرف آخر را می‌زند. در قانون جاری بانک‌های توسعه‌ای، تجهیز منابع بانک توسعه‌ای چگونه تعریف شده است؟ در همین مسوولیتی که دارید تا چه حد به دنبال تجهیز منابع بانک بودید؟
بله، در قانون هم مباحث تجهیز منابع و افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات وجود دارد؛ اما به هر حال برای دریافت این منابع با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم. من در کارگروه توسعه صادرات به آقای رحیمی (معاون اول رئیس جمهور) هم گفتم که در سال اول برنامه چهارم با توجه به صادرات غیرنفتی هشت میلیارد دلاری همان منابعی را در اختیار داشتیم که در سال پایانی برنامه چهارم بود. یعنی منابع ظرف این چهار، پنج سال تغییری نکرد. حتی سال گذشته هم همین بوده است. یعنی سهم بانک توسعه صادرات در بحث صادرات غیرنفتی در حال کاهش است. در حالی که باید منابع از جایی تامین شود. منابع بانک ارزی است و وضعیتی که در بازار ارز اتفاق افتاد خیلی از متقاضیان ارز را به مشکل انداخت. خیلی از متقاضیان فعلی تسهیلات بانک، ریال می‌خواهند در حالی که ما اصلاً ریال نداریم. بایستی دولت بتواند از راه‌های موجود، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، منابع مختلف را به عنوان خطوط اعتباری برای بانک در نظر بگیرد.
یعنی الان منابع بانک تامین نمی‌شود؟
بانک مرکزی در سال‌های گذشته این کار را انجام داده و بسیاری از منابع مورد نیاز را در قالب خطوط اعتباری تامین کرده است. اما در دو سال اخیر به واسطه مباحثی که برای بانک مرکزی ایجاد شد، این خطوط کاهش یافت. در نتیجه وقتی نقدینگی بانک با مشکل مواجه می‌شود کمتر می‌توان به تولیدکننده کمک کرد. همین بحث نرخ ارز موجب شد هزینه بسیاری از کارخانه‌های تولیدی افزایش پیدا کند و سرمایه در گردش مورد نیاز از قالب بانک و ارز دو برابر شود. در حالی که ما مشکل تحریم را هم داریم و افزایش هزینه‌ها از لحاظ تحریم بیش از 10برابر است. وقتی تحریم وجود نداشت یا کمتر از وضعیت فعلی بود؛ تولیدکننده «ال‌سی» گشایش می‌کرد و با پرداخت10درصد کل پول به فروشنده، مواد مورد نیاز خود را تامین می‌کرد و بعد از 8 یا 9 ماه پول را پرداخت می‌کرد. اما الان با روند تحریم‌ها، بیشتر کار با حواله انجام می‌شود. یعنی باید حواله به خریدار داده شود تا پول به صورت نقد به فروشنده پرداخت شود و بعد هم کالا تحویل گرفته شود. ملاحظه می‌کنید که چقدر هزینه‌ها بالاتر رفته است. در حالی که منابع بانک‌های توسعه‌ای نظیر «توسعه صادرات» به تناسب میزان افزایش هزینه‌ها رشد نکرده است. در نتیجه این نوع بانک‌ها نمی‌توانند منابع مورد نیاز را تامین کنند. یکی از مسائلی که در این سیستم بانک‌های توسعه‌ای نظیر «توسعه صادرات» ایجاد شده، همین است.
یعنی بانک‌ها در این زمینه کم‌کاری کرده‌اند؟
خیر، بانک‌ها مقصر نیستند. منابع بانک‌ها کمتر هم شده است. اما توان پاسخگویی به این میزان تقاضا را ندارند. کاهش منابع به دلیل افزایش قیمت دلار رخ داده که پول‌های سرگردان را به سمت بازارهای غیررسمی دلار و سکه برده است. در نتیجه منابع بانک‌ها با فرض ثابت ماندن و نه کاهش، توان پاسخگویی به حجم نیازهای موجود را ندارد.
شما گفتید که مشکل کمبود منابع را به آقای رحیمی منتقل کردید. پاسخ ایشان چه بود؟
ایشان مشکل مطرح‌شده را تایید کرد. این بحث تایید می‌شود اما وقتی قرار به پرداخت پول می‌شود وارد مسائل اداری و پیچیدگی‌هایی می‌شویم که راه را بر افزایش سرمایه بانک می‌بندد.
در همین بانکی که مسوولیت مدیریت آن را بر عهده دارید، آخرین بار که افزایش سرمایه انجام شد چه موقعی بود؟
زمان مدیریت آقای مظاهری افزایش سرمایه انجام شد و سرمایه بانک به هزار و 600 میلیارد تومان رسید. دو سال پیش هم در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد که بانک دو هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشد. اما به هر دلیلی این مصوبه در بودجه به تصویب نرسید.
یعنی مجلس با این موضوع مخالف بود؟ شما با نمایندگان رایزنی نداشتید؟
فکر می‌کنم اصلاً این افزایش سرمایه در بودجه گنجانده نشد که بخواهد در مجلس مطرح شود. در کمیسیون اقتصادی مجلس برای افزایش سرمایه بانک‌ها جلسات متعددی داشتیم اما کارساز نبود.
چرا؟
چون ذهنیت بسیاری از نمایندگان مجلس به بانک‌ها درست نیست. خیلی‌ها فکر می‌کنند بانک‌ها منابع را در جای دیگری خرج می‌کنند. در حالی که به این موضوع توجه نمی‌کنند که اقتصاد کشور «بانک‌محور» است.90 درصد منابعی که تولیدکننده یا فعالان بازرگانی و تولیدی در اختیار دارند وابسته به بانک‌هاست. در حالی که همه انتظار دارند سرمایه خود را از طریق منابع بانک‌ها تامین کنند. یک تولیدکننده10درصد سرمایه می‌آورد و انتظار دارد مابقی سرمایه‌اش توسط بانک تامین شود. در این معادله سهامداران و فعالان بورس غیر‌فعالند و سهم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری را تقبل نمی‌کنند. بازار سرمایه بیرون است و وارد این ماجرا نمی‌شود. بسیاری از مکانیسم‌های تامین مالی بخش تولید مانند انتشار صکوک یا اوراق مشارکت خیلی موفق نبوده است. این مباحث موجب شده که انتظار از بانک‌ها بالا برود. در حالی که بانک‌ها باید سرمایه داشته باشند تا بتوانند این انتظارات را برآورده کنند. سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا نکرده است؛ اما مطالبات بالا رفته است.
شما در صحبت‌هایتان به طور گذرا به بحث تحریم‌ها اشاره کردید. به نظر می‌رسد بانک توسعه صادرات به لحاظ شرایط کاری خود و ارتباط با دنیا از این بخش متحمل زیان‌های بیشتری شده باشد. برای مدیریت عملیات بانکی در شرایط تحریم چه ساز و کاری به کار گرفته‌اید؟
اینکه در تحریم‌ها بانک توسعه صادرات در راس است حرف درستی است. چون بیشتر فعالیت‌های این بانک بین‌المللی است. وقتی فعالیتی قرار است بین‌المللی باشد حتماً باید کارگزارانی در خارج از کشور داشته باشد. یک زمانی بود که 400 بانک مختلف با بانک توسعه صادرات کار می‌کردند. اما الان این‌گونه نیست.
