تاریخ انتشار:
محمود عسگری‌آزاد از آداب جذب نیرو در بدنه دولت می‌گوید
پولی برای استخدام‌های جدید نداریم
به‌طور متوسط هرساله حدود ۴۰ هزار نفر نیرو از بدنه دولتی خارج می‌شود که بر اساس فرمولی، می‌توان گفت در سال گذشته حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار نفر نیروی جدید به بدنه دولت اضافه شده است.
افشاگری درباره استخدام‌های بی‌رویه در دولت گذشته نام محمود عسگری‌آزاد را به عنوان یکی از مدیران صریح دولت یازدهم بر سر زبان‌ها انداخت. او بود که برای نخستین بار اعلام کرد صدها هزار نفر در دولت قبل بدون رعایت ضوابط قانونی استخدامی و با کمترین کیفیت، مهارت و تحصیلات در بدنه دولت جذب شده‌اند و کشور به نقطه‌ای رسیده که بدنه کارشناسی آن در ضعیف‌ترین حد خود قرار گرفته است. جانشین معاونت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با «تجارت فردا» توضیح می‌دهد که در حال حاضر کشور به لحاظ وضعیت استخدامی در چه نقطه‌ای قرار دارد و دولت برای احیای مغز متفکر و نظام کارشناسی چه برنامه‌هایی در دست اقدام دارد.
چندی پیش وزیر اطلاعات در همایشی اعلام کرد دولت دیگر توان استخدام‌های جدید را ندارد و بخش خصوصی باید به میدان بیاید و اشتغال‌زایی را بر دوش گیرد. چه اتفاقی در نظام استخدامی کشور افتاده است که دیگر ظرفیتی برای جذب در بدنه دولت برای کسی باقی نمانده است؟
چندی پیش وزیر اطلاعات در همایشی اعلام کرد دولت دیگر توان استخدام‌های جدید را ندارد و بخش خصوصی باید به میدان بیاید و اشتغال‌زایی را بر دوش گیرد. چه اتفاقی در نظام استخدامی کشور افتاده است که دیگر ظرفیتی برای جذب در بدنه دولت برای کسی باقی نمانده است؟
قانون قدیمی استخدامی کشور روحیه‌ای را به وجود آورده بود که بر اساس آن دولت برای نیازهای خودش می‌توانست هرساله دست به استخدام‌هایی جدید بزند و بر تعداد نیروهای خود در نهادهایی مانند آموزش و پرورش، وزارت دفاع، قوه قضائیه و... بیفزاید. این قانون بعدها به قانون خدمات مدیریت کشوری تبدیل شد و مسیر استخدام‌ها را تغییر داد و محدودیت‌هایی برای آن وضع کرد. بر این اساس دولت تنها مجاز بود برای امور حاکمیتی خود دست به استخدام‌های جدید بزند و از استخدام نیرو در بخش‌های مختلف اقتصادی و امور زیربنایی که می‌تواند در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، خودداری کند. از سوی دیگر تصمیم گرفته شد تا دولت بنگاه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و برنامه تجهیز نیرو را به این بخش واگذار کند. بر اساس قانون جدید استخدام‌های دولتی نسبت به قبل محدود شد و جذب نیرو در بدنه دولت مشروط به این شد که اگر بخش خصوصی نتوانست در واگذاری‌ها کارنامه موفقی داشته باشد یا اینکه از عهده امور زیربنایی برنیاید دولت خود آن کارها را بر عهده گرفته و نیروهای مورد نیازش را استخدام کند. در واقع قانون جدید خدمات مدیریت کشوری دست و پای دولت را برای استخدام‌های جدید
بست و به صورت محدودی اختیار استخدام‌ها را به دولت داد.
اما در دولت قبل مفاد این قانون آنچنان که باید رعایت نشد!
بله، همان‌گونه که در مصاحبه‌های مختلف اشاره کرده‌ام دولت در استخدام‌ها زیاده‌روی کرد و با توجه به استخدام‌های جدیدی که انجام داد، کار را به جایی رساند که 80 درصد بودجه کشور را بودجه جاری تشکیل داد در حالی که این رقم طی 14 سال گذشته حدود 50 درصد بود. به معنای دیگر 80 درصد منابع بودجه به سمت پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت رفت در حالی که این رقم بر اساس برنامه‌های بالادستی و توسعه‌ای باید کاهش می‌یافت. کارمندان زیاد شده‌اند و در دولت گذشته برخی دستگاه‌ها بی‌مورد نیروهای خود را توسعه داده‌اند و بر حجم نیروی کار خود افزوده‌اند. مثلاً نهاد ریاست‌جمهوری 800 نیرو داشت که این تعداد اکنون به چهار هزار نفر رسیده و پنج برابر شده است. در وزارت بهداشت 230 هزار نیرو وجود داشت که در حال حاضر به 420 هزار نفر رسیده در حالی که بیمارستان زیادی در کشور به وجود نیامده است. هم‌اکنون دولت نه پول دارد و نه نیازش آنقدر بالاست که بتواند نیروی جدیدی استخدام کند چرا که ازدیاد نیروها در بدنه دولت باعث شده در سیستم مدیریتی کارمندان مشکلات زیادی به وجود آید که هم‌اکنون به سبب مازاد نیرویی که وجود دارد این مشکلات به حد بالایی رسیده و
مدیریت بر آنها سخت‌تر از گذشته شده است.
با توجه به اینکه سقف برای استخدام‌های جدید پر شده، نیاز بدنه کارشناسی دولت چگونه تامین خواهد شد؟
شما می‌گویید ظرفیت دولت برای استخدام‌های جدید پر شده است؛ ما سقفی نگذاشته بودیم که بخواهد پر شود.
وضعیت استخدام‌ها در دولت کنونی به‌گونه‌ای نیست که درهای استخدام در دولت به روی همه بسته باشد. ما در یک سال گذشته به‌گونه‌ای عمل کرده‌ایم که به ازای هر سه نفر خروجی از دولت یک نفر نیروی جدید را به سیستم اضافه کرده‌ایم. مثلاً اگر 300 هزار نفر از سیستم دولتی خارج شوند، صد هزار نفر به استخدام دولت درخواهند آمد یا اگر 30 هزار نفر بازنشسته شوند در عوض 10 هزار نفر استخدامی خواهیم داشت.
در یک سال گذشته تاکنون چند نفر استخدام نیرو داشته‌اید؟
به‌طور متوسط هرساله حدود 40 هزار نفر نیرو از بدنه دولتی خارج می‌شود که بر اساس فرمولی که خدمت‌تان عرض کردم، می‌توان گفت در سال گذشته حدود 13 تا 15 هزار نفر نیروی جدید به بدنه دولت اضافه شده است. البته نه مانند دولت قبل که بدون طی کردن مراحل قانونی استخدام‌ها صورت می‌گرفت، بلکه با استفاده از روش‌هایی که در قانون آمده و عدالت همگانی را تضمین می‌کند دست به این استخدام‌ها زده‌ایم.
