تاریخ انتشار:
درباره کناره‌گیری محمد نهاوندیان از ریاست اتاق ایران
اتاق ایران در انتظار رئیس جدید؟
رئیس دفتر رئیس‌جمهور که همزمان ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را نیز بر عهده دارد در بیست و هشتمین جلسه هیات نمایندگی این اتاق که هفته گذشته برگزار شد خواستار اتخاذ تصمیم برای انتخاب رئیس جدید پارلمان بخش خصوصی شده است تا فعالیت‌ها و وظایف این نهاد به دلیل مشغله‌های کاری او با اخلال مواجه نشود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور که همزمان ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را نیز بر عهده دارد در بیست و هشتمین جلسه هیات نمایندگی این اتاق که هفته گذشته برگزار شد خواستار اتخاذ تصمیم برای انتخاب رئیس جدید پارلمان بخش خصوصی شده است تا فعالیت‌ها و وظایف این نهاد به دلیل مشغله‌های کاری او با اخلال مواجه نشود. آقای نهاوندیان به اعضای حاضر در جلسه گفته به دلیل عهده‌دار بودن مسوولیت دولتی نمی‌تواند در اتاق بماند و با توجه به نگاه مثبت دولت به بخش خصوصی و بازگشت آرامش نسبی به عرصه اقتصاد، تغییر مدیریتی در راس اصلی‌ترین تشکل بخش خصوصی کشور را ممکن و مطلوب می‌داند. بدین ترتیب احتمال می‌رود طی روزهای آینده هیات نمایندگان اتاق ایران انتخاب رئیس جدید را در دستور کار خود قرار دهد. اعضای هیات نمایندگان اتاق را منتخبین اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می‌دهند. این هیات علاوه بر اختیار انتخاب اعضای
هیات رئیسه، وظیفه بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه را نیز بر عهده دارد و همزمان می‌تواند نسبت به تشکیل کمیسیون‌های مشورتی، بررسی گزارش‌ها و پیشنهادهای کمیسیون‌ها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی به شورای عالی نظارت نیز اقدامات مورد نیاز را به عمل آورد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از نهادهای باسابقه بخش خصوصی به شمار می‌رود. در اواسط قرن سیزدهم هجری شمسی (سال 1262)، حاج محمد‌حسین امین‌الضرب بازاری سرشناس و نماینده تجار ایران توانست نظر مساعد ناصرالدین شاه قاجار را برای تاسیس مجلس وکلای تجار ایران موسوم به «مجلس تجارت» جلب کند و اساسنامه آن را به تایید وی برساند. چهار دهه بعد یعنی در نخستین سال سلطنت رضاشاه (سال 1305) وزارت بازرگانی اولین اتاق تجارت ایران را تشکیل داد و سپس مجلس سیزدهم قانون تشکیل اتاق بازرگانی را از تصویب گذراند (سال 1320) که دو اتحادیه اصناف و بازرگانان را در زیر چتر خود گرد می‌آورد. با ایجاد اتاق صنایع و معادن ایران در اواسط دهه 30 یک رکن و نهاد مهم متعلق به بخش خصوصی نیز وارد عرصه شد که در اواخر
دهه 40 با ادغام در اتاق بازرگانی تحت عنوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به فعالیت خود ادامه داد. در پی پیروزی انقلاب و با فرمان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی هیاتی مرکب از آقایان حاج طرخانی، سیدعلینقی خاموشی، اسدالله عسگراولادی، علاءالدین میرمحمد صادقی، میرفندرسکی، محمدعلی نوید و ابوالفضل احمدی، اداره امور اتاق را در دست گرفتند و در اولین انتخابات، آقای سیدعلینقی خاموشی به ریاست توامان اتاق ایران و تهران برگزیده شد و تا سال 1386 که محمد نهاوندیان به ریاست اتاق بازرگانی رسید این مسوولیت را بر عهده داشت. «محمد نهاوندیان» 60ساله و متولد تهران است. او دوره دبستان را در مدرسه جعفری که در آن زمان مدرسه شماره یک جامعه تعلیمات اسلامی محسوب می‌شد گذراند و مقطع دبیرستان را در مدرسه علوی به پایان رساند و بعد از آن به سفارش پدرش حاج جعفر نهاوندیان به تحصیل حوزوی مشغول شد. از دروس حوزوی، مقدمات را در محضر علمایی همچون علامه نوری، مرتضی مطهری و شوشتری آموخت. نزد آقای شوشتری به فراگیری شرح ابن عقیل پرداخت و از علامه نوری و شهید مطهری علم‌الحدیث و برخی دروس فقهی را تلمذ کرد ولی در اوایل دهه 50 به تحصیلات آکادمیک روی
آورد و در سال 1356 در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. او در دوره دانشجویی با حمایت چند نفر از بازاریان تهران شورای اقتصاد اسلامی را بنیان گذاشت و بعد از پایان دوره لیسانس، تحصیل همزمان در دو رشته «برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای» و اقتصاد را در مقطع کارشناسی ارشد پی گرفت ولی با اوج‌گیری انقلاب، دانشگاه را رها کرد و موقتاً وارد کارهای اجرایی شد؛ ابتدا وارد صدا و سیما شد اما به دلیل اختلاف نظر با صادق قطب‌زاده مدیر‌عامل وقت رادیو و تلویزیون آنجا را ترک کرد و با دعوت دکتر رضا صدر وزیر بازرگانی دولت موقت به وزارت بازرگانی رفت و کوتاه زمانی بعد به معاونت هماهنگی آن وزارتخانه ارتقا یافت. وی در دوره سرپرستی «حسین نقره‌کار‌شیرازی» بر وزارت بازرگانی به عضویت کمیته ویژه‌ای درآمد که به منظور مقابله با اخلالگران و تهدیدکنندگان امنیت غذایی کشور تشکیل شده بود و وظیفه صیانت از اقلام خریداری‌شده و توزیع مایحتاج عمومی را بر عهده داشت. اما نهاوندیان در وزارت بازرگانی هم ماندگار نشد. دو سال بعد از پیروزی انقلاب برای ادامه تحصیلات حوزوی رهسپار قم شد، تا سال 1361 در آنجا ماند و سپس به ایالات متحده آمریکا رفت. در
واشنگتن موسسه تحقیقات و اطلاعات اسلامی را دایر کرد و توانست از طریق این موسسه با 40 مرکز اسلامی فعال در آمریکا ارتباط بگیرد و زمینه همکاری میان این مراکز را فراهم کند. در حین اقامت در آمریکا تحصیلات دانشگاهی خود را هم به پایان رساند و مدرک دکترای اقتصاد را در سال 1372 از دانشگاه جرج واشنگتن دریافت کرد و به ایران بازگشت. دکتر نهاوندیان به مدت هشت سال (تا سال 1380) معاون وزرای بازرگانی در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی و دولت اول سید‌محمد خاتمی بود و پس از آن به ریاست مرکز ملی جهانی شدن برگزیده شد و همزمان ریاست شورای اقتصادی صدا و سیما و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری را نیز بر عهده گرفت. او در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1384 از اعضای ارشد ستاد علی لاریجانی بود. با انتصاب لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، نهاوندیان معاونت اقتصادی وی را بر عهده گرفت و بعد از آن هم به عنوان دومین رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری با وجود آنکه علی لاریجانی به قالیباف اصولگرا تمایل داشت اما نهاوندیان ترجیح داد از حسن روحانی کاندیدای تحول‌خواهان حمایت کند. آقای نهاوندیان یکی از معتمدان رئیس مجلس و
رئیس‌جمهوری است و در حال حاضر ریاست نهاد و دفتر رئیس‌جمهوری را بر عهده دارد و گفته می‌خواهد از مدیریت اتاق ایران کناره‌گیری کند. بسیاری از فعالان و ناظران اقتصادی، نتایج دوران شش‌ساله مسوولیت آقای نهاوندیان بر پارلمان بخش خصوصی را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کنند. در این میان غنا بخشیدن به مباحث کارشناسی و تهیه بستر قانونی برای تسهیل همکاری دولت با اتاق بازرگانی از یک سو و ترسیم دورنمای جامع‌تری از فعالیت‌های این نهاد که تلفیق سودمندی از منافع صنفی و منافع ملی و کلان عرضه می‌کند از سوی دیگر از اهمیت زیادی برخوردار است که به ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کمک کرده و افق جدیدی را در مقابل فعالان این بخش گشوده است. با این حال فضای کسب‌و‌کار در دولت احمدی‌نژاد به خصوص در اواخر دولت دهم تحت تاثیر اجرای نادرست قانون هدفمندی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی به قدری تحت فشار قرار گرفت و عرصه آنچنان بر فعالان بخش خصوصی تنگ شد که رفع مشکلات و مخاطرات مربوط نیاز به عزمی ملی و جدی دارد. اولین قدم در این مسیر همانی است که فعالان بخش خصوصی از دولت انتظار دارند و آن بهبود
مناسبات جهانی و رفع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان است. در این صورت و با حمایت و بسترسازی مناسب دیگر دستگاه‌ها از جمله نهاد تقنین و قضا می‌توان اهدافی را که برای فعالیت اتاق ایران در قانون ذکرشده از جمله «کمک به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار، ارتقای جایگاه جهانی ایران در حوزه اقتصاد و توسعه نظام اقتصادی کشور» در بازه زمانی کوتاه‌تری جامه عمل پوشاند.
دیدگاه تان را بنویسید