آنها که وجود دارند اما نیستند

اقتصاد زیرزمینی
از نگاه دکتر علی ربیعی، نویسنده کتاب «زنده‌باد فساد» دو نوع اقتصاد زیرزمینی وجود دارد؛ یکی اقتصاد پنهان و دیگری اقتصاد پایاپای. اقتصاد پنهان شامل فعالیت‌های غیرقانونی بی‌شمار و متنوع سودآور همچون خرید و فروش مواد مخدر و قاچاق است و اقتصاد به اصطلاح پایاپای شامل فعالیت‌های قانونی بوده که تنها فصل مشترک آن با فعالیت‌های اقتصاد پنهان، آن است که در آمارگیری‌های اقتصاد رسمی وارد نمی‌شود. به زعم او، دستمزدهای نامطمئن، شرایط اغلب دشوار کاری، بی‌سوادی یا برخورداری اندک از آموزش، همه و همه شکل‌های اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی است. در مورد تعداد این شاغلان هرچند تاکنون مراجع رسمی اعلام یا برآوردی نداشته‌اند اما در پژوهشی از دکتر محسن رنانی، اقتصاددان از کل شاغلان کشور ۲۰ تا ۴۵ درصد در بخش غیررسمی فعالیت دارند که این میزان در زنان بیشتر هم است. رنانی که پیش از این مطالعاتی در مورد بخش غیررسمی کشور داشته است، با برآورد سهم ۲۰ تا ۴۵‌درصدی این بخش در بحث اشتغال کشور می‌گوید: «چون اطلاعاتی از فعالیت‌های غیررسمی نداریم، تمام برآورد‌ها از روش‌های غیرمستقیم بوده است. روش‌های غیرمستقیم هم قاعدتاً خطا دارد. به همین دلیل در انواع برآوردهایی که از فعالیت‌های غیررسمی در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است، می‌بینیم سهم بخش غیررسمی را خیلی متفاوت و چیزی بین ۲۰ تا ۴۵ درصد برآورد کرده‌اند. در بخش کشاورزی گاهی سهم فعالیت‌های غیررسمی را تا ۷۰، ۸۰ درصد هم پیش‌بینی کرده‌اند. در هر صورت سهم فعالیت‌های غیررسمی را چه ۲۰، چه ۴۵ درصد بگیریم در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته و نیز در حال توسعه‌ها این سهم زیاد است.» به گفته این استاد دانشگاه، به طور تقریبی در کشورهای توسعه‌یافته سهم بخش غیررسمی دو تا سه درصد برآورد می‌شود و رقم بین ۲۰ تا ۴۵ درصد برای اقتصاد ایران سهم بسیار بالایی است.

مشاغلی از روی ناچار
دیگر سال‌هاست اقتصاد ایران این جمعیت غیررسمی را پذیرفته است. جمعیتی که داشتن کار با شرایط نامطلوب را بر بیکار بودن ترجیح داده‌اند. علت آن بیمه نبودن و ندادن مالیات و نداشتن قرارداد رسمی ثبت‌شده در جایی است. گروهی که شاید اگر فرصت‌های شغلی بهتری برایشان پیدا شود، این جایگاه‌های شغلی غیررسمی را ترک می‌کنند. اما تا آن زمان چاره‌ای نیست جز کار در یک فرصت شغلی، آن هم بدون قرارداد و بیمه. این بخش را خیلی‌ها جزو اقتصاد خاکستری یا غیررسمی می‌دانند. شاغلانی که در بخش‌های قانونی مانند انواع شرکت‌های اقتصادی به صورت غیررسمی کار می‌کنند یا اصلاً در بخش‌های غیررسمی مثلاً تولیدی پنهان کفش مشغول به کار هستند. خودشان هم می‌دانند که شکایت کردن از وضعیت موجود حاصلی جز اخراج و نداشتن همین شغل با حداقل مزد را هم در پی ندارد. پس می‌مانند، چون پول آن را می‌خواهند. اما در آن سو کارفرمایان و تولیدکننده‌هایی که از آشکار شدن واحدشان ابا دارند چه می‌گویند؟ آنها سخت بودن شرایط کار رسمی را مقصر می‌دانند. و این گونه است که معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت و تجارت آمار می‌دهد که از یک میلیون و ۸۰۰ واحد صنفی موجود یک‌سوم یعنی ۶۰۰ هزار واحد پروانه کسب ندارند. به همین دلیل هم است که مسوولان دولتی کاهش محدودیت‌های رسمی را مهم‌ترین کارکرد می‌دانند. بخشی از بدنه دولت مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به یاری سازمان تعزیرات به دنبال افزایش بازرسی‌های خود است تا آمار دهد که چند واحد صنفی غیررسمی را پلمب کرده است. در واقع این بخش دولت بهترین راهکار را مبارزه می‌داند و برای اجرای این سیاست بیشترین هزینه‌ها را هم صرف می‌کند. اما از سوی دیگر آنچه برخی کار‌شناسان اقتصادی اظهار می‌کنند این است که راهکار اصلی مبارزه نیست بلکه مدیریت است. چرا که خیلی از این مشاغل غیررسمی با رسمی شدن دیگر مزیت خود را از دست می‌دهند. استدلال آنها این است که اگر قرار باشد آنها نیز مالیات پرداخت کرده یا کارگران خود را بیمه کنند آن وقت دیگر قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را نخواهند داشت.
با وجود این، آسیب‌های این بخش آن قدر است که کار‌شناسان نمی‌توانند به صراحت بگویند به این بخش کاری نداشته باشند. نبود حمایت بیمه‌ای یا ضمانت پرداخت حقوق این بخش چیز کمی نیست. در شرایط اختلاف نظر بر سر چگونگی مواجهه با این بخش آنچه همچنان جریان دارد، افزایش روند مشاغل غیررسمی است. در سال‌های اخیر یکی از علل این افزایش را برخی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها می‌دانند. چرا که با افزایش نرخ حامل‌های انرژی آنچه رخ داد افزایش هزینه تولید بود که به دلیل کنترل‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این افزایش هزینه نتوانست خودش را در افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی نشان دهد. مانند سال ۹۰ که هرچند تورم بخش تولید ۳۱ درصد بود اما تورم مصرف تنها ۲۱ درصد شد. حاصل این شرایط را خیلی‌ها اخراج شاغلان از واحدهای رسمی می‌دانند. چرا که وقتی تولیدکننده نتواند به میزانی که هزینه کرده درآمد کسب کند دیگر سودی ندارد که بتواند به کارگرانش پرداخت کند. بنابراین بهترین راهکار پیش روی او کاهش تعداد کارگرانش است. حاصل این تعدیل نیروهای شاغل نیز چیزی نیست جز حرکت به سمت بخش‌های غیررسمی. این را آمارهای مرکز آمار هم نشان می‌دهد. وقتی طی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ تنها ۴۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شده، معلوم است که حجم وسیعی از نیاز متقاضیان شغل حداقل به صورت رسمی پاسخ داده نشده است. طی این سال‌ها قرار بوده سالانه یک میلیون نفر متقاضی شغل به بازار کار اضافه شوند اما از این شش میلیون نفر تنها ۴۰۰ هزار نفر به شغل رسمی دست پیدا کردند. در واقع بقیه یا بیکار مانده‌اند یا اصلاً به گروه جمعیت فعال وارد نشدند و به سمت تحصیل رفته‌اند و دانشجویی شده‌اند که اصلاً جزو جمعیت فعال محسوب نمی‌شود. اما در حالت دیگر ممکن است اینها وارد بازار کار غیررسمی شده باشند که آن وقت دیگر آماری هم از وضعیت آنها موجود نخواهد بود. به نظر می‌رسد در این گونه شرایط آنها به فرصت‌های شغلی پناه می‌برند که همچنان از نگاه کار‌شناسان و فعالان اقتصادی در مورد آنها بحث است که می‌توانند برای اقتصاد کارایی داشته باشند یا اینکه معایب آنها بیشتر از مزایای آنهاست.