به سوی آزادی

موسسه پیو در سال 2014 نظر مردمان 44 کشور دنیا را در مقابل گزاره زیر جویا شد و نتایج آن را منتشر کرد: «به‌رغم اختلاف بالقوه میان فقیر و غنی، در اقتصاد بازار آزاد عموم مردم زندگی بهتری دارند.»
شاید کمتر کسی بتواند حدس بزند که بیشترین وثوق مردمی به اقتصاد بازار آزاد در میان این 44 کشور، همان‌طور که در نمودار صفحه مقابل ملاحظه می‌کنید، به مردمان «جمهوری سوسیالیستی ویتنام» تعلق دارد؛ 95 درصد مردم ویتنام با گزاره فوق موافق بوده و تنها سه درصد به آن پاسخ منفی داده‌اند.
آمریکایی‌های جنگ ویتنام را به عنوان اولین درگیری مسلحانه‌ای که در طول تاریخ‌شان باخته‌اند، می‌شناسند. تانک‌ها و پیاده‌نظامی که از ویتنام شمالی کمونیست آمده بودند، پایتخت جنوب یعنی سایگون را در ۳۰ آوریل ۱۹۷۵ فتح کردند، اسمش را به شهر «هو شی مین» تغییر دادند، و دهه‌ها جنگ را به پایان رساندند. 41 سال از آن روز گذشته و هنوز کسی نمی‌تواند صحنه‌های فرار آمریکایی‌ها و ویتنامی‌ها را فراموش کند که از بام سفارت ایالات متحده، فقط چند ساعت قبل از رسیدن نیروهای شمال، و ورود تانک‌هایشان به شهر، با هلیکوپتر گریختند.
به لحاظ نظامی کمونیست‌ها به هدف اصلی‌شان دست یافتند، یعنی توانستند جنوب را تحت سلطه خود درآورند و دو بخش ویتنام را زیر یک پرچم متحد کنند. اما 41 سال بعد، کارل مارکس اگر بیاید نخواهد توانست ویتنام را بازبشناسد، خود آقای هو شی مین و رفقایش هم، که آرمان‌شان تغییر کشور و متحد ساختن ویتنام در دل قالب سوسیالیستی بود، امروز اگر می‌آمدند نمی‌توانستند کشورشان را بازبشناسند. اقتصاد ویتنام حالا هر روز از بسیاری جنبه‌ها رو به آزادی‌های بیشتر پیش می‌رود.
طرح کلی این قصه، همان الگویی را دنبال می‌کند که حالا دیگر تقریباً برای همه آشناست. مارکسیست‌ها به قدرت می‌رسند و بهشتی سوسیالیستی نوید می‌دهند. همه‌چیز را اشتراکی و ملی اعلام می‌کنند و... قول می‌دهند که برنامه‌ریزی‌های مرکزی جای «آشوب» بازار را خواهد گرفت. چیزی نمی‌گذرد که همه‌چیز از هم می‌پاشد. یک کشور دیگر به تل‌ غم‌افزای شکست‌های بی‌شمار سوسیالیسم اضافه می‌شود. دولت‌گرایان این و آن نحله فکری، در اقدامات دن‌کیشوتی‌شان به هدف اینکه از جامعه املت درست کنند، جز یک‌عالمه تخم‌مرغ شکسته اثری از خودشان به جا نمی‌گذارند. دیر یا زود دست به دامن بازار می‌شوند تا نجات‌شان بدهد. این‌طور به نظر می‌آید از آن همه بمب‌هایی که از زمان مبارزه با استعمارگران فرانسوی در دهه ۱۹۵۰ بر آسیای جنوب شرقی فرود آمده، هیچ کدام‌شان به اندازه سوسیالیسم صدمه وارد نکرده‌اند.
این الگو مرا یاد توصیه خردمندانه اقتصاددان و رجل سیاسی فرانسوی، فردریک باستیا، می‌اندازد، آنجا که می‌گوید «و اینک که سیاستمداران و محسنین تمام این نظام‌هایشان را بی‌ثمر بر سر جوامع اعمال کرده‌اند، باشد که سرانجام در آنجا که کار را آغاز کرده بودند، پایانش دهند: باشد که همه نظام‌ها را رد کرده و آزادی را بیازمایند.»
ویتنام زیر سایه کمونیسم یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود؛ 90 درصد جاده‌هایش خاکی بودند و قاطبه جمعیت کشاورزش با درآمدی نزدیک به پنج دلار در ماه روزگار می‌گذراندند. تعداد دوچرخه‌های کشور 40 برابر اتومبیل‌هایش بود و آزادی فردی جز برای اعضای ارشد از ما بهتران حزب رویایی بیش نبود. غذا جیره‌بندی و کوپنی و خرید یک جفت کفش از بضاعت اکثر خانوارها خارج بود.
دعواهای درون‌حزبی از ابتدای دهه 1980 آغاز شد؛ جناحی اصرار به ادامه سیاست‌های متمرکز پیشین داشت و جناح مقابل، منتفع از اصلاحات بازار آزادی بی‌سروصدای 1979، دیگر حاضر به تحمل فلاکت قبل نبود و مدافع آزادسازی بیش از پیش بود. این وسط صدای جنوبی‌ها راجع به خاطرات و شرایط پیش از کمونیسم هم شنیده می‌شد. از سوی دیگر موفقیت‌های اقتصادی سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا نظیر تایلند حتی برای ایدئولوگ‌های حزب هم عیان بود. اینها همه دست به دست هم داد تا دولت در 1986 رسماً ایدئولوژی مارکسیست لنینیست را به نفع «دوی موی» (یعنی «تغییرات نو») به خاک بسپارد.
از ۱۹۸۶ به این سو ویتنام فرصت یافته آزادی را، اینجا و آنجا، بیازماید. موفقیت شگفت‌انگیز تغییرات نو از آنجا آغاز شد که سیاستگذاران دولتی و برنامه‌ریزان مرکزی و متخصصان توسعه و روشنفکران نیک‌نیت پس از به زانو درآوردن اوضاع اقتصادی یاد گرفتند حقوق مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و مردم و مبادلات مابین ایشان و بازار را به حال خود بگذارند. در نتیجه تغییرات نو، شرکت‌های خصوصی اجازه تشکیل و فعالیت یافتند، سوبسیدهای دولتی برداشته شد، بسیاری تشکیلات اقتصادی که در مالکیت دولت بود فروخته شد، کشاورزان حق پیدا کردند محصولات‌شان را در بازار آزاد عرضه و منافع‌شان را برای خودشان نگه دارند، و کارآفرینی معنا پیدا کرد. قدم بعدی مقررات‌زدایی بود؛ امروزه معروف است که در ویتنام، دیگر خبری از مجوزهای دولتی دست و پاگیر نیست و تنها دو شرط برای راه انداختن کسب و کار وجود دارد: اجاره‌ و مالیاتت را به موقع پرداخت کنی، همین! همچنین دخالت دولت در قیمت‌گذاری و مهار قیمت‌ها از بین رفته و گرچه حزب کمونیست هنوز سیاست را در انحصار خود دارد اما 30 سال است که دیگر در اقتصاد دخالت نمی‌کند.
امروز انبوه کسب و کارهای خصوصی پیاده‌روهای شهرهای بزرگ ویتنام را بند آورده. بر اساس برخی تخمین‌ها سهم بخش خصوصی در اقتصاد در حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و ۹۱ درصد از کل فرصت‌های شغلی را این بخش تامین می‌کند؛ به باور نگارنده اگر بخواهیم از فراز و فرود مشقت‌بار ویتنام فقط یک درس بگیریم آن باید این باشد: وقتی در سال ۲۰۰۰، پیرو تسهیل مقررات کسب و کار، بیش از صد جواز کسب مختلف ملغی اعلام شد، فقط چند ماه طول کشید که ۱۰ هزار شرکت تازه بروند و خودشان را به ثبت برسانند.
ویتنامی‌ها کسب و کار را نه فقط در ویترین مغازه‌های شهرها، که حتی در خانه‌هایشان هم برقرار کرده‌اند. در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ شرکت‌های خصوصی خانوادگی از ۸۰۰ هزار به ۲ /۵ میلیون افزایش یافتند. در همین حین صدها شرکتی که در مالکیت دولت بودند، از بزرگ و کوچک، یا تعطیل شدند یا به بخش خصوصی واگذار شدند. با آمار و ارقامی از این دست، به‌قول لارنس رید، اقتصاددان انگلیسی، نه‌تنها وقتش رسیده بلکه برای تغییر اسم رسمی کشور -یعنی جمهوری سوسیالیستی ویتنام- دیر هم شده.
در سال‌های دهه ۱۹۹۰ رشد اقتصادی ویتنام به صورت میانگین سالانه هشت درصد بوده که دستاوردی فوق‌العاده است، و تا امروز همچنان با میانگین نزدیک به شش درصد ادامه یافته (در سال 2013 نرخ رشد ویتنام 25 /8 درصد بوده است). از 1993 تا 2004، میزان فقر در ویتنام از 60 درصد به 20 درصد کاهش یافته است. تورمی که پیش از تغییرات نو تا 700 درصد می‌رسید بعدها تک‌رقمی شد و ویتنام از یک کشور واردکننده برنج به دومین صادرکننده برنج دنیا (پس از تایلند) تبدیل شد.
روابط ویتنام و ایالات متحده تا 1995 تیره بود. از آن موقع به بعد اما به مرور مراودات از سر گرفته شد. در دسامبر ۲۰۰۱ موافقتنامه‌ای میان ایالات متحده و ویتنام به تصویب رسید که وعده می‌داد تجارت بین دو کشور شکوفا شود و نرخ بالای رشد اقتصادی ویتنام ادامه یابد. تعرفه‌هایی که ایالات متحده بر محصولات ویتنام می‌زد از میانگین ۴۰ درصد به میانگین سه درصد پایین آمد، و هانوی متعهد شد که با اقدامات کوبنده اقتصادش را هرچه بیشتر رو به سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز کند. از آن زمان به این سو ویتنام موافقتنامه‌های متعدد تجاری با اتحادیه اروپا، کره جنوبی، آمریکا، و اقیانوسیه به امضا رسانده و امروز بخشی پویا و رو به رشد از اقتصاد جهانی است. فقط هم کالاها نیستند که این روزها بیش از همیشه در حرکت‌اند. شهروندان ویتنام حالا از آزادی سفری به خارجه بهره‌مندند که 20 سال پیش حتی فکرش را هم نمی‌کردند.
غلو کردن در باب آنچه در ویتنام دارد اتفاق می‌افتد، آسان است. کشور اما هنوز مشکلات اقتصادی‌ای دارد که عمیق ریشه دوانده‌اند و ردپاهای سوسیالیسم هنوز فراوان یافت می‌شود. فساد و احباب‌پروری تاثیرات اصلاحات را ضعیف کرده. همان نظام تک‌حزبی که اجازه داده این‌همه آزادی‌های اقتصادی به وجود بیاید، می‌تواند بازپس‌شان بگیرد. بزرگ‌ترین چالش‌های کشور، گذشته از آزادی‌های سیاسی، بیشتر کاستی‌های زیرساختی و تاسیساتی است که در انحصار دولت باقی مانده. یک چیز اما مسلم است و آن اینکه در ویتنام امروز کسی که دل بازگشت به روزهای گذشته را داشته باشد دیگر سخت پیدا می‌شود؛ روزهایی که در آن برنامه‌ریزان مرکزی همه‌چیز را به دست داشتند، و همه‌چیز را با خودشان به نابودی می‌کشیدند.
منابع:
1- http: / /www.worldbank.org
2-http: / /www.city-journal.org /html /hanoi%E2%80%99s-capitalist-revolution-13743.html
3-https: / /fee.org /articles /free-markets-blossom-in-vietnam /
4-http: / /www.vox.com /2015 /5 /3 /8539365 /vietnam-capitalism-pew
5-http: / /qz.com /352192 /vietnam-just-adores-global-capitalism
6-http: / /www.worldaffairsjournal.org /blog /michael-j-totten /havana-hanoi