تاریخ انتشار:
بن کالا جایگزین یارانه نقدی می‌شود؟
بن‌بست یارانه‌ها
سایت رسمی مجلس خبر داد که دولت یازدهم قصد دارد، «گره» یارانه‌های نقدی را با برش «کاغذ کوپن» باز کند. بنابر اعلام این سایت «علی ربیعی» گفته است، بن کالا به تدریج جایگزین یارانه نقدی می‌شود.
سایت رسمی مجلس خبر داد که دولت یازدهم قصد دارد، «گره» یارانه‌های نقدی را با برش «کاغذ کوپن» باز کند. بنابر اعلام این سایت «علی ربیعی» گفته است، بن کالا به تدریج جایگزین یارانه نقدی می‌شود. ربیعی، این خبر را اوایل دو هفته گذشته اعلام کرد و البته درباره چگونگی اجرای این طرح، جزییات بیشتری رو نکرد. البته جز ربیعی که در نشست مشترک با اعضای فراکسیون اشتغال و تولید از این جایگزینی سخن گفته بود، هیچ یک از اعضای دیگر کابینه به این موضوع اشاره‌ای نکرده‌اند. اما در خبر سایت رسمی مجلس آمده بود که ربیعی با اشاره به مشکلاتی که پرداخت یارانه‌ها برای دولت ایجاد می‌کند، گفته است: «آخر هر ماه دستگاه‌های دولتی به دنبال تامین منابع برای پرداخت یارانه‌ها هستند تا این میزان را از وزارتخانه‌ها تامین کنیم و یارانه نقدی پرداخت شود.» او در ادامه از برنامه دولت برای تغییر این رویه پرده برداشته بود: «در زمینه یارانه‌ها به نتایجی رسیده‌ایم که به جای پرداخت یارانه نقدی، بن کالا ارائه دهیم.» اما یک روز پس از انتشار این خبر، وزارت کار خبر منتسب به ربیعی را تکذیب کرده و مسوولان این وزارتخانه اعلام کردند چنین طرحی قرار نیست به اجرا درآید.
حتی یک مقام مسوول در دولت به تجارت فردا می‌گوید:« وعده یارانه کالایی رئیس‌جمهوری در زمان تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری نیز به دلیل ماهیت رانت‌آلودی که دارد در دستور کار دولت نیست. حتی گفته می‌شود که در جلسات کارشناسی مربوط به اصلاحات پرداخت نقدی یارانه‌ها، هنوز نتیجه مشخصی برای اصلاح این روند، حاصل نشده است و اغلب کارشناسان در این جلسات، تاکید کرده‌اند سیاست توزیع یارانه کالایی نباید دنبال شود. پیش از این نیز اخباری که از «پاستور» به گوش می‌رسید، حکایت از آن داشت که دولت چهار سناریو را برای پرداخت یارانه‌ها در دست بررسی دارد که در نهایت یکی از این سناریوها را به اجرا خواهد گذاشت». اما در سکوت دولتمردان، این مجلس‌نشینان هستند که از توقف پرداخت پول در سال 1393 خبر می‌دهند و از جایگزینی بن کالا به جای یارانه نقدی سخن می‌گویند. جالب اینکه، هر دو گروه از واژه «بن کالا» به جای واژه «کوپن» بهره گرفته‌اند. در حالی که تفاوت این دو برای کسی روشن نیست. «غلامعلی جعفرزاده» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به سایت خانه ملت می‌گوید: «عده‌ای فکر می‌کنند این بن کالا همان کوپن است در صورتی که این گونه
نیست؛ در کوپن، توزیع کالا برای حذف دلالان بود؛ در حالی که با این روش کالا توزیع نمی‌شود، بلکه یارانه‌ای که افزایش توان قدرت خانوارها را در پی دارد در دستور کار دولت است.»
یارانه نقدی در بودجه
در بودجه سال 1392، درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها 50 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بر اساس این پیش‌بینی، 38 هزار و 800 میلیارد تومان از محل اصلاح نرخ حامل‌های انرژی حاصل خواهد شد و 11 هزار و 200 میلیارد تومان نیز از محل آزادسازی نرخ کالاهای یارانه‌ای نظیر نان به درآمد دولت در این بخش افزوده خواهد شد. اما به موجب موارد مندرج در قانون بودجه 92 دولت مکلف است، 84 درصد از این درآمدها را به عنوان یارانه نقدی میان مردم توزیع کند. سهم بازتوزیع این درآمد در حالی به 84 درصد رسیده است که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، حداکثر تا سقف 50 درصد را به یارانه در قالب پرداخت نقدی، گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، کمک به تامین هزینه مسکن، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی اختصاص داده است. حال آنکه در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است از کل درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها، ۴2 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی در اختیار مردم قرار گیرد و هشت هزار میلیارد تومان دیگر نیز در اختیار بخش دولتی قرار خواهد گرفت.
