کارت زرد به کارت بازرگانی

زمزمه «حذف کارت بازرگانی» را محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر برسر زبان‌ها انداخت. در نخستین روزهای پس از تعطیلات نوروز، رسانه‌ها خبر دادند، طی جلسات مشترک فعالان بخش خصوصی با نعمت‌زاده، او از حذف کارت بازرگانی سخن رانده و عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را به عنوان طرح جایگزین مطرح کرده است. نعمت‌زاده اکنون در حالی روی این مجوز چندین و چند‌ساله دست گذاشته است که به محض استقرار در اتاق فرماندهی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، به دلیل آنچه «کاهش بوروکراسی» می‌خواند، بساط طرح‌های «ایران‌کد» و «شبنم» را در فرآیند ثبت سفارش واردات کالا جمع کرد.
کارت بازرگانی، مجوزی است که اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ آن و بر اساس ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب تیرماه 1372 مجلس شورای اسلامی، می‌توانند به امر تجارت فرامرزی بپردازند. اشخاص حقیقی و حقوقی با در دست داشتن این کارت می‌توانند اقدام به اموری چون ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل ‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز کنند. این کارت پیشتر از سوی وزارت بازرگانی یا تجارت صادر می‌شد که اکنون‌ سال‌هاست این اختیار، بر اساس مواد قانونی مندرج در قانون صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران به اتاق‌های بازرگانی موجود در کشور محول شده است. مراحل صدور یا تمدید کارت بازرگانی مشمول ارائه اسناد و مدارکی است که عموماً زمان‌بر هستند و شاید بعضاً افراد را از شروع فعالیت تجاری جدید یا ادامه آن باز می‌دارند؛ به گونه‌ای که در فرآیند صدور، اخذ گواهی‌هایی چون مفاصا حساب دارایی، گواهی عدم سوء‌پیشینه و پلمب دفاتر و در فرآیند تمدید رویه تسویه مالیاتی و اخذ گواهی بیمه تامین اجتماعی، مدت زمان نسبتاً زیادی از فرد یا شرکت متقاضی دریافت کارت بازرگانی می‌گیرد. نتیجه آن که رتبه 118 ایران در شاخص سهولت کسب و کار و نیز رتبه 167 در شاخص تجارت خارجی، از میان 189 کشور دیگر بر اساس مطالعات بانک جهانی است که حاکی از اوضاع نامساعد در این زمینه است. ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند چنین نظام مقرراتی در روند اخذ کارت، زمینه سوء‌استفاده و تخلفات بسیاری را فراهم می‌آورد.
اکنون اما برای چندمین بار موضوع حذف کارت بازرگانی مطرح شده است؛ محسن جلال‌پور و مسعود خوانساری روسای اتاق‌های ایران و تهران نیز از ایده وزیر صنعت برای حذف کارت حمایت کرده‌اند؛ جلال‌پور معتقد است اگر مانند ترکیه و کشورهای اروپایی، عضویت فراگیر در اتاق‌ها شکل گیرد، یعنی هر فردی که می‌خواهد کار بازرگانی در کشور انجام دهد، در اتاق‌ها عضو باشد و اتاق‌ها نیز موظف باشند تشکل‌های مربوطه را ساماندهی کنند، نیازی به صدور کارت بازرگانی از سوی وزارتخانه نیست. به زعم رئیس اتاق بازرگانی ایران، تا زمانی که انگیزه برای سوءاستفاده وجود دارد و راه‌های اصلی سوءاستفاده مسدود نشده، باز هم این اتفاق می‌تواند روی دهد؛ تخلفاتی که اصل آنها، در پرداخت حقوق دولتی نظیر مالیات و گمرک انجام می‌شود. رئیس اتاق تهران نیز در این باره می‌گوید: «حذف کارت بازرگانی وجود دارد اما نظر اتاق این است که یک عضویت فراگیر در ابتدا برای همه کسانی که به شکل حقوقی فعالیت می‌کنند وجود داشته باشد. دراین راستا کمیته‌ای متشکل از رئیس کل گمرک ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت و اینجانب تشکیل شده که شرایط صدورکارت بازرگانی تجدید نظر شده و مقدمات صدور کارت تسهیل شود.»
اگرچه روسای اتاق ایران و تهران محتاطانه از حذف کارت بازرگانی دفاع می‌کنند اما حذف یکباره این مجوز مخالفانی هم دارد. یکی از این مخالفان، علاءالدین میر‌محمد‌صادقی عضو کهنه‌کار هیات رئیسه اتاق تهران است که حذف کارت را در شرایط جاری، تنها پاک کردن صورت مساله می‌داند و این اقدام را پدیدآورنده هرج و مرج قلمداد می‌کند. این فعال شناخته‌شده حوزه صنعت و معدن، اعتقاد دارد که حذف کارت دردی را دوا نخواهد کرد و در این شرایط، نیاز به اصلاح روند صدور این مجوز احساس می‌شود. اسدالله عسگراولادی صادر‌کننده پرآوازه کشور نیز معتقد است کارت بازرگانی به منزله پروانه کار هر بازرگان بوده و حذف آن تاثیر مطلوبی بر اقتصاد کشور ندارد. از دیدگاه این بازرگان، با حذف کارت، دیگر نمی‌توان میان تجار و افراد سوداگر تفاوتی قائل شد و وجود آن سبب نظم امور تجاری و به نفع اقتصاد است.

اصل ضوابط دست و پاگیر از کجا آمد؟
شاید بخش قابل توجهی از پیچیدگی فرآیند صدور کارت بازرگانی به بخشنامه‌ای باز‌می‌گردد که بابک افقهی، رئیس سازمان توسعه تجارت در سال 1389 صادر کرد. در آن سال ضوابط جدیدی در آیین‌نامه نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی این نهاد زیرمجموعه وزارت بازرگانی، گنجانده شد و به تصویب هیات دولت رسید؛ یک‌ساله شدن کارت بازرگانی با رشته فعالیت‌های محدود، اعمال شرایط سنی حداقل 23 سال برای متقاضی، داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه و لزوم ارائه گواهی عدم چک برگشتی از جمله موارد جدید در آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بود که به زعم بخش خصوصی به بوروکراسی بیشتر و گسترش قانون‌گریزی دامن می‌زد؛ مصوبه جدیدی که ظاهراً بدون استماع نظرات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی کشور به حیطه اجرا درآمد و شاید بتوان آن را به عنوان یکی دیگر از تخلفات در دولت احمدی‌نژاد قلمداد کرد، چرا که مطابق با قوانین پیشین، وزارت بازرگانی تنها مسوولیت «نظارت» بر صدور و تمدید کارت بازرگانی را بر عهده داشت؛ اما سازمان توسعه تجارت بر اساس این بخشنامه به دخالت آشکار در صدور کارت مبادرت ورزید. از سوی دیگر مطابق با این ضوابط، اتاق بازرگانی عملاً به نوعی گلوگاه، برای وصول مطالبات دولت، سازمان تامین اجتماعی و نظام بانکی تبدیل شد.
شرایط جدید اعتراض گسترده اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی کشور را به دنبال داشت؛ محمدمهدی راسخ دبیر کل وقت اتاق بازرگانی تهران در مذمت این مصوبه جدید، دست به نگارش نامه به معاون وزیر بازرگانی کشور زد. او در این نامه به عنوان نماینده بخش خصوصی ضمن اعتراض به تصویب این ضوابط، تاکید داشت هرگونه اصلاح و تغییر رویه، با توجه به ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 و تاکید مدیران ارشد نظام، لازم است در راستای بهبود فضای کسب وکار باشد و از وزرات بازرگانی نیز چنین انتظار می‌رود که با اتخاذ تدابیری مناسب و اصلاح ضوابط از بوروکراسی و پیچیدگی فرآیند صدور کارت بازرگانی بکاهد. دبیر کل وقت اتاق تهران به درستی تشخیص داده بود که با پیچیده‌تر و طولانی‌تر شدن فرآیند صدور کارت بازرگانی، میل به دور زدن قانون و تمسک به رویه‌های دلالی افزایش خواهد یافت و نیز فعالیت بخش خصوصی واقعی با کندی و دلسردی مضاعفی همراه خواهد شد. احمد پور‌فلاح نیز به عنوان یکی از اعضای مطرح اتاق بازرگانی با ابراز تاسف از اینکه برای طراحی چنین لایحه‌ای هیچ تبادل نظر و مشورتی با بخش خصوصی که بیشترین مصرف‌کننده کارت است صورت نگرفته، اعلام کرد که لازم است افراد و شرکت‌ها، تشویق به داشتن کارت بازرگانی شوند و پیچیده‌سازی قوانین و مقررات تنها مانعی برای حضور آنها در این وادی مفید و تاثیرگذار خواهد بود. علینقی خاموشی رئیس پرسابقه اتاق بازرگانی ایران نیز بر این عقیده بود که سازمان توسعه تجارت نمی‌تواند تصمیم‌گیرنده نحوه صدور کارت بازرگانی باشد و تغییر در شرایط صدور، خود نیازمند قانون دیگر است. بسیاری دیگر از فعالان بخش خصوصی، اعتراض خود را به انحای مختلف ابراز کردند اما نتیجه‌ای رضایت‌بخش به دنبال نداشت و آیین‌نامه جدید اجرایی شد. به یمن اجرای این دستورالعمل، انگیزه سوءاستفاده‌کنندگان برای دور زدن دیوار بلند بوروکراسی دریافت کارت فزونی یافت. افراد سودجو در قبال پرداخت وجه نسبتاً ناچیز و با تشویق افرادی از همه جا بی‌خبر برای دریافت کارت بازرگانی، اقدام به خرید یا اجاره کارت آنها می‌کنند و هدف عمده آن جز دور زدن مالیات و رویه‌های گمرکی نیست؛ کارت‌هایی موسوم به کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، که با پیچیده‌تر شدن مراحل صدور کارت، کاربرد بیشتری پیدا کرد. و چه بسیار بودند اشخاصی عمدتاً روستایی که ناغافل فریب این سوداگران را خوردند و بعدها به عنوان بدهکاران کلان مالیاتی شناخته شدند. از شدت این معضل البته با هوشمندسازی رویه‌های مربوط به کارت بازرگانی در سال 1392 کاسته و راه‌های دور زدن قانون برای متخلفان محدود‌تر شد.

وعده‌های شیرین دولت یازدهم
به دنبال روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، نعمت‌زاده سخنان امیدوارکننده‌ای برای حذف بوروکراسی‌های زائد به میان آورد و از عزم دستگاه متبوع خود برای تسهیل قوانین و دستورالعمل‌های دست و پاگیری که در گذشته برای صنعتگران و صادرکنندگان فراهم شده بود، خبر داد. او در ماه‌های نخست وزارت، طی یکی از سخنرانی‌های خود در اتاق بازرگانی ایران گفته بود: «طرحی را به دولت داده‌ایم تا کارت بازرگانی مثل سابق پنج‌‌ساله شود، در حالی که امروز یک‌ساله است و امیدواریم این طرح تصویب شده و مهلت کارت بازرگانی پنج‌‌ساله شود، همچنین برای دریافت کارت بازرگانی شرط مفاصا حساب مالیاتی و بدهی تامین اجتماعی حذف خواهد شد.» این وعده نعمت‌زاده البته در مردادماه سال 1394 اجرایی شد. طی بخشنامه‌ای که در این سال صادر شد، صدور کارت‌های پنج‌‌ساله برای تولیدکنندگانی که دارای پروانه بهره‌برداری هستند، پس از حدود پنج‌ سال از سر گرفته شد.
اما اولین جرقه حذف کارت‌های بازرگانی پس از دوران جنگ و در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی روشن شد، که البته این جرقه خیلی زود رو به خاموشی گذاشت و هیچ‌گاه به نتیجه قطعی نرسید. طی چند سال اخیر در مقاطعی نیز موضوع حذف کارت‌های بازرگانی با هدف تسهیل تجارت و کاهش سوء‌استفاده‌ها مطرح شد؛ چنان که پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تجارت فردا» حذف کارت بازرگانی را مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بهترین راهکار موجود برای جلوگیری از سوء‌استفاده از این کارت و تسهیل تجارت دانسته بود. در آذر‌ماه 1393 نیز عباس حسینی مدیر‌کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی پایش به نمایندگی از نعمت‌زاده اعلام کرد این وزارتخانه با حذف الزام داشتن کارت بازرگانی برای صادرات موافق بوده و چنین گفته بود که کارت بازرگانی باید در ساده‌ترین شرایط و زمان صادر شود و اتاق بازرگانی حق ندارد برای ورود رقبای جدید به تجارت خارجی، شرط و شروط بگذارد. این اظهار‌نظر البته در حالی بود که بیش از 75 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی این برنامه موافق حذف کارت بازرگانی برای صادرات بودند. در پی این اتفاق، مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که در عین حال جزو نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی نیز هست، در مصاحبه‌ای عنوان کرد مصوبه قانونی مربوط به الزامی بودن کارت بازرگانی باید اصلاح یا برداشته شود. البته او بعدها از موضع خود کمی عقب نشست و در مصاحبه دیگری گفت: «لازمه حذف کارت بازرگانی اصلاح قانون است. طبق قانون مقررات صادرات و واردات هر کسی که می‌خواهد فعالیت بازرگانی انجام دهد باید کارت بازرگانی داشته باشد. اگر قرار باشد شخصی فعالیت بازرگانی انجام دهد و کارت بازرگانی نداشته باشد باید با اصلاح قانون مقدمات آن فراهم شود.» پس از آن نوبت به رئیس وقت اتاق تهران، یحیی آل‌اسحاق رسید؛ او حذف کارت را به مصلحت ندانست و بر لزوم اعمال اصلاحات در روند صدور آن بسنده کرد. این اتفاقات با واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان بخش خصوصی نیز همراه شد. برخی معتقد بودند کارکرد فعلی کارت بازرگانی، اعتبار خاصی به یک فعالیت اقتصادی نمی‌دهد و در کمتر کشوری، کارت بازرگانی -این‌گونه که در ایران استفاده می‌شود-‌ کارکرد دارد، حال آنکه برخی دیگر شرایط را برای حذف کارت مناسب نمی‌دیدند و تاکید بر تسریع و تسهیل فرآیند داشتند.
سید‌حمید حسینی خزانه‌دار سابق اتاق تهران پیشتر در گفت‌وگو با «تجارت فردا» حذف کارت را به منزله حذف بخش خصوصی دانست و به بیان دیدگاه‌های موافقان و مخالفان پرداخت. اما براساس آنچه حسینی نیز مورد اشاره قرار داده است، حذف کارت بازرگانی در اغلب کشورهای دنیا، مراحل طولانی و پیچیده صدور کارت بازرگانی، هزینه‌های مربوط به عضویت در اتاق بازرگانی، خصوصاً دریافت یک در هزار فروش، اجبار افراد و بنگاه‌ها به دریافت تسویه‌حساب مالیاتی و تامین اجتماعی برای صدور یا تمدید کارت از جمله دلایل موافقت با حذف کارت بازرگانی عنوان می‌شود. در مقابل اما مخالفان بر این عقیده‌اند که حذف این مجوز منجر به تضعیف اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی شده و حذف تسویه‌حساب مالیاتی و تامین اجتماعی از فرآیند صدور کارت بازرگانی ممکن می‌شود. ضمن آنکه با حذف کارت، بنگاه‌های اقتصادی و حتی اصناف مانند اغلب کشورهای اروپایی و نوظهور ناگزیر به عضویت اجباری در اتاق‌ها خواهند شد.
این اختلاف‌نظرها نه‌تنها سبب حذف کارت بازرگانی نشد، بلکه ضوابط اخذ کارت نیز تغییر چندانی نکرد. حتی با وجود اعلام صدور مجدد کارت‌های پنج‌‌ساله، این کارت‌ها تنها در برخی موارد و برای صنعتگران با شرایط خاص صادر می‌شود و بازرگانان همچنان باید به دریافت کارت‌های یک‌ساله تن دهند. حتی وعده «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری در جمع فعالان بخش خصوصی مبنی بر حذف گواهی عدم سوء‌پیشینه برای شروع کسب و کار نیز در سهولت صدور کارت بازرگانی افاقه‌ای نکرد و پروسه‌های زمان‌بر صدور و تمدید کارت همچنان پابرجاست. این بلاتکلیفی و شاید بدقولی از سوی مسوولان، روند استفاده از کارت‌های یک بار مصرف را افزایش داد و به اقتصاد زیرزمینی بیش از پیش دامن زد.
یکی از حواشی درخور توجه، واردات بیش از 600 دستگاه اتومبیل لوکس با کارت بازرگانی یک زن روستایی بود؛ اتومبیل‌هایی که البته با ارز مرجع ترخیص شده بود و شاید بتوان آن را یکی از بزرگ‌ترین سوء‌استفاده‌های کارت بازرگانی لقب داد. مورد دیگر واردات برنج با ارز مرجع توسط کارت بازرگانی یک پیرزن در روستایی دورافتاده بود که پیگیری‌ها نشان داد این محموله به قیمت ارز آزاد فروخته شده است.
با وجود این اما گمانه‌زنی‌ها همچنان درباره حذف یا عدم حذف کارت بازرگانی ادامه دارد. اگرچه، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور تاکنون دوبار به حذف کارت چراغ سبز نشان داده، اما هیچ‌گاه به‌طور رسمی و قطعی به این موضوع اشاره نکرده است. بنابراین حذف کارت بازرگانی نیز یحتمل به مثابه سنگی برای نزدن از سوی دولت می‌ماند که در نهایت صورت نخواهد گرفت. شاید اگر پیش از آنکه صحبت حذف کارت برای نخستین بار از زبان نعمت‌زاده جاری می‌شد، بخش خصوصی به اجماعی در این خصوص رسیده بود، این ابهامات و دوگانگی پیش نمی‌آمد و جامعه فعالان اقتصادی به اصلاح اثربخش رویه صدور کارت یا حذف قطعی آن رضایت می‌دادند. در این صورت می‌شد هم به کاهش یا توقف قانون‌گریزی و سوءاستفاده امیدوار بود و هم به شکوفایی تجارت خارجی. اما هنگامی که بحث حذف کارت در افواه می‌پیچد، بروز واکنش‌هایی اعم از همسو و غیرهمسو اجتناب‌ناپذیر بوده و شاید همین اختلاف‌نظرها سبب شده مساله
پرفراز و نشیب اصلاح فرآیند صدورکارت بازرگانی همچنان لاینحل باقی بماند و روزبه‌روز به سوءاستفاده‌ها و تخلفات در این حوزه افزوده شود.