نجات جهانی‌سازی
دکمه بازنشانی
به سختی می‌توان برای مزایای اقتصاد باز برای آمریکا حامی بهتری از پین نی، رئیس مجموعه وان‌ژیانگ آمریکا پیدا کرد.
به سختی می‌توان برای مزایای اقتصاد باز برای آمریکا حامی بهتری از پین نی، رئیس مجموعه وان‌ژیانگ آمریکا پیدا کرد. این مجموعه بخشی از شرکتی خصوصی است که مقر آن در هانگ‌ژو قرار دارد و پدر همسرش در ابتدا آن را به عنوان یک تعمیرگاه دوچرخه تاسیس کرد. آقای نی شعبه آمریکا را در سال 1994 بعد از تعلیق تحصیلات خود در دانشگاه کنتاکی تاسیس کرد. وی از آن موقع همیشه آنجا بوده است.
شرکت در هنگام بحران صنعت خودرو در سال‌های 2007 تا 2009، خرید شرکت‌های در حال فروپاشی تامین قطعات و نجات آنها را شروع کرد. شرکت‌های خریداری‌شده وادار شدند بر قوی‌ترین توانایی‌های خود، که معمولاً رابطه با تولیدکنندگان اتومبیل و دانش مهندسی بود، تمرکز کنند. این امر به آنها کمک کرد که قطعات را ارزان‌تر به دست آورده و پایگاهی در بازار چین پیدا کنند. آقای نی برای چشم‌اندازهای پیش‌روی صادرکنندگان آمریکایی هیجان‌زده است. وی می‌گوید آمریکا دارای شرکت‌هایی با فناوری و برندهایی است که در سراسر دنیا طرفدار دارند.
چنین خوش‌بینی در مورد جهانی‌سازی این روزها در دنیا کمیاب است. هیچ‌کدام از دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا طرفدار تجارت آزاد نیستند. بر اساس گفته یک محقق باتجربه در اتاق فکری در شهر واشنگتن «اگر ترامپ پیروز شود، این تضمینی برای انزواگرایی خواهد بود». «اگر کلینتون انتخاب شود، بهترین امید ما این خواهد بود که زیاد به عقب برنگردیم.» به دنبال همه‌پرسی ماه ژوئن برای خروج از اتحادیه اروپا، روابط تجاری بریتانیا با دیگر نقاط دنیا در وضعیتی نامعلوم قرار دارد. فرانسه با TTIP (موافقتنامه تجاری پیشنهادی بین آمریکا و اروپا)، مخالف است. حتی در آلمان که ادعای پیشگامی در زمینه صادرات دارد سیاستمداران در مواجهه با مخالفت عموم مردم از این قرارداد روی بر‌می‌گردانند. هرروز بیشتر از پیش جهانی‌سازی به عنوان مقصر از بین رفتن شغل‌ها، افزایش نابرابری حقوق‌ها و رشد کند تولید ناخالص داخلی معرفی می‌شود.
سیاستمداران چگونه باید واکنش نشان دهند؟ بستن مرزها بر روی واردات به تجارت، سرمایه و مردم آسیب بزرگی خواهد رساند و کاری در جهت کاهش نابرابری‌ها در اقتصاد از پیش نخواهد برد. حتی در برخی موارد آنها را افزایش خواهد داد. در مقایسه با ثروتمندان، کسانی که حقوق کمی دارند بخش بسیار بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف کالاهای وارداتی می‌کنند. بخش فزاینده‌ای از تحقیقات بیماری‌های اقتصادی را با اقتصاد انحصاری مرتبط می‌سازند. جلوگیری از واردات تنها توان شرکت‌های رانت‌خوار در بازار را تقویت می‌کند که این امر به چشم‌انداز بهره‌وری و درآمد بالاتر آسیب می‌زند.