همه این 400 بانک ارتباط خود را قطع کرده‌اند؟
تقریباً از بین این400 بانک به سمت صفر در حال حرکت هستیم. به هر حال در هنگام تحریم و تشدید آن در یکی دو سال اخیر، قاعدتاً بایستی روش‌هایی را در پیش می‌گرفتیم که در قالب بانکداری غیرکلاسیک می‌گنجد و طبیعی است که روابط متعارف کارگزاری بانکی کمی کمرنگ شود. کار خیلی سخت بود و تقریباً در انتقال وجوه و ال‌سی و ضمانت‌های مختلف تعطیل به شکل عادی و کلاسیک شده بود. بنابراین برای اینکه کار خودمان را انجام دهیم وارد فاز «غیرکلاسیک» بانکی شدیم. برخی از بانک‌هایی که تحریم نیستند را پیدا کردیم یا بانک‌هایی پیدا کردیم تا بتوانیم کار خود را انجام دهیم. اما به سختی و از دریچه غیرکلاسیک داریم کار ریسک‌دار انجام می‌دهیم. توجه کنید که کار ما در قالب فعالیت بانکی انجام نمی‌شود. اما قوانینی که بر ما حاکم است قوانین عادی است، آن هم در یک وضعیت غیرعادی. چون باید ریسک کنیم تا کار جلو برود؛ وگرنه کار تعطیل می‌شود. اما قوانین و ضوابط عادی است و برای شرایط ویژه طراحی نشده است. وقتی نهادهای نظارتی وارد فعالیت‌های بانکی می‌شوند ما را بر اساس قوانین و ضوابط جاری مورد بررسی قرار می‌دهند و بعد ایرادهای مختلفی می‌گیرند. در حالی که این کاری که بانک برای صادرکننده انجام می‌دهد به مصلحت و منفعت کشور است، اگر این اتفاق نیفتد زیان به مملکت وارد می‌شود.
یعنی شما قائل به نظارت بر عملکرد بانک نیستید؟
بالاخره در یک شرایط ویژه هستیم که جنگ اقتصادی داریم. جنگ هم به صورت فیزیکی نیست. زمان جنگ فیزیکی هشت‌ساله با عراق، ستاد مدیریت بحران وجود داشت که در آن برخی از ضوابط دستکاری می‌شد تا کار انجام شود. در شرایط فعلی به جنگ نرم‌افزاری و اقتصادی که نمی‌دانیم حرکت بعدی دشمن چیست وارد شده‌ایم که ضوابط حاکم آن، برای شرایط عادی است. در واقع تحریم‌های داخلی هم علاوه بر تحریم‌های خارجی وجود دارد که بیشتر مشکل‌زا می‌شود و دست و پاگیر است. بسیاری از مشکلات فعلی کشور با همدلی و نقطه اشتراک سه قوه حل می‌شود.
تحریم‌هایی که علیه بانک توسعه صادرات اعمال شده از سوی شورای امنیت بوده یا اتحادیه اروپا؟
فرقی نمی‌کند که از کجاست. آمریکا بسیاری از بانک‌ها را تحریم کرده است. اما کشورهای دیگر از آمریکا حساب می‌برند و به صراحت اعلام می‌کنند نمی‌خواهند منافع مشترک‌شان با آمریکا به خطر بیفتد و تحت فشار آمریکا قرار گیرد.
این موضوع بر پروژه‌های مشترک بانک توسعه صادرات در کشورهای آفریقایی هم تاثیر گذاشته است؟
پروژه‌های مختلفی با کشورهای مختلف وجود دارد. یکسری از اینها در قالب موافقتنامه‌های بین دو کشور صورت می‌گیرد. این پروژه‌ها بین دو کشور است اما اعتبارات آن از طریق بانک توسعه صادرات باید تامین شود. به طور مثال هم‌اکنون در حال ساخت سد در سریلانکا هستیم ولی به خاطر اینکه بانک‌های این کشور با ما همکاری نمی‌کنند کار دچار اختلال شده است. در سودان یا جاهای دیگر این موضوع تکرار شده است. یکسری از دیگر کارها هم هست که بر اساس برنده شدن صادرکننده‌های خدمات فنی مهندسی در یکسری مناقصه‌ها‌ست و منابع را از بانک توسعه صادرات دریافت می‌کند. چون در این‌گونه مناقصه‌ها به صورت فاینانس باید منابع تامین شود؛ این هم دچار مشکل می‌شود.
ظرف یکی دو سال گذشته بانک مشترک ایران ونزوئلا نیز با مشارکت بانک توسعه صادرات تاسیس شده است. این بانک چه وظایفی دارد و چه کمکی به بهبود شرایط بین‌المللی بانک توسعه صادرات کرده است؟
بانک مشترک ایران ونزوئلا یک بانک بین‌المللی است. تنها بانک بین‌المللی در ایران است که به صورت نصف‌نصف (از لحاظ سرمایه‌گذاری) از سوی ایران ونزوئلا تاسیس شده و به عنوان یک بانک فعالیت می‌کند. مثل همه بانک‌های دیگر، این بانک هم پروژه‌ها را تامین مالی می‌کند
در ونزوئلا هم شعبه دارد؟
شعبه‌ای در ونزوئلا ندارد اما این بانک می‌تواند در هر جایی شعبه بزند. محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
طرف ونزوئلایی با این موضوع مشکلی ندارد؟
به هر حال آنها موافقت کرده‌اند که سرمایه‌گذاری کنند و بانک بزنند. البته می‌دانید که بانک مشترک ایران ونزوئلا هم مشمول تحریم شد ولی به هر حال کار خود را انجام می‌دهد.
چه پروژه‌هایی را این بانک بر عهده گرفته است؟
این بانک در بسیاری از پروژه‌هایی که در کیش انجام می‌شود یا در پروژه‌های خودروسازی یا صنایع دستی تسهیلات داده است. در سال 91 حواله‌های صادره این بانک 253 فقره بوده است. مبلغ این حواله‌ها بیش از 50 میلیون یورو، 27 میلیون یوان، 126 میلیون روبل و 68 میلیون روپیه بوده و اگر جمع کل به یورو را در نظر بگیریم 6/57 میلیون یورو بوده است. تعداد حواله‌های وارده بانک هم 18 فقره بوده که نزدیک 3/15 میلیون یورو ارزش دارد. اعتبارات به صورت ال‌سی صادراتی نیز 126 میلیون یورو بوده و ال‌سی وارداتی 18 میلیون یورو و بروات هم دو میلیون یورو بوده است.
در بخش تسهیلات چطور؟
تسهیلات پرداخت‌شده این بانک 10 میلیون یورو تسهیلات ارزی مصوب داشته است و 120 میلیارد تومان تسهیلات ریالی. با توجه به نوسانات متعدد قیمت ارز، قاعدتاً خیلی از مشتریان ما درخواست ریال دارند.
با توجه به تحریم بانک مشترک ایران ونزوئلا طرف ونزوئلایی به همکاری خود با ایران ادامه می‌دهد؟
بله، مشکلی نیست و هنوز تصمیم‌گیری خاصی برای ادامه یا قطع همکاری نداشته‌اند.
شما در این گفتوگو به چالش‌های موجود بانک‌های توسعه‌ای اشاره کردید. به نظر شما چه راهکاری می‌توان برای این چالش‌ها در پیش گرفت؟
برای تداوم کار بانک‌های توسعه‌ای نظیر بانک توسعه صادرات بایستی چند سیاست در پیش گرفته شود. اول اینکه فکری به حال سرمایه بانک شود. دوم نسبت به تامین خطوط اعتباری بانک اقدام شود. در حال حاضر نمی‌توان محدوده خود را گسترش داد چون هر آنچه نیاز داریم آنهایی است که مشتری نیاز دارد. برای افزایش محدوده خودمان باید منابع خود را افزایش دهیم. بانک توسعه صادرات یک بانک «سپرده‌گیر» نیست و باید از دولت پول بگیرد. اگر این اتفاق نیفتد؛ مجبور است که مثل بانک صنعت و معدن یا مسکن وارد جریان تجاری بانکداری شود. هر چند من اعتقاد دارم که این کار برای یک بانک توسعه‌ای خوب نیست. بنابراین حتماً نیاز داریم علاوه بر اینکه قوانین و دستورالعمل‌های خاص در شرایط ویژه بین‌المللی از جمله تحریم برای بانک‌ها تدوین شود، بلکه قوانین و دستورالعمل‌های خاص بانک‌های تجاری و توسعه‌ای به صورت تفکیک شده، تدوین شود و زمان را بیش از این از دست ندهیم.
دیدگاه تان را بنویسید