تاریخ انتشار:
بلاتکلیفی آماری برای تعیین تکلیف داستان ادامهدار هدفمندی یارانهها
غیبت ۱۵ میلیونی
اطلاعات آماری ۷ تا ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در هیچ بانک اطلاعاتی نیست و همین دلیلی است که دولت اعلام کرده مصوبه اخیر مجلس در مورد حذف دهکهای بالای درآمدی اجرایی نیست.
اطلاعات آماری ۷ تا ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در هیچ بانک اطلاعاتی نیست و همین دلیلی است که دولت اعلام کرده مصوبه اخیر مجلس در مورد حذف دهکهای بالای درآمدی اجرایی نیست.
چند روز گذشته بود که کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 13۹۴ مصوبهای را تصویب کرد که بر اساس آن خانوارهای با درآمد بیش از 5/2 میلیون تومان از دریافت یارانه نقدی محروم خواهند شد. مشروط بر آنکه سازمان هدفمندسازی یارانهها درآمد ماهانه افراد را احراز کند و بر اساس اطلاعات خود در مورد حذف یا باقی ماندن افراد در لیست یارانهبگیران حکم بدهد. حال در شرایطی که این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب شده و منتظر بررسی در صحن علنی مجلس است رئیس سازمان هدفمندی یارانهها از نبود اطلاعات آماری حدود یکدهم تا یکپنجم جمعیت کل کشور خبر داده است.
به گزارش ایسنا، اکبر ایزدی در این مورد گفته است ما امکانات را در اختیار داریم و بانکهای اطلاعاتی کاملاند، اما نه به این صورت که بخواهیم برای تمام مردم آن را به کار بگیریم و کل جمعیت را پوشش دهد. اکنون حدود 7 تا 15 میلیون نفر در کشور هستند که اطلاعاتشان در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد و این مساله بسیار مشکلساز خواهد بود. جدا از انتقاداتی که ایزدی به لایحه کمیسیون تلفیق وارد کرده است، سوال این است که چرا اطلاعات آماری این تعداد از جمعیت کشور در هیچ بانک اطلاعاتیای موجود نیست؟ و سوال دیگر این است که نهتنها آمار درآمدی افراد در دسترس نیست گویا حتی آمار دقیقی از غایبان لیست هم در دسترس نیست. چون بازهای که ایزدی اعلام کرده یک بازه ۷ تا ۱۵ میلیون نفری است و اختلاف میان این دو، هشت میلیون نفر است. یعنی دولت حتی نمیداند آمار چه تعدادی از افراد را دارد و آمار چه تعدادی را ندارد. اطلاعات در دسترس نیست و دولت هم نمیتواند نسبت به حذف دهکهای درآمدی اقدام کند. دولت حتی راهکاری هم برای کسب اطلاعات آماری افراد ندارد یا نمیخواهد از هر راهی وارد شود. چون بعد از مرحله دوم ثبتنام یارانههای نقدی در فروردین سال
جاری، دولت بارها اعلام کرد میخواهد از طریق سرکشی به حسابهای بانکی درآمد اطلاعات خوداظهاری افراد را راستیآزمایی کند. اما با وجود تکرار مکرر این موضوع، دولت و بانکها هرگز به این حوزه ورود پیدا نکردند و این موضوع مسکوت ماند تا اکنون، درست در زمان تصویب لایحه بودجه سال 13۹۴ و تعیین تکلیف داستان هدفمندی و قصه دراز حذف دهکهای بالایی جامعه.
این اولین باری نیست که دولت یا مجلس برای حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی جامعه خیز برداشتهاند و در نهایت نبود بانکهای آماری و اطلاعات در مورد درآمد افراد، آنها را از ادامه کار منصرف کرده است. احتمالاً آخرین باری هم نخواهد بود که این موضوع عنوان میشود. تنها تفاوت آن در این است که یک بار دولت در مسند حذف مینشیند و مجلس بر عدم حذف یارانهبگیران تاکید میکند و یک بار مجلس تاکید بر حذف دهکهای بالا دارد و دولت زیر بار نمیرود. این بار اصرار از مجلس است و انکار از دولت. دلیل را هم رئیس سازمان هدفمندی یارانهها اینگونه اعلام کرده: با عملیاتی شدن چنین مصوبهای موجب اذیت مردم خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید