ارزهای خلیج

برخلاف وحشت موجود، کشورهای غنی از نفت حوزه خلیج‌فارس تمایلی برای کاهش ارزش پول خود ندارند.
بیشتر شاهدان انتظار دارند اوپک در جلسه چهارم دسامبر سهم تولید نفت را تغییر ندهد. اگر چنین شود، سقوط قیمت نفت پایان نخواهد یافت. استراتژی عربستان سعودی برای باز کردن لوله‌های نفت به منظور از دور خارج کردن تولیدکنندگان گران از کسب و کار دردناک است. قیمت‌ها حدود نصف قیمت سال گذشته است. در سال 2013 کشورهای حوزه خلیج فارس مازاد حساب جاری عظیمی داشتند که 6 /21 درصد GDP بود. اما صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد این مقدار به دلیل سقوط ارزش صادرات اصلی این کشورها سال آینده تا 5 /2 درصد کاهش یابد.
تنها در ماه اکتبر، بانک مرکزی عربستان سعودی هفت میلیارد دلار از ذخایر خارجی خود را برای تامین کسری بودجه کشور خرج کرد. اگر این ذخایر کاهش یابد، هیچ گزینه دیگری باقی نمی‌ماند جز اینکه اتصال (peg) طولانی‌مدت ریال به دلار را کنار بگذارد. وحشت از این مورد که به اندازه کافی زیاد است، در بازارهای آتی قابل مشاهده است. در 24 نوامبر قیمت خرید ریال در دوره یک‌ساله به پایین‌ترین سطح خود از سال 2002 رسید. آینده دیگر ارزهای خلیج فارس نیز دچار افت شده است.
اگر کشورهای حوزه خلیج فارس می‌توانند از کاهش ارزش ارز خود جلوگیری کنند دلیلی وجود ندارد که آن را انجام دهند. قیمت صادرات اصلی آنها یعنی نفت به دلار محاسبه می‌شود، بنابراین کاهش ارزش کمکی به افزایش رقابت نمی‌کند. جدا کردن (De-Pegging) ریال از دلار سبب ایجاد عدم قطعیت نسبت به نرخ مبادله می‌شود که ممکن است گوناگونی را از نفت (که دولت‌های حوزه خلیج فارس از رونق گرفتن آن بسیار ناامیدند) دور کند. به علاوه، به جز کویت که دینار را به سبدی از ارزها متصل (Peg) کرده است، تمام کشورهای این حوزه حداقل از سال 2003 نظام نرخ مبادله یکسان دارند. آشکار نیست که آنها ظرفیت بوروکراسی برای تغییر به اتصال مدیریت‌شده یا سبدی از ارزها را دارند یا خیر.
خوشبختانه، وحشت‌ها در بازار آتی چندان زیاد نیست، و شانس کمی برای ایجاد موجی از کاهش ارزش‌ها وجود دارد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول آسوده‌ترین کشورها امارات متحده عربی و کویت هستند که همچنان از مازاد حساب جاری سال آینده خود که به ترتیب 11 میلیارد دلار (1 /3 درصد GDP) و 80 /9 میلیارد دلار (هفت درصد GDP) است، استفاده می‌کنند. این موارد در عربستان سعودی اندکی نامعلوم است. اما ذخایر عربستان همچنان 644 میلیارد دلار یا تقریباً 102 درصد GDP در مقایسه با کسری 5 /3‌درصدی حساب جاری است.
دیگر ارزها متزلزل‌تر به نظر می‌رسند. قیمت نفت عمان و بحرین باید به ترتیب 90 و 77 دلار باشد تا صادرات‌شان با واردات‌شان برابر شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند بحرین سال آینده دچار کسری حساب جاری 9 /2 درصد GDP شود؛ کسری عمان در 24 درصد GDP باقی خواهد ماند. این دو کشور کمترین ذخایر منطقه را دارند. بحرین تنها می‌تواند برای سه سال آینده کسری حساب جاری را پوشش دهد؛ و عمان برای کمتر از یک سال. حتی اگر عربستان سعودی با مازاد تولید نفت خود به امور مالی همسایگانش آسیب می‌زند، همیشه می‌تواند به روش‌های دیگر به آنها کمک کند. کشورهای پادشاهی خلیج فارس احتمالاً می‌توانند در صورت نیاز از این کشور وام بگیرند تنها به این دلیل که شکست یک پایه اتصال، سبب گمانه‌زنی درباره دیگر پایه‌ها می‌شود.
منبع: اکونومیست