ماجرای پیچیده یارانه‌ها
اما ماجرای منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری، پیچیده‌تر از آن است که دولت بتواند از روی الزامات قانون بودجه پیش برود. این پیچیدگی را البته وزیر اقتصاد در حاشیه همایش صندوق توسعه ملی و در گفت‌وگو با خبرنگاران ترسیم کرد: «در سال جاری باید 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود اما درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری حداکثر 28 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت مجاز است حداکثر 50 درصد از درآمد هدفمندی را به خانوارها اختصاص دهد یعنی از این رقم 14 هزار میلیارد تومان می‌تواند یارانه پرداخت کند و فاصله بین 14تا 42 هزار میلیارد تومان باید خارج از قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین شود.» علی طیب‌نیا در ادامه به خبرگزاری فارس می‌گوید: «البته 14هزار میلیارد تومان دیگر در قانون بودجه وجود دارد که یک ردیف 11هزار میلیارد‌تومانی در بودجه 92 برای یارانه نقدی پیش‌بینی شده است اما با توجه به محدودیت جدی بودجه 92، تامین این 11هزار میلیارد تومان باید از محل بودجه عمرانی صورت گیرد و این بودجه به جای هزینه‌کرد در پروژه عمرانی باید صرف پرداخت یارانه نقدی شود.» البته دولت در اواسط شهریورماه یعنی حدود یک ماه پس از استقرار، اصلاحیه قانون بودجه سال 92 را به مجلس ارائه کرد. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در جریان بررسی این لایحه، برای جبران کسری 14 هزار میلیارد‌تومانی بودجه دولت در بخش یارانه‌ها، تبصره‌ای به آن افزود که به موجب این تبصره، سه دهک از جمعیت دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌شد. این سه دهک شامل 30 درصد یارانه‌بگیران بود و در شرایطی که گفته می‌شود، تعداد افرادی که اکنون یارانه دریافت می‌کنند به حدود 77 میلیون نفر می‌رسد با تصویب این تبصره، حدود 23 میلیون نفر از جمعیت یارانه‌بگیران حذف می‌شد. الحاق این تبصره به اصلاحیه قانون بودجه، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت؛ گروهی با این استدلال که اطلاعات کافی در مورد دهک‌های بالای جامعه وجود ندارد به مخالفت با حذف ثروتمندان از فهرست پرداخت نقدی یارانه‌ها برخاستند؛ در مقابل، حلقه موافقان حذف این سه دهک، بزرگ‌تر می‌نمود؛ کسانی که تداوم اجرای شیوه کنونی قانون یارانه را غیر‌ممکن می‌پندارند و خواهان بازنگری در اجرای آن هستند. اما در بحبوحه بگو‌مگوهای موافقان و مخالفان حذف دهک‌ها، ناگهان خبر رسید، مجلسیان به حذف دهک‌های پردرآمد یارانه‌بگیر رای نداده‌اند. آن‌گونه که از گفتارها و نوشتارهای دولتمردان استنباط می‌شود، آنان نیز چندان موافق حذف این دهک‌ها نبودند. همان گونه که بخشی از مجلس‌نشینان موافق نیستند. البته در میان نمایندگان مجلس نیز هستند کسانی که معتقدند، دولت باید از همین امسال، اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها را آغاز می‌کرد. به این دلیل که درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها دیگر تکافوی مصارف آن را نمی‌دهد و اکنون دولت فشار بزرگی را متحمل می‌شود. آنان می‌گویند، دولت باید سعی می‌کرد از تعداد یارانه‌بگیران پردرآمد بکاهد؛ ولو یک درصد. «غلامرضا تاجگردون» در این باره می‌گوید: دولت در ابتدا اعلام کرد قادر است، در طول پنج یا شش ماه آینده 10درصد از یارانه‌بگیران پردرآمد را شناسایی کند، اما پس از مدتی اعلام کردند حذف دهک‌ها فعلاً به مصلحت نیست و البته اطلاعات کافی نیز در اختیار ندارند. اما در نهایت با توافقی که میان دو طرف صورت گرفته است، تبصره 4 بخش تبصره‌های الحاقی اصلاحیه بودجه سال 92 که به موضوع یارانه‌ها اختصاص یافته بود، حذف شد. اگرچه «محمد‌باقر نوبخت» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت وعده داده است دولت تبصره‌های الحاقی را که حذف شده است تا حد امکان در لایحه بودجه 1393 لحاظ می‌کند، اما مشخص نیست، تبصره مربوط به حذف دهک‌ها نیز جزو تبصره‌های بازیافتی برای سال 93 باشد. حذف این تبصره در حالی صورت گرفت که وزیر اقتصاد پیش از این از شکل‌گیری کارگروهی برای شناسایی گروه‌های درآمدی خبر داده بود. البته ایرادی که او و سایر دولتمردان بر این طرح وارد کردند این بود که «امکان دسترسی به اطلاعات درآمدی دهک‌ها در کوتاه‌مدت وجود ندارد». اما در 12 آبان‌ماه و در همان روزی که حذف یارانه ثروتمندان با نه نمایندگان مجلس روبه‌رو شد، «احمد میدری» معاون رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در فراخوانی که روزنامه دنیای اقتصاد آن را منتشر کرد به نمایندگی از دولت از همه اندیشمندان و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی دعوت کرد تا اگر طرح یا تحلیلی منطقی در زمینه « اصلاح و بهبود شیوه پرداخت یارانه نقدی» دارند، در هفته‌های آینده به انتشار آن بپردازند. او همچنین اعلام کرده کمیته تصمیم‌گیری در مورد اصلاح یارانه نقدی، قطعاً کلیه مقالات منتشره را به دقت بررسی کرده و می‌کوشد تا در تصمیم‌گیری نهایی خود از بهترین ایده‌ها و تحلیل‌های مطرح‌شده استفاده کند. دولت با همکاری مجلس، گزینه حذف دهک‌ها را از میان گزینه‌های موجود برای بازنگری در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کنار گذاشته است و اکنون به گزینه‌های دیگری می‌اندیشد. بنابراین باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم در نهایت چه فرجامی را برای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و توزیع نقدی یارانه‌ها رقم می‌زند.
یارانه نقدی در بودجه
در بودجه سال 1392، درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها 50 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بر اساس این پیش‌بینی، 38 هزار و 800 میلیارد تومان از محل اصلاح نرخ حامل‌های انرژی حاصل خواهد شد و 11 هزار و 200 میلیارد تومان نیز از محل آزادسازی نرخ کالاهای یارانه‌ای نظیر نان به درآمد دولت در این بخش افزوده خواهد شد. اما به موجب موارد مندرج در قانون بودجه 92 دولت مکلف است، 84 درصد از این درآمدها را به عنوان یارانه نقدی میان مردم توزیع کند. سهم بازتوزیع این درآمد در حالی به 84 درصد رسیده است که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، حداکثر تا سقف 50 درصد را به یارانه در قالب پرداخت نقدی، گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، کمک به تامین هزینه مسکن، توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی اختصاص داده است. حال آنکه در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است از کل درآمد دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها، ۴2 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی در اختیار مردم قرار گیرد و هشت هزار میلیارد تومان دیگر نیز در اختیار بخش دولتی قرار خواهد گرفت.
ماجرای پیچیده یارانه‌ها
اما ماجرای منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری، پیچیده‌تر از آن است که دولت بتواند از روی الزامات قانون بودجه پیش برود. این پیچیدگی را البته وزیر اقتصاد در حاشیه همایش صندوق توسعه ملی و در گفت‌وگو با خبرنگاران ترسیم کرد: «در سال جاری باید 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود اما درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری حداکثر 28 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت مجاز است حداکثر 50 درصد از درآمد هدفمندی را به خانوارها اختصاص دهد یعنی از این رقم 14 هزار میلیارد تومان می‌تواند یارانه پرداخت کند و فاصله بین 14تا 42 هزار میلیارد تومان باید خارج از قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین شود.» علی طیب‌نیا در ادامه به خبرگزاری فارس می‌گوید: «البته 14هزار میلیارد تومان دیگر در قانون بودجه وجود دارد که یک ردیف 11هزار میلیارد‌تومانی در بودجه 92 برای یارانه نقدی پیش‌بینی شده است اما با توجه به محدودیت جدی بودجه 92، تامین این 11هزار میلیارد تومان باید از محل بودجه عمرانی صورت گیرد و این بودجه به جای هزینه‌کرد در پروژه عمرانی باید صرف پرداخت یارانه نقدی شود.» البته دولت در اواسط شهریورماه یعنی حدود یک ماه پس از استقرار، اصلاحیه قانون بودجه سال 92 را به مجلس ارائه کرد. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در جریان بررسی این لایحه، برای جبران کسری 14 هزار میلیارد‌تومانی بودجه دولت در بخش یارانه‌ها، تبصره‌ای به آن افزود که به موجب این تبصره، سه دهک از جمعیت دریافت‌کنندگان یارانه حذف می‌شد. این سه دهک شامل 30 درصد یارانه‌بگیران بود و در شرایطی که گفته می‌شود، تعداد افرادی که اکنون یارانه دریافت می‌کنند به حدود 77 میلیون نفر می‌رسد با تصویب این تبصره، حدود 23 میلیون نفر از جمعیت یارانه‌بگیران حذف می‌شد. الحاق این تبصره به اصلاحیه قانون بودجه، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت؛ گروهی با این استدلال که اطلاعات کافی در مورد دهک‌های بالای جامعه وجود ندارد به مخالفت با حذف ثروتمندان از فهرست پرداخت نقدی یارانه‌ها برخاستند؛ در مقابل، حلقه موافقان حذف این سه دهک، بزرگ‌تر می‌نمود؛ کسانی که تداوم اجرای شیوه کنونی قانون یارانه را غیر‌ممکن می‌پندارند و خواهان بازنگری در اجرای آن هستند. اما در بحبوحه بگو‌مگوهای موافقان و مخالفان حذف دهک‌ها، ناگهان خبر رسید، مجلسیان به حذف دهک‌های پردرآمد یارانه‌بگیر رای نداده‌اند. آن‌گونه که از گفتارها و نوشتارهای دولتمردان استنباط می‌شود، آنان نیز چندان موافق حذف این دهک‌ها نبودند. همان گونه که بخشی از مجلس‌نشینان موافق نیستند. البته در میان نمایندگان مجلس نیز هستند کسانی که معتقدند، دولت باید از همین امسال، اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها را آغاز می‌کرد. به این دلیل که درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها دیگر تکافوی مصارف آن را نمی‌دهد و اکنون دولت فشار بزرگی را متحمل می‌شود. آنان می‌گویند، دولت باید سعی می‌کرد از تعداد یارانه‌بگیران پردرآمد بکاهد؛ ولو یک درصد. «غلامرضا تاجگردون» در این باره می‌گوید: دولت در ابتدا اعلام کرد قادر است، در طول پنج یا شش ماه آینده 10درصد از یارانه‌بگیران پردرآمد را شناسایی کند، اما پس از مدتی اعلام کردند حذف دهک‌ها فعلاً به مصلحت نیست و البته اطلاعات کافی نیز در اختیار ندارند. اما در نهایت با توافقی که میان دو طرف صورت گرفته است، تبصره 4 بخش تبصره‌های الحاقی اصلاحیه بودجه سال 92 که به موضوع یارانه‌ها اختصاص یافته بود، حذف شد. اگرچه «محمد‌باقر نوبخت» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت وعده داده است دولت تبصره‌های الحاقی را که حذف شده است تا حد امکان در لایحه بودجه 1393 لحاظ می‌کند، اما مشخص نیست، تبصره مربوط به حذف دهک‌ها نیز جزو تبصره‌های بازیافتی برای سال 93 باشد. حذف این تبصره در حالی صورت گرفت که وزیر اقتصاد پیش از این از شکل‌گیری کارگروهی برای شناسایی گروه‌های درآمدی خبر داده بود. البته ایرادی که او و سایر دولتمردان بر این طرح وارد کردند این بود که «امکان دسترسی به اطلاعات درآمدی دهک‌ها در کوتاه‌مدت وجود ندارد». اما در 12 آبان‌ماه و در همان روزی که حذف یارانه ثروتمندان با نه نمایندگان مجلس روبه‌رو شد، «احمد میدری» معاون رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در فراخوانی که روزنامه دنیای اقتصاد آن را منتشر کرد به نمایندگی از دولت از همه اندیشمندان و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی دعوت کرد تا اگر طرح یا تحلیلی منطقی در زمینه « اصلاح و بهبود شیوه پرداخت یارانه نقدی» دارند، در هفته‌های آینده به انتشار آن بپردازند. او همچنین اعلام کرده کمیته تصمیم‌گیری در مورد اصلاح یارانه نقدی، قطعاً کلیه مقالات منتشره را به دقت بررسی کرده و می‌کوشد تا در تصمیم‌گیری نهایی خود از بهترین ایده‌ها و تحلیل‌های مطرح‌شده استفاده کند. دولت با همکاری مجلس، گزینه حذف دهک‌ها را از میان گزینه‌های موجود برای بازنگری در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کنار گذاشته است و اکنون به گزینه‌های دیگری می‌اندیشد. بنابراین باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم در نهایت چه فرجامی را برای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و توزیع نقدی یارانه‌ها رقم می‌زند.
دیدگاه تان را بنویسید