تحقق یک رویا

عربستان سعودی قصد دارد با استفاده از یک استراتژی جاه‌طلبانه اقتصاد وابسته به نفت خود را بازسازی کند. محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان و مغز متفکر این طرح اعلام کرده این طرح از طریق تنوع ‌بخشیدن به اقتصاد، خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی نظیر غول انرژی آرامکو،‌ افزایش مالیات‌ها و کاهش یارانه و هزینه‌ها عملی خواهد شد. اما این طرح چیست، چه جزییاتی دارد و چه مشکلاتی در راه عملی شدن آن پیش خواهد آمد؟
بن سلمان تایید کرده پادشاهی عربستان در حدود پنج درصد از سهام آرامکو را در یک عرضه عمومی اولیه به فروش خواهد رساند و درآمدهای حاصل از فروش سهام و کسب‌وکار را به یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی انتقال می‌‌دهد.

سند چشم‌انداز 2030 عربستان
به منظور ساخت آینده بهتر برای کشور، عربستان چشم‌انداز خود را بر سه رکن استوار ساخته که نشان‌دهنده مزایای رقابتی منحصر‌ به‌فرد این کشور است. با توجه به آنچه در چشم‌انداز 2030 ارائه شده است، وضعیت موجود به این کشور اجازه می‌دهد تا نقشی محوری در جهان عرب بر عهده گیرد. در عین حال ‌با استفاده از قدرت سرمایه‌گذاری این کشور در‌صدد ایجاد یک اقتصاد پایدارتر و متنوع‌تر خواهد بود. در نهایت، عربستان با استفاده از موقعیت استراتژیک خود به دنبال‌ نقش‌آفرینی به عنوان یک عامل ادغام‌کننده تجارت بین‌المللی و اتصال ‌سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا به یکدیگر خواهد بود. سه موضوع اساس چشم‌انداز 2030 عربستان را تشکیل می‌دهد: جامعه پرنشاط، اقتصاد پررونق و ملتی جاه‌طلب.
اولین رکن برای دستیابی به چشم‌انداز و زیربنای قوی برای رفاه اقتصادی،‌ جامعه پرنشاط خواهد بود. عربستان به اهمیت جامعه پویا باور دارد. اعضای این جامعه زیر سایه اصول اعتدال‌ ‌اسلامی زندگی کرده و به هویت ملی و میراث فرهنگی خود افتخار خواهند کرد. آنها در محیطی زیبا از طریق تقویت سیستم‌های بهداشتی و اجتماعی از خانواده‌های خود محافظت خواهند کرد.
در مورد رکن دوم، عربستان قصد دارد تا با ایجاد یک اقتصاد پررونق فرصت‌ها را برای ایجاد سیستم آموزشی منطبق با نیازهای بازار و ایجاد فرصت‌های اقتصادی بر کارآفرینان، شرکت‌های کوچک و همچنین شرکت‌های بزرگ فراهم کند. بنابراین، این پادشاهی با توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری برای رونق بخش‌های اقتصادی مختلف، به تنوع بخشیدن به اقتصاد و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک خواهد کرد. این کشور همچنین در نظر دارد با استفاده از خصوصی‌سازی برخی خدمات دولتی، بهبود محیط کسب‌وکار، جذب بهترین استعدادها و بهترین سرمایه‌گذاران خارجی، و استفاده از موقعیت استراتژیک خود در اتصال سه قاره، رشد اقتصادی را افزایش داده و کیفیت خدمات خود را بهبود بخشد.
بر اساس چشم‌انداز 2030، عربستان از مسوولیت‌پذیری و کارایی ملت خود برای رسیدن به اهدافش استفاده خواهد کرد. ایجاد یک دولت شفاف، موثر، مسوول و کارا سومین رکن این چشم‌انداز خواهد بود. همچنین آماده‌سازی محیطی سالم برای شهروندان، بخش خصوصی و بخش‌های غیرانتفاعی به منظور مسوولیت‌پذیری در برابر چالش‌های پیش‌ رو از دیگر اهداف این رکن خواهد بود.

جامعه ‌پرنشاط
آل‌سعود در نظر دارد با استفاده از ارزش‌های اسلامی، تمرکز برای تلاش به خدمت‌رسانی به زائران عمره و افتخار به هویت ملی ظرفیت استقبال ‌از حجاج عمره را از سالانه 8 میلیون نفر به سالانه 30 میلیون نفر افزایش داده و تعداد مکان‌های فرهنگی ثبت‌شده در یونسکو را دو برابر کند. این کشور با در نظر گرفتن فرهنگ و تفریح به عنوان عضو جداناپذیر کیفیت زندگی، به تشویق شرکت در فعالیت‌های ورزشی و همکاری بخش‌های خصوصی در زمینه فرهنگ و تفریح و بهبود شرایط بهداشت و سلامت خواهد پرداخت. عربستان همچنین در سند چشم‌انداز 2030 خود با افزایش امنیت و توسعه در شهرها قصد دارد سه شهر در میان 100 شهر برتر دنیا داشته باشد. هم‌اکنون نرخ سالانه جنایت در عربستان کمتر از 8/0 به ازای هر 100 هزار نفر است که بسیار کمتر از نرخ 6/7 نفری بین‌المللی است. این کشور پادشاهی همچنین در‌صدد است تا هزینه‌های خانوار را در فعالیت‌های تفریحی و فرهنگی در داخل کشور از سطح کنونی 9/2‌درصدی به شش درصد تا سال‌2030 افزایش دهد. همچنین رتبه عربستان در شاخص سرمایه اجتماعی در سال‌2030 رده دهم خواهد بود که به نسبت رتبه کنونی رشدی 16‌پله‌ای خواهد داشت. این کشور قصد دارد تا امید به زندگی را از 74 سال‌ به 80 سال ‌افزایش دهد.

اقتصاد پررونق
عربستان سعودی در نظر دارد با سرمایه‌گذاری در آموزش و تربیت زنان و مردان، آنها را برای مشاغل آینده آماده کند. این کشور همچنین تلاش‌های خود را به منظور ایجاد خروجی آموزشی هم‌راستا با نیاز بازار چندین برابر خواهد کرد. این کار از طریق راه‌اندازی دروازه نیروی کار انسانی و برنامه‌ریزی برای تاسیس بخشی که مهارت‌ها و دانش مورد نیاز برای هر بخش اقتصادی را به دقت شناسایی کند، انجام خواهد شد. فرصت‌های کمک تحصیلی نیز در این کشور با کمک دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی برای دانشجویان داخلی فراهم خواهد شد. تمرکز دانشگاه‌ها نیز روی نوآوری در فناوری‌های پیشرفته و کارآفرینی خواهد بود. بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی هستند، این بنگاه‌ها با اشتغال‌‌زایی و حمایت از نوآوری موجب تقویت صادرات می‌شوند. عربستان در حال ‌حاضر در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته نقش پررنگی در GDP ندارند. بنابراین عربستان تلاش خواهد کرد تا فرصت‌های شغلی مناسبی را برای شهروندان از طریق کارآفرینی SME، خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری در صنایع جدید ایجاد کند. به همین منظور دولت سعودی از طریق آسان‌تر کردن قوانین و دسترسی ساده‌تر به منابع مالی و همکاری‌های بین‌المللی به تشویق کارآفرینان جوان ادامه خواهد داد. فراهم‌ کردن فرصت برابر برای همه مردان، زنان، کودکان و افراد مسن و شایسته‌سالاری دیگر آرزویی است که عربستان در سند چشم‌انداز خود به آن اشاره کرده است. هدف در وهله نخست جذب استعدادهای سعودی و سپس مغزهای متفکر خارجی خواهد بود. این اقدامات به منظور کاهش نرخ بیکاری از 6/11 درصد به هفت درصد، افزایش سهم 20‌درصدی کنونی SME در GDP به 35 درصد و پررنگ‌تر کردن مشارکت زنان در مشاغل از 22 درصد به 30 درصد خواهد بود.
در متن سند چشم‌انداز عربستان آمده است: «تنوع ‌بخشیدن به اقتصاد برای رسیدن به ثبات اقتصادی بسیار حیاتی است. در حالی که نفت و گاز ستون‌های اصلی اقتصاد ما هستند، ما سرمایه‌گذاری خود را در بخش‌های اضافی گسترش خواهیم داد. ما می‌دانیم که در این مسیر چالش‌های پیچیده‌ای پیش‌روی ما خواهد بود ولی ما یک طرح بلندمدت برای غلبه بر آن داریم. در 25 سال‌گذشته، نرخ متوسط رشد اقتصادی عربستان سعودی بیش از چهار درصد بوده که خلق میلیون‌ها شغل جدید در این رشد نقش داشته و ما را در میان 20 اقتصاد بزرگ دنیا قرار داده است. به‌رغم فشارهای نزولی رکود اقتصاد جهانی و تاثیر آن روی اصلاحات اقتصادی ساختاری ما، آرزوی ما رسیدن به رتبه‌های بهتر در سال‌2030 است. عملی شدن این هدف به سرمایه‌گذاری روی تمامی منابع به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، رهاسازی ظرفیت‌های بخش‌های شاخص اقتصاد و خصوصی‌سازی برخی از خدمات دولتی نیاز دارد.»

بیشینه کردن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری
خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی، شامل شرکت‌های پیشگام و دارایی‌های دیگر موجب ایجاد درآمدهای جدید و بیشتر برای دولت عربستان خواهد شد. این کار موجب پیشرفت بیشتر منابع مالی و پایداری اقتصادی شده که برای اثرات بلندمدت مجدداً سرمایه‌گذاری خواهد شد. عربستان در نظر دارد بعد از انتقال ‌مالکیت شرکت نفت آرامکو به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه در جهان خواهد شد، به ابزارهای سرمایه‌گذاری خود رنگ و بویی تازه ببخشد. دولت آل‌سعود با هدف تنوع ‌بخشیدن به منابع دولت و اقتصاد، کارایی مدیریت صندوق را افزایش داده و بازده سرمایه‌گذاری آن را افزایش خواهد داد.
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی با بخش خصوصی رقابت نخواهد کرد ولی به جای آن به بازگشایی بخش‌های استراتژیک و تامین سرمایه ورودی آنها کمک خواهد کرد. عربستان به منظور ایجاد جایگاهی پیشگام در منطقه، طرحی را برای ورود به همکاری‌های بلندمدت با همسایگان و کشورهای دوست برای انتقال دانش دارد. این کشور به دنبال ‌بیشینه کردن ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری با حضور شرکت‌های بین‌المللی بزرگ و فناوری‌های نوظهور از نقاط مختلف دنیاست. تمامی این اهداف نیازمند ترکیبی از بازگشایی بازارهای سرمایه و بازارهای مالی پیشرفته به روی جهان و اجازه دادن فرصت‌های تامین مالی بزرگ‌تر و تحریک رشد اقتصادی خواهد بود. همچنین این کشور درصدد است تا دسترسی، سرمایه‌گذاری و معاملات در بازارهای سهام را سهولت بخشد. فروش سهام شرکت‌های دولتی نظیر آرامکو نیازمند فراوانی نقدینگی در بازارهای سرمایه خود بود، که در‌برگیرنده تقویت نقش بازار بدهی و هموار کردن راه بازارهای مشتقه خواهد بود.

راه‌اندازی بخش‌های پیشران
عربستان سعودی بخش‌های پیشران را حمایت کرده و آنها را به عنوان پایه‌های جدید اقتصاد معرفی می‌کند. در بخش تولید، این کشور روی انرژی‌های تجدیدپذیر و بخش تجهیزات صنعتی متمرکز خواهد شد. در بخش ‌توریسم، این کشور جذابیت‌هایی را در بالاترین استانداردهای جهانی ایجاد کرده و دستورالعمل صدور ویزا برای بازدیدکنندگان از این کشور را بهبود خواهد بخشید و مکان‌های فرهنگی و تاریخی خود را توسعه خواهد داد. در بخش فناوری، عربستان سرمایه‌گذاری خود را به ویژه در بخش اقتصاد دیجیتال ‌افزایش خواهد داد. در بخش معادن، عربستان سعودی به دنبال ‌سودآوری از اکتشاف منابع معدنی خواهد بود. همزمان با متنوع‌سازی اقتصاد، آل‌سعود به تمرکز روی بخش نفت و گاز ادامه خواهد داد. به‌طوری که با احداث شهر جدیدی مختص انرژی، تولید گاز را دو برابر کرده و یک شبکه توزیع گاز ملی را بنا خواهد کرد. این کشور همچنین با استفاده از رهبری جهانی و تخصص در بخش نفت و پتروشیمی در توسعه و حمایت بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

خصوصی‌سازی خدمات دولتی
از نقش مهم بخش خصوصی نمی‌توان صرف نظر کرد، سهم این بخش در حال ‌حاضر کمتر از 40 درصد GDP عربستان است. به منظور افزایش مشارکت بلندمدت بخش خصوصی در اقتصاد، عربستان فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را ایجاد کرده و شرایط سرمایه‌گذاری را سهولت خواهد بخشید. دولت همچنین با تشویق نوآوری و رقابت تمامی موانع پیش‌روی بخش خصوصی را برای تبدیل شدن به بازیگر اصلی توسعه حذف خواهد کرد. خصوصی‌سازی بخش دولتی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در بخش‌های سلامت، خدمات شهری، مسکن، موسسات مالی، انرژی و بخش‌های دیگر انجام خواهد شد.
عربستان سعودی پتانسیل طبیعی بالایی برای انرژی‌های بادی و خورشیدی دارد و از آنجا که میزان مصرف انرژی داخلی تا سال‌2030 سه برابر خواهد شد، شاهزاده سلمان اعلام کرده این کشور همچنان با کمبود رقابت در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر مواجه است. هدف اولیه این کشور،‌ تولید 5/9 گیگاوات انرژی تجدیدپذیر خواهد بود. به منظور بومی‌سازی صنعت و ایجاد مهارت‌های لازم، عربستان به تشویق همکاری‌های دولتی-خصوصی خواهد پرداخت. بهبود محیط کسب‌وکار از طریق بهبود ظرفیت‌های لازم برای افزایش کیفیت و قابل اعتماد بودن خدمات انجام خواهد شد. بانک‌ها و دیگر موسسات مالی قادر خواهند بود محصولات و خدمات مالی خود را با بخش‌های دیگر تطبیق دهند. همچنین دستورالعمل‌های اخذ مجوز سرمایه‌گذاری بر اساس اولویت‌های اقتصادی ملی تسهیل خواهند شد. مقررات قانونی و تجارت بین‌المللی به شدت اعمال ‌شده و یک محیط کسب‌وکار مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد خواهد شد. ایجاد مناطق گردشگری و تجاری ویژه در مکان‌هایی استثنایی از دیگر اقدامات عربستان در چشم‌انداز 2030 خود خواهد بود. در سند چشم‌انداز 2030 عربستان،‌ این کشور می‌خواهد جایگاه خود را در شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی از 25 به 10 کاهش داده، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از 8/3 درصد به سطح بین‌المللی 7/5‌درصدی افزایش دهد و مشارکت بخش خصوصی در GDP را از 40 درصد به 65 درصد بکشاند.
در زمینه ملت بلندپرواز افزایش درآمد غیرنفتی دولت از 163 میلیارد ریال به یک هزار میلیارد ریال ‌در دستور کار این کشور قرار گرفته است. عربستان سعودی در نظر دارد تا در سال‌2030 رتبه خود در شاخص تاثیرپذیری دولت را از 80 به 20 ارتقا بخشد. افزایش سهم بخش غیرانتفاعی در GDP نیز از یک درصد به پنج درصد یکی دیگر از اهداف چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی خواهد بود.
در سراسر دنیا، دولت‌ها خود را با چالاکی سازماندهی کرده و سیستم‌های خود را با اولویت‌های ملی بازسازی کرده و تطبیق می‌دهند. عربستان هم با تاسیس شورای امور سیاسی و امنیتی و هم شورای امور اقتصادی و توسعه حرکت در این مسیر را آغاز کرده است. این اصلاحات به سرعت‌بخشی به توسعه استراتژیک و تصمیم‌گیری کمک کرده و عملکرد این کشور را بهبود خواهند بخشید. این بازسازی بر اساس اولویت‌های دولت به دقت، تدریجی و جامع خواهد بود. سال‌گذشته درآمد غیرنفتی عربستان 30 درصد افزایش داشته و در سال‌های آینده این کشور با معرفی اقدامات جدید به تنوع‌بخشی به درآمدهای غیرنفتی ادامه خواهد داد.

چالش‌های پیش‌روی عربستان
صندوق بین‌المللی پول به سعودی‌ها هشدار داده است که اصلاحات بخش اشتغال ‌عربستان برای طرح تنوع‌بخشی به اقتصاد ضروری است. کنترل شدیدتر مشاغل بخش دولتی و دستمزدهای آنان، تمرکز دوباره بر آموزش مهارت‌محور بر اساس نیازهای بخش خصوصی و افزایش رقابت‌پذیری شهروندان سعودی در بخش خصوصی از جمله راهکارهایی است که صندوق بین‌المللی پول برای حل این مشکل ساختاری عربستان به این کشور هشدار داده است. نظام سیاسی مانع دیگری است که به عقیده کارشناسان بر سر راه اقتصاد این کشور برای دستیابی به آزادسازی و تنوع بخشی قرار دارد. فقدان شفافیت و پاسخگویی در تلفیق با سطح بالای فساد موجب شده است این کشور در نظامی گرفتار شود که توسعه بیشتر بخش خصوصی در آن نامحتمل به‌نظر برسد.
مولفه‌های اجتماعی عامل محرک سیاست‌های جدید خواهد بود. نیمی از جمعیت عربستان زیر 25 سال ‌هستند، به همین دلیل برای اجتناب از ناامنی‌های اجتماعی و شعله‌ور شدن آتش اعتراضات بهار عربی در این کشور، اشتغال‌‌زایی برای این کشور امری حیاتی خواهد بود. اما اعمال ‌مالیات‌های غیرمستقیم ممکن است به تقاضا برای تغییر سیستم خودکامه این کشور منجر شود. امری که منتقدان این برنامه نیز به‌طور مستقیم به آن اشاره می‌کنند. در واقع آنها معتقدند هیچ تغییر و تحول ملی بدون انجام اصلاحات سیاسی معنا ندارد و در واقع این چشم‌انداز به هیچ‌وجه قابل مقایسه با اصلاحات چهارگانه چین و برنامه اصلاحات اقتصادی پروسترویکای میخائیل گورباچف نخواهد بود.
سیستم «گرین‌کارت» طی پنج سال ‌راه‌اندازی خواهد شد تا به اعراب خارجی و مسلمانان اجازه دهد به‌طور بلندمدت در این کشور زندگی و کار کنند. اما آیا جامعه سنتی و تقریباً ملی‌گرای عربستان این موضوع را خواهد پذیرفت یا خیر. اصلاحات در عربستان همواره دارای پیش‌شرط‌هایی است: اصلاحات باید از داخل، تدریجی و بر اساس اعتقادات مردم باشد. برای مثال ‌عربستانی‌ها تمایل زیادی به مصرف فرهنگ و رسانه‌های غربی دارند. به‌رغم ممنوعیت پخش فیلم‌های هالیوودی در سینما، فیلم‌ها و سریال‌های اخیر تلویزیونی به‌طور وسیعی در منازل مشاهده و بحث می‌شود. با این حال ‌باید دید که طرح بن سلمان به منظور به‌کارگیری استعدادهای جوان تا چه مقدار از طرف فرهنگ منع‌شده عربستان پذیرفته می‌شود.
حاکمان قبلی عربستان به دلیل ترس از واکنش سیاسی در یکی از محافظه‌کارترین جوامع دنیا از اقدامات رادیکال ‌برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد خودداری می‌کردند. کشوری که در آن هزینه‌های دولت، مشاغل و یارانه عمدتاً چرخ‌های اقتصاد را روغن‌کاری می‌کردند. بیکاری جوانان عربستانی در رتبه‌های نخست در میان کشورهای دنیا قرار دارد و رشد اقتصادی در سال‌گذشته نیز تنها 5/1 درصد بوده که بدترین مقدار از سال ‌2009 گزارش شده است.
در حال ‌حاضر هیچ مالیات بر درآمدی در عربستان سعودی وجود ندارد. دولت با افزایش قیمت سوخت و تجهیزات در انتهای سال‌گذشته (برای مثال ‌افزایش دست‌کم 50‌درصدی قیمت بنزین) کاهش یارانه سوخت را آغاز کرد. با این حال‌، هر لیتر بنزین در انتهای ماه مارس با رسیدن به قیمت 26 سنت، پس از کویت ارزان‌ترین بنزین دنیا محسوب می‌شود.
محمد بن سلمان اعلام کرده که اقدامات شورا در سال‌گذشته باعث شده کسری بودجه با موفقیت از 250 میلیارد دلار به 100 میلیارد دلار کاهش پیدا کند. تصمیم تاخیر پرداخت به پیمانکاران در سال‌گذشته به منظور تلاش برای جلوگیری از خطر بزرگ‌تر بوده است. دولت حدود 70 درصد از تمامی معوقات خود را پرداخت کرده و انتظار می‌رود تا دو سال‌آینده 95 تا 98 درصد از معوقات خود را بپردازد. با این حال ‌ملت عربستان انتظار دارند که یارانه‌ها، کمک‌ها و خدمات دولتی رایگان ادامه یابد؛ زیرا آن را حق قانونی خود از ثروت‌های ملی می‌دانند. علاوه بر این بسیاری از منتقدان این عمل محمد بن سلمان را یک گام رو به جلو برای در دست‌گیری حکومت عربستان می‌دانند.
تحلیلگران معتقدند به دلیل سن، حس مسوولیت‌پذیری و محبوبیت محمد بن سلمان در فضای مجازی، جامعه این طرح را خواهد پذیرفت. اما بسیاری دیگر معتقدند با وجود راحت‌طلبی و محافظه‌کار بودن جامعه عربستان احتمال ‌موفقیت این طرح بسیار کم خواهد بود.
دولت با کاهش هزینه‌های خود به منظور تقویت تامین مالی دولت در جست‌وجوی جایگزینی برای منبع درآمدی خود است. محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان اعلام کرد مقامات می‌خواهند تا سال‌2020 معادل 100 میلیارد دلار در سال‌ درآمد اضافی غیر‌نفتی داشته باشند. کاهش یارانه بنزین، برق و آب 30 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد در حالی که مالیات بر ارزش افزوده جدید نیز 10 میلیارد دلار در سال‌ تولید خواهد کرد. اما در حالی که سرمایه‌گذاران از این طرح استقبال ‌می‌کنند،‌ عربستان سعودی از برخی از مشکلات اجرایی شدن آن در امان نخواهد بود. اقتصاددانان بررسی‌شده از سوی بلومبرگ پیش‌بینی کردند با توجه به کاهش هزینه‌های دولت (به عنوان موتور رشد در سال‌های اخیر)‌ رشد در سال ‌جاری آهسته خواهد بود و تلفاتی را به بخش خصوصی وارد خواهد کرد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد غیر‌نفتی در سال ‌جاری از 6/3 درصد در سال ‌2015 به 6/1 درصد در سال ‌جاری کاهش خواهد یافت.
محمد الشیخ، وزیر دولت عربستان اعلام کرده حتی با پرکردن خزانه عمومی دولت با نفت 100‌دلاری، عربستان سعودی به‌طور متوسط 25 تا 30 درصد در سال‌ بیش از بودجه هزینه می‌کند، این در حالی است که برنامه‌ریزهای بودجه قبل از تصمیم به هزینه کردن ابتدا به درآمد نگاه می‌کنند. بودجه آینده باید بیشتر موشکافی شود و به منظور درنظر گرفتن هزینه‌های مورد نیاز قبل از اختصاص بودجه، این پروسه رونمایی شده است. در نتیجه، عربستان سعودی قادر خواهد بود به رشد هزینه پایدار سه تا پنج‌‌درصدی در سال‌ دست یابد.
بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول،‌ انتظار می‌رود نسبت بدهی کشور به تولید اقتصادی تا سال‌2017 به 25 درصد افزایش یابد. هزینه‌های استقراضی عربستان سعودی در حال ‌بالا رفتن است و این در حالی است که این کشور برای فروش اوراق قرضه بین‌المللی به منظور کاهش فشار روی ذخایر خود آماده است. موسسه رتبه‌بندی فیچ نیز در اوایل ماه به دنبال ‌موسسات مودیز و استاندارد اند پورز رتبه اعتباری عربستان را به منفی AA تنزل داد.
در حالی که کاهش هزینه‌ها به معنای این است که عربستان سعودی دیگر نیازی به نفت 100‌دلاری برای تراز بودجه خود ندارد، وابستگی کشور به نفت به سختی از بین خواهد رفت. نفت بیش از 70 درصد از درآمد دولت در سال ‌2015 بوده و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده قیمت سربه‌سر نفت در بودجه در سال ‌جاری 67 دلار خواهد بود که نسبت به قیمت کنونی همچنان بالاتر است.
با این حال ‌چشم‌انداز 2030 عربستان بسیاری از مسائل را پوشش نداده است. در خصوص برنامه ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری دولتی، اقدامات بسیار کم‌اثر خواهد بود. به‌طور خاص، این طرح نشان‌دهنده تغییر ترازنامه‌های دارایی‌های جدید خواهد بود و در وابستگی دولت به درآمد نفتی تغییری ایجاد نخواهد کرد.
با این حال ‌دو نگرانی بزرگ‌تر نیز وجود دارد: عربستانی‌ها با چالش‌های سیاسی مواجه بوده و در تلاش برای پیش بردن اصلاحات هستند. همچنین سیاستگذاران این طرح در خصوص برخی موارد حیاتی بلندمدت توضیحی ارائه نداده‌اند. سیستم آموزش ضعیف که مهارت‌های کاری را در بخش خصوصی برای جوانان فراهم نمی‌کند و کمبود انگیزه برای مردم در بخش خصوصی مهم‌ترین این موارد هستند.