کاهش درد
با وجود گشایش پیوسته مرزها، سیاست‌های مکمل جهانی‌سازی به ویژه در آمریکا نتوانسته‌اند همپای این امر حرکت کنند. آنها باید خود را هم‌قدم سازند. مدیریت تقاضا یکی از مکان‌های مناسب برای شروع کار است. ثبات بازار کار به سیاست‌های اقتصاد کلان بستگی دارد نه به تجارت. کاراترین سیاست در اروپا استفاده از ثروت عمومی برای ترمیم بانک‌ها خواهد بود. با وجود سیاست‌های نامعقول پولی و برگشت سرمایه صفر یا منفی از اوراق قرضه، کشورهایی مثل آلمان که امکان بیشتری برای وام گرفتن دارند نیز به صرفه‌جویی اعتیاد پیدا کرده‌اند که این خود مایه شرمساری است. وقتی کشورهای زیادی در اروپا آزاد هستند تا مقادیر بالایی از مازاد تجاری را انباشته کنند و تاثیری منفی بر تقاضای جهانی بگذارند، تجارت آزاد رو به زوال می‌رود.
در آمریکا و بریتانیا می‌توان دلایل محکمی برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت با هرینه کم در برنامه‌های ترمیم جاده‌های ناهموار و زیباسازی فضاهای عمومی بیان کرد. صندوق‌های بازنشستگی خصوصی که در زیرساخت‌ها تخصص دارند در چنین طرح‌هایی نقش ایفا می‌کنند. بانک‌های مرکزی کشورهای ثروتمند، به‌خصوص بانک مرکزی آمریکا، می‌توانند با خونسردی بیشتری با تهدید تورم برخورد کنند. اقتصادی را که از تمام ظرفیت خود استفاده می‌کند، افرادی را که تصور می‌شد از صحنه کنار رفته‌اند به نیروی کار جذب می‌کند. به گفته بری میشل از موسسه سیاست اقتصادی که یک اتاق فکر در شهر واشنگتن است «خلافکاران سابق در سال 2000 عملکرد خوبی داشتند». ریسک کوبیدن زودتر از موعد بر ترمز اقتصاد آن از ریسک استفاده بیش از حد از سیاست‌های تنظیم‌کننده اقتصادی بسیار بیشتر است.
مدیریت تقاضا بخش اساسی سیاست اقتصادی است. رفع مشکلاتی که مخالفت عمومی با جهانی‌سازی را تحریک می‌کند به حل دو معضل دیگر نیاز دارد. اولی مشکل ترک مشاغل به علت تغییراتی است که به وسیله فناوری در تجارت ایجاد شده‌اند. آمریکا در جهت کمک به افراد برای یافتن شغل جدید و جایگزینی کار از دست‌رفته قبلی تلاشی نمی‌کند البته کمک دولت به معنای کاهش انگیزه برای یافتن شغل نیست. برای مثال، مزایای بیکاری بهتر را می‌توان به مشارکت در یک طرح بازگشت به کار مشروط کرد. یک انتقاد وارد به طرح‌های آموزشی دولت این است که آنها نمی‌توانند پا به پای نیازهای در حال تغییر بازار کار حرکت کنند. گزینه بهتر یک سیستم بیمه حقوقی خواهد بود. این امر کارکنان را تشویق می‌کند تا هنگامی که یک شغل خوب را از دست می‌دهند، از طریق مشغول شدن در کاری با درآمد پایین‌تر مهارت‌های جدیدی کسب کنند.
