قانون مانع موازی‌کاری شود

استاندارد در سال‌های اخیر تا حدودی به حاشیه رفته است. این در حالی است که در زمینه تخصصی و حرفه‌ای این نهاد سعی کرده به‌طور صادقانه نظارت‌ها و کنترل‌هایش را بر کالاهایی که شامل استاندارد اجباری هستند، انجام دهد. در عرصه کارشناسی این سازمان با چالشی مواجه نیست و تاکنون وظایف خود را به خوبی انجام داده است. مساله در جای دیگری است که در سال‌های اخیر باعث شده اعتماد به فعالیت‌های استاندارد کمی خدشه‌دار شود. اما اکنون این سازمان با تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شد و به مجموعه دولت منتقل شد و دیگر زیر نظر وزارت صنعت قرار ندارد با توجه به رویکردی که دولت جدید در مسائل استاندارد در پیش‌گرفته و بر توصیه‌ناپذیر بودنش تاکید دارد می‌توان امیدوار بود این سازمان بهتر از قبل عمل کند. نباید سازمان استاندارد تحت نظارت وزارت صنعت فعالیت می‌کرد چرا که این امر باعث ایجاد تناقض در کیفیت و تولید می‌شود. وزارت صنعت متولی تولید در کشور است اما نظارت‌ها باید توسط نهادی نظارتی انجام بگیرد که اختیاراتش فراتر از وزارت صنعت باشد. سازمانی که جزو مجموعه آن وزارتخانه باشد چگونه می‌تواند نظارت و کنترل مناسبی در امر تولید داشته باشد. به‌طور طبیعی تناقضاتی رخ می‌دهد. وقتی این سازمان در سطوح بالاتر قرار می‌گیرد و به شکل فرابخشی عمل می‌کند می‌تواند از حواشی جانبی بکاهد و با دست بازتری به نظارت و کنترل به ویژه در زمینه کیفیت کالاهای تولیدی بپردازد. به هر حال این امکان فراهم شده است و باید استاندارد از این فرصت برای جلب اعتماد بیشتر در جامعه استفاده کند. نکته دیگر به مسائل قانون برمی‌گردد.

در قانون برخی از کالاها شامل استاندارد اجباری بوده، در این کالاها مشکلات چندانی مشاهده نمی‌شود. با توجه به اینکه کیفیت این کالاها تحت نظر سازمان استاندارد است و کمتر موردی پیش آمده که در این کالاها دچار مشکل باشیم. در قانون نیز حمایت‌هایی در این زمینه وجود دارد و حقوق مصرف‌کننده تا حدود بسیاری رعایت می‌شود. اما مساله بر سر کالاهای تشویقی است. این کالاها تحت نظارت استاندارد هستند. بنابراین اگر با مشکل مواجه شوند باید قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان پاسخگو باشد. شاید ذهنیت و توقع جامعه از سازمان استاندارد بالا باشد در حالی که این سازمان تنها در حیطه کالاهای استاندارد اجباری مسوولیت دارد و بسیاری از کالاها تحت نظارت و کنترل این سازمان نیستند. باید بازنگری‌هایی در این زمینه انجام شود و از طرفی نیز ماموریت‌های سازمان تقویت شوند و با در نظر گرفتن سازوکارهای قانونی می‌توان حیطه اختیارات سازمان ملی استاندارد را افزایش داد تا بتواند نظارت‌های همه‌جانبه داشته باشد. ماموریت‌های سازمان ملی استاندارد مشخص است و تمام حوزه‌های منافع مصرف‌کننده را در‌بر نمی‌گیرد که هر اتفاقی در جامعه رخ می‌دهد و به محض اینکه کالای بی‌کیفیت مشاهده می‌شود یا از آلودگی کالایی سخن گفته می‌شود سریعاً همه نگاه‌ها به استاندارد معطوف می‌شود. در حالی که نهادهای بسیاری در زمینه نظارت و کنترل کالاها نقش دارند و این وظایف تقسیم‌بندی شده است. سازمان استاندارد نمی‌تواند وارد حیطه عملکرد سایر نهادها شود که چرا استانداردهای مربوطه را رعایت نکرده‌اند. از طرف دیگر بسیاری از کالاها هستند که تحت نظارت و کنترل نیستند، باید این کالاها شناسایی شوند و نهادی مسوولیت کنترل و نظارت آنها را بر عهده بگیرد. باید قانون در این زمینه ورود کند و وظایف هر یک از نهادها را به شکل شفاف مشخص کند. متاسفانه شاهد بودیم کشمکش‌های بسیاری میان نهادهای نظارتی وجود دارد. ضعف از قانون است که باعث می‌شود بر سر مساله‌ای به‌طور مثال استاندارد با وزارت بهداشت با مشکل مواجه ‌شود. اگر قانون شفاف باشد دیگر شاهد موازی‌کاری نخواهیم بود.

فرهنگ‌سازی شود

نکته دیگر درباره ورود کالاهای بی‌کیفیت در کشور است. اکنون تمام توجه‌ها به سمت کالاهایی است که از چین وارد کشور می‌شود. در زمینه‌هایی که نظارت وجود دارد مشکلی نداریم اما در جاهایی که نظارت نداریم و این کنترل‌ها ضعیف است به راحتی کالاهای بی‌کیفیت وارد می‌شود. این طور نیست که تمام کالاهای چینی به دلیل اینکه عده‌ای به قانون پایبند نیستند و از راه‌های غیرقانونی کالا وارد می‌کنند، بی‌کیفیت باشد. در حال حاضر چین برای مردم تمام دنیا با کیفیت‌های متنوع محصول تولید می‌کند. در بازارهای آمریکا می‌توان به هر شکل کالاهای چینی یافت. اما چرا این کالاها با کیفیت بالایی مواجهند ولی کالاهای چینی که به کشور ما وارد می‌شود پایین‌ترین کیفیت را دارند این مساله را تنها نباید در نهادهای نظارتی جست‌وجو کرد، بخشی از آن به تاجران ایرانی برمی‌گردد که به سراغ کالاهای ارزان و باکیفیت نازل می‌روند. باید فرهنگ‌سازی را افزایش دهیم تا تاجران ایرانی به سراغ هر نوع کالا به علت اینکه ارزان‌تر هستند نروند.