رکود اقتصادی: گذشته، حال و آینده

یکی از نکات قابل توجه در تحلیل منتشر‌شده از سوی دولت، تقسیم‌بندی است که از عوامل اثرگذار بر رکود (ایجاد، انتشار و تداوم آن) ارائه کرده است. بر اساس این دسته‌بندی که به «نظریه‌های چرخه‌های تجاری» استناد کرده، در بررسی بروز رکود نقش چهار دسته عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می‌کنند. اول: «عاملی که ضربه اول را وارد می‌کند»، دوم: «عوامل انتشار یا سرایت‌دهنده»، سوم: «عوامل زمینه‌ساز» و چهارم: «عوامل انتقال‌دهنده در طول زمان». تعیین دقیق نقش عامل مسلط در میان عوامل ذکرشده دشوار است. در این گزارش، جهت‌گیری‌های اصلی دولت برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی طی ماه‌های آتی سال 1393 ارائه شده است. این جهت‌گیری‌ها، رویکرد دولت برای خروج از رکود را معرفی کرده و «طرح دولت برای بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه و رشد پایدار» را تشریح می‌کند.

به منظور شناسایی این عوامل چهارگانه و تشخیص صحیح مساله اقتصاد ایران طی سال‌های 1391 و 1392، بسته تحلیلی منتشرشده از سوی دولت قدری به عقب بازگشته و سیاست‌ها و وقایع اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته را مورد بررسی قرار داده است. در نتیجه، این گزارش وقایع زمانی منتهی و حین رکود جاری را نیز به چهار مقطع متوالی تقسیم کرده است. چرا که گفته شده است برای شناسایی ماهیت هر کدام از عوامل، به خصوص برای شناسایی عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر می‌گذارند، لازم است مروری بر تحولات سال‌های پیش از وقوع رکود، یعنی سال‌های نیمه دوم دهه 1380 صورت گیرد. گزارش دولت چهار دوره زمانی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

دوره اول، سال‌های نیمه دوم دهه 1380: گزارش دولت با مروری بر وقایع نیمه دوم دهه 1380، مهم‌ترین عوامل «زمینه‌ساز» رکود فعلی را شامل چهار مورد «وابستگی تولید به واردات» (به دلیل تثبیت قیمت ارز برای مدت طولانی)، «وابستگی تامین مالی بنگاه‌ها به بانک‌ها» (به دلیل کاهش دستوری نرخ سود بانکی)، «وابستگی بودجه به نفت» (در نتیجه افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی) و «وابستگی تولید به انرژی» (به دلیل تثبیت قیمت انرژی با وجود تورم و انرژی‌بر شدن تولید) عنوان کرده است. این بسته، با توضیح این عوامل تاکید می‌کند که «در انتهای دهه 80، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه‌های مختلف می‌توانست منجر به وارد آمدن آسیب‌های عمده بر بدنه آن شود».

دوره دوم، از دی‌ماه 1389 تا انتهای مردادماه 1392: این دوره با افزایش جهشی قیمت انرژی (فاز اول هدفمندی) آغاز شد و با تحولات مهمی مثل «شروع تحریم‌های نفتی و بانکی»، «تلاطمات ارزی» و «ورود بخش‌های مختلف اقتصادی به رکود و رشدهای منفی» ادامه می‌یابد. تحلیل ارائه‌شده از سوی دولت در این خصوص می‌گوید: در اوایل این دوره، «افزایش جهشی قیمت انرژی» و «پرداخت یارانه نقدی به خانوارها» که با کسری بودجه قابل توجهی همراه بود، در کنار «تورم فزاینده» و «بروز اثرات سیاستگذاری‌های اقتصادی دوره قبل» مانند مسکن مهر، «مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان» را موجب شدند و با افزایش هزینه تولید، ارزش افزوده بخش‌های صنعت و خدمات را تضعیف کردند، اما هنوز هیچ کدام قادر نبود نقش «محرک اولیه» را برای شروع رکود ایفا کند.

بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود، عواملی که توانستند نقش «محرک اولیه» را در رکود اخیر ایفا ‌کنند، شامل دو مورد تلقی می‌کند: «تحریم» و «کاهش ارزش افزوده بخش نفت». چرا که در اواخر سال 1390، تحریم‌های اقتصادی در بخش‌های بانکی، نفت و تجارت بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد. تحریم مبادلات نفتی در کنار سایر عواملی که منجر به کاهش تولید و صادرات نفت کشور طی سال‌های اخیر شده بود، سبب کاهش شدید صادرات نفت کشور در سال 1391 شد. این وقایع، به کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت منجر شد که از یک سو، به افت 47‌درصدی بودجه عمرانی دولت در سال 1391 انجامید و از سوی دیگر، منجر به کاهش واردات مواد اولیه شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز کاهش یافت. همچنین به دلیل اینکه نرخ ارز طی دوره‌ای طولانی ثابت نگه داشته شده بود و وفور درآمدهای ارزی به تشدید وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت انجامیده بود، کاهش عرضه ارز همراه با رشد بالای نقدینگی و تشدید عدم قطعیت نسبت به آینده، به سرعت به بحران ارزی تبدیل شد.