با این حال زمانی که عدم پویایی در اقتصاد باعث می‌شود شغل‌های خوب کمی ایجاد شوند، کمک به مردم برای تغییر شغل خود عقلانی نیست. بنابراین جبهه دوم اصلاحات باید بر ایجاد رقابت شدیدتر متمرکز شود تا بنگاه‌های نوپا بتوانند رشد کنند و شرکت‌های پرسابقه نیز دست از پیشرفت بر ندارند. زمانی که مردم درباره شغل‌ها و درآمد خود نگران هستند ایجاد رقابت بیشتر دشوار است. ولی بدون آن احتمال به دست آمدن پویایی لازم برای افزایش بهره‌وری (و درآمد) و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمتر خواهد بود. مدت‌هاست که اروپا به علت عرف‌های محدودکننده‌ای همانند جوازهای کار بدنام شده است، ولی مجوزهای ایالتی در آمریکا تقریباً بدون جلب توجه در حال ازدیاد بوده‌اند. برخی از از آنها لازمند، ولی بیشترشان فقط راهی برای بالا نگه داشتن قیمت‌ها و محدود کردن ورود به بازار هستند.
سیاست‌های رقابت باید نیرومندتر شوند. نرخ بنگاه‌های نوپا در آمریکا (سهم شرکت‌های جدید از کل) از سال 1980 به‌طور پیوسته در حال کاهش بوده است. بیشتر صنایع متمرکزتر شده‌اند. سود شرکت‌های پیش‌رو بسیار بیشتر از دیگران است. دادگاه‌های آمریکا مایل هستند تا سود باد‌آورده را پاداشی برحق برای نوآوری ببینند. بازتعریف مرزهای مالکیت فکری منافع زیادی دارد و شرکت‌های باسابقه را راحت‌تر به چالش می‌کشاند. روند فراگیر بلعیده شدن بنگاه‌های نوپایی که رقبای بالقوه محسوب می‌شوند از سوی شرکت‌های بزرگ نگران‌کننده است. چنین قراردادهایی معمولاً برای هر دوطرف مناسب هستند -خریداران نوآوری و بنگاه‌های نوپا نیز سود قابل توجهی به دست می‌آورند- ولی این روش پویایی را از اقتصاد می‌زداید. نهادهای ضد انحصارگرایی شرکت‌های بزرگ باید هنگام قضاوت در این مورد که بازارها چگونه در آینده تکامل می‌یابند ملاحظه بیشتری به خرج دهند، ولی انجام صحیح این کار دشوار است.
برنامه سه‌گانه
دستور کار سه‌جانبه مدیریت تقاضا، سیاست‌های فعال بازار کار و تشدید رقابت به رفع مشکلاتی که به ناحق به جهانی‌سازی نسبت داده می‌شوند کمک شایانی خواهد کرد. اما بسیاری از سیاست‌های لازم برای بهبود جهانی‌سازی برای کارآمد بودن به توافق در سطح بین‌المللی نیاز دارند. برای مثال، رفع مشکلات جریان سرمایه نیازمند هماهنگی است. یک کشور می‌تواند با وضع مالیات راه را بر ورود سرمایه سد کند ولی با این کار تنها آن را به سمت دیگر کشورها که برای کنترل سرمایه بی‌میل‌تر هستند منحرف می‌کند. بهترین راه وضع استانداردهای جهانی برای این است که چه روش‌های کنترلی و در چه شرایطی مجاز هستند. هدف باید این باشد که هر کشور کنترل خود را بر سیاست‌های پولی حفظ کند.
یک راه برای محدود کردن سرعت جریان‌های سرمایه کوتاه‌مدت این است که مدیران سرمایه سراسر دنیا مجبور باشند سرمایه‌گذاران را در صندوق‌های مالی متخصص در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه نگه دارند. جریان‌های سرمایه بلند‌مدت معمولاً سودآورتر هستند، اما اگر به آنها به عنوان راهی برای فرار از مالیات نگاه شود حمایت مردم را از دست خواهند داد. قانون‌های مورد توافق بین‌المللی کمی در مورد وضع مالیات بر شرکت‌های چند‌ملیتی وجود دارد، هرچند که نهاد همکاری و توسعه اقتصادی کار بر روی این موضوع را آغاز کرده است. دنی رودریک از دانشگاه هاروارد، استدلال می‌کند که یک روش مناسب برای جلب حمایت عموم مردم از جهانی‌سازی مرتبط ساختن قراردادهای تجاری با موافقتنامه‌های مربوط به (برای مثال) اخذ مالیات از شرکت‌های چند‌ملیتی است. چنین کاری به دولت‌ها خودمختاری بیشتری در سیاستگذاری می‌دهد.
