بازگشت به مدار مثبت

قطعه‌سازی از آن جهت که سهم عمده در قیمت تمام‌شده خودرو (سهم 39‌درصدی قطعات در هزینه تولید صنعت خودرو) دارد و کیفیت خودرو نیز به قطعات مصرفی و طراحی آن بستگی دارد پایه و اساس صنعت خودروسازی به شمار می‌آید. صنعت قطعه‌سازی به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود قابلیت تحرک‌بخشی به سایر صنایع از قبیل نساجی، الکترونیک، فولاد، ریخته‌گری، ماشین‌سازی و... را داراست. زمزمه برجام و پسابرجام افق‌های روشنی را در دل صنعت قطعه‌سازی خودرو نوید داد، این مقاله به دنبال ردی از تاثیرات برجام بر صنعت قطعه‌سازی و بیم و امیدهای روند آتی آن است.

جایگاه صنعت قطعه‌سازی در سند استراتژی صنعت خودرو

در سند استراتژی صنعت خودرو که بر اساس سند چشم‌انداز 20ساله کشور در افق 1404 تدوین شده است؛ چشم‌انداز صنعت خودرو با هدف دستیابی به‌جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری تعیین شده است. راهبردهای دستیابی به چشم‌انداز خودرو شامل تبدیل شدن به پایگاه تولید خودرو و قطعات در منطقه با تاکید بر صادرات و مزیت رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (مستقیم و مشترک) و تبدیل شدن به پایگاه مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه است. در اهداف کمی صنعت خودرو در افق 1404 به‌طور مشخص آمده است که تامین حداقل 25 میلیارد دلار قطعه از سوی قطعه‌سازان برای خودروهای ساخت داخل و صادرات قطعات به ارزش شش میلیارد دلار هدفگذاری شده است.

در بخش پیش‌نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف صنعت خودرو در سند استراتژی این صنعت آمده که دستیابی به این اهداف مستلزم حمایت هدفمند و مدت‌دار دولت از فرآیند توسعه صنعتی است به‌گونه‌ای که اجرای صحیح و کامل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سرمایه‌گذاری مشترک (JV) با هدف انتقال فناوری‌های نوین و حضور فعال در بازار منطقه‌ای و جهانی توسط دولت مورد تاکید قرار گیرد.

در بخش سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صنعت قطعه‌سازی خودرو موارد زیر عمدتاً جزو وظایف وزارتخانه است:

■ موضوع تولید قطعات و مجموعه‌های رقابت‌پذیر اعم از طراحی محصول و توسعه در حوزه تکنولوژی‌های نوین در بخش قوای محرکه به‌ویژه موتورهای پایه گازسوز، بنزینی، دیزلی، برقی و هیبریدی.
■ ایجاد و ارتقای مراکز طراحی و آزمون قطعات و مجموعه‌های خودرو.
■ ارتقای کیفیت و ایمنی و کاهش آلایندگی خودروها.

■ واردات خودرو و قطعات و مجموعه‌ها به صورت حذف تدریجی موانع غیرتعرفه‌ای ـ غیرفنی، تعیین و کاهش تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج‌ساله.

■ صادرات خودرو، قطعات و مجموعه‌ها در قالب تسهیل و تقویت زیرساخت‌ها، افزایش مشوق‌های صادراتی، مساعدت در تامین خطوط اعتباری.

■ اصلاح ساختار صنعت خودرو در قالب حمایت از شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز با ظرفیت اسمی مشخص، ایجاد مجموعه‌سازان بزرگ در تولید قطعات با تاکید بر ادغام و تجمیع با هدف دستیابی به حداقل پنج قطعه‌ساز بزرگ در مقیاس جهانی، ادغام شرکت‌های تولید خودرو با هدف دستیابی به حداقل یک خودروساز بزرگ در مقیاس جهانی و اصلاح ساختار حاکمیت دولت بر سهام شرکت‌های این صنعت در راستای بند «ب» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.

بررسی صنعت قطعه‌سازی کشور بر اساس شاخص‌های کلان

در این مطالعه وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور برحسب طبقه‌بندی بین‌المللی آیسیک (ISIC)1 در قالب دو فعالیت تولید بدنه و اتاق‌سازی برای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم‌تریلر با کد آیسیک 3420 و تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها با کد آیسیک 3430 طی دوره زمانی 1387 تا 1393 مورد بررسی قرار می‌گیرد. ارزیابی روند شاخص‌های کلان مشتمل بر شاخص تعداد کارگاه‌های فعال، ارزش‌افزوده، اشتغال و سرمایه‌گذاری با استفاده از نتایج آمارگیری کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران و آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است.

1- تعداد کارگاه‌های فعال: روند تعداد کارگاه‌های صنعت قطعه‌سازی کشور در نمودار 1 نشان می‌دهد طی پنج سال یعنی سال‌های 1387 تا 1391 بیش از 110 واحد قطعه‌سازی کشور تعطیل یا حذف شده‌اند اما از سال 1392 روند صعودی هرچند با شیب بسیار ملایم را تجربه کرده است، همچنین از حیث سهم تعداد کارگاه صنعت قطعه‌سازی در بخش صنعت در سال‌های اخیر اکثراً در سطح بالای چهار درصد بوده که این امر بیانگر اهمیت آن در بخش صنعت و اقتصاد کشور است. البته این نکته حائز اهمیت است که در حال حاضر 73 درصد از شرکت‌های قطعه‌سازی کمتر از 100 نفر و 27 درصد از شرکت‌های قطعه‌سازی بالای 100 نفر نیروی کار دارند.

2- ارزش افزوده: در فاصله سال‌های 1387 تا 1393 روند ایجاد ارزش‌افزوده صنعت قطعه‌سازی به‌طور کلی صعودی بوده به‌جز در سال 1391 که با کاهش روبه‌رو بوده است. روند سهم ارزش‌افزوده صنعت قطعه‌سازی در این دوره نشان می‌دهد از سال 1388 تا 1391 به‌تدریج از جایگاه صنعت قطعه‌سازی در خروجی بخش صنعت کاسته شد به‌گونه‌ای که از سهم حدود 4 /4 درصد در سال 1388 به دو درصد در سال 1391 کاهش یافته است اما از سال 1392 مجدداً سیر صعودی در پیش گرفته است.

3- اشتغال: بنابر آمارها میزان اشتغال در صنعت قطعه‌سازی به‌رغم تحولات جدی این صنعت در سال‌های اخیر تا سال 1389 دستخوش تغییرات جدی یا حداقل متناسب با حذف تعداد واحدهای فعال این صنعت نشده است و روند اشتغال در این صنعت تقریباً صعودی بوده و جایگاه آن نیز در اشتغال بخش صنعت نیز با روند افزایشی توام بوده است اما از سال 1390 تا 1392 کاهش میزان و سهم اشتغال در این بخش قابل مشاهده است. مجدداً از سال 1392 روند افزایشی میزان و سهم اشتغال صنعت قطعه‌سازی برقرار شده است.

4- ارزش سرمایه‌گذاری: روند تغییرات میزان تشکیل سرمایه در صنعت قطعه‌سازی نشان می‌دهد به‌طور کلی از سال 1388 تا 1393 روند افزایشی در میزان سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی برقرار بوده است و فقط در سال 1391 با کاهش روبه‌رو بوده است، شیب افزایش میزان سرمایه‌گذاری از سال 1391 تا 1393 بسیار تندتر شده است. سهم سرمایه‌گذاری قطعه‌سازی از کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش صنعت در سال‌های 1393 و 1392 به ترتیب 2 /6 و 6 /3 درصد بیشترین سهم را طی سالیان اخیر داشته است.

5- موازنه تجاری صنعت قطعه‌سازی کشور: روند موازنه تجاری یا نسبت واردات به صادرات صنعت قطعه‌سازی کشور طی دوره 1380 تا 1393حکایت از این امر دارد که به استثنای دوره 1380 تا 1383 که دارای ارقام فاحشی بوده، در بقیه سال‌های مورد بررسی این نسبت در محدوده رقم 10 بوده است. به‌عبارت دیگر در سال‌های اخیر بیش از 10 برابر ارزش صادراتی صنعت قطعه‌سازی کشور، قطعات به کشور وارد شده است که این نسبت به‌رغم روند بهبود نسبی آن در فاصله سال‌های 1390 تا 1392 مجدداً در سال 1393 به رقم فزاینده 7 /41 برابر افزایش یافته که تقریباً با نسبت موازنه در سال 1382 برابری می‌کند.

مبحث موازنه تجاری در صنعت قطعه‌سازی از این حیث اهمیت دارد که میزان ارزآوری به داخل و خروج منابع ارزی کشور را به نمایش می‌گذارد. میزان واردات قطعات به کشور طی دوره مورد بررسی نشان می‌دهد به استثنای برخی سال‌ها، عمده حجم واردات قطعات به کشور که به صنایع خودروسازی تعلق دارد عموماً در دامنه بین 500 میلیون تا یک میلیارد دلار قرار داشته است. در سال‌های 1390 و 1391 همزمان با افت شدید تولید خودرو، واردات قطعات به کشور نیز به شدت افت کرد و تقریباً به نصف سال‌های قبل رسید. البته این بدین معنی نیست که کاهش تولید خودرو الزاماً باعث کاهش در واردات قطعات به کشور شده است، بلکه برعکس این امر بیشتر محتمل است که به‌دلیل تحریم و مشکلات در گشایش LC و سوئیفت مالی و عدم پایبندی شرکت‌های فرانسوی طرف قرارداد، امکان واردات قطعات و تولید بیشتر خودرو وجود نداشته است. همچنین جایگاه صنعت قطعه‌سازی در کل صادرات صنعتی کشور نیز در سال‌های اخیر با روند نزولی مواجه بود و به شدت دچار افول شد به‌گونه‌ای که از 68 /0 درصد در سال 1389 به 27 /0 درصد در سال 1393 کاهش پیدا کرد که این موضوع با آنچه در سند استراتژی صنعت خودرو برای صادرات صنعت قطعه‌سازی در نظر گرفته شده است، همخوانی ندارد.

چالش‌ها و راهبردهای اساسی در حوزه صنعت قطعه‌سازی خودرو

بروز موانع سیاسی در تحقق استراتژی پلت‌فورم مشترک، جذب سرمایه خارجی و همکاری با خودروسازان و قطعه‌سازان جهانی، عدم اتصال پایدار به صنعت خودرو و قطعه‌سازی جهان، حاکمیت نامرئی سیاست جایگزینی واردات به‌جای سیاست توسعه صادرات، مشکل نقدینگی، عدم توجه مناسب به شرایط کارکنان و بهره‌وری نیروی کار و توجه ناکافی به تحقیق و توسعه در حوزه صنعت قطعه‌سازی خودرو از عمده‌ترین چالش‌های این بخش به شمار می‌رود.

اما راهبردهای اساسی در حوزه صنعت قطعه‌سازی خودرو ایران بر مبنای چهار محور اصلی استوار است:

1- ادغام واحدهای قطعه‌سازی به منظور کاهش هزینه سربار و نهایتاً کاهش قیمت تمام‌شده و همچنین افزایش توان توسعه بازار به‌گونه‌ای که برآورد می‌شود تحقق این راهبرد و تبدیل واحدهای کوچک به واحدهای بزرگ‌تر منجر به صرفه‌های تولید در حوزه مقیاس اقتصادی تولید شده و با کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش کیفیت و رقابتی شدن محصولات نهایی، سبب می‌شود که قطعه‌سازان برای حضور در بازارهای جهانی آمادگی‌های لازم را کسب کنند.

2- همکاری مشترک واحدهای قطعه‌سازی در حوزه مقیاس اقتصادی با شرکت‌های برون‌مرزی دارای تکنولوژی و برند شناخته‌شده، علاوه بر افزایش توانمندی صنعت قطعه‌سازی داخلی موجب افزایش امکان صادرات خواهد شد.

3- رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید امکان‌پذیر خواهد بود و این در حالی است که بالا بودن سودهای بانکی، مراحل سخت و طولانی پروسه دریافت وام و وجود بوروکراسی زائد اداری موجب می‌شود که واحدهای قطعه‌سازی کوچک در سرمایه‌گذاری، تامین مواد اولیه مناسب و پرداخت حقوق دچار مشکل شوند. بنابراین برای حل این مشکل و در جهت حمایت از تولیدکنندگان و قطعه‌سازان باید اصلاحاتی در نظام مالی کشور و حمایت از عوامل تولید انجام گیرد.

4- به نظر می‌رسد می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های مناسب و سنجیده بر روی بخش قطعه‌سازی و ایجاد یک برند ملی و برجسته با شهرت جهانی، اشتغال‌زایی و سود بالایی را نصیب این صنعت کرد.

جمع‌بندی

بررسی روند شاخص‌های کلان نشان می‌دهد صنعت قطعه‌سازی کشور با تغییر دولت و در پی آن امیدواری به تغییر شرایط، به‌خصوص در جهت رفع تحریم‌ها باعث شد که روند نسبتاً نزولی و ناامیدکننده صنعت قطعه‌سازی، به روندی مثبت اگرچه با شیب ملایم در دو سال 1392 و 1393 بر اساس شاخص‌های مورد بررسی تبدیل شود. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که به‌رغم رشد همه شاخص‌های مورد بررسی در دو سال منتهی به سال 1393، موازنه تجاری نشان از رشد بیش از حد واردات در مقابل صادرات قطعه دارد که این رویه نشان‌دهنده چیرگی نگاه واردات‌محور به صادرات‌محور و سوق سرمایه به این سمت است.

جایگاه صنعتی ایران در شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در سال 2016 میلادی از مجموع 138 کشور، 76 و در منطقه 13 است، رتبه زیر‌شاخص‌های آمادگی فناوری و نوآوری ایران به ترتیب 97 و 89 است که به هیچ عنوان برآورده‌کننده برنامه‌های کشور در بخش صنعت و به‌خصوص زیر حوزه صنعت قطعه‌سازی نیست اما روند تغییرات به‌خصوص در زیر‌شاخص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری که با یک کاهش رتبه محسوس از جایگاه 124 در سال 2014 به‌جایگاه 84 در سال 2016 تنزل یافته نشان از رشد این شاخص به‌خصوص در پی انعقاد قراردادهای جدید پسابرجامی دارد، از طرفی وجود بازار ایران (جایگاه 19 در شاخص اندازه بازار ایران در سال 2016) خود محرک بسیار قوی برای مشارکت و جذب سرمایه‌گذار در کشور است همچنین، نزدیکی به بازارهای منطقه (حدود 400 میلیون نفر) و سهولت دسترسی به آنها؛ تولید بالا در صنایع بالادستی خودرو و قطعه همچون فولاد، پتروشیمی، مواد شیمیایی، پلاستیک و شیشه و برخورداری از نیروی انسانی تحصیل‌کرده فنی و مهندسی از جمله ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصاد ایران برای همکاری مشترک با طرف‌های خارجی است، همه این موارد باعث می‌شود این امید بیش از پیش قوت گیرد که می‌توان افق روشنی پیش روی صنعت قطعه‌سازی متصور بود.

ضمناً، قراردادهای جدید خودرویی فرصتی طلایی برای شکوفایی صنعت قطعه‌سازی کشور است چرا که در همه این قراردادها، سیاست مشترک 40 درصد در سال اول و رسیدن به 80 درصد ساخت داخل طی دوره زمانی مشخص مدنظر بوده است و این خود فرصتی مناسب برای بازیابی صنعت قطعه‌سازی و بهره‌گیری از دانش روز به منظور جهانی شدن و تبدیل شدن به صنعت قطعه‌سازی صادرات‌محور است. البته ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که تولید قطعات جدید نیاز به تجهیزات به‌روز دارد و این خود بار مالی به قطعه‌سازان وارد می‌کند که با توجه به شرایط چند سال اخیر در این صنعت، تامین مالی آنها تنها با سرمایه شخصی بسیار سخت به نظر می‌رسد از این‌رو، تامین مالی برای نوسازی این صنعت تنها با تعامل سازنده خودروسازان، قطعه‌سازان و دولت میسر خواهد بود تا در این صورت این صنعت قادر به رقابت و توسعه صادرات به کشورهای منطقه باشد.

در پایان، نگاه ویژه به روندهای آتی و معادلات جدید در صنعت قطعه‌سازی با توجه به رشد روزافزون خودروهای الکتریکی و خودروهای خودران که عملاً منجر به رشد تامین‌کنندگان قوای محرکه الکترونیکی و در پی آن ورود بازیگران جدید به این صنعت خواهد بود امری ضروری است و باید سناریوهای مواجهه با این تحول در صنعت قطعه‌سازی طرح‌ریزی شوند.

پی‌نوشت‌:

1- International Standard Industrial Classification