تاریخ انتشار:
تحلیل «جمشید بسم‌الله» از عملکرد ارزی دولت‌های دهم و یازدهم
جام جهانی بهره‌وری اقتصاد ایران را پایین آورد؟
در حالی که مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل به مراحل حساس خود رسیده، یادداشت‌ها و گزارش‌های مرتبط با این مسابقات همچنان در صفحات اقتصادی روزنامه‌ها جلب توجه می‌کند؛ از گزارش‌هایی درباره گرانی و ارزانی کالاها و خدمات مختلف در کشور میزبان گرفته، تا تحلیل‌هایی در خصوص تاثیر «هویت ملی» بر گلزنی بازیکنان در دقایق پایانی بازی‌ها.
در این شرایط، اگرچه بعد از حذف تیم ملی فوتبال ایران از رقابت‌ها، جو مسابقات جام جهانی در کشور تا حدودی فروکش کرد، با حساس‌تر شدن بازی‌ها، بار دیگر فضای فوتبالی در بیشتر محیط‌های خانوادگی و کاری غالب شده است. به همین دلیل هم روزنامه «شهروند» سه‌شنبه گذشته در گزارشی به بررسی نقش تماشای مسابقات جام جهانی در «کاهش بازدهی اقتصادی» پرداخت.
این گزارش که بر مبنای نظرسنجی اینترنتی صورت‌گرفته و توسط سایت «ایران تلنت» منتشر شده، پیش‌بینی می‌کند: «در ماه‌های خرداد و تیر امسال شرکت‌ها افت قابل‌ملاحظه‌ای را در بازده کاری تجربه خواهند کرد، چرا که تعداد قابل‌توجهی از کارمندان برای تماشای فوتبال از ساعت کاری خود استفاده می‌کنند.» بر اساس هشت هزار پاسخ افراد شاغل در ایران، از هر هفت نفر شاغل، یک نفر برای دیدن بازی‌های جام جهانی مرخصی می‌گیرد یا ساعت کاری‌اش را کاهش می‌دهد.
«شهروند» می‌نویسد: بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، در دسته‌بندی‌های شغلی، نیروهای «فروش» بالاترین نرخ را در کم کردن از ساعات کار برای تماشای بازی‌های جام جهانی داشتند و در مقابل کارمندان بخش‌های «اداری» کمتر از سایر مشاغل از ساعت کاری خود در این ایام می‌کاهند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که «مدیران ارشد» شرکت‌ها با یک نفر از هر چهار نفر، آماده‌ترین افراد برای ترک محل کار خود برای تماشای بازی فوتبال هستند.
یکی دیگر از نکات عجیب مورد اشاره در این گزارش این است که «۱۲درصد از کسانی که در محل کارشان بازی را تماشا می‌کنند، برای دیدن بازی پس از پایان ساعات رسمی کار، اضافه‌کار هم دریافت می‌کنند».
البته تبعات این‌چنینی جام جهانی مختص ایران نیست. در جام‌های جهانی گذشته، بسیاری از شرکت‌های اروپایی افزایش غیبت کارمندان به بهانه «مریضی» را گزارش داده بودند. همچنین بر اساس گزارش منتشرشده در روزنامه «وال‌استریت ژورنال»، خسارتی که شرکت‌های انگلیسی به دلیل غیبت کارکنان در روزهای جام جهانی امسال متحمل می‌شوند، یک میلیارد پوند تخمین زده شده است.
تحلیل هزینه-فایده ماندن کی‌روش
پس از نمایش قابل‌قبول تیم ملی فوتبال ایران در برزیل که به افزایش محبوبیت کارلوس کی‌روش، سرمربی این تیم منجر شد، بحث‌ها بر سر ماندن یا رفتن او از ایران بالا گرفته است. بحث‌هایی که عمدتاً در روزنامه‌های ورزشی جریان دارد، اما جنبه‌های عمومی و اقتصادی آن به رسانه‌های دیگر هم کشیده شده است. از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» هفته گذشته در سرمقاله‌ای زیر عنوان «تحلیل اقتصادی مربیگری کی‌روش» نوشت: «همان‌گونه که عملکرد مدیر یک کارخانه از طریق تحلیل سطح تولید ارزیابی می‌شود، برای تحلیل عملکرد یک مربی فوتبال باید نتایج بازی‌های او را مورد بررسی آماری قرار دهیم. در پایان جام جهانی 2014 او 31 بازی را برای تیم ملی مربیگری کرده است که حاصل آن 17 برد و فقط چهار باخت بوده است، یعنی فقط یک باخت در هر هشت بازی ملی به نام او ثبت شده است.»
سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد» سپس با تحلیل هزینه-فایده حضور کارلوس کی‌روش در راس تیم ملی اضافه کرد: «سابقه عملکرد مربیان موفق خارجی از جمله خولیو ولاسکو مربی سابق آرژانتینی تیم ملی والیبال و مارکو اکتاویو مربی برزیلی تیم فوتبال ساحلی و هم‌اکنون کارلوس کی‌روش مربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران نشان می‌دهد که برای حضور موفق در عرصه جهانی راهی جز بهره‌گیری از تکنولوژی روز ورزش در عرصه مدیریت تیم‌های ملی وجود ندارد. اکنون مسابقات ورزشی در عرصه فوتبال و والیبال آنچنان با زندگی روزمره مردم در اقصی نقاط کشور گره خورده که پاسخ‌دهی به این احساسات غیر قابل وصف، راهی جز استفاده از مربیان تراز اول جهان ندارد. ایجاد انسجام ملی و خلق شادی‌های عمومی در جهت رشد و ارتقای کشور نیازمند الزاماتی است که باید به آن وفادار ماند.»
حربه رکود اقتصادی در دست مخالفان سیاسی
یکی دیگر از موضوعات داغ این روزهای مطبوعات که به دستاویزی برای منتقدان سیاسی دولت هم تبدیل شده است، رکود حاکم بر اقتصاد کشور است. با اینکه مردان اقتصادی کابینه حسن روحانی، اصل وجود رکود اقتصادی را پذیرفته‌اند و تلاش برای رفع آن را آغاز کرده‌اند، مخالفان سیاسی دولت (همچون گروه «جبهه پایداری») از این حربه برای به چالش کشیدن عملکرد یک‌ساله روحانی بیشترین استفاده را می‌کنند.
شنبه گذشته، هفته‌نامه «9 دی» (به مدیرمسوولی حمید رسایی) در گزارشی مبسوط، از پنج شاخصی سخن به میان آورد که به ادعای آن نشریه «نشان می‌دهد که وعده انتخاباتی روحانی مبنی بر چرخیدن چرخ کارخانجات که همان رونق بخش تولید است، هنوز محقق نشده و حتی تصمیماتی برخلاف تحقق این وعده، اتخاذ شده است.»
نخستین شاخص مورد اشاره «9 دی» عبارت است از «سقوط بورس»: «سهامداران بورس تهران از ۱۵ دی‌ماه پارسال تاکنون 5/18 درصد زیان کرده‌اند و بیشتر از ۳۴ میلیارد دلار هم از ارزش بازار سهام کاسته شده است». شاخص دیگر «افزایش هزینه تولید» است و سومین مولفه هم «کاهش ساخت‌وساز مسکن». این گزارش «افزایش سود وام‌ها» را به عنوان چهارمین نشانه خلف وعده حسن روحانی در زمینه رونق تولید می‌داند و در پایان به آنچه «توقف پلیسی قیمت‌ها» نامیده، می‌پردازد: «هر چند مسوولان دولتی از واژه‌های تثبیت قیمت‌ها یا بخشنامه در این باره خوش‌شان نمی‌آید و می‌گویند ما از تولیدکنندگان درخواست شفاهی کردیم تا افزایش قیمت ندهند، اما به هر حال به زودی دولت مجبور خواهد شد یکی از دو راه را انتخاب کند: تعطیلی و رکود بیشتر فعالیت‌های بخش تولید یا صدور مجوز افزایش قیمت. فعلاً که به علت فشار شفاهی دولت، تولیدکنندگان مجبورند بدون افزایش قیمت تولیدات خود، فعالیت کنند که تداوم این روند مطمئناً سبب زیان شدید و سپس کاهش تولید و تعدیل نیروی آنها خواهد شد.»
پایان‌بندی گزارش هفته‌نامه حمید رسایی آمارهای کاهش تورم را زیر سوال می‌برد و می‌نویسد: «به نظر می‌رسد دولت به برکت آمارهای دولتی، به خواسته‌اش برای کنترل تورم از طریق اجرای سیاست‌های پولی مالی دست یافته است (هر چند مردم از آن بی‌خبرند)؛ اما کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه چنین روندی به بحران رکود در اقتصاد ایران دامن می‌زند. این روزها با اعمال سیاست‌های انقباضی از سوی دولت همه بازارها در رکود هستند.»
خطر وابستگی همه‌جانبه به مذاکرات
آغاز تازه‌ترین دور از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 در هفته گذشته، بار دیگر این مذاکرات را به کانون توجهات تبدیل کرده است. رابطه مستقیم نتیجه‌بخش یا بی‌نتیجه بودن این گفت‌وگوها با وضعیت تحریم‌های اقتصادی، موجب شده رسانه‌ها از این منظر وارد تحلیل‌های سیاسی و دیپلماتیک شوند. با این حال، خطر گره خوردن تمام و کمال وضع اقتصاد به نتیجه مذاکرات، موضوعی است که با هشدار اقتصاددانان سرشناس ایرانی روبه‌رو شده است. محمد طبیبیان در مصاحبه‌ای با روزنامه «تعادل» در این باره گفته است: «باید توجه کنیم که تحریم‌ها به این سادگی لغو نخواهد شد. زیرا با بی‌توجهی دولت قبلی بسیاری از این تحریم‌ها بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت برقرار شده و ضروری است در همان سطح مجدداً تصمیم گرفته شود و این کاری است وقت‌گیر و صعب. از سوی دیگر برخی از تحریم‌ها مربوط به قوانین تصویب‌شده در کشورهای غربی و خصوصاً آمریکاست و تصویب قوانین جدید را می‌طلبد که آن هم نزدیک به غیرممکن است. بنابراین روی لغو سریع تحریم‌ها نباید حساب اساسی باز کرد.»
جمشید بسم‌الله؛ دو سال بعد
روزنامه «تعادل» این هفته علاوه بر این مصاحبه، یک مطلب پرسروصدای دیگر هم داشت: مصاحبه با مردی که حدود دو سال قبل از سوی معاون اول وقت رئیس‌جمهور به عنوان عامل التهاب بازار ارز معرفی شده بود: «جمشید بسم‌الله.» محمدرضا رحیمی مهرماه سال 91 و در اوج التهابات ارزی گفته بود: «قیمت ارز در بازار هم‌اکنون صوری است و فردی به نام «جمشید بسم‌الله» این قیمت را در بازار آزاد تعیین می‌کند.» در ماه‌های بعد از آن، «جمشید میرابی» بیش از 100 روز به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در بازداشت بود، اما حالا که روزنامه «تعادل» با او مصاحبه کرده است، انگار چندان هم از شهرتی که به دست آورده ، ناراضی نیست: «زمانی که از زندان آزاد شدم در موتور جست‌وجوی گوگل با جست‌وجوی اسم جمشید، اسم من بالاتر از اسم جمشید مشایخی بود. این در حالی بود که ایشان سال‌ها فعالیت هنری داشتند و این به لطف آقای رحیمی بود که من بالاتر از ایشان قرار گرفتم. آقای رحیمی باعث بین‌المللی شدن من شدند.» «جمشید بسم‌الله» در این مصاحبه نشان می‌دهد که با بحث‌های تحلیلی اقتصادی تا حدودی آشناست؛ وقتی درباره دلایل رشد قیمت ارز در دو سال پایانی دولت قبل، این‌گونه استدلال
می‌کند: «آن روزها وقتی دلار بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان در بازار معامله می‌شد من به جرات پیش‌بینی قیمت تا ۲۸۵۰ تومان را می‌کردم و برای این کار هم دلیل داشتم... ببینید حدود ۱۰ سال بود که نرخ ارز تقریباً ثابت مانده بود. تورم حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است و نرخ دستمزد هر ساله بیشتر می‌شود. نرخ تورم مصرفی هم در کنار آن در حال افزایش است و روی تورم تاثیر می‌گذارد. چاپ اسکناس هم داریم. همه اینها جمع شده بود و یک پتانسیل ایجاد کرده بود که آقای احمدی‌نژاد و تیم اقتصادی او با عملکرد ضعیف و اشتباه به این قضایا دامن زدند.» وقتی از او درباره عملکرد ارزی دولت جدید هم سوال شد، پاسخ او جالب توجه بود: «با شروع دولت روحانی بازار ارز به سمت پایین حرکت کرد تا زمانی که آقای سیف اعلام کرد ۲۹۱۰ تومان، کف قیمت بازار است. به نظرم آقای سیف کار درستی انجام دادند. دلار ارزان به اندازه دلار گران برای اقتصاد مضر است. دلار ارزان واردات و قاچاق را افزایش می‌دهد. به نظرم دنبال جزییات کار سیف نباشید؛ باید این کار انجام می‌شد که بازار به ثبات برسد و ما طی زمان به این ثبات می‌رسیم.»
در هر حال، به نظر می‌رسد «جمشید بسم‌الله» نسبت به عملکرد اقتصادی دولت جدید بسیار خوش‌بین‌تر از دولت قبلی است. شاید برای کسانی که به حرف «آدم‌های کف بازار» اعتماد دارند، این مصاحبه، از تحلیل‌های اقتصاددانان و صاحب‌نظران قابل اتکاتر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید