جدیدترین تولید چین: بحران اقتصادی

رشد اقتصادی چین به صورت غیر‌منتظره‌ای در سه‌ماهه اول سال 2013 به 7/7 درصد کاهش یافت. به نظر می‌رسد بعد از بیش از 30 سال رشد سریع اقتصادی، بهره‌وری اقتصادی چین در حال کاهش باشد. البته در حال حاضر تمام کشورهای دنیا درگیر تحولات اقتصادی هستند که باعث کاهش رشد اقتصادی آنها شده است. کاهش قابل توجه میزان رشد اقتصادی چین، اقتصاد تمام دنیا، خصوصاً کشورهایی را که متکی به صادرات مواد خام هستند تحت تاثیر منفی قرار داده است. این دسته از کشورها سالیان متمادی روی تقاضای مرتباً در حال افزایش چین به عنوان یک منبع درآمدی حساب کرده‌اند. در نتیجه برای صادر‌کنندگانی مثل استرالیا، آفریقا و کشورهای آمریکای لاتین، کاهش رشد اقتصادی چین خبر بسیار مهم و ناراحت‌کننده‌ای محسوب می‌شود. اغلب این کشورها میزان صادرات خود را با اطمینان به رشد اقتصادی بالای 9 درصد چین پیش‌بینی کرده بودند. البته مقامات چینی، این کاهش رشد در ماه‌های اخیر را بیشتر از مشکل ساختاری اقتصاد، ناشی از تغییر ساختار رشد کشور می‌دانند. آنان اعتقاد دارند چون اقتصاد متکی بر صادرات و سرمایه‌گذاری چین بیش از این توان رشد نداشت، اقتصاد سعی دارد به سمت تشویق مصرف حرکت کند. آنان سعی دارند این روند کاهش رشد را موقتی تلقی کنند، عارضه‌ای که با تغییر جهت‌گیری اقتصاد رفع خواهد شد. در حقیقت کارشناسان اقتصادی چین نیز، تغییر الگوی رشد این کشور را لازم تلقی می‌کنند. بازار‌های سهام در سراسر آسیا بعد از گزارش اداره آمار این کشور مبنی بر رشد 7/7درصدی، که در نیمه آوریل منتشر شد، سقوط کردند. ارزش پول کشورهایی نیز که با کشور چین رابطه تجاری داشته‌اند دچار سقوط شد، میزان این سقوط با میزان مبادلات اقتصادی کشورها با چین نسبت مستقیم داشت. دلار استرالیا در این بازه زمانی 6/0 درصد و دلار نیوزیلند یک درصد در مقابل دلار آمریکا کاهش ارزش داشتند. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرد چین، با رشد اقتصادی بین شش تا هفت درصد دهه دوم قرن 21 را به اتمام خواهد رساند. عددی که چندان به مذاق مقامات این کشور و بسیاری کشورهای دیگر جهان خوش نمی‌آید البته همین نهاد رشد اقتصادی امسال چین را 3/8 درصد پیش‌بینی کرده بود، رقمی که حالا تا حد زیادی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. البته دولت چین چندان مشکلی با کاهش میزان رشد اقتصادی این کشور ندارد، در واقع دولت نیروی خود را برای ایجاد اشتغال در سه‌ماهه اول سال 2013 گذاشته است و در آن مورد موفق نیز عمل کرده است، بیش از سه میلیون شغل جدید در مناطق شهری این کشور ایجاد شده است و همین موفقیت کارنامه اقتصادی دولت را قابل قبول جلوه می‌دهد. اما در سطح جهان، اقتصاددانان با این کاهش رشد به آسانی دولت این کشور برخورد نکرده‌اند. نگرانی‌های عمده در سطح جهان از آنجا آغاز شد که با وجود قانون منع دولت‌های محلی از قرض گرفتن پول به طور مستقیم، این دولت‌ها راه‌هایی را برای دور زدن این قانون پیدا کرده و اوراق قرضه و بهادار را در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که در واقع به دولت‌های محلی تعلق دارند، به فروش رساندند. این دسته از شرکت‌ها در سه ماهه اول سال 2013 حدود 283 میلیارد یوان اوراق قرضه به فروش رساندند که تقریباً دو برابر مدت مشابه سال قبل است. این میزان پول در حالت عادی باعث رونق اقتصاد خواهد شد، اما در مورد چین نه‌تنها این اتاق نیفتاد که همان‌گونه که ذکر شد، رشد اقتصادی کاهش یافت. در واقع تحلیلگران زیادی با در کنار هم قرار دادن میزان بدهی‌های دولت‌های محلی در کنار کاهش رشد اقتصادی، نسبت به وقوع بحران اقتصادی حتی بدتر از بحران سال 2008 آمریکا، در این کشور هشدار داده‌اند. اتفاقی که در صورت وقوع مطمئناً به مرزهای این کشور و حتی آسیا محدود نخواهد ماند.