تاریخ انتشار:
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس از طرح جدید وزیر کشور می‌گوید
طرح دولت به معنای اعمال تقسیمات جدید کشوری نیست
به هیچ عنوان در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور چنین مساله‌ای مطرح نشده است و از اساس تاکید می‌کنم که در هیچ جا چنین تصمیمی نیست. مبنای این پنج‌منطقه‌ای شدن که به اشتباه این روزها به عنوان تصمیم و طرح جدید برای تقسیمات جدید کشوری مطرح می‌شود، مبنای تشکیلات کشوری نیست.
پس از آنکه جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور از منطقه‌بندی استان‌ها به پنج منطقه خبر داد و حتی استان‌های این مناطق را هم به تفکیک مشخص کرد، بیش از 60 نماینده به وزیر کشور برای توقف اجرای طرح تذکر کتبی دادند و گفتند «تقسیم کشور به پنج منطقه بدون جایگاه قانونی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، التهاباتی در جامعه ایجاد کرده و مشکلاتی را به همراه داشته است». اعتراض نمایندگان به واکنش نایب رئیس مجلس منتهی شد که از زبان وزیر کشور موضوع منطقه‌بندی کشور را تکذیب کرد. با این حال نمایندگان منتقد از یاد نبرده بودند که رحمانی‌فضلی پیش از این بر منطقه‌بندی کشور تاکید کرده بود و اردیبهشت امسال در همایش «مدیریت شوراها و مدیریت محلی» بار دیگر اجرایی کردن منطقه‌بندی استان‌های کشور را مورد تاکید قرار داده و گفته بود: «در منطقه‌بندی جدید ایران مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مدنظر قرار دارد و در قالب همین تقسیم‌بندی فعلی به دنبال آن هستیم که آیا می‌توانیم یک منطقه‌بندی جدید در کشور ایجاد کنیم که قطعاً امکان‌پذیر است و می‌توانیم بخشی از اختیارات دولت را به مناطق
واگذار کنیم.» نقل‌قول‌ها در خصوص موضوع اما تمام نشد. در این بین نیز محمدجواد کولیوند، نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که این پنج‌منطقه‌ای شدن به هیچ عنوان طرحی برای اعمال تقسیمات جدید کشوری نیست.
آقای کولیوند واقعیت این پنج‌منطقه‌ای شدن کشور چیست؟ نمایندگان انتقاد می‌کنند و وزیر انکار، اما باز نمایندگان دست‌بردار نیستند. این مساله در کمیسیون شوراهای مجلس طرح شده است؟ چقدر اصل ماجرا مبنی بر اعمال تقسیمات جدید صحت دارد؟
به هیچ عنوان در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور چنین مساله‌ای مطرح نشده است و از اساس تاکید می‌کنم که در هیچ جا چنین تصمیمی نیست. مبنای این پنج‌منطقه‌ای شدن که به اشتباه این روزها به عنوان تصمیم و طرح جدید برای تقسیمات جدید کشوری مطرح می‌شود، مبنای تشکیلات کشوری نیست. خود معاون نیروی انتظامی و توسعه منابع انسانی کشور نیز توضیح داده‌اند که استان‌های هم‌مرز به منظور تبادل تجربیات قرار است با هم جلساتی را برگزار کنند اما قرار نیست در این جلسات مثلاً برنامه‌ریزی یا تصمیم برای انجام تقسیمات جدید صورت بگیرد. این جلسات تنها و تنها در این خصوص برگزار می‌شود که این استان‌ها بتوانند همفکری داشته و تجربیات خود را به هم منتقل کنند. طبیعی است که این استان‌ها به دلیل همجواری به لحاظ جغرافیایی معضلات و مشکلات مشترکی داشته باشند و در این جلسات می‌توانند همفکری کرده و معضلات مشترک‌شان را بررسی کنند. این اتفاق بسیار مساله خوبی است.
یعنی تا این لحظه تصمیمی برای تغییر تشکیلات کشور به پنج منطقه اتخاذ نشده است؟
اینکه قرار باشد تشکیلات کشور به پنج منطقه تقسیم شود نیازمند ارائه لایحه دولت به مجلس است تا مجلس این مساله را بررسی کند. در حال حاضر چنین چیزی مطرح نشده است. باز هم تاکید می‌کنم که این پنج منطقه که وزارت کشور در خصوص آن تاکید و صحبت کرده است به منظور اعمال تغییرات جدید در تشکیلات کشوری نیست بلکه طرحی از جانب وزارت کشور به منظور هم‌افزایی و تبادل تجربیات برای ارائه برنامه توسعه‌ای مناطق، هم‌اندیشی در خصوص مسائل منطقه‌ای، ایجاد وحدت رویه، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست‌های عمومی دولت و ایجاد تعامل و هماهنگی در ستاد وزارت کشور و استانداری‌هاست. خود آقای وزیر هم به صراحت تاکید کرده‌اند که چنین تصمیمی در بین نیست. آقای رحمانی‌فضلی تاکید فرمودند که این طرح پنج منطقه شدن به منزله مخدوش کردن تقسیمات کشوری بر اساس استان‌های موجود نیست اما در منطقه‌بندی جدید ایران، مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مدنظر قرار دارند.
در حال حاضر چه ارزیابی‌ای از قانون تقسیمات کشوری فعلی وجود دارد؟ در دولت قبل انتقاداتی درباره فرمول‌های این قانون وارد می‌شد.
قانون تقسیمات کشوری فعلی فرمول مشخصی دارد. توجه کنید در دولت قبل برخی از استان‌ها و شهرها بر اساس فرمول ارتقا پیدا نکرده‌اند. دولت و وزارت کشور معتقد است که قانون تقسیمات کشوری فعلی باعث ناکارآمدی نظام اداری و تناسب نداشتن آن با نیازهای روز و رشد بی‌قاعده ساختار اداری و افزایش کارکنان بخش دولتی نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی شده است، لذا دولت جدید یعنی شخص آقای رحمانی‌فضلی پیشنهادی را به هیات دولت برده تا از این به بعد ارتقای بخش به شهر و شهر به شهرستان و شهرستان به استان تابع یک فرمول خاص باشد.
تصمیم وزیر کشور فعلی برای تبعیت از یک فرمول خاص که شما می‌فرمایید رو به جلو است؟ یعنی در قیاس با وضعیت قبل این قانون پیشنهادی وزیر کشور را مناسب می‌دانید؟
بله، تصور می‌کنم فرمول خوبی را به دولت برده‌اند. نگاه فرمولی به این معناست که باید تقسیمات استانی و کوچک‌تر از آن، بر اساس فاکتورهایی همچون جمعیت، گستردگی و کوچکی و بزرگی منطقه و نیز توسعه‌یافتگی یا عقب‌ماندگی مناطق طراحی شود تا این لایحه در صورت تبدیل شدن به قانون، تا سال‌ها درباره تقسیمات مناطق مورد استناد قرار گیرد. این فرمول که در حال حاضر آقای رحمانی‌فضلی ارائه داده‌اند، می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحاتی بیش از تقسیم‌بندی مدیریتی استانداری‌ها برای مدیریت بهتر آنها باشد.
این لایحه در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؛ لایحه‌ای که این فرمول اصلاح‌شده را در بر دارد؟
ابتدا باید به تصویب هیات دولت برسد تا در قالب لایحه تقدیم مجلس شود که بر همین اساس پس از اعلام وصول، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
انتقادی از دولت قبل مطرح می‌شود مبنی بر اینکه نگاه به تقسیمات کشوری تا به حال سلیقه‌ای و شخصی بوده است. چقدر این مساله را وارد می‌دانید؟
به هر حال نقص‌هایی در نگاه به تقسیمات کشوری بود که باید در لایحه جدیدی که دولت به مجلس ارائه می‌دهد، این نگاه حذف شده و نگاه فرمولی جایگزین آن شود.
خود وزارت کشور هم به همین صراحت بر این موضوع تاکید کرده است اما هنوز برخی نمایندگان نگرانی‌هایی دارند.
جایی برای نگرانی نیست. آنچه وزارت کشور از منطقه‌بندی در ذهن دارد، فعلاً تقسیم‌بندی استانداری‌هاست و نه تغییر تقسیمات کشوری. معاون آقای رحمانی‌فضلی هم برای رفع همین نگرانی‌ها تاکید کرده‌اند که نباید از این تصمیم وزارت کشور تلقی اشتباه شود چرا که دولت تدبیر به هیچ وجه قصد ورود به تقسیمات کشوری ندارد. تقسیمات کشوری مصوب مجلس است و قانون خود را دارد.
درست است اما یکی از نمایندگان منتقد در مجلس حتی تاکید کرد این منطقه‌بندی می‌تواند تنش‌های محلی را به دنبال داشته باشد.
چرا تنش محلی به دنبال داشته باشد؟ اتفاق خاصی قرار نیست رخ دهد. تشکیل جلسه چه مرزبندی را تغییر می‌دهد. نه، این دست از اظهارات مطرح نیست.
به طور کلی فارغ از این طرح پنج‌منطقه‌ای شدن تقسیم‌بندی‌های فعلی استان‌ها از نگاه کمیسیون شوراها چه ایراداتی دارد؟
در حال حاضر 31 استان در کشور داریم که از بعد تقسیمات کشوری مشکلی ندارد. از اساس من فکر نمی‌کنم تقسیمات کشوری فعلی مشکلی داشته باشد بلکه مساله حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مجلس ایراداتی دارد. تصور کنید شش شهر و شش شهرستان یک نماینده دارد. لذا تقسیمات کشوری مشکلی ندارد بلکه مساله رابطه بین تعداد نماینده و حوزه انتخابیه باید اصلاح شود.
این اصلاح بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
اصل 64 قانون اساس در مورد حوزه‌های انتخابیه و شاخص‌های تعیین نماینده تعیین تکلیف کرده است. باید بر اساس جمعیت، وسعت، عوامل جغرافیایی، عوامل سیاسی، رشد اقتصادی و بیکاری و راه‌ها حوزه‌های انتخابیه اصلاح شود.
دیدگاه تان را بنویسید