افراد بدبین عقیده دارند به هنگام امضای قراردادهای تجاری به افرادی که از جهانی‌سازی ضربه می‌خورند کمتر توجه می‌شود. این نکته‌ای منطقی است. ولی ریسک اشتباهی مقابل این امر نیز وجود دارد: نگرانی مردم در مورد جهانی‌سازی باعث شود منافع بسیار زیاد تجارت آزاد برای بخش عمده جامعه بشری در کشورهای فقیر و ثروتمند طی چندین دهه به فراموشی سپرده شود. مزایای جهانی‌سازی بسیار گسترده و پراکنده بوده و اغلب دیده نمی‌شوند بنابراین در اکثر موارد به آنها بها داده نمی‌شود.
معمولاً این تمایل غلط وجود دارد که حمایت از سیاست‌های مداخله بین‌المللی با پشتیبانی از منافع شرکت‌های بزرگ که به ضرر شرکت‌های با ثروت کمتر است یکسان گرفته می‌شوند. در حقیقت خلاف این امر صحیح است. این نشریه در سال 1843 تلاش برای تبلیغ تجارت آزاد به صورت کلی، و لغو قوانین کورنز که قیمت غلات وارداتی را به نفع زمینداران افزایش می‌دادند به‌طور خاص آغاز کرد. ریچارد کابدن، تولیدکننده‌ای که کارزار تبلیغاتی علیه قوانین کورنز را رهبری می‌کرد اظهار کرد که منفعت‌گرایی طبقه زمینداران «پرداخت‌کنندگان مالیات اندک، بی‌قانون، سنگدل، درنده‌خو و غارتگر»، مانع اصلی بر سر راه لغو این قوانین است. کابدن استدلال می‌کرد که تجارت آزاد چهار مزیت خواهد داشت. موفقیت بریتانیایی‌ها را با ایجاد دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر از بین می‌برد. قیمت واردات، خصوصاً غذا را برای طبقات فقیرتر کاهش می‌دهد. بازدهی زراعت انگلیسی را با ایجاد تقاضای بیشتر برای محصولات آن در شهرها و مناطق تولیدکننده بالا می‌برد. و دست آخر با پرورش تجارتی که به نفع تمامی کشورهای شرکت‌کننده در آن است دورانی جدید از صلح و حسن روابط بین‌المللی را به ارمغان می‌آورد. بر خلاف
تصویر مرسوم، طرفداران تجارت آزاد دشمن رانت‌خواران و افرادی هستند که تلاش می‌کنند از امتیازات اقتصادی خود محفاظت کنند. جیمز ویلسون، پایه‌گذار اکونومیست، در مورد قوانین کورنز گفته است: «آنها در حقیقت قوانینی هستند که از سوی فروشنده وضع شده‌اند تا خریدار را مجبور کنند بیش از ارزش کالا پول پرداخت کند. آنها قوانینی هستند که به وسیله مغازه‌داران شریفی که بر ما حکمرانی می‌کنند ایجاد شده‌اند تا کشور را مجبور سازند از دکان آنها خرید کنند.»
استدلال‌های کابدن و ویلسون در قرن 19 امروز هم معتبر هستند. گردش آزاد کالاها، سرمایه و مردم از مرزها منبعی از انتخاب‌ها و فرصت‌های بیشتر برای آنهایی است که در هر دوسوی تجارت قرار دارند. آنچه به این استدلال‌ها نیرو و قدرت ماندگاری می‌بخشد، حقیقت داشتن آنهاست.
منبع: اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید