قاچاق از مبادی مجاز

«سردار مهدی ابویی» که تصدی معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد، در گفت‌و‌گو با «تجارت فردا» از رشد قاچاق پوشاک پس از افزایش ممنوعیت‌ها در واردات خبر داد.

نوعی پوشاک با عنوان ساپورت به وفور در بازار عرضه می‌شود که بخشی از آن در داخل تولید می‌شود و بخش دیگر از طریق واردات. اما با توجه به اینکه ثبت سفارش پوشاک در ماه‌های اخیر ممنوع بوده است، احتمالاً بخشی از ساپورت‌های وارداتی از طریق قاچاق وارد شده است. با توجه به حساسیت‌های گاهاً سیاسی که این روزها از سوی نیروی انتظامی و گروه‌های مختلف نسبت به این کالا به وجود آمده است، آیا بررسی‌ای در ستاد صورت گرفته است، که نشان دهد این کالا از چه طریقی وارد کشور شده است؟
من در مقدمه باید به این نکته اشاره کنم که پس از سه دهه از آغاز انقلاب نباید امروز و هنوز با تعریف حجاب اسلامی سر دعوا داشته باشیم اینکه بخواهیم با قوه قهریه و با ابزار انتظامی موضوعات فرهنگی را حل کنیم، قطعاً نتیجه نخواهد داد. کما‌اینکه در 35 سال گذشته این دغدغه‌ها با این ابزار برطرف نشده است و واکنش‌های منفی نیز در پی داشته است. فرهنگ، فرهنگ‌سازی و ترویج باید با فعالیت‌های فرهنگی مدیریت شود. باید طوری عمل کرد که مردم قانع شوند و بپذیرند. اینکه پس از 35 سال برگردیم سر این موضوعات، نوعی انحراف و سرگرم کردن جامعه در مورد برخی مسائل است. قطعاً اگر بخواهیم با قوه قهریه با آن برخورد کنیم، اثر منفی می‌گذارد و لجاجت با آن بیشتر می‌شود...

آقای ابویی، آیا نیروی انتظامی که تا این حد در مورد این نوع پوشاک حساسیت نشان داده است، از نهاد متبوع شما نخواسته است که در این مورد تحقیقی انجام دهد؟
اگر بحث این باشد که این البسه و به طور کلی سایر پوشاک، تولید خارج است و قانونی وارد می‌شود و حتی به صورت قاچاق، نیروی انتظامی مسوول است؛ به این دلیل که مسوولیت کنترل مرزها را بر عهده دارد. مسوولیت برخورد با قاچاق یکی از ماموریت‌های نیروی انتظامی است. یعنی این ما هستیم که باید از نیروی انتظامی بپرسیم آیا از این نوع البسه که با عنوان ساپورت خوانده می‌شود، به صورت قاچاق کشف کرده‌اید؟ اگر کشف شده است، در کدام نقطه مرزی بوده است و مبادی آن کجاست؟ حتی اگر از مبادی قانونی وارد می‌شود، می‌توان به تجار یا گمرک اعلام کرد که از این نوع البسه وارد نکنند. البته این شیوه هم غلط است. در این صورت هم صورت مساله را غلط تعریف کرده‌ایم و هم به صورت نادرست با آن برخورد صورت گرفته است. این نوع پوشاک به هر حال در جامعه موجود است و تقاضا برای آن وجود دارد. البته ممکن است مردم این نوع البسه را در خانه‌هایشان مورد استفاده قرار دهند. با این پیش‌فرض، واردات، تولید و عرضه آن فاقد اشکال است و به طور کلی نمی‌توان ورود یک نوع لباس را ممنوع کرد.

اما این ممنوعیت‌ها به عناوین مختلف اعمال می‌شود. آیا رشد قاچاق پوشاک حاصل همین محدودیت‌ها نیست؟
برای آنکه توضیح دهم در بخش پوشاک چه اتفاقی رخ داده است، باید به این مقدمه اشاره کنم که ایران در گذشته در زمینه تولید پنبه در میان کشورهای منطقه، سرآمد بود و میزان تولید پنبه به حدود 250 هزار تن می‌رسید؛ اما این ظرفیت نابود شد. در واقع روند حرکت ما در حوزه منسوجات و البسه به گونه‌ای بود که هر چه پیش رفتیم، وضعیت به مراتب بدتر شد، خصوصاً در هشت سال اخیر. اما به هر حال، مردم لباس می‌خواهند و البته سلیقه‌های متفاوتی دارند. سلایق را باید جواب داد، امروزه اطلاعات در دنیا به سرعت منتقل می‌شود.

و البته انواع مدها نیز به راحتی منتقل می‌شود.
بله، مدها انتقال پیدا می‌کند. خب تمام تقاضاها در این بخش را باید قانونی پاسخ داد و این همان تدبیر اقتصادی است. در حالی که مدیریت غلط، ساختار حوزه نساجی و حوزه پوشاک را نابود کرد. کسی که می‌خواهد واردات قانونی داشته باشد با هزاران مشکل مواجه می‌شود و قاچاق توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. آنقدر هزینه اعمال می‌کنیم که طرف وقتی می‌بیند قاچاق بهتر است می‌رود به دنبال قاچاق. در این میان یکی از کالاهای هدف ستاد، پوشاک و البسه است. اما آیا محموله‌های پوشاک از مرزهای قاچاق وارد کشور می‌شود؟ می‌خواهم بگویم، بخش عمده این البسه از مبادی مجاز می‌آید؛ چگونه؟ از طریق تبانی و البته ضعف زیرساخت‌ها. امکانات کنترلی کشور، کارکرد مناسبی ندارد. رویه‌ها، رویه‌های هزینه‌بر و سنگینی است؛ بنابراین افرادی که دنبال سودجویی و درآمدهای بالا هستند از این فضا استفاده می‌کنند و حداکثر استفاده را از این فضاها می‌برند.

بنابراین گزارشی را که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های گذشته منتشر کرد که اعلام کرده بود بخشی از قاچاق پارچه توسط افراد ذی‌نفوذ در نظام صورت گرفته است تایید می‌کنید؟
نه، نمی‌شود این را تایید کرد. به هر حال ممکن است، واردکنندگانی که از طرق غیر‌قانونی و از مبادی مجاز کالا وارد می‌کنند، افرادی را در بدنه دستگاه داشته باشند که این تسهیلات را برایشان فراهم کند. ممکن است در بدنه دستگاه دولتی افرادی باشند که با آنها همکاری کنند. اما اینکه بگوییم، افرادی هستند که در بالای نظام یا در مقام مسوولیتی این هدایت را می‌کنند، نه قطعاً این‌طور نیست. تا الان هم این‌طور نبوده جز در موارد خاصی و من اصلاً نمی‌خواهم در آن حوزه صحبت کنم. حدود 30 تا 35 سال است که با قاچاق مبارزه می‌شود، افراد گردن‌کلفتی هم گیر افتادند و دستگیر شدند. در این میان ممکن است، معاون وزیر یا مدیرکل گمرک یک استان یا یک شهرستان تخلف کرده باشد یا مثلاً در بدنه نیروی انتظامی ممکن است یک افسر، یک درجه‌دار یا مامور به این امر کمک کرده باشد.

روند قاچاق پوشاک در ماه‌های اخیر چه وضعیتی داشته است؟ به ویژه پس از آبان‌ماه سال گذشته که پوشاک در اولویت 10 قرار گرفت و ثبت سفارش آن به نوعی ممنوع شد.
این مصوبه اتفاقاً یکی از مواردی بود که ستاد به شدت با آن مخالفت کرد. البته پس از استقرار دولت جدید هم با وزرا و دولت نامه‌نگاری کردیم، و با استدلال، اعلام کردیم که این تصمیم، تدبیر غلطی بوده است. پوشاک در بازار تقاضا دارد. این سیاست بستر را برای قاچاق به شدت فراهم کرد و ما به شدت با افزایش قاچاق این اقلام مواجه شدیم.

آیا بررسی‌ای صورت گرفته است که افزایش حجم قاچاق را نشان دهد؟
من می‌توانم بگویم که پس از اعمال این ممنوعیت، کشفیات نیروی انتظامی 200 درصد رشد داشته ‌است.

در همین مدت نرخ ارز نیز تا حدودی به سوی واقعی شدن سوق یافت و تحلیل‌ها بر این دیدگاه استوار بود که افزایش نرخ ارز قاچاق را کاهش خواهد داد. نوسان نرخ ارز چه تاثیری بر قاچاق گذاشت؟
افزایش نرخ ارز در قاچاق کالاهای اصیل اثر گذاشت و آن را کاهش داد. از آن سو اما، قاچاق کالاهای جعلی، تقلبی و بنجل که ارزان‌قیمت بود، افزایش یافت. البته قاچاق کالاهایی که ثبت سفارش آنها ممنوع شد نیز با افزایش رو به رو شد.

بیشترین حجم قاچاق بیشتر مربوط به چه نوع پوشاکی است؟
در بحث قاچاق پوشاک تنوع بسیاری وجود دارد؛ از کت و شلوار گرفته تا انواع پیراهن. اما در بخش لباس‌های مردانه قاچاق بیشتری صورت می‌گیرد تا لباس‌های زنانه. برای پوشاکی مانند مانتو نیز قاچاق گزارش نشده است.

این محموله‌ها بیشتر از کدام مبادی وارد می‌شود؟
قاچاقچی‌ها سعی می‌کنند، پوشاک را از مبادی مجاز وارد کنند. مثلاً تحت پوشش ترانزیت. یعنی طرف می‌گوید من می‌خواهم این البسه را ترانزیت کنم. مثلاً از ترکیه به عربستان ببرد؛ اما نمی‌برد. حالا با تبانی و یا شیوه‌های دیگر، آن را در ایران تخلیه می‌کند. یا در جوف کالای دیگر آن را وارد می‌کند، یعنی در کنار کالای دیگری که می‌آورد این البسه را نیز جای می‌دهد. اما بخشی از آن هم از مبادی غیر‌مجاز مرزی و به طور عمده از سواحل جنوب و مرز ترکیه وارد می‌شود.

هیات وزیران در دولت قبلی، قانونی را با عنوان یکسان‌سازی خرده‌فروشی در چهار منطقه آزاد انزلی، ارس، ماکو و خرمشهر تصویب کرد. این مصوبه موجب نگرانی‌هایی از باب افزایش قاچاق شده است، نظر شما در این باره چیست؟
ما به شدت با این مصوبه مخالف هستیم. این مصوبه قاچاق را تسهیل می‌کند؛ قاچاق از مبادی مجاز را. به این دلیل که اعمال مقررات در این مناطق عملی نیست. از این رو افراد تحت این پوشش، بدون سود و پرداخت عوارض می‌توانند کالا وارد کنند. در چنین شرایطی پای کالاهای بنجل و ضعیف بیش از پیش به کشور باز خواهد شد و این ضربه بیشتری به تولید ما خواهد زد.

شما مخالفت‌تان را اعلام کردید؟
بله، این را از دولت خواسته‌ایم که در آن تجدید نظر کنند. یعنی نه‌تنها از اجرای این مصوبه جلوگیری شود بلکه بحث ورود کالا از مناطق آزاد نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.