فرار از چین

کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین، به فرار سرمایه در سطحی وسیع در این کشور منجر شده است. اگرچه بانک مرکزی، کاهش نرخ بهره را اقدامی در راستای کنترل اقتصاد و انطباق آن با نرخ رشد پایین‌تر اعلام کرده است اما به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاران چندان باوری به این موضوع داشته باشند. این اقدام نگرانی‌ها در مورد ثبات مالی و اقتصادی را در این کشور افزایش داده است. چین در سه‌ماهه اول سال جاری، کسری تراز پرداخت بی‌سابقه 80 میلیارد‌دلاری را تجربه کرده است که بزرگ‌ترین خروج خالص سرمایه از این کشور در سه ماه محسوب می‌شود. این موضوع وقتی مهم‌تر و البته خطرناک‌تر محسوب می‌شود که بدانیم مازاد تجاری چین در این دوره همچنان قوی باقی‌مانده است. کاهش قیمت کالاهای وارداتی چین، صورتحساب هزینه واردات این کشور را کاهش داده و در نتیجه رکوردی 79 میلیارد‌دلاری برای مازاد تجاری چین در سه‌ماهه اول سال 2015 ثبت شده است که بالاترین مازاد تجاری سه‌ماهه، در پنج سال گذشته محسوب می‌شود. اما خروج سرمایه‌ای برابر 159 میلیارد دلار، این مازاد تجاری را صفر و به خروج خالصی 80 میلیارد‌دلاری تبدیل کرده است. این وضعیت البته علاوه بر کاهش نرخ بهره، دلایل دیگری نیز دارد. چین در حال حاضر کمترین نرخ رشد اقتصادی در شش سال گذشته را دارد و چشم‌انداز روشنی هم برای بهبود این وضعیت مشاهده نمی‌شود. البته در همین وضعیت هم، رشد اقتصادی چین از تمام کشورهای توسعه‌یافته و اکثر اقتصادهای نوظهور بیشتر است اما سرمایه، علاوه بر نرخ بازگشت بالا به امنیت نیز نیاز دارد و این خروجی سرمایه می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که سرمایه‌گذاران، خطرات بالقوه اقتصاد چین را بالاتر از آن برآورد می‌کنند که با وجود نرخ رشد فعلی در این کشور باقی بمانند. فعلاً و با توجه به افزایش ارزش دلار، اقتصاد امن ایالات متحده گزینه جذابی به نظر می‌رسد. البته اقتصاددانان عقیده دارند این خروجی، هنوز در حدی نیست که ثبات سیستم مالی و بانکی چین را تهدید کند. حتی ممکن است خروجی 80 میلیارد‌دلاری در سه ماه، بیشتر عکس‌العملی در قبال کنترل شدید دولت چین بر خروجی سرمایه باشد که در چندماهه اخیر با فعال شدن ارتباط با بورس هنگ‌کنگ، اندکی ملایم‌تر شده است. اما حتی اگر این موضوع صحت هم نداشته باشد و این روند برای یک سال مداوم هم ادامه داشته باشد (سناریویی که اقتصاددانان آن را غیرمحتمل می‌دانند) تنها برابر سه درصد تولید ناخالص داخلی سال 2014 است که رقمی بزرگ محسوب نمی‌شود. همچنین تحلیلگران اقتصاد چین، عقیده دارند این جریان خروجی می‌تواند تنها تلاش سرمایه‌گذاران برای تنوع بخشیدن به دارایی‌های خود باشد که حرکتی از نظر اقتصادی سالم محسوب می‌شود. علاوه بر آن، افزایش قیمت نیروی کار در چین می‌تواند کارخانجات را ترغیب به تولید در خارج از مرزهای کشور و با نیروی کار ارزان‌تر کرده باشد که باز هم، خروجی سرمایه ‌بر اثر ترس از وضعیت اقتصادی محسوب نمی‌شود.