سه عامل انتقال و سه عامل انتشار: بر اساس اطلاعات حاضر در این گزارش، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در این دوره؛ محدودیت‌های ناشی از سمت عرضه اقتصاد یا به صورت مستقیم منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شده است یا از طریق افزایش هزینه تولید کاهش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی را در پی داشته است. اما به تدریج و با گذشت زمان، این محدودیت‌ها موجب شدند علاوه بر سمت عرضه، طرف تقاضای اقتصاد نیز در رکود اقتصادی نقش ایفا کند. بر این اساس، کاهش تولید ناخالص داخلی، خود از دو مسیر می‌تواند منجر به ایجاد یا تشدید عواملی شود که دینامیک کاهش ارزش افزوده بخش‌های تولیدی را در طول زمان تداوم بخشد. مسیر اول همان کاهش سودآوری بنگاه‌هاست که باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی نتوانند به تعهدات خود در قبال سیستم بانکی عمل کنند. لذا از این مسیر، مطالبات غیرجاری (معوق) سیستم بانکی افزایش یافته و بانک‌ها با تنگناهای مالی در جهت ارائه تسهیلات مواجه می‌شوند. این تحلیل نقش شبکه بانکی در رکود اخیر را این گونه توضیح می‌دهد: «بروز تنگنای جدی مالی در نظام بانکی، در کنار تامین منابع مورد نیاز بانک‌ها از طریق افزایش پایه پولی به عنوان یکی از عوامل انتقال دینامیک رکود در طول زمان عمل کرده است. زیرا عدم تامین مالی تولید توسط بانک‌ها و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم، می‌تواند مجدداً از طریق سازوکارهای مشابهی، منجر به کاهش ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی شود.» مسیر دیگری که می‌تواند رکود را در طول زمان منتقل کند به کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها مربوط می‌شود. بنابراین از مسیر درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، پس‌انداز و تقاضای کل کاهش می‌یابد که در نتیجه آن رکود به دوره‌های بعدی انتقال می‌یابد. بر این اساس، می‌توان گفت سه عامل «تنگناهای مالی بانک‌ها»، «کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» و «کاهش مصرف و تقاضای کل» موجب انتقال رکود طی زمان و تا حدودی، نزدیک شدن آن به سمت تقاضا شدند.

در کنار این سه عامل، سه عامل دیگر یعنی «تلاطم ارزی و عدم قطعیت در مورد آینده» (سمت عرضه)، «محدودیت واردات و تنگناهای نسبی مالی در بانک‌ها» (سمت عرضه) و «کاهش بودجه دولت» (سمت تقاضا) به عنوان مواردی معرفی شده‌اند که موجب انتشار رکود شدند. به این ترتیب، عوامل سرایت‌دهنده و عوامل زمینه‌ساز در ایجاد رکود سال‌های 1391 و 1392 تماماً در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (سمت تقاضا) عواملی بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند.

دوره سوم، از شهریورماه 1392 تا زمان حاضر: بسته تحلیلی دولت، این دوره را به عنوان مقطعی معرفی می‌کند که «با استقرار دولت یازدهم آغاز شد و با شروع این دوره، برخی از سازوکارها و عواملی که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می‌کرد، از میان برداشته شد». در اولین گام، افزایش درآمدهای نفتی در نیمه دوم سال 1392 تا حدودی افزایش یافت و سپس با افزایش انضباط در تصمیم‌گیری‌ها، تا حدودی تلاش شد بازارها و محیط اقتصاد کلان از بی‌ثباتی تورم و نرخ ارز فاصله بگیرد. این تحلیل معتقد است که «دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد‌شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کرده و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها را محقق کند». علاوه بر این، با توجه به تبعات نامطلوب قیمت‌های پیشین انرژی در کنار کسری بودجه پرداخت‌های نقدی به خانوار، دولت را به اصلاح این سیاست واداشت. تحلیل ارائه‌شده از سوی دولت با توجه به این تغییر رویکردها اضافه می‌کند: در مجموع طی دوره سوم، از بسیاری جهات تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شد و از این‌رو دوره مذکور را نمی‌توان در ادامه دوره دوم مورد بررسی قرار داد، زیرا تحولات برخی متغیرهای اقتصادی از جمله تورم و نرخ ارز کاملاً روند متفاوتی را نسبت به دوره دوم نشان می‌دهد. اما همچنان برخی آثار تحولات سال 1391 و نیمه اول 1392 بر اقتصاد کشور حاکم است.

دوره چهارم، ماه‌های پیش رو از سال 1393: بر اساس گزارش حاضر، در این دوره که دولت هدف اصلی خود را در آن «خروج اقتصاد از رکود» معرفی می‌کند، اقتصاد ایران کماکان با پنج مانع مقابل رونق خود مواجه است: 1- تحریم (محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج)، 2- تقاضای موثر (کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت)، 3- تنگناهای مالی (مشکل تامین منابع مالی برای تولید)، 4- کاهش سرمایه‌گذاری و 5- وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی.

این پنج مورد به عنوان پنج گلوگاه موجود در جهت خروج اقتصاد از رکود معرفی شده‌اند. این تحلیل در خصوص مانع اول یعنی تحریم، می‌گوید: با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم به وجود آمده، حداقل تا پایان سال 1393 همچنان پابرجا باشد. بر اساس این بسته، به نظر می‌رسد با حذف تکانه اولیه (افزایش درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات نفت) و رفع عوامل انتشار و برخی عوامل زمینه‌ای در دوره سوم، همچنان برخی از عوامل انتقال‌دهنده رکود در طول زمان در اقتصاد کشور فعال هستند. از آن جمله می‌توان به تنگناهای مالی، یعنی مشکل تامین مالی تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای موثر در اثر کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت اشاره کرد. از سوی دیگر، همچنان عدم قطعیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نسبت به آینده وجود دارد که مانع از تحرک سریع اقتصاد کشور می‌شود.

بر اساس متن منتشرشده، در بین این پنج گلوگاه، مساله سرمایه‌گذاری با چهار مورد دیگر متفاوت است. زیرا در صورت رفع هر یک از چهار عامل دیگر، تحرک اقتصادی ناشی از آن به سرعت نمایان می‌شود. اما اثر افزایش سرمایه‌گذاری در سال جاری حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می‌شود و از آنجا که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی‌توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تاکید کرد. بنابراین برای خروج اقتصاد از رکود در سال 1939 تمرکز بر چهار گلوگاه دیگر می‌تواند راهگشا باشد.

عوامل اصلی خروج از رکود:
به گفته این تحقیق در چارچوب ادبیات چرخه تجاری عوامل اصلی خروج از رکود را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد و دولت یازدهم به این جمع‌بندی رسیده است که حداکثر اقدامات ممکن برای خروج غیرتورمی از رکود سمت عرضه در این مجموعه عبارتند از:

1-یروهای پیشران (عواملی که می‌توانند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کنند): سه مورد از چهار گلوگاه باقی‌مانده برای خروج از رکود، یعنی «تحریم»، «تقاضای موثر» و «تامین مالی تولید»، ناظر بر کمبود منابع ارزی و ریالی برای شروع سازوکارهایی است که منجر به ایجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد می‌شوند. این تحلیل مهم‌ترین نیروهای پیشران را «بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی» (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی انرژی)، «صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه»، «گردشگری»، «مسکن» و «آزادسازی منابع بلوکه‌شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع» معرفی کرده است.

2-مکانیسم‌‌های انتشار (عواملی که سازوکار رشد ایجاد‌شده در یک بخش را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌کنند): عواملی هستند که انتقال رونق ایجاد‌شده در یک بخش به سایر بخش‌های اقتصاد توسط آنها انجام می‌شود. بازار سرمایه، بازار پول (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو قرار دارند، از جمله مواردی هستند که می‌توانند رونق را به سایر بخش‌ها منتقل کنند. رویکردهایی که می‌تواند عوامل انتشاردهنده را در جهت خروج از رکود مورد استفاده قرار دهد، شامل پنج مورد یعنی «تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی»، «ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس‌انداز» (بازار سرمایه)، «بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها»، «توسعه صنایع پایین‌دستی انرژی» و «جهت‌گیری بانک‌ها به سمت قراردادهای یک‌ساله (تامین سرمایه در گردش)» عنوان شده است.

3-عوامل زمینه‌ساز (محرک‌های جانبی و عوامل تشدیدکننده‌ای که می‌توانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند): عواملی هستند که شدت اثر تکانه‌ها و عوامل انتشار‌دهنده در جهت ایجاد رکود و رونق را تعیین می‌کنند. در تشریح این عوامل، به مواردی مثل «استفاده از سازوکارهای بودجه»، «بهبود آرام مبادلات خارجی»، «کاهش قابل توجه تورم»، «ثبات نسبی بازار ارز»، «بهبود نسبی محیط کسب و کار» و «احتراز از سرکوب مالی» اشاره شده است. هرچه موارد ذکرشده علائم مثبت بیشتری در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اولیه ایجاد رونق پر‌رنگ‌تر خواهد بود.

4-عوامل انتقال‌دهنده رشد در طول زمان: این تحلیل در این بخش از خود با اشاره به رویکرد ضدتورمی دولت، استفاده از اهرم رشد نقدینگی برای تحریک تولید را همچنان نادرست عنوان کرده و بر سیاست‌هایی مثل «تسهیل و تشویق صادرات»، «کاهش مالیات»، «افزایش مخارج عمرانی دولت» و «حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی» به عنوان مجموعه اقداماتی که می‌تواند بدون ایجاد تورم، منجر به فعال کردن سمت تقاضای اقتصاد شود، تاکید کرده است.