جزییات استخدام‌های صورت‌گرفته به چه شکلی بوده است؟
در سال جاری با سیاستی که در پیش گرفته شد، دولت بخشی از خدمات درمانی و آموزشی خود را به بخش خصوصی واگذار کرد و از این طریق اشتغال‌زایی زیادی صورت گرفت. مثلاً در سال جاری 200 هزار دانش‌آموز نسبت به سال گذشته به سیستم آموزشی کشور اضافه شده و 20 هزار نیرو هم از بدنه آموزش و پرورش خارج شده و نیروی جدیدی هم جذب نشده است. حال ممکن است بگویید نظام آموزش و پرورش کشور چگونه این 200 هزار نفر را تعلیم داده است. دولت در اقدام قابل تحسینی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و از طریق خرید خدمات توانسته آموزش این افراد را به مدارس غیرانتفاعی واگذار کند. یا اینکه نیروهای خود را از برخی مدارس خالی کرده و مدیریت آن مدارس را به بخش خصوصی داده تا با بهره‌وری بالاتری کار کند. هزینه تربیت هر دانش‌آموز در سال در نظام دولتی یک میلیون و 800 هزار تومان است که این رقم در بخش خصوصی به زیر 600 هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر دولت از طریق خرید خدمات آموزشی هم توانسته هزینه‌های آموزشی را پایین بیاورد و هم اینکه با ارتقای کیفیت آموزش حدود 10 هزار معلم را به استخدام خود دربیاورد. در واقع نیروی جدیدی به بدنه دولت اضافه نشده اما با یک
تصمیم منطقی در خصوصی‌سازی آموزش، هزاران نفر از معلمان استخدام شده‌اند بدون اینکه حقوق‌بگیر دولت باشند. مشابه این اتفاق در سازمان بهزیستی نیز رخداده است. تعداد نیروهای رسمی این سازمان از 38 هزار نفر به 23 هزار نفر تنزل پیدا کرده و در مقابل بخش خصوصی از طریق ارائه خدمات توانسته نیروهای زیادی را به استخدام خود دربیاورد بدون اینکه نیرویی بر نیروهای دولتی بیفزاید. البته در وزارتخانه‌های ورزش و بهداشت نیز چنین روشی به اجرا درآمده و امروز به جایی رسیده‌ایم که برخی بیمارستان‌های زنجیره‌ای در حال شکل‌گیری هستند. با توجه به این اقدامات درست است که ورود به سیستم دولتی قدری مشکل‌تر از قبل شده اما با توجه به واگذاری امور به بخش خصوصی استخدام نیروها تغییر جهت پیدا کرده و بر عهده بخش‌های غیردولتی گذاشته شده است.
در هیچ نقطه‌ای از دولت کمبود نیرو احساس نشده است؟
البته که کمبود داریم. دولت هم‌اکنون نیاز بسیار زیادی به نیروهای متخصص و ماهر دارد و اخیراً هم مجوزهایی در این رابطه صادر شده تا برخی دستگاه‌ها چنین نیروهایی را به استخدام خود دربیاورند. در ستاد وزارت اقتصاد 1500 کارشناس جذب شده‌اند که همه آنها تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا دارند. در مجوز دیگری به وزارت نیرو اجازه داده شده برای تامین نیازهای خود به نیروهای متخصص 1500 نیرو جذب کنند که اکثر آنها از مهندسان ارشد کشور هستند. در حقیقت استخدام‌های جدید دولت سه رویکرد را دنبال می‌کند. اول نهادهایی را که به عنوان مغز متفکر دولت شناخته می‌شوند و در دولت قبل به لحاظ کارشناسی تضعیف شده‌اند بازسازی و ترمیم کند و آنگاه به تجهیز آنها بپردازد. بر اساس آماری که بنده دارم بر اساس مجوزهای جدید استخدامی بیش از سه هزار نفر نیروی متخصص با تحصیلات عالیه به بدنه دولت اضافه شده‌اند.
نیروهای جدیدی که استخدام شده‌اند فقط کیفیت علمی دارند، خلاء تجربی آنها را چگونه جبران خواهید کرد؟
کلاس‌های بسیار فشرده‌ای را در نظر گرفته‌ایم تا این افراد بتوانند سطح تجربی و مهارت‌شان را بالا ببرند. درست تحصیلات بالا در حد کارشناسی ارشد و دکترا یکی از شرایط ما برای استخدام‌های جدید بوده است اما در کنار آن سطح مهارت‌ها را در نظر گرفته‌ایم و بر اساس مصاحبه‌های متعدد (پس از انجام آزمون‌های استخدامی) نیروهای مورد نیاز را جذب کرده‌ایم. با این روش خلاف دولت گذشته که 75 درصد استخدام‌هایش در حد دیپلم و زیر دیپلم بوده است ما سعی کرده‌ایم نیروهای متخصص و باکیفیت را به بدنه دولت اضافه کنیم.
به‌طور متوسط هرساله حدود ۴۰ هزار نفر نیرو از بدنه دولتی خارج می‌شود که بر اساس فرمولی، می‌توان گفت در سال گذشته حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار نفر نیروی جدید به بدنه دولت اضافه شده است.
سازوکارهای استخدام‌های جدید چه بوده است؟
هیچ استخدامی بدون رقابت، آزمون و رعایت تمهیدات و مصاحبه‌های تخصصی در دولت یازدهم انجام نشده است. حتی اگر کسانی مواردی سراغ دارند که در کشور چنین اتفاقی افتاده باشد لطفاً به ما اطلاع دهند تا استخدام آنان را ملغی کنیم. برای استخدام‌های جدید سه نوع سنجش داریم. دانش، مهارت و شخصیت. دستورالعمل داده‌ایم که استخدام‌ها بر اساس این سه مورد انجام شود. ممکن است کسی تخصص لازم را داشته باشد اما به لحاظ مهارت ضعیف باشد یا در این دو مورد خبره باشد و شخصیت لازم را نداشته باشد. به دستگاه‌های اجرایی سپرده‌ایم که با در نظر گرفتن این سه معیار استخدام‌های خود را انجام دهند. حتی چند برابر ظرفیت به دستگاه‌ها نیرو معرفی کرده‌ایم که از میان آنها بهترین گزینه را استخدام کرده و به بدنه کارشناسی خود اضافه کنند.
یکی دیگر از مزایای استخدام‌های جدید توجه به نقاط محروم کشور است. برخی نیروهای غیربومی که در شهرستان‌ها مشغول به کارند معمولاً پس از مدتی به دنبال راهی هستند که به شهرهای بزرگ منتقل شوند. به همین خاطر برای جذب نیروهای بومی ضرایب 2/1 و 4/1 را در نظر گرفته‌ایم تا برای اشتغال افراد در مناطق محروم جذابیت به وجود آید و نیروهای قابل به استخدام درآیند.
ما همواره در نشریات مختلف آگهی‌های گوناگون استخدامی را می‌بینیم. برای ساماندهی یا تجمیع این آگهی‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؟
اتفاقاً یکی از اقدامات مهم ما در خصوص استخدام‌های جدید، این بوده که آگهی استخدام‌های دولتی را تجمیع و در دو مقطع از سال اقدام به انتشار آن کرده‌ایم. از این رو در اردیبهشت و آبان هرسال این آگهی‌ها منتشر خواهد شد و متقاضیان کار در بدنه دولت می‌توانند در یکی از این دو مقطع شانس خود را برای حضور در بدنه دولت بیازمایند.
حتی قصد داریم استخدام‌ها را به صورت دفترچه کنکور منتشر کنیم تا نیاز دستگاه‌های مختلف را به طور شفاف منتشر کنیم. هر کس هم که در آزمون استخدامی قبول شود دوباره نیاز نیست در سال بعد آزمون مجدد دهد و با استفاده از گواهینامه‌ای که به او داده می‌شود تا دو سال می‌تواند متقاضی استخدام در بدنه دولت باشد.
البته در این قانون آمده بود که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای تامین نیازهای خود تا 10 درصد نیروهای خود، از نیروهای قراردادی استفاده کنند که این فضا در دولت قبل پر شد و حتی در برخی دستگاه‌ها تا سقف 20 درصد نیز نیرو گرفتند.
با توجه به وضعیتی که شرح دادید دولت تا چه اندازه می‌تواند بار اشتغال را بر دوش گیرد؟
بر اساس آمارهای صورت‌گرفته کل نیروهای شاغل در بدنه دولت اعم از نظامیان و کارمندان حدود چهار میلیون است. از طرفی می‌دانیم که تعداد شاغلان در کشور نزدیک به 21 میلیون است که نشان می‌دهد تنها یک‌پنجم شاغلان کشور حقوق‌بگیر دولت هستند و مابقی یا کارمندان بخش خصوصی‌اند یا اینکه در مشاغل آزاد به فعالیت می‌پردازند. این نشان می‌دهد که نباید برای حل مشکل اشتغال چشم به استخدام‌های دولتی دوخت بلکه باید زمینه‌ای را به وجود آورد که فعالیت‌های بخش خصوصی را در سراسر کشور گسترش دهد و از این طریق شغل‌های جدیدی به وجود آورد. هیچ کشوری را در دنیا نمی‌توان یافت که تمام مشکلات خود را از طریق استخدام‌های دولتی حل کرده باشد. در دولت قبل حجم زیادی استخدام صورت گرفت و بر اساس آخرین آمار نزدیک به 900 هزار نفر جذب بدنه دولتی شدند. آیا با این راهکار مشکل اشتغال حل شد؟ پاسخ، خیر است. اتفاقی که افتاد این بود که 900 هزار نیروی کم‌کیفیت جذب بدنه دولت شدند و باعث شدند مشکلات زیادی برای کشور به وجود بیاید.
500 هزار نفر از این تعداد، نیروهای قراردادی شرکت‌های خصوصی بودند که عمدتاً به کارهای خدماتی و نظافتی می‌پرداختند. این افراد پس از جذب در بدنه دولت به عنوان کارشناس قسمت‌های مختلف به کارشان ادامه دادند و انجام کارهای خدماتی با مشکل مواجه شد. اگر این اقدام نمی‌شد همین افراد با کارایی بهتری در بخش خصوصی مشغول کار بودند و بدنه دولت تا این حد متورم نمی‌شد.
برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در شرف احیا قرار دارد و بخش زیادی از نیروهای متخصص خود را از دست داده است، چه کرده‌اید؟
بر اساس مجوزی دیگر 120 نفر با تحصیلات عالیه به استخدام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درآمده‌اند تا این سازمان که بخش زیادی از نخبگان خود را از دست داده بود به لحاظ نیروی انسانی بازسازی شود. همان‌گونه که مطلع‌اید شورای عالی اداری با اکثریت آرا تصویب کرد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شود اما هنوز وارد جزییات آن نشده است. اینکه ساختار سازمان در استان‌ها باید به چه شکلی باشد مورد بحث است و استانداران بیم آن دارند که در صورت تشکیل سازمان‌های استانی از قدرت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی آنها کاسته شود، این در حالی است که رئیس ادارات کل مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با نظر خود استانداران تشکیل می‌شود و خود آنها ریاست دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی هستند.
با توجه به اینکه از نزدیک روند احیای سازمان مدیریت را پیگیری می‌کنید، دولت به دنبال احیای چه نوع سازمانی است؟
شورای عالی اداری رای به تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داده است. در واقع همان سازمانی احیا خواهد شد که پیش از دولت نهم به فعالیت می‌پرداخت اما بحث در اینجاست که مشکلات آن سازمان در دوره احیا برطرف شود. حتماً می‌دانید که به عملکرد آن سازمان ایرادهای مختلفی وارد می‌شد. در دوره جدید اگر قرار باشد آن ایرادها به قوت خود باقی بماند باز هم زمینه اعتراضاتی به فلسفه وجودی این سازمان ایجاد خواهد شد. مشکلی که امروز در نظام برنامه‌ریزی کشور با آن همراه هستیم خالی شدن سازمان از نیروهای کارکشته و متخصص است. درست است که 120 نیروی علمی و نخبه جذب شده اما باید با آموزش صحیح آنها زمینه‌ای به وجود آورد تا این سازمان توان کارشناسی خود را باز‌یابد.
در این سازمان ما ساختار جدید را به وجود خواهیم آورد و به مرور زمان نیز منابع انسانی مورد نیاز دیگر را جذب خواهیم کرد تا با ترمیم و تجهیز آن مغز متفکر برنامه‌ریزی کشور بر اساس نیازهای روز کشور احیا شود.
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید انجام شود، ارتقای فناوری‌هاست که امسال برای اولین بار با این روش از نظام بودجه‌ریزی سنتی عبور کردیم و بودجه سال 94 بر اساس روش مدرن عملیاتی تدوین شد.
دیدگاه تان را